سرویس سیاست مشرق- سخنرانی مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا علیه ایران که در آن به جنگ اقتصادی علیه ایران (که از چند ماه قبل آغاز شده بود) رسمیت بخشید، این حقیقت را بار دیگر عیان کرد که وقتی رهبر معظم انقلاب از همان ابتدای شروع مذاکرات هسته‌ای که منتهی به برجام شد، راه حل و کلید قدرت اقتصادی را کاهش اتکاء به بیرون، توانمندسازی اقتصاد ملی و در یک کلام «اقتصاد مقاومتی» عنوان کردند، چنین روزی را پیش چشم داشتند که کشور بی اصول و غیرقابل اعتمادی چون آمریکا و بالتبع اروپایی‌ها از این توافق بیرون خواهند رفت. هم‌اکنون دیگر وقت ان است که «اقتصاد مقاومتی» از حالت تعارف و شعار در ذهن مسوولان خارج شود (کما این که در 5 سال گذشته متاسفانه چنین بود) و سرلوحه برنامه‌های مملکت قرار بگیرد تا کشور از این گردنه حساس و حیاتی با آسیب کم‌تری عبور کند.

اما بزرگ ترین مشکل در اجرای اقتصاد مقاومتی، کما این که بر سر راه «دیپلماسی مقاومتی»، سلطه ذهنیت «لیبرال» و غیرمقاومتی بر دیدگاه بسیاری از مسوولان مملکتی است. تا این ذهنیت تصحیح نشود، عملا شاهد تغییر رویکردهای لازم و ضروری در سیاست‌های کشور نخواهیم بود.

اگر بخواهیم به طور اجمالی رد شکل‌گیری این باور (لیبرالیسم) را در ذهن دولتمردان جمهوری اسلامی پی بگیریم، شاید بتوان به حوالی سال ۶۷ و اواخر دولت میرحسین موسوی بازگردیم، زمانی که هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس بود و کم‌کم از گفتمان چپ اسلامی که زمانی همدل با آن بود، فاصله می‌گرفت. مقطعی که مشاوران اقتصادی رئیس مجلس وقت، مرحوم محسن نوربخش و محمدحسین عادلی که در دولت چپ‌گرای موسوی در حاشیه بودند، در گوش رئیس مجلس وقت ادبیات اقتصادی-سیاسی جدید را زمزمه می‌کردند: توسعه، جهانی‌سازی، اقتصاد آزاد، دست نامرئی ادام اسمیت، عرضه و تقاضا، اصلاح ساختاری، تعدیل اقتصادی.

عادلی و نوربخش که هر دو تحصیل کرده کالیفرنیای آمریکا بودند و طبق خاطرات آقای هاشمی تازه رفت و آمدها در کنفرانس‌ها و مجامع بین‌المللی اقتصادی و نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را آغاز کرده بودند، البته خودشان واضعان پایه‌گذاران این ترم‌های اقتصادی جدید نبودند، بلکه صرفاً نظریه‌های لیبرالی توسعه را بازتاب می‌دادند که آن روزها به‌عنوان سکه رایج اقتصاد در «جهان سوم» از سوی نهادهای مالیه بین‌المللی تبلیغ می‌شد.

به واقع نوربخش، عادلی، مسعود نیلی، محمد طبیبیان و دیگر همفکران آن‌ها در وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه دولت هاشمی، تنها ناقلان و مبلغان اندیشه‌های نظریه‌پردازان توسعه لیبرالیِ عمدتاً آمریکایی بودند که از دو سه دهه قبل‌تر، تقریباً از میانه دوران جنگ سرد، برای مقابله با ایدئولوژی اردوگاه شرق (سوسیالیزم)، در حال نسخه‌پیچی برای کشورهای «جهان سوم» بودند، کشورهایی که حالا لقب جدیدی پیدا کردند: در حال توسعه.

والت ویتمن روستو، کورت ماندلباوم، فریدریش فون هایِک، جان مینارد کینز، میلتون فریدمن، فرانک نایت، ریچارد پوزنر، جرج استیگلر» و...بت‌های اقتصاد مدرن بودند که آراء و اندیشه‌هایشان را تکنوکرات ها در کشورهای تشنه توسعه در «جنوب عقب مانده» همچون مایه حیات می‌نوشیدند و به‌عنوان کتاب مقدس پیشرفت در کشورهایشان به کار می‌گرفتند.

نسخه‌هایی که از دل ذوق‌زدگی و سرسپردگی یاران آقای هاشمی در برابر این اندیشه‌ها، در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه به صورت «سیاست تعدیل» متجلی شد، همان بود که تورم ۵۰ درصدی، فساد سیستمیک، اتلاف شدید منابع و افزایش سهمگین استقراض خارجی را رقم زد و حتی منجر به شورش‌های خیابانی ناشی از فشار فقر در مشهد، قزوین و اسلامشهر شد.

خسارات عمیق و ریشه‌ای ناشی از اجرای شتاب‌زده نسخه‌های ترجمه‌ای، بی‌توجه به بسترهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در آن دوران، هنوز که هنوز است نه تنها گریبان اقتصاد کشور را رها نکرده که عمیق‌تر و شدیدتر هم شده است و یکی از دلایل آن استمرار همان طرز تفکر شیفته‌وار نسبت به غرب در بدنه مدیران کشور است.

حاکم شدن دولت روحانی در سال ۹۲، که تیم اجرایی او تقریبا همه از مسوولان دوران هاشمی و از دل‌سپردگان به مکتب لیبرالیسم اقتصادی بودند، نشان داد که کشور دوباره در همان مسیر اشتباه قرار گرفته است. اتاق فکر این طرز تفکر در کشور «موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی» معروف به «موسسه نیاوران» است که در حال حاضر تحت مدیریت «محمد طبیبیان» است. از این رو به چهره‌های وابسته به این نحله فکری، «حلقه نیاوران» گفته می شود.

محمد نهاوندیان، محمود واعظی، نوبخت، حسین موسویان، مرتضی بانک، صالحی امیری و مسعود نیلی همه کسانی بودند که در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در زیرمجموعه حسن روحانی فعالیت می‌کردند و به دنبال نوشتن سناریوی پیاده‌سازی اقتصاد لیبرالی در کشور بودند. شاید شاخص‌ترین فرد در حلقه یاران روحانی در مرکز تحقیقات، «محمود سریع القلم»، استاد علم سیاست دانشگاه بهشتی بود که در ابتدای دولت تدبیر و امید، نام او به عنوان مشاور سیاسی روحانی مطرح شد. بررسی مکتوبات سریع القلم و مقاله‌هایی که هم اکنون در وبسایت رسمی او قابل دسترسی است، به اجمال می توان گفت که سریع القلم تجسد روح «سید حسن تقی زاده» در کالبدی جدید است که اعتقاد دارد برای توسعه باید «از نوک پا تا فرق سر فرنگی شویم».

بن مایه اصلی تفکر اقتصاددانان موسوم به «حلقه نیاوران» که هم اکنون نهاد ریاست جمهوری را در سلطه دارند، آزادسازی اقتصادی و سپردن همه مکانیسم ها به «عرضه و تقاضای بازار» و به حداقل رساندن دخالت دولت در اقتصاد است و در این میان آن چه که چندان اهمیت ندارد، نقش حمایتی دولت از اقشار کم برخوردار و ضعیف اقتصادی است. اصولا در طرز تفکر «حلقه نیاوران»، دولت نباید به هیچ عنوان در مکانیسم بازار اختلال ایجاد کند و هزینه های بخش عمومی توسط دولت باید به کم ترین سطح برسد که این به معنای حذف هر چه بیشتر یارانه ها و قوانین حمایتی است. این طرز تفکر را سال هاست که وابستگان فکری به حلقه نیاوران، از جمله موسی غنی نژاد و محمد طبیبیان و سعید لیلاز در رسانه های بورژوازی نوین ایران (که با پول حزب کارگزاران تغذیه می شوند) همچون شرق، صدا، مهرنامه، آرمان و... تبلیغ می کنند.

در ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲، پایگاه خبری-تحلیلی اقتصاد امروز درباره «حلقه نیاوران» نوشت:

"حلقه "نیاوران" یا "شریف" یا "تعدیلی‌ها" عنوانی است که به آنها می دهند. طیف دانشگاه شریف، یادگار حلقه «نیاوران»، محفل اقتصاددانانی است که سابقه گرایش به اقتصاد آزاد را در کارنامه خود دارند. این اقتصاددانان، محفل اقتصادی خود را مدیون موسسه عالی پژوهشی نیاوران (با نام بعدی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی) هستند. این موسسه از اواسط دهه ۷۰ خورشیدی به کوشش برخی از اقتصاددانان تکنوکرات ساخته شد. در آن زمان کمتر کسی تصور می کرد که پاتوق افراد این موسسه روزی یکی از حلقه‌های اصلی اقتصاد ایران شود. چندی بعد یاران این حلقه نگارش برنامه‌های توسعه‌ای در ایران را نیز بر عهده گرفتند. برنامه‌های اول و دوم توسعه دستپخت این گروه از اقتصاددانان بود و در برنامه سوم توسعه نیز ردپای دیدگاه‌های این حلقه چشمگیرتر شد.

رهبران این حلقه، مسعود نیلی و محمد طبیبیان هستند و افرادی چون مهدی عسلی، فرجادی، موسی غنی نژاد و مشایخی از افراد این حلقه به شمار می‌روند.

این طیف بهترین روش برای هدایت اقتصادی را برقراری مکانیسم بازار می‌داند. نتیجه تصمیمات این گروه را می‌توان در شکاف طبقاتی و تورم افسار گسیخته زمان هاشمی رفسنجانی دید. بسیاری معتقدند هاشمی رفسنجانی با طناب حلقه نیاوران به چاه افتاد. مدیریت اقتصاد کشور در دوره برنامه اول ۵ ساله توسعه با محوریت سیاست‌های تعدیل اقتصادی و بازسازی اقتصاد بر عهده حلقه نیاوران بود که در سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ اجرا شد.

شکست دو برنامه توسعه اول و دوم،‌ و رسیدن تورم به حدود ۵۰ درصد در سال ۱۳۷۴ نیز نتیجه همین دیدگاه غیر سیستمی حلقه نیاوران بود که در نهایت هاشمی را مجبور کرد تا حکم توقف سیاست های تعدیل را صادر کند. اکنون پایگاه ریاست جمهوری دولت در اختیار این طیف قرار دارد."

در واقع تیمی که در دولت های یازدهم و دوازدهم، سیطره اصلی را بر بخش اقتصاد کشور دارد، و حتی چهره ای چون علی طیب نیا را هم به دلیل عدم هماهنگی با خود، در دولت دوازدهم کنار زد، همان تیمی است که مسوول سیاست‌های فاجعه‌بار تعدیل اقتصادی در دولت هاشمی بود. دکتر «حسین راغفر»، اقتصادان اصلاح طلب و از حامیان دولت روحانی، که گرایش اصلی تخصص او مبحث فقر است، در همین باره گفته است:

" تیم اقتصادی دولت فعلی تقریبا همان تیم اقتصادی دوره آقای‌ هاشمی است که به اقتصاد بازار گرایش دارند. اینها برای حل مسائل اقتصاد کشور طرحی ندارند. طرح آنها همین واگذاری همه چیز به انگیزه‌های شخصی و مکانیسم عرضه و تقاضا است، در حالی که این دست نامرئی از روز اول آرتروز داشته است."

دکتر فرشاد مؤمنی اقتصاددان اصلاح‌طلب معروف و استاد دانشگاه علامه، از مشاورین نزدیک دولت میرحسین موسوی، یکی از اصلی‌ترین و قدیمی ترین مخالفان مکتب  تعدیل اقتصادی است که در این زمینه کتاب نوشته است و در سخنرانی ها و مقالات مختلف، نسبت به سیطره اقتصاددانان نولیبرالیست بر گلوگاه های سیاستگذاری کشور هشدار داده است. او  معتقد است عدم شناخت از وضعیت اجتماعی و فرهنگی مردم ایران و عمل به توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، عملاً باعث تشدید پیچیدگی‌های مسائل اقتصادی ایران در دولت هاشمی شد و بسیاری از مشکلات امروز ناشی از همان سیاست‌های اقتصادی پس از جنگ است. فرشاد مؤمنی در همان سال اول روی کار آمدن دولت روحانی در سخنانی که بازتابی گسترده داشت گفت: "طرفداران اقتصاد رانتی و شوک درمانی در دولت یازدهم رخنه کرده‌اند."

دکتر« ابراهیم رزاقی» از اساتید باسابقه و برجسته اقتصادی کشور، زمانی در تشریح سیاست‌های تعدیل اقتصادی گفته بود:

"بعد از جنگ و بعد از رحلت حضرت امام (ره) سیاست‌هایی تحت عنوان سیاست تعدیل اقتصادی را در پیش گرفتیم که آمریکا این سیاست را هم‌زمان به ۱۵۰ کشور ارائه کرده بود. سیاست تعدیل می‌گوید شما آنچه که دارید صادر کنید و بعد هر چه خواستید از ما وارد کنید؛ این یعنی ادغام در بازار جهانی به گونه‌ای که ما هیچ‌گونه اختیاری نخواهیم داشت و از آن‌جایی که ما برای صادرات، غیر از نفت و مواد خام معدنی، کالای دیگری نداشتیم لذا فقط می‌توانستیم در این مورد فکر کنیم که مواد معدنی و نفت به چه کشوری بدهیم ولی قیمت را هم آنها تعیین می‌کردند که متأسفانه این دیدگاه اجرا شد."

و متاسفانه دقیقا همین نوع تفکر در حال حاضر بر سیاستمداران و سیاستگذاران دولت روحانی حاکم است و نمونه بارز آن را در طرز تفکر بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت تدبیر و امید می بینیم که تحت نفوذ مشاورانی ساکن ایالات متحده چون فریدون فشارکی، مدافع فروش ارزان و حتی خام فروشی منابع نفت و گاز است تا به زعم رییس دولت، نرخ رشد به واسطه فروش مواد خام بالا برود.

دکتر راغفر، در مصاحبه با سایت «سرپوش اقتصادی»(۱ آبان ۹۶) درباره نادیده انگاشتن بحث نفوذ در بخش حیاتی اقتصاد کشور چنین هشدار داد:

"باید به نفوذ خارجی که در این سالها شاهد هستیم که در بین نظام تصمیم گیری، مقامات یا در نهادهای سیاسی و حتی نظامی نفوذ کرده باشند توجه داشت اگر این همه تلاش برای نفوذ در این نهادهای سیاستگذار در کشور از سوی خارجی‌ها وجود داشته حتما بایستی که نسبت به حضور آنها و مداخلات‌شان برای تخریب اقتصاد کشور هم توجه داشت و اینکه ما می‌بینیم حتی سیاست‌هایی که اعمال می‌شود در بسیاری از مواقع زمینه‌های رشد نارضایتی را در جامعه به وجود می‌آورد و هیچ دستگاه نظارتی برای این وجود ندارد که از آن وزارتخانه‌ مربوطه یا از آن دستگاه مربوطه پاسخ بخواهد که آن را نسبت به تصمیماتی که موجب بروز نارضایتی‌های عمومی در جامعه شدند پاسخگو کند و از آنها سوال کند که این تصمیمات به چه دلیل اتخاذ شده و منافع چه کسانی را تأمین می کرد! اما اینها را نمی بینیم. بنابراین پیامدهایش این می‌شود که ممکن است بسیاری از افراد عوامل نفوذی خارجی در حوزه اقتصاد کشور باشند که من اصلا این را به هیچ وجه منتفی نمی‌دانم بلکه قویا فکر می‌کنم اینها حضور دارند."

بی عملی، چشم دوختن به غرب و تسلیم طلبی

در ۱۷ خرداد ۹۴، حسن روحانی در آیین دهمین دوره جایزه ملی محیط زیست گفت:

"این که می‌گوئیم تحریم ظالمانه از بین برود برخی چشم خود را بی‌خود نچرخانند، تحریم‌ها باید از بین بروند تا سرمایه گذار به کشور بیاید و ‌سرمایه گذاری انجام شود؛ از مشکل آب خوردن مردم تا مشکلات مالی و بانکی مردم حل شود."

حسن روحانی رئیس‌جمهور، در ۲۰ فروردین امسال در مراسم بهره‌برداری از چند دستاور هسته‌ای که به مناسبت یازدهمین سالروز ملی فناوری هسته‌ای در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت

" برجام همچون ابری است که اگر قصد بارش داشته باشد درخت‌ها، جنگل‌ها و مراتع  آن را وادار به بارش باران می‌کنند، لذا اگر گل، سبزه یا درختی وجود نداشته باشد ابر قادر به بارش نخواهد بود، خوشبختانه همگان وارد صحنه شدند و از ابر برجام استفاده کردند."

و البته اظهارات این چنینی، و ذوق زدگی بیش از حد و اغراق شده در برابر توافق هسته ای تنها مختص رییس جمهور نبود و بعضا در میان نمایندگان حامی دولت، حتی شکل طنز هم به خود می گرفت. در مرداد سال ۹۴، سخنان یک نماینده اصلاح طلب حامی دولت واکنش های بسیاری را در شبکه های اجتماعی به دنبال داشت. «عابد فتاحی»، نماینده ارومیه، در گفت‌وگو با یکی از سایت‌های محلی استان آذربایجان ضمن دفاع محکم از توافق وین اعلام کرده است:

"بعد از مذاکرات شرایط لازم برای احیاء دریاچه ارومیه ایجاد شده است، همان طور که مشاهده می‌کنید شرایط جوی کشور بعد از مذاکرات تغییر کرده و بارش‌ها افزایش پیدا کرده است! گرمای هوا در شهرهای بزرگ کشور کاهش یافته و به نظر می‌رسد، علت خشکسالی‌های اخیر جنگ و جدال هسته‌ای بوده است!

 احساس می‌شود که در ۱۲ سال گذشته، اروپا از ورود ابرهای بارشی به آسمان ایران جلوگیری کرده و از زمان توافق آب و هوای کشور به کلی متحول شده است. به نظر می‌رسد که ما بعد از مذاکرات به صفحه جهانی بازگشته‌ایم و الان می‌توان از قدرت‌های جهانی برای حل مشکل دریاچه ارومیه استفاده کنیم!"

شاید این سخنان در ظاهر امر تنها اظهاراتی اغراق شده باشند که می توانند دستمایه طنز قرار گیرند، لیکن نکته بسیار تلخ و قابل تامل نهفته در آین دست سخنان، آن است که متاسفانه ریشه در اتاق‌های فکری دارند که اعضای آن مدارک تحصیلات عالیه از فلان دانشگاه فرنگی را یدک می کشند و سال‌های سال است که در مراکز اصلی مدیریت و برنامه ریزی کشور هم حضور دارند که یکی از نمونه‌های شاخص آن، همان «حلقه نیاوران» است.

در طرز تفکر «نیاورانی»، مهم‌ترین کارویژه دولت این است که از منافع صاحبان «سرمایه» حفاظت کنند و بسترهای سرمایه گذاری را(به ویژه سرمایه خارجی) فراهم کنند تا پای شرکت‌های فراملیتی را به کشور باز کنند، چرا که تازه آنگاه آن شرکت‌های خارجی قرار است با ورود خود، زمینه تولید و اشتغال و رفع رکود و خلاصه همه وظایفی که در یک اقتصاد مستقل و ملی، دولت ملی عهده ‌دار اصلی آن است، به عهده بگیرند.

به بیان ساده، دولت در این طرز تفکر، تنها بسترساز حضور خارجی هاست تا در کشور ما کارخانه و نیروگاه و پالایشگاه و ... ایجاد کنند و جوانان ما را به سر کار ببرند، تا آمار اشتغال و تولید بالا برود و از سوی دیگر، درهای کشور به روی کالاهای مصرفی خارجی باز شود تا پول هایی که مردم از کار و فعالیت در مجموعه های متعلق به خارجی ها به دست آوردند، صرف خرید کالاهای خارجی کنند.

در طرز تفکر نیاورانی، دولت اصولا نه مسوول ایجاد اشتغال، نه افزایش تولید، نه قیمت گذاری و نه اختصاص یارانه است. دخالت دولت در اقتصاد(حتی به نفع مصرف کننده و اقشار کم‌برخوردار) در مکتب نیاورانی(که همان مکتب توسعه لیبرالی وابسته است) همچون «کفر ابلیس» است. کما این که عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی که وابسته به همین اردوگاه فکری است و در «لندن» اقتصاد سیاسی خوانده، در گردهمایی دست‌اندرکاران ریلی کشور به مناسبت هفته حمل و نقل(۲۸ آذر ۹۴)، با انتقاد شدید از سازمان های حمایتی و قیمت‌گذار چون «سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده»، آن‌ها را «مارکسیستی» خواند و خواستار انحلال هر چه سریع تر آن‌ها شد:

 "عده‌ای در کشور به دنبال ادامه‌دار بودن نگرش‌های سوسیالیستی و مارکسیستی هستند تا نرخ‌گذاری و کنترل قیمت‌ها را ادامه دهند و مانع توسعه شوند. این بساط حضراتی که دست در جیب مردم می‌کنند فقط ادامه نگرش‌های سوسیالیست و مارکسیست است در حالیکه مدعی طرفداری از مردم هستند.  از برنامه اول توسعه اعلام شد که نظام قیمت‌گذاری باید برچیده شود، این نظام آموزه سیستم سوسیالیست و مارکسیست است، ۲۵ سال در همه برنامه‌های توسعه به این موضوع تاکید شد اما هنوز این داستان مانع توسعه کشور است. پیشنهاد می‌دهم چنین سازمان‌های سوسیالیستی و مارکسیستی قیمت‌گذاری نظیر سازمان حمایت از مصرف کننده منحل شود و باید این پیشنهاد را به مجلس هم بدهیم تا بساط این تعالیم مارکسیستی و سوسیالیستی جمع شود."

نتیجه این نوع طرز تفکر آخوندی، که حمایت از مصرف کننده و تثبیت قیمت و قیمت گذاری (هر نوع دخالت دولت در اقتصاد) را کمونیستی می داند، این است که با گذشت بیش از ۴ سال از زمامداری او بر وزارت مسکن، جز نثار ناسزا به طرح مسکن مهر، هیچ پروژه یا طرح کلانی در زمینه ساخت مسکن صورت نگرفته و بحث «مسکن اجتماعی» ایشان هم بعد از ۴ سال، همچنان روی کاغذ مانده است. ادامه همین طرز تفکر به آن جا می رسد که در بازدید از مناطق زلزله زده، وزیر «مسکن» می گوید که قیم «مسکن» مردم کرمانشاه نیستیم!

از سوی دیگر، وجه غرب-شیفتگی و دوختن نگاه به غرب و شرکت‌های فراملیتی، موجب می شود که آخوندی به جای آن که به دنبال توسعه بومی صنعت ریلی و حمل و نقل باشد، تمام هم و غم خود را بر خرید هواپیما، با قیمت‌های گزاف قرار می‌دهد (که البته با بدعهدی قابل انتظار آمریکا کان لم یکن شد) و اوج هنرنمایی وزارتی ایشان هم در بخش ریلی، سپردن کترینگ (سرویس های غذایی) راه‌آهن به طرف «اتریشی» بوده است.

در وزارت نفت هم شاهدیم که وقتی رییس شرکت توتال، با سابقه طولانی فساد و خیانت به ایران، وارد کشور می شود تا یک قرارداد یکطرفه گازی با ما منعقد کند، زنگنه و تیم همکاران او آن چنان ذوق زدگی در تعارف و عکس انداختن با او نشان می دهند که حتی صدای خبرنگاران اصلاح طلب و حامی دولت را هم درمی‌آورند. یا «پاتریک پویانی»، رییس توتال، که در نهایت رییس یک شرکت خارجی است، بدون در نظر گرفتن سطح و رده، به دیدار رییس جمهور ایران می رود و شوق و شعف رییس جمهور در این مراسم از تصاویر آن کاملا مشهود است.

نتیجه این نوع مدیریت (که حاصل رسوبات سنگین تفکر نیاورانی است) به این جا می رسد که معاون اول رییس جمهور، که علی الاصول باید خود یکی از عوامل اصلی وضعیت کنونی باشد، به صراحت از شیوه مدیریت کشور انتقاد می کند. اسحاق جهانگیری، در ۲۰ آذر ۹۶ در جلسه شورای اداری خوزستان چنین بگوید:

"متاسفانه برخی مدیران بی‌انگیزه آویزان کشور شده‌اند که نه تنها خود شجاعت کنار رفتن ندارند، بلکه کسی هم شجاعت کنار زدن آنها را ندارد و گویی این مدیران باید تا آخر روی جهیزیه جمهوری اسلامی بمانند."