پيشفروش به بهانه رفع اتهام يا براي مردم؟پيشفروش به بهانه رفع اتهام يا براي مردم؟سنت پيشفروش خودرو از زمان برهم خوردن موازنه بين عرضه و تقاضا پايهگذاري شد و فرصتي براي خودروسازان به وجود آمد تا بخشي از تأمين مالي خود را با جيب خريداران انجام دهند. اما سالهاست كه اين سنت با حواشي مختلفي همراه است. از دسترسي نمايندگان خودروسازان به اطلاعات قيمت و زمان، قبل از آغاز پيشفروش گرفته تا بازار سياه حوالهها، بعد از پيشفروش خودروها. اينكه چرا مردم عادي نميتوانند خودرو پيش خريد كنند؟ سؤالي است كه سالها بيپاسخ مانده و خودروسازان و دستگاههاي نظارتي از جمله شوراي رقابت هنوز نتوانستهاند، پاسخ قانعكنندهاي ارائه كنند. سايت فروش اينترنتي شركتهاي خودروساز همواره در زمان پيشفروش و هجوم كاربران دچار مشكل بوده و هست. آخرين موردي كه در ارديبهشت امسال اتفاق افتاد، درخصوص پيشفروش خودروي سيتروئن c3 بود. درست در اولين ساعات آغاز پيشفروش، ورود به وبسايت فروش اينترنتي با مشكل كندي و قطعي و در دسترس نبودن سرور مواجه بود، به طوري كه در مدت يك ساعت، سايت از دسترس خارج شد و پس از گذشت يك ساعت پيشفروش به اتمام رسيده بود و خودرويي كه در ساعت ۱۱صبح با قيمت ۶۰ميليون تومان پيشفروش شد، به تعداد معدود و خاص؛ پس از چند ساعت همين حوالهها مورد خريد فروش قرار گرفت، البته با قيمت ۷۰ميليون تومان. به عبارت ديگر افراد خاص و نمايندگيهاي سايپا كه در مدت يك ساعت موفق به خريد تعداد بالايي سيتروئن c3 شدند، در ساعت ۴ بعدازظهر با ۱۰ ميليون تومان سود، همين حوالهها را عرضه كرده و سود بردند. معمولاً خودروسازان علت اين اخلال را هجوم چند ميليوني كاربران به سايت فروش عنوان ميكنند، هجومي كه هر وبسايتي را دچار مشكل ميكند، اما اين توجيه مناسبي براي عدم اتخاذ تمهيدات لازم در پهناي باند و سرور سايتي كه هر از چند گاهي محل مراجعه مشتريان است، نميباشد. بعد از اينكه ايرانخودرو طرح پيشفروش ۲۳ خرداد را كنسل كرد، روز گذشته طبق وعده قبلي، پيشفروش تعدادي از خودروهاي اين شركت آغاز شد. در حالي كه بيش از يك ساعت از زمان آغاز پيشخريد خودرو ميگذشت، سايت ايرانخودرو باز نشد و متقاضيان پيشخريد خودرو امكان ورود به سايت مذكور را نداشتند. همچنين برخي از متقاضيان اعلام كردهاند كه اگرچه به سختي امكان ورود به سايت ثبتنام محصولات پيشفروش ايرانخودرو را پيدا كردند، اما موفق به تكميل فرآيند ثبتنام نشدهاند. دفاتر نمايندگي ايرانخودرو در تهران نيز دليل باز نشدن سايت ايرانخودرو را شلوغي بيش از حد سايت عنوان كردند. اما در خصوص اين موضوع تكراري پيشفروشهاي خودروسازان ذكر نكاتي ضروري به نظر ميرسد: در روزهاي اخير كه افزايش غيرمنطقي قيمت خودرو از جمله خودروهاي وارداتي و داخلي باعث هجمه مردم به بازار خودرو شده است و به رغم گراني قيمت اين محصولات، سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان سكوت كرده و شوراي رقابت نيز افزايش ۳درصدي شركتها را بين ۵تا ۹درصد گران كرد. همزمان با اين اتفاقات، برخي از كارشناسان خودرو و نمايندگان مجلس از احتكار و دپو خودرو توسط خودروسازان با ارائه اسناد و مدارك آن خبر دادهاند و طرحي با امضاي ۲۰۰نماينده مجلس مبني بر كاهش قيمت خودرو به زير ۴۵ميليون تومان كليد خورد. بروز اين اتفاقات و افزايش هجمهها عليه خودروسازان موجب شد كه طرح پيشفروش به مناسبت عيد سعيد فطر از روز يكشنبه ۲۷ خرداد آغاز شود. طرحي كه به ادعاي مصطفي خانكرمي معاون بازاريابي و فروش ايرانخودرو در راستاي انجام تعهدات مبني بر عرضه محصولات و تأمين نياز مصرفكنندگان حقيقي بازار، در قالب روشهاي «پيشفروش و فروش قطعي»، انجام شد. البته با اين تفاوت كه باز هم مصرفكنندگان واقعي موفق به ثبتنام نشدند و همچنان اين سؤال مطرح است كه اين سردرگمي مردم براي ثبتنام در طرح پيشفروش چطور به فروش تمام خودروها ختم ميشود؟ چگونه ميشود مردمي كه به اين سايت دسترسي نداشتهاند، اين خودروها را خريده باشند؟! انحصار از جيب مردم خودروسازان داخلي اكنون در حالي در ايجاد بازار سياه و گرانشدن چند ميليون تا چند ده ميليوني خودرو نقش ايفا ميكنند كه دولت تقريباً تماشاچي است و چون عملاً ممانعت نميكند، ميشود گفت راضي است. همانگونه كه در ماجراي ارز اتفاق افتاد، دولت همواره از انحصارزدايي به نفع مردم سخن گفته، اما در اين سالها در حوزه خودرو كاملاً بر عكس عمل كرده است. خودروسازان دولتي سال 94 با ركود شديدي دستوپنجه نرم ميكردند، به نحوي كه بالغ بر 150هزار خودرو در انبار اين شركتها خاك ميخورد و خريدار ندارد، توليد اين شركتها 17درصد كاهش يافت. زيان انباشته خودروسازان در اين دوره 4 هزار و 200ميليارد تومان برآورد ميشد. مهرماه همان سال دولت از بسته حمايت از توليد و ايجاد رونق اقتصادي رونمايي كرد. اما بخش خصوصي كمترين سهم را از بودجه اختصاصي داشت. با اين اقدام و اختصاص 2هزار و 770 ميليارد تومان پول از منابع بانك مركزي، 130هزار خودرو ظرف شش روز به فروش رفت، پاركينگ ايرانخودرو و سايپا در بهار 95 جارو شد و اين شركتهاي دولتي به بركت جيب مردم رونق گرفتند. اكنون پس از دو سال، خودروسازان دولتي با مافياي دلالان براي گرانكردن بيحساب خودرو مسابقه گذاشتند، اما دولتمردان جز انتقاد لفظي كاري انجام نميدهند. چرا؟ دولت مگر نبايد مدافع حقوق مردم باشد و جلوي احتكار و انحصارهاي زورگويانه را بگيرد؟ مردم هم بايد تحريم ظالمانه دشمن را تحمل كنند و هم فرصتطلبي شركتهاي دولتي را؟
افزايش صادرات گاز به ارمنستاناز سال جاري ميلادي ايران و ارمنستان در سال ۲۰۰۴ قرارداد تهاتر گاز و برق را امضا كردند كه بر اساس آن روزانه يك ميليون مترمكعب گاز ايران به ارمنستان صادر ميشود كه طبق قرارداد از سال جاري ميلادي بايد افزايش يابد. به گزارش «وزارت نفت» حميدرضا عراقي، درباره افزايش صادرات گاز ايران به ارمنستان گفت: پيش از اين، قرارداد صادرات گاز ايران به ارمنستان با هدف تهاتر گاز و برق امضا شد كه بر اساس آن، ارمنستان در ازاي هر مترمكعب گاز، ۳كيلووات ساعت برق به ايران تحويل ميدهد. وي با بيان اينكه مطابق قرارداد، از سال ۲۰۱۸ بايد ميزان گاز صادراتي ايران به ارمنستان و برق ارسالي از ارمنستان به ايران افزايش يابد، افزود: به اين منظور، صادرات روزانه يك ميليون متر مكعب گاز به يك ميليون و ۶۰۰ هزار متر مكعب گاز افزايش مييابد. معاون وزير نفت در امور گاز، درباره برق دريافتي از ارمنستان تصريح كرد: همه برق دريافتي از ارمنستان در اختيار شركت ملي گاز است كه به توانير تحويل ميدهيم.
بهناز قاسمی
پیشفروش به بهانه رفع اتهام یا برای مردم؟
روزنامه جوان
سنت پيشفروش خودرو از زمان برهم خوردن موازنه بين عرضه و تقاضا پايهگذاري شد و فرصتي براي خودروسازان به وجود آمد تا بخشي از تأمين مالي خود را با جيب خريداران انجام دهند.
صاحبخبر -
∎
نظر شما