دیوان دادگستری لاهه به عنوان بدیهی‌ترین محل استیفای حق در نظام بین‌الملل نتوانسته به جریان شکایت ما از امریکا بر سر حمله به هواپیمای مسافری ایرباس رسیدگی کند، نتوانست در مساله قربانی شدن حجاج ما در سال ۶۶، ۹۴ ورود کند چون امریکا و عربستان صلاحیت این دادگاه بین‌امللی را نپذیرفته‌اند! اما جای تعجب دارد که برخی مسئولان دولتی اف.ای.تی.اف را راهی برای گشایش اقتصادی و تعاملات بین‌الملل می‌دانند در حالی که بسیاری از بدیهیات بین‌الملل توسط کعبه آمالشان امریکا پذیرفته نشده است. به جز این کمتر انسان عاقلی در خارج و داخل کشور است که تصدیق نکند کنوانسیون‌ها و قواعد بین‌الملل تنها ابزار سیاسی و فشار ابرقدرت‌ها بر روی کشورهایی هستند که می‌خواهند راهی مستقل را در نظام بین‌الملل پیدا کرده و در فرآیند جهانی شدن؛ مسیر را خودشان انتخاب کنند. با این مقدمه نگاهی داریم به امریکا و تعهداتی که در نظام بین‌الملل نپذیرفته است:

عضو نشدن در معاهدات بین‌الملل حقوق بشری
آمریکا در اکثر پیمان‌ها و ساز و کارهای حقوق بین‌الملل عضو نیست و در آن تعداد نیز که عضو می‌باشد در عمل در تضاد با آن ها اقدام کرده است. این وافقعه دارای مستنداتی است که هر انسان آزاد و عاقلی را می‌تواند به فکر فرو برد. علی‌رغم ادعای هیئت حاکمه آمریکا مبنی بر دفاع از حقوق بشر اما در عمل چیزی جزء ضدیت با حقوق اولیه بشر از این کشور مشاهده نمی شود. دولتمردان آمریکا نه تنها در عرصه داخلی حقوق بسیاری از اتباع خود را نقض کرده و می‌کنند بلکه در عرصه بین‌الملل نیز در نقض آشکار حقوق انسان­‌ها ید طولایی دارند. از جمله موارد نقض آشکار حقوق بشر توسط آمریکا در عرصه بین‌الملل، عضویت نداشتن این کشور در معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌الملل مربوط به حقوق انسان­‌هاست. آمریکا در اکثر پیمان‌ها و ساز و کارهای حقوق بین‌الملل عضو نیست و در آن تعداد نیز که عضو بوده در عمل در تضاد با آنها اقدام کرده است.
باید گفت که تاکنون این کشور به عضویت این معاهدات درنیامده است:
۱- کنوانسیون حقوق کودک.
۲- پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه.
۳- کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
۴- کنوانسیون بین‌الملل حمایت از افراد در برابر ناپدید شدن اجباری.
۵- کنوانسیون رم درخصوص اساسنامه دیوان کیفر بین‌الملل.
۶- کنوانسیون رفع تبعیض در قبال زنان.
۷- کنوانسیون حقوق بشر بین‌الملل.
همچنین براساس اعلام کمیسیون حقوق بشر، آمریکا در هیچ‌کدام از اسناد حقوق بشری منطقه‌ای عضو نشده است. در مواردی هم که در کنوانسیونی وارد شده، قراردادهای حقوق بشری این کشور در کنگره آن تصویب نمی‌شود. در این کشور هیچ نهاد مستقلی وجود ندارد که بر رعایت حقوق بشر در هر۳ عرصه فدرال، ایالتی و محلی نظارت کند و آمریکا همواره از نظارت بین‌الملل در این خصوص امتناع می‌کند.
همچنین موارد فراوان نقض کنوانسیون‌ ژنو (۱۹۴۹.م/ ۲۸-۱۳۲۷ ه.ش) و پروتکل‌های مربوط به ویژه در عراق و افغانستان و همچنین در اقدامات نظامی در پاکستان، گزارش‌های متعدد صلیب سرخ جهانی، عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، کارگروه منع شکنجه و سایر نهادهای حقوق بشری جهانی سرشار از موارد مستند در زمینه نقض حقوق مخاصمات مسلحانه از سوی آمریکا است.

نقض معاهدات و قوانین بین‌الملل
شاخص‌های مورد ارزیابی از مفاد اعلامیه حقوق بشر جهانی در این بند از نقض حقوق بشر عبارتند از:
ماده ۲۸؛ هر شخصی حق دارد خواستار برقراری نظمی در عرصه اجتماعی و بین‌الملل باشد که حقوق و آزادی‌های ذکر شده در این اعلامیه را به تمامی تأمین و عملی سازد.
ماده۳۰ ؛ هیچ‌یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید چنان تفسیر شود که برای هیچ دولت، جمعیت یا فردی متضمن حقی باشد که به موجب آن برای از بین بردن حقوق و آزادی­‌های مندرج در این اعلامیه فعالیتی انجام دهد یا به عملی دست بزند.
در همین زمینه خوب است مروری بر صحبت‌های مستند مقامات امریکایی داشته باشیم. بر این اساس کاندولیزا رایس مشاور امنیت ملی دولت بوش در این زمینه بر لزوم تجاوز از اصول دیرینه سیاست خارجه آمریکا به گونه‌ای که با مرحله پس از جنگ سرد متناسب باشد، تأکید کرد و گفت: «منابع انسانی در سازمان ملل و نهادهای آن پس از منافع ملی آمریکا جا دارد و بر این اساس توافقنامه‌های مختلف به نوبه خود نمیتواند هدف باشد، زیرا منافع آمریکا مبتنی بر ائتلاف‌های قوی است که میتوان آن را داخل سازمان ملل یا سایر نهادها تقویت کرد.»
در واقع امریکا با مقدم دانستن قوانین خود بر قفواعد بین‌الملل علنا نشان می‌دهد که قواعد بین‌الملل را تنها برای فشار بر دیگران می‌پذیرد نه پایبندی خود به آن!
نمونه دیگر اقدامات آمریکا در این خصوص را می‌توان به نقض گسترده و فاحش توافقنامه ژنو مصوب سال ۱۹۴۹ (۲۸-۱۳۲۷ ه.ش) به ویژه در افغانستان و عراق دانست: آمریکا در جریان حمله به افغانستان و عراق توافقنامه ژنو درخصوص اسیران جنگی و نقل و انتقال غیرنظامی‌ها در درگیری‌های نظامی را نقض کرد. در آن زمان (جنگ در افغانستان ) به جز یک تبعه آمریکایی، اسیران جنگی طالبان و القاعده را تروریست دانست و از میدان جنگ در افغانستان به پایگاه گوانتانامو منتقل کرد و با وجود رفتار وحشیانه‌ای که با آنان داشت، درصدد محاکمه آنها در دادگاه ویژه نظامی، بدون رعایت عدالت برآمد. این اقدام برخلاف توافقنامه چهارم ژنو بود، زیرا طبق این توافقنامه، آنان اسیران جنگی محسوب می‌شدند که باید تا پایان جنگ که به مسئولان کشورشان تحویل داده می‌شدند و با آنان برخورد شایسته‌ای می‌شد. اما شهروندان افغان نیز قربانی جنگ وحشیانه آمریکا شدند که تفاوتی میان غیرنظامیان و نظامیان قائل نمی‌شدند و با استفاده از سلاح‌های ممنوعه مانند بمب‌های خلاء، روستاها را کاملا با خاک یکسان کرد و در این میان هزاران نفر کشته شدند. سپس نیروهای آمریکایی به یک بیمارستان در "خوست" یورش بردند و مجروحان را به قتل رساندند و از ۱۲ هزار نیروی طالبان که به اسارت نیروهای اشغالگر آمریکایی درآمدند فقط حدود ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۴ هزار نفر زنده ماندند.
امضا نکردن پروتکل کیوتو درباره گازهای گلخانه‌ای یکی دیگر از اقدامات ضد بشری امریکاست. آمریکا پروتکل "کیوتو" را درخصوص گازهای گلخانه‌ای امضا نکرد، در حالی که نخستین عامل آلودگی محیط‌زیست، انتشار این نوع گازهاست که به کره زمین آسیب می‌رساند.

ضد قهرمان حقوق بشر
آمریکا با آن که خود را قهرمان دفاع از حقوق بشر میداند، مهمترین توافقنامه‌های حقوق بشر از جمله توافقنامه‌های بین‌الملل حقوق اقتصادی، اجتماعی، حقوق شهروندی و سیاسی، توافقنامه بین‌الملل مبارزه با انواع تبعیض نژادی، توافقنامه حقوق کودکان، و همچنین توافقنامه ویژه اوضاع پناهندگان را امضا نکرد و از توافقنامه مبارزه با تولید مین و استفاده از آن ضد مردم و نیز توافقنامه مبارزه با سلاح شیمیایی و بیولوژیک خارج شد.
در آمریکا حدود ۱۲۰۰ خارجی که بیشتر عرب و از کشورهای آسیای جنوبی هستند، در بازجویی‌های مربوط به حملات ۱۱ سپتامبر بازداشت شدند.
در همین زمینه، گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر آمریکا در ژوئیه ۲۰۰۳ (تیر۱۳۸۲)، که تحت عنوان "کشتن شما برای ما آسان است"، آمده: این گزارش بر دخالت دولت آمریکا در توطئه و همه موارد نقض حقوق بشر در جنوب افغانستان تأکید کرد و از همکاری نیروهای اشغالگر آمریکا با سران جنگ که دستشان به بدترین موارد نقض حقوق بشر آلوده است، انتقاد کرد.
بنابراین گزارش آمریکا در بودجه سال ۲۰۰۳ (۸۲-۱۳۸۱ ه.ش) حدود ۱۰ میلیارد دلار به سربازان خود در افغانستان که حدود ۹ هزار نفر بودند، اختصاص داد، در حالی که فقط ۶۰۰ میلیون دلار را به کمک اقتصادی اختصاص داد. در مورد عراق نیز آمریکا جنایت‌های فراوانی در مورد زندانیان این کشور مرتکب شد و صدها اسیر را در پادگان‌هایی در بیابان بدون آب سالم و امکانات اولیه بهداشتی نگهداری می­‌کرد، در حالی که حق انتخاب وکیل نداشتند و دست‌­های آنان با بندهای پلاستیکی بسیار نازک بسته می‌شد، که ماه‌ها طول میکشید تا جراحت آن بهبود پیدا کند. روزنامه الحیات چاپ لندن در ۱۵ آوریل ۲۰۰۷ (۲۶ /۱/ ۱۳۸۶) در مطلبی با عنوان "سیلی آمریکا به قانون بین‌الملل" نوشت: کشتار مردم فلسطین، لبنان، افغانستان، عراق و سومالی نقض توافقنامه‌های ژنو به شمار می­‌آید. قانون بین‌الملل و توافقنامه سازمان ملل مبنی بر ممنوعیت جنایت کشتار جمعی مصوب سال ۱۹۴۸ (۲۷-۱۳۲۶ ه.ش) در ماده دوم خود، جنایت جنگی و کشتار را ممنوع دانسته و بر مجازات عاملان آن تاکید کرده است و در توافقنامه‌های ژنو مصوب سال ۱۹۴۹(۲۸-۱۳۲۷ ه.ش) بر حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ و هنگام اشغال یک کشور تاکید شده است.
امریکا همچنین قواعدی را مغایر با نظام حقوق بشر بین‌الملل تصویب کرده است مانند تصویب قانون "کمیسیون نظامی" که در ۱۷ اکتبر ۲۰۰۶ (۲۵/ ۷/ ۱۳۸۵) اجرایی شد. مطابق این قانون دولت آمریکا می‌تواند با نقض حق حاکمیت کشورهای دیگر، شهروند هر کشوری را که "رزمنده دشمن" تشخیص دهد در هر نقطه از جهان بازداشت، محاکمه و مجازات کند و با تعریف خودخواسته از مفهوم شکنجه، اعمال فشارهای جسمی و روانی را مجاز شمرده است.
با این توضیحات هنوز متوجه نمی‌شویم که چرا برخی‌ها به پیوستن به اف.‌ای.‌تی.‌اف به قدری اصرار دارند و در مصاحبه‌های خود مسکوت ماندن این قاعده را مسکوت ماندن کارهای کشور تلقی می‌‌کنند، در حالی که حتی دیوان دادگستری هم در موقع لزوم نتوانسته به ما کمک کند. 

_{نویسنده: مائده شیرپور}