به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاری شبستان، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری امروز خود در پاسخ به اینکه اخباری مبنی بر اینکه دولت مصوبه ای برای نرخ سوم ارز داشته و آن را برای تایید به وزارت صنعت ابلاغ کرده است ضمن رد این خبر گفت: ما یک نرخ دلار داریم که 4200 تومان است حتی برای آن نرخ 3800 تومانی که در حال حاضر معامله می شود سه هزار میلیارد تومان برای پرداخت این مابه التفاوت یارانه گذاشتیم.

وی ادامه داد: اینکه برخی از این تقاضاها از طریق ارز ناشی از صادرات نفتی تامین شود و یک بخش از طریق پتروشیمی و 20 درصد هم از ارزهایی که از طریق معاملات خرد تامین شود این به آن معنی نیست که ما سه نرخ ارز داریم.

بنابراین گزارش، در پی نوسانات ارزی دولت اقدام به راه‌اندازی سامانه نیما یا همان نظام یکپارچه ارزی کرد که در قالب آن برای کالاهای اساسی دلار ۳۸۰۰ تومانی و برای بقیه کالاهای وارداتی دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا کند و در پی آن قرار شد لیست اقلامی برای کالاهای صادراتی مشمول بازگشت ارز حاصل از صادرات و برای واردات نیز لیست اقلام کالاهای ضروری تدوین و ابلاغ شود اما زمزمه‌هایی مبنی بر راه‌اندازی نرخ سوم ارز یا همان نرخ توافقی که بین صادرکننده و واردکننده توافق می‌شود، مطرح شد که محمدرضا مودودی - معاون سازمان توسعه تجارت - بر اساس تمهیدات صورت گرفته از سوی دولت، هیچ برنامه ای برای واردات با نرخ ارزی دیگری غیر از آنچه در مصوبات دولت آمده، امکان پذیر نخواهد بود؛ بنابراین ادعای برخی رسانه ها به ویژه در شبکه های مجازی در این خصوص، صحت و سندیتی ندارد.

این اظهارات در حالی مطرح شد که مسئولان نظام بانکی چیز دیگر می گویند و یحیی آل اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در این باره به ایسنا گفته بود: ملاک برای تصمیم گیری، صحبت‌ها و برنامه‌هایی است که ابلاغ می‌شود و همان طور که درباره دلار ۳۸۰۰ تومانی و ۴۲۰۰ تومانی بخشنامه معاون اول رئیس جمهور و سامانه نیما ابلاغ و اجرایی شد، رسما اعلام شد که ارز دیگری نیز به عنوان نرخ سوم خواهیم داشت که بخشنامه اولیه آن، از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ و نامه آن به رئیس کل بانک مرکزی ارسال شده است تا کالاهایی که باید در سامانه نیما مربوط به مواد نفتی و معدنی وارد شود و بر اساس طرحی که قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد مقرر شد بقیه کالاها که مشمول ارز ۳۸۰۰ و ۴۲۰۰ تومانی نشده و به سامانه نیما وارد نمی‌شوند، ارزشان به صورت توافقی بین صادرکننده و واردکننده مبادله شوند. ارز توافقی یا همان نرخ سوم ارز به شکلی منظم و بر اساس فرمولی که وزیر صنعت، معدن و تجارت کلیاتش را تصویب کرده و جزئیات آن به زودی ابلاغ می‌شود، بین صادرکننده و واردکننده مبادله خواهد شد که در واقع بر اساس واریزنامه‌های صادراتی با نرخی مشخص واگذار می‌شود.