به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، احمد توکلی در نشست خبری که با حضور جمعی از کارشناسان حقوقی و بانکی و تعدادی از مالباختگان موسسات مالی و اعتباری برگزار شد افزود: علاوه بر مسئولان فعلی و سابق بانک مرکزی، اتهامات مسئولان مستقیم تعاونی فرشتگان، آرمان، آرمان ایرانیان و کاسپین که هفت نفر هستند و به عنوان مجرمان اصلی از آنها یاد شده اخلال در نظام اقتصادی از طریق پولشویی و حیف و میل اموال است. اتهام دوم این‌ها از نظر ما کلاهبرداری برای جمع‌آوری سپرده‌های مردم است و شامل کلاهبرداری و اختلاس می‌شود و اتهام سوم خیانت در امانت است.
وی با بیان اینکه از نظر ما سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها یا موسسات مالی امانت است و اگر تصرفی کنند این موضوع خیانت در امانت است، گفت: این‌ موسسات قیمت اعظم این سپرده‌ها را صرف خرید ملک و زمین کرده‌اند. اتهام چهارم آنها تحصیل مال نامشروع است. هرکس به هر نحوی که سوءاستفاده از امکانات کند و از هر طریقی مال نامشروع کسب کند، مجرم است. قانون تجارت تصریح می‌کند مدیرانی که در تصرف در مال شرکت کنند،‌ متهمان اصلی هستند. ضمن اینکه اتهام پنجم تصرف اموال شرکت ازجانب مدیر تصفیه شرکت است.
این نماینده سابق مجلس افزود: تعدادی از مسئولان در این جرم مباشرت داشته‌اند. اتهامی که ما متوجه این‌ها می‌دانیم معاونت در این جرایم است که از جمله آنها آقایان محمود بهمنی، ابراهیم درویشی، ولی اله سیف، حمید تهرانفر، فرهاد خالتی و فرشاد حیدری از مسئولان قبلی و فعلی بانک مرکزی هستند.
وی ادامه داد: مدیران و بازرسانی که از جرایم مطلع شوند، مکلفند در جلوگیری از آن اقدام موثر و فوری کنند و کسانی که انجام ندهند هم مجرم هستند.
توکلی با بیان اینکه بانک مرکزی در این موارد وظایف قانونی داشته و عمل نکرده است، گفت: در مشهد تعاونی فرشتگان تاسیس می‌شود که در عرض چند سال ۲۱۳ شعبه می‌زند. آقایان باید پاسخگو باشند که سکوت و اخلال در نظام اقتصادی کردند و بازارها را اخلال کرده‌اند اما آنها پاسخ می‌دهند که ما هشتاد نامه تبشیر و تنذیر نوشتیم. این آقایان اهمال و کوتاهی در انجام وظیفه کردند و باعث شده اموال مردم تضییع شود. آیا اینها برمی‌‌گردد؟ آیا وظیفه بانک مرکزی برخورد با موسسات غیرمجاز است یا تبشیر و تنذیر؟
وی با بیان اینکه مسئولان وظیفه نظارت بر تعاونی‌ها و موسسات را داشتند، اضافه کرد: آنها وظیفه اجتناب از صدور جواز را داشتند اما برعکس انجام شد. اینها در دو کلاهبرداری مجرم هستند که از مزایای تحت حمایت بانک مرکزی استفاده کردند.
رئیس دیدبان شفافیت و عدالت گفت: در حالیکه اگر جوانی از روی بیکاری در زیرپله ای خانه اش کسب و کاری راه بیندازد حتی اگر کلیدسازی باشد اماکن نیروی انتظامی برخورد می کند اما تعاونی ها و موسسات اعتباری با این حجم شعبه و نقدینگی به راحتی فعالیت می کردند بدون اینکه بانک مرکزی به آنها گیر دهد.
توکلی افزود: تعاونی فرشتگان در دی ۹۲ منحل شد و در دی ۹۴ در حال تصفیه بود اما نوشتند که این تعاونی تحت نظارت بانک مرکزی است.
وی افزود: این موسسات از روش پانزی استفاده می‌کردند که رسما خلاف و تورم زاست. یعنی با پول سپرده گذاران جدید، سود بالای سپرده گذاران قدیمی را می پرداختند.
وی گفت: بنگاه‌های پولی و غیرپولی با یکدیگر فرق دارند زیرا با آورده مردم کار می‌کنند و مردم به اینها روی می‌آورند چون بانک مرکزی به آنها جواز داده است.
توکلی با بیان اینکه بانک مرکزی وظیفه دارد حجم پول در گردش را کنترل کند، افزود: در هر دولتی، بانک مرکزی بالای سر اینهاست و مراقب خرج پول است. اینها می‌توانند اموال مردم را چپاول کنند. بانک مرکزی جمع‌بندی‌اش این بوده که یکی از چالش‌ها فعالیت‌های مالی این نهادها است که به عملیات بانکی اشتغال دارند و فعالیت‌هایشان به نقدینگی و بی‌نظمی ارز و طلا منجر شده و باعث نارضایتی مردم می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه تعاونی آرمان و کاسپین یکی هستند که تخلف زیادی دارند، بیان کرد: آنها شعبات متعددی زدند در حالی که برای هر کدام باید مجوز می‌گرفتند و حق نداشتند طبق قانون سپرده اعضا را صرف خرید ملک کنند اما تعاونی فرشتگان ۵۵ درصد از این سپرده‌ها را خرج خرید ملک کرده است.
این استاد اقتصاد دانشگاه اضافه کرد: این موسسات سود بالا می دادند و بانک‌های دیگر را از جذب سپرده محروم می‌کردند. با همه اینها، در ۸ اسفند سال ۸۹ به اسم ساماندهی، تعاونی‌های بزرگتر را انتخاب می‌کنند و بقیه را ادغام در یکدیگر می‌کنند. تعاونی فرشتگان در ۸ اسفند می‌تواند مجوز فعالیت بگیرد و برای موسسات در شرف تاسیس تحت این عنوان بانک مرکزی امتیاز می‌دهد و محرومیت‌ها را برداشته و بیانیه دیگری داد و گفت فرشتگان به نهاد باران می‌رود. این در حالی است که استفاده از هر کلمه که مورد تایید باشد، قبل از اینکه مجوز بگیرند، ممنوع است. از سویی، بانک مرکزی در اطلاعیه‌اش می‌گوید این موسسه می‌تواند این کار را بکند.
توکلی درباره رفتار زیگزاگی بانک مرکزی گفت: تعاونی فرشتگان در پایان سال ۹۰، جایزه خوش حسابی می‌گیرد و ۵ فروردین اطلاعیه‌ای می‌دهد که این تعاونی چون سود بالا داده، غیرمجاز است و دو روز بعد اطلاعیه قبل را از روی سایت برمی‌دارد و می گوید چون فهمیدیم این تعاونی در حال تنظیم سود است پس فعالیت‌هایش مجاز است.
وی ادامه داد: مطلب دیگری که این هرج و مرج را نشان می‌دهد، طبق قواعد بانک مرکزی اینها باید قبل از آنکه آرمان و کاسپین را تاسیس کنند، باید اول خود منحل می‌شدند و مدیر باید دارایی و بدهی را محاسبه کند و نسبت به افزون بودن دارایی به بدهی، شریک آن نهاد شود اما بعد از تشکیل این تعاونی، هیئت تصفیه یکسال می‌گویند، ما منحل شدیم. در قانون آمده که باید نماینده بانک مرکزی در هیئت باشد، اما نیست. بانک مرکزی گفت من ناظر مقیم می‌گذارم؛ پس چرا هیچ کاری نکردی؟ شما را گذاشته‌اند که بازار پول را کنترل کنید.
توکلی گفت: موسسه فرشتگان، 58 درصد از سپرده های مردم را صرف خرید املاک کرده در حالیکه بانک مرکزی باید نظارت و ممانعت می کرد.
وی افزود: بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، سپرده های مردم در موسسه فرشتگان در مرحله ای 4 و نیم برابر شد در حالیکه اگر صادقانه عمل می کردند و بر روی تابلوی موسسه می نوشتند که در حال تصفیه است کسی آنجا سپرده گذاری نمی کرد.
توکلی گفت: خانواده آقای تفکر که سهامدار اصلی موسسه فرشتگان است در دوره ای که برداشت ها غیرمجاز بود 74 میلیارد تومان و ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی در دوره آقای بهمنی هم چندصد میلیون تومان در این دوره پول خارج کردند.
وی افزود: در حالیکه باید موسسه فرشتگان منحل و به جای آن موسسه کاسپین مجوز می گرفت موسسه کاسپین توانست 20 میلیارد تومان در موسسه فرشتگان سپرده گذاری و 112 میلیون تومان سود سپرده دریافت کند.
رئیس دیدبان شفافیت و عدالت گفت: بانک مرکزی را در 14 مورد تخلف نه به قصور که به تقصیر متهم می کنیم البته باید پرسید چرا بانک مرکزی اجازه داد مار اژدها شود که خود از آن بترسد.
توکلی با اشاره به نامه سرپرست دادسرای جرائم پولی و بانکی افزود: تیمی در مدت 3 ماه و 27 روز برای تصفیه مالی موسسه فرشتگاه فعالیت کردند که در این باره آقای متحمل برای خود 399 میلیون تومان و برای دیگر اعضای اصلی مبالغی کمتر تا 100 میلیون تومان دستمزد در نظر گرفت در حالیکه این میزان برای 1350 کارمند دیگر که همکاری کردند در مجموع 280 میلیون تومان بود یعنی آقای متحمل برای خود 2008 برابر کارمندان دستمزد در نظر گرفت.
وی در پاسخ به این پرسش که صدا و سیما هم با پخش آگهی های تبلیغاتی موسسات اعتباری در جرم انها شریک است گفت: نامه ای که معاون بانک مرکزی به معاون بازرگانی سازمان برای بلامانع بودن پخش تیزرهای تبلیغاتی موسسات اعتباری ارسال می کند تقصیری را متوجه صدا و سیما نمی کند.