این روزها اتحادیه اروپا به دنبال حفظ توافقنامه هستهای یا برجام است. سؤال این است که این اتحادیه تا چه اندازه در پرونده هستهای ایران نقش مثبت داشته است.
آیا اتحادیه اروپا میتواند یک میانجی خوب باشد یا اساساً خود نیز در اعمال تحریمهای یکجانبه نقش داشته است. نگاهی به تاریخ نشان میدهد اتفاقاً این اتحادیه در موضوع هستهای ایران نقش بسیار مخربی داشته است.
آیا اتحادیه اروپا میتواند یک میانجی خوب باشد یا اساساً خود نیز در اعمال تحریمهای یکجانبه نقش داشته است. نگاهی به تاریخ نشان میدهد اتفاقاً این اتحادیه در موضوع هستهای ایران نقش بسیار مخربی داشته است.
از مذاکره تا فشار
نقشآفرینی اروپا در موضوع هستهای ایران درست از زمانی آغاز شد که در سال ۲۰۰۳ آژانس بینالمللی انرژی اتمی تحت فشار امریکای سرمست از پیروزی در عراق بررسی پرونده هستهای ایران را آغاز کرد.
در این میان آشکار شدن برخی آلودگیهای اورانیومی در بازرسی آژانس از شرکت کالای الکتریک زمینه را برای فشار هر چه بیشتر فراهم کرد. در سپتامبر سال ۲۰۰۳ آژانس قطعنامهای در محکومیت ایران صادر کرد و از ایران خواست تا با اجرای فوری پروتکل الحاقی از هرگونه فعالیت مربوط به توسعه فناوری غنیسازی بپرهیزد.
با افزایش فشارها ایران برای مذاکره اروپا را انتخاب کرد و استارت این مذاکره با سفر وزرای امورخارجه انگلیس، فرانسه و آلمان به ایران در اکتبر سال ۲۰۰۳ آغاز شد. فرآیند مذاکره اروپا با ایران نزدیک به دو سال طول کشید؛ روندی که در نهایت با ناتوانی اروپا در مدیریت فشار امریکا و حفظ دستاوردهای ایران فروپاشید. مذاکرات این دوسال به دو توافقنامه و یک بیانیه انجامید. بیانیه سعدآباد و توافقنامههای بروکسل و پاریس که بخش اعظم آن تعهدات ایران برای توقف بخشهای مختلف برنامه هستهای ایران بود.
در بیانیه سعد آباد که همزمان با سفر وزرای خارجه سه کشور اروپایی به تهران آغاز شد، ایران قبول کرد پروتکل الحاقی را اجرا و غنیسازی اورانیوم را در هر سطحی متوقف کند. طرف اروپایی نیز به ایران تعهد داد تلاش کند از ارسال پرونده هستهای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد جلوگیری کند. با این حال پیچیدگیهای فنی برخی مسائل مطرح شده بین ایران و آژانس در خصوص آلودگیهای مرتبط با تجهیزات غنیسازی سبب شد اروپا از عمل به تعهدات خود طفره برود؛ بنابراین ایران و اروپا مذاکرات جدیدی را در شهر بروکسل برای حل اختلافات آغاز کردند.
این مذاکرات به انعقاد توافقنامه بروکسل ختم شد. توافقنامه بروکسل دومین همکاری ایران و سه کشور اروپایی بود که در ۲۳ فوریه ۲۰۰۴ در بروکسل انجام شد. بر اساس این توافقنامه ایران پذیرفت ساخت قطعات و مونتاژ سانتریفیوژها را به حالت تعلیق درآورد. در مقابل سه کشور اروپا متعهد شدند برای بازگشت روابط ایران و آژانس به شرایط عادی و بسته شدن پرونده در اجلاس ژوئن ۲۰۰۴ آژانس تمام تلاش خود را به کار گیرند.
با این حال با پیشرفت برنامه هستهای ایران در ماه مارس سال ۲۰۰۴ و آغاز فعالیت تأسیسات UCF باز هم اروپاییها اعلام کردند تعهدی به جلوگیری از ارسال پرونده هستهای ایران به شورای امنیت ندارند. پس از آن و به فاصله کوتاهی دو قطعنامه علیه ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی صادر شد. در نهایت در اجلاس سپتامبر سال ۲۰۰۴ آژانس از ایران خواسته شد تمام فعالیتهای مرتبط در حوزه هستهای را تعلیق کند یا انتظار ارسال پرونده خود به آژانس در نوامبر همان سال را داشته باشد.
این قطعنامه منجر به آغاز مذاکرات جدیدی بین ایران و آژانس شد که به امضای توافقنامه پاریس انجامید. نطفه توافقنامه پاریس با ارائه طرحی به نام تضمین متقابل در ماه اوت سال ۲۰۰۴ بسته شد. با چندین دور مذاکره در نهایت طرح جدیدی در اکتبر همان سال از سوی ایران به کشورهای اروپایی ارائه شد. در نهایت در ۱۴ نوامبر سال ۲۰۰۴ توافقنامه پاریس بین دو طرف امضا شد. بر اساس این طرح ایران موظف به تعلیق تمام فعالیتهای هستهای خود شد و قرار شد مذاکراتی به مدت شش ماه بین طرفین برای رسیدن به تضمینهای متقابل صورت بپذیرد. با وجود این مذاکرات طولانی بین ایران و اروپا به جایی نرسید و دلیل اصلی آن نیز مخالفت امریکاییها با هر گونه غنیسازی در ایران بود.
در حقیقت در سال ۲۰۰۳ استیفان هادلی مشاور امنیت ملی وقت جورج بوش به البرادعی اعلام کرد سیاست امریکا عدم وجود حتی یک سانتریفیوژ در ایران بود. در نهایت اروپاییها پس از چندین ماه مذاکره طرحی به ایران ارائه دادند که بنا به گفته خود آنان بسیار ناقص بود و حتی خود آنها انتظار پذیرفته شدن آن را از سوی ایران نداشتند، با این وجود اروپاییها امیدوار بودند با پیروزی هاشمی رفسنجانی بتوانند مذاکرات تازهای با ایران را آغاز کنند؛ مسئلهای که با پیروزی محمود احمدی نژاد دقیقاً خلاف آن اتفاق افتاد و با آغاز فعالیتهای مرتبط با تبدیل کیک زرد به هگزا فلورایید در تأسیسات UCF در اصفهان توافقنامه پاریس نیز فروپاشید.
رأی مثبت به قطعنامهها
با پایان این دوره اروپا به دلیل شکست در مذاکره با ایران عملاً در سمت امریکا قرار گرفت. در تمامی سالهای پس از آن اروپا راهبردهای یکسان در خصوص رأی به قطعنامههای آژانس بینالمللی انرژی اتمی و بعدها شورای امنیت که از سوی امریکا ارائه میشدند، طرحریزی کرد. زمانی که اولین قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۷ علیه ایران صادر شد، اروپا همراهی کاملی با آن نشان داد. با این حال مراودات اقتصادی ایران با اروپا همچنان رو به افزایش بود و از سال ۲۰۰۹ به بعد اروپا به سمت همکاری کامل در اعمال تحریمهای اقتصادی علیه ایران حرکت کرد. با تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت در سال ۲۰۱۰ و تصویب قانون تحریمهای جامع ایران موسوم به سیسادا در کنگره امریکا، اروپا نیز به جرگه تحریمکنندگان ایران در حوزه اقتصادی پیوست. هماهنگی اصلی اجرایی شدن تحریمهای اروپا بر عهده فرانسه و انگلستان قرار داشت. در سال ۲۰۱۰ انگلستان نقش اصلی در تحریم بانکی ایران از سوی آلمان بزرگترین شریک تجاری تهران در اروپا را بر عهده داشت.
فشار در ۳ مرحله
از سال ۲۰۱۰ و همزمان با آغاز موج تحریمها علیه ایران تا سال ۲۰۱۳ سه بسته تحریمی علیه اروپا تصویب شد. اولین دور تحریمهای اتحادیه اروپا در ۲۶ جولای سال ۲۰۱۰ در قالب «تصمیم شورای اروپا» به فاصله کوتاهی بعد از تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل اعلام شد. عنصر اصلی این تحریمها، منع سرمایهگذاری اروپا در بخش نفت و گاز ایران و ممانعت از تأمین تجهیزات، فناوریها، منابع مالی و ارائه کمکهای مورد استفاده برای تصفیه، اکتشاف و تولید گاز طبیعی مایع (LNG) ایران بود. همچنین افتتاح شعب جدید بانکهای ایرانی در اروپا و فروش اوراق قرضه دولتی ایران ممنوع شد، در ضمن هرگونه تراکنش بانکی با مبلغ بالای ۴۰ هزار یورو باید با اعلام قبلی صورت میپذیرفت.
در ۲۳ ژانویه سال ۲۰۱۲ دومین دور تحریمهای مستقل اتحادیه اروپا اعلام شد. سومین دور تحریمهای اقتصادی اتحادیه اروپا نیز در تاریخ ۱۵ اکتبر سال ۲۰۱۲ اعمال شد. در این بسته تحریمی واردات یا حمل و نقل گاز طبیعی ایران و ارائه خدمات بیمه و تأمین منابع مالی این قبیل فعالیتها ممنوع شد و ممنوعیتهایی برای صادرات گرافیت و فلزات نیمهتمام در نظر گرفته شد. در کنار این محدودیتهایی برای تأمین هرگونه سیستمهای یکپارچه صنعتی و همچنان تجهیزات تعمیرات کشتی در نظر گرفته شد. علاوه بر تحریمهای بخشی اتحادیه اروپا نام دهها شخص و نهاد ایرانی در فهرست سیاه اتحادیه اروپا قرار گرفت.
مقاومت تا کجا؟
همین مطالب کوتاه به خوبی نشان میدهد تا چه اندازه مواضع این اتحادیه در خصوص تحریم ایران متناقض بوده است. حالا سؤال این است که این اتحادیه تا کجا میتواند در مقابل تحریمهای یکجانبه امریکا مقاومت کند.
نظر شما