ایران آنلاین /رییس کل دادگستری استان تهران درباره برخی ابهامات مطرح شده در پرونده محمد ثلاث توضیحاتی ارائه کرد.  به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی  در نشست خبری در واکنش به طرح ادعاهایی نظیر اقرار ثلاث زیر فشار، گفت:  به محض اطلاع دادسرا، بازپرس به بیمارستان مراجعه و از متهم تحقیق کرده است و متهم به صراحت به سبق تصمیم اعتراف و اقرار کرده است ...هم در دادسرا و هم در دادگاه این فرد مکرر به جرم خود اقرار و اعتراف کرده است، همچنین صحنه جرم با حضور مقام قضایی و مامورین توسط متهم بازسازی شده و متهم در فرآیند بازسازی ضمن تبیین جزئیات، نحوه اقدام را بار دیگر اقرار و اعتراف کرده ست که این مراحل نیز فیلمبرداری و مستندسازی شده است.وی در پاسخ به این سوال که چرا از فرمان و سوئیچ ماشین اثر انگشت گرفته نشده است و همچنین چرا هیچ یک از مامورین حاضر نشدند به این موضوع شهادت دهند، گفت: از نظر موازین قضایی گاهی گفته می‌شود که اقرار، شاه دلیل است. در این پرونده اقرار مکرر متهم را داشتیم و به لحاظ اهمیت، نقش و جایگاه اقرار اگر سراغ دلیل دیگر نمی‌رفتیم نیز اقرار کفایت می‌کرد... در ادامه بازسازی صحنه را داشتیم که هیچگاه متهم انکار نکرد که پشت اتومبیل بوده و این جنایت را خلق کرده است تا نیازمند انگشت‌نگاری باشیم. ادله به قدری قوی بود که احساس نیازی در این زمینه نشده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا فیلم‌هایی از صحنه جرم در جلسات دادگاه به نمایش گذاشته نشد، گفت: صحنه‌هایی از فیلم به دلیل دلخراش و هولناک بودن مانند اینکه مامورین بین دو اتومبیل قرار می‌گیرند و یا زیر چرخ‌های اتومبیل سنگین می‌روند و بدن آسیب جدی می‌بیند و افراد متعدد مجروح می‌شوند و همچنین خون زیادی ریخته می‌شود. با تشخیص ریاست دادگاه و همچنین به دلیل حضور خانواده‌های داغ دیده، پدر، مادر و همه منجر به افزایش داغ و تحمیل غم دیگری به این عزیزان می‌شد و همچنین ممکن بود موجب آزردگی خاطر، عصبانیت و حتی تعرض به متهم شود.

رییس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: این ادعا که ایشان ساعت دو بعدازظهر بازداشت بوده‌اند صحت ندارد، خود ایشان هم چنین ادعایی نداشت. اسماعیلی افزود: پس از حادثه و در اثر تصادف ایشان آسیب می‌بینند و به بیمارستان منتقل می‌شوند و در اختیار مامورین نیست بلکه روزهای ابتدایی بازداشت خود را در بیمارستان بوده و توسط بازپرس بازجویی انجام شده است که تمامی این موارد ثبت و ضبط شده است. وقتی هنوز کسی ایشان را ندیده بود و در بیمارستان حضور داشت به جرم خود اعتراف کرده، در دادگاه هم همین‌طور بوده است. این اکاذیب در جهت تشویش اذهان عمومی مطرح می‌شود.

در همین رابطه زینب طاهری   وکیل محمد ثلاث نیز در گفت‌وگو با ایرنا در پاسخ به این پرسش که «شما روزدوشنبه اعلام کردید اسنادی مبنی بر بی‌گناهی این فرد در دست دارید که منتشر خواهید کرد؟»، گفت: کانال‌های تلگرامی برخی مطالب را از سایت بنده برداشتند و در این باره منتشر کردند که هیچ ارتباطی به من ندارد.  وی در ادامه افزود: زمانی که فردی اعدام و حکم او اجرا می‌شود؛ دیگر لزومی به انتشار اسناد و هیاهو نیست و این خود نیز نوعی اقدام علیه امنیت ملی محسوب می‌شود .

رییس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از این نشست،درباره اعتراض دانشجویان به احکام صادره برای دانشجویانی که در اعتراض های دی ماه بازداشت شده بودند، گفت: تجدیدنظرخواهی محکومان را مورد رسیدگی قرار خواهیم داد و همچنین عملکرد پس از آزادی تا زمان تجدیدنظرخواهی نیز می‌تواند قرینه‌ای باشد که آیا این افراد از کرده خود پشیمان هستند یا نه؟   اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره تعداد زنان درویش زندانی ، گفت: تعداد این خانم‌ها قلیل است، عدد دقیق را ندارم .

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص آخرین وضعیت پرونده پرونده نازنین زاغری، تصریح کرد: برای پرونده خانم زاغری هنوز تعیین وقت نشده است. به مقامات ابلاغ شده که تعیین وقت صورت گیرد و ان‌شاءالله با حضور فرد و وکیل جلسه بررسی می‌شود، وقت طولانی نخواهد بود اما تا این ساعت وقت رسیدگی تعیین نشده است. در خصوص عموم پرونده‌ها به ویژه پرونده‌های امنیتی تا زمانی که تحقیقات کامل نشده است از بیان جزئیات و اتهامات و روند رسیدگی به پرونده معذوریم. پرونده خانم زاغری یک مرحله تعیین وقت شده بود که به دلیل بحث وکالت، ابطال و تصمیم گرفته شد که وقت جدید تعیین شود.

زینب طاهری   وکیل محمد ثلاث نیز در گفت‌وگو با ایرنا در پاسخ به این پرسش که «شما روزدوشنبه اعلام کردید اسنادی مبنی بر بی‌گناهی این فرد در دست دارید که منتشر خواهید کرد؟»، گفت: کانال‌های تلگرامی برخی مطالب را از سایت بنده برداشتند و در این باره منتشر کردند که هیچ ارتباطی به من ندارد.  وی در ادامه افزود: زمانی که فردی اعدام و حکم او اجرا می‌شود؛ دیگر لزومی به انتشار اسناد و هیاهو نیست و این خود نیز نوعی اقدام علیه امنیت ملی محسوب می‌شود .