نظارت بر حسن اجرای قوانین طبق آنچه در قانون اساسی آمده برعهده قوه قضائیه است. یکی از حقوقدانان بنام کشور می‌گوید دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور دو ابزاری هستند که قوه قضائیه می‌تواند از طریق آنها، وظیفه نظارتی خود را انجام دهد. با این حال دادستان تهران اعلام کرده است برای حفظ حقوق عمومی بر امور اجرایی نظیر تأخیر پروازهای داخلی به موضوع ورود کرده است.

**تاخیر هواپیماها و ستاندن داد مردم
تأخیر پی درپی و بی‌نظمی در پروازهای داخلی روال ثابت فرودگاه‌های کشور شده است. آنقدر این تأخیرها عادی شده که بسیاری از مسافران ترجیح می‌دهند نسبت به آن اعتراض نکنند. حالا برای پیگیری حق مردم و اعتراضات عمومی، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران وارد عمل شده و به تازگی در جلسه‌ای با رئیس سازمان هواپیمایی کشور، مدیرکل شرکت فرودگاه‌های کشور و مدیران عامل شرکت‌های هواپیمایی، با آنان درباره تأخیر در پروازها صحبت کرده است. جعفری دولت‌آبادی برای تشکیل این جلسه به ماده 22 آیین دادرسی کیفری اشاره کرده و گفته که یکی از وظایف دادستان حفظ حقوق عمومی است و دادستان مکلف است برای حفظ حقوق عامه اقامه دعوی کند. دادستان تهران یکی از مصادیق حقوق عامه را وضع فرودگاه‌ها دانسته است.

حالا این سؤال مطرح است که آیا مدعی‌العموم می‌تواند برای احقاق حق عمومی مسئولان اجرایی را احضار کند و یا به آنها تذکر بدهد؟در ماده 22 آیین دادرسی کیفری آمده است: «به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضائی هر شهرستان و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود.»

عبدالرضا محبتی معاون سابق دادستانی تهران در گفت‌وگو با ایرناپلاس در این باره تأکید دارد: تذکر دادستان تهران به مسئولین فرودگاه‌ها اجازه قانونی دارد و کار صحیحی است که براساس آیین دادرسی کیفری انجام شده و یکی از بارزترین مصداق‌های حق نظارت است. به همین منظور دادسرای ویژه فرودگاه در آن جا مستقر هست.

**کشاورز: با حدس تضییع حق عمومی نمی‌شود کسی را احضار کرد
اما در همین باره بهمن کشاورز حقوقدان به ایرناپلاس می‌گوید: ایشان به حفظ حقوق عمومی اشاره می کند که مفهوم کلی است و باید به طور مصداقی دید که کدام حق عمومی تضییع شده است. قوانین قضایی را باید به طور مضیق تفسیر کرد. نمی شود به استناد یک کلمه «حقوق عمومی» هر کسی را احضار کنند. چون احضار توأم با ایجاد محدودیت و فشار عصبی است و باید قطعا بررسی شود که اگر احتمال وقوع جرمی با ادله کافی وجود دارد که وارد مراحل رسیدگی قضایی شود ولی بدون آن به صرف اینکه حدسی درباره احتمال تضییع حق عمومی نمی‌شود کسی را احضار کرد.

محمود علیزاده ‌طباطبایی حقوقدان نیز در این باره در گفت‌وگو با ایرناپلاس تصریح می‌کند: بر اساس وظیفه‌ای که برای قوه قضائیه پیش‌بینی شده است، آنان می‌توانند با عنوان پیشگیری از جرم ورود کنند و الان به استناد پیشگیری از جرم هم این کار را انجام می‌دهند، ولی قوه قضائیه حق دخالت در امور اجرایی را ندارد. آنجا که زمینه وقوع جرمی فراهم می‌شود، قوه قضائیه می‌تواند تذکر بدهد ولی اینکه در امور اجرایی دخالت کند، برخلاف اصل 57 و اصل تفکیک قوا هست که هر قوه‌ای باید به طور مستقل کار خود را انجام دهد.

براساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، قوای‏ حاکم‏ در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضائیه‏ که‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول قانون اساسی‏ اعمال‏ می‏‌گردند. این‏ قوا مستقل‏ از یکدیگرند.

هچنین اصل‏ یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی به قوه قضاییه پرداخته و نوشته: «قوه‏ قضائیه‏ قوه‏‌ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏‌دار وظایف‏ زیر است‏:
‎‎‎‎‎‎1- رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏، که‏ قانون‏ معین‏ می‌کند. 2- احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‌های‏ مشروع‏. 3- نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏. 4- کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزایی‏ اسلام‏. 5- اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏.

**پاسخ محکم خانم رئیس هما
علیزاده طباطبایی با تأکید بر اینکه «دخالت دستگاه قضایی در برخی امور اجرایی توجیهی ندارد»، تصریح می‌کند: شاهد بودیم که دادستان تهران با شرکت‌های هواپیمایی جلسه گذاشته و به آنان درباره تأخیر هواپیماها تذکر داده است و دیدیم که خانم رئیس شرکت هواپیمایی هما ـ فرزانه شرف‌بافی هم خیلی محکم جواب داده است. این خارج از حدود اختیارات قوه قضائیه است. تأخیر هواپیما جرم و یا تخلف نیست و هیچ ارتباطی به دادستانی ندارد. اگر مردم ناراضی هستند دلایل مختلف فنی دارد و دخالت قوه قضائیه در این موضوع دلیل قانونی ندارد. اگر جرمی اتفاقی افتاده باشد دادستانی می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم ورود کند. ولی تأکید می‌کنم که باید جرمی اتفاق افتاده باشد چراکه تأخیر در هواپیما جرم محسوب نمی‌شود.

این حقوقدان می‌گوید: اگر مردم هم به دادستانی مراجعه کنند و از موضوعی مثل تأخیر پروازها شکایت کنند، باز هم این موضوع امر کیفری نیست، بلکه حقوقی است و می‌توانند طلب خسارت کنند و این ربطی به دادستانی ندارد. آنان باید به دادگاه درخواست بدهند تا ضرر واردشده به آنان تعیین و پرداخت شود.
کشاورز نیز معتقد است: در این مورد (تأخیر پروازهای هواپیماها) هم باید بازررسی کل کشور دخالت کند و ببیند علت چه هست و اگر تحقق جرمی بود به دادسرا اعلام کند. اینکه در نتیجه تأخیر هواپیما افرادی دچار ضرر می شوند، باید بر اساس قانون مسئولیت مدنی، مطالبه خسارت کنند، مشروط بر اینکه بلیط صادر شده شرایط را در نظر گرفته باشد. به طور قطعی در شرایط فروش بلیط درباره تأخیر پروازها ضوابطی برقرار شده است که در بلیط ذکر می شود و مسافر هم با خریداری بلیط آن شرایط را می پذیرد. ولی تردیدی در این نیست که وقتی تأخیر هست و بخصوص در مواقعی که تأخیرها طولانی می شود، شرکت هواپیمایی باید تغذیه و یا حتی اسکان مسافرین را فراهم کند و اگر به وظیفه خودش عمل نکند هر مسافری می تواند حق خود را مطالبه کند.

**نظارت عام دادستان در فرانسه، بلژیک و حتی آمریکا
اما عبدالرضا محبتی معاون سابق دادستانی تهران، در گفت‌وگو با ایرناپلاس در این باره معتقد است: آیین دادرسی جدید این اختیار را به دادستان برای نظارت داده است. این نظارت عامه است که شامل مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم می‌شود. یک بار در مکانی کنسرت موسیقی برگزار می‌شود که خلاف اسلام و نظم عمومی جامعه است. اینجا مدعی العموم وارد می‌شود یا ممکن است مسیر جاده‌ای خراب باشد که بر اثر آن ممکن است جان مردم در خطر قرار بگیرد. بر این نیز نظارت عام وجود دارد. این نظارت عام تنها مختص کشور ما نیست. در کشورهایی مثل فرانسه، بلژیک و یا حتی آمریکا هم دادستانی رأسا نظارت عام دارد و اعمال نظر می‌کند. البته بر همین دادستان نیز سه واحد دادسرای انتظامی، رئیس کل دادگستری و شکایتی که به خود دادسرا می شود، نظارت دارند.
این قاضی بازنشسته معتقد است که در قانون جدید دادرسی کیفری تفسیر مضیقی از حق عموم شده است و می‌گوید: من یک نفر از حقوقدانان سراغ ندارم که نسبت به این اختیارات ایراد گرفته باشند.

**ارائه برنامه آب منطقه‌ای خراسان به دادستانی
این تنها تذکر مسئولان قضایی به مسئولان اجرایی کشور نیست. اردیبهشت ماه امسال فارس گزارش داده بود که محمد بخشی‌محبی معاون دادستان مشهد، سرپرست آب منطقه‌ای خراسان رضوی را به دادسرا فراخوانده است. او به فارس درباره علت این اقدام خود اعلام کرده: «در چند روز گذشته شاهد سیلاب‌هایی در مسیل‌ها بودیم که به‌ دلیل عدم نظارت مناسب آب منطقه‌ای و سایر دستگاه‌های مرتبط با حوزه زمین، متأسفانه شاهد بروز سیلاب و خسارت برای مردم بودیم. متولی اصلی در این زمینه آب منطقه‌ای است، به‌ همین دلیل، سرپرست آب منطقه‌ای را فراخواندیم که وی، به همراه معاونین خود برای ادای توضیح و ارائه برنامه به دادسرا آمد.» بعلاوه معاون دادستان مشهد اعلام کرده بود که سرپرست آب منطقه‌ای خراسان رضوی تعهد داده که طی دو هفته، برنامه کاری‌اش را برای سال آینده به دادسرا ارائه کند.

**حق نظارت
علیزاده طباطبایی درباره اینکه «آیا قوه قضائیه می‌تواند درباره نحوه عمکلرد مسئولان اجرایی آنان را احضار کند؟»، به ایرنا پلاس می‌گوید: قوه قضائیه چنین اختیار و حقی ندارد. دستگاه اجرایی ناظر دارد و این فقط سازمان بازرسی کل کشور است که می‌تواند اگر قصوری در اجرای قانون رخ داده باشد تذکر بدهد و یا اینکه اعلام جرم کند.

این حقوقدان تأکید دارد: نظارت بر اجرای امور از اختیارات قوه قضائیه است ولی از اختیار دادستان نیست. سازمان بازرسی می‌تواند این نظارت را انجام دهد و ببیند که دستگاه اجرایی چگونه قانون را اجرا می‌کند و می‌تواند به آنان تذکر بدهد و اگر تخلفی باشد اعلام جرم کند. ولی مرجع این کار سازمان بازررسی کل کشور است و ربطی به دادستانی ندارد.

محمد هاشمی دیگر استاد حقوق در گفت‌وگو با ایرناپلاس متذکر می‌شود: نظارت قوه قضائیه به دو شکل است: یکی شکایت از دستگاه اداری است که دیوان عدالت اداری طبق اصل 173 قانون اساسی به آن رسیدگی می‌کند و یکی دیگر نظارت قوه قضاییه بر جریان امور است که بر اساس اصل 174 قانون اساسی سازمان بازرسی کل کشور این کار را انجام می‌دهد.

اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی به دیوان عدالت اداری اشاره کرده و نوشته: «به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‏‌های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، دیوانی‏ به‏ نام‏ 'دیوان‏ عدالت‏ اداری‏' زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تأسیس‏ می‌گردد. حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‌کند.»

هچنین اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی به تشکیل سازمان بازرسی کل کشور پرداخته و نوشته: «بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائیه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جریان‏ امور و اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏‌های‏ اداری‏ سازمانی‏ به‏ نام‏ سازمان‏ بازرسی‏ کل‏ کشور زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تشکیل‏ می‏‌گردد. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ این‏ سازمان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‌کند.»

**دادستانی یا سازمان بازرسی؟
با این حال در هیچ یک از این اصول نامی از دادستانی ذکر نشده است. هاشمی تأکید دارد که برای نظارت، هر بخش از قوه قضاییه نمی‌تواند ورود کند و برای این کار تقسیم وظایف شده است. هاشمی می‌گوید: «اینگونه نیست که هر قسمتی هر کاری که می‌خواهد انجام دهد. کار نظارت را سازمان بازرسی انجام می‌دهد نه اینکه دادستانی وارد عمل شود. بعلاوه حق نظارت قوه قضاییه نسبت به جریان امور، نظارت بر شخص نیست، بلکه نظارت بر سازمان است و اگر نظارتی می‌شود، اصل بر سازمان است. هرچند که فرد مجری و یا تصمیم‌گیرنده است ولی اصل بر سازمان است.

هچنین کشاورز می گوید: با توجه به به موجب اصل 174 قانون اساسی که آورده است «بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد ...» این سازمان حق نظارت بر دستگاه‌های اداری را دارد و می‌تواند اطلاعات مورد نظر خود را مطالبه کند و مورد بررسی قرار دهد و چنانچه نتیجه بررسی‌ها نشان داد که در جایی انحراف و اشکالی که واجد وصف کیفری باشد وجود داشته، آن گاه سازمان بازرسی موضوع را به دادسرای عمومی اعلام می کند و قاعدتا این موارد را در دادسرای ویژه رسیدگی به اتهامات مأمورین دولت رسیدگی می کنند. بنابراین با توجه به ماده یک قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 (اصلاحی در سال 1394) و ماده 64 همان قانون در مورد جهات شروع به تحقیق که ذیل عنوان وظایف و اختیارات دادستان آمده است، به نظر نمی رسد احضار مأموران و کارکنان دولت بدون آنکه جرمی واقع و به دادسرا اعلام شده باشد، موجبی داشته باشد.

این حقوقدان تأکید دارد: بدیهی است که اگر دادستان به هر شکلی از اشکال، از وقوع جرمی شخصا مطلع شد و یا شکایت و اعلامی از شاکی یا ضابطان دادگستری یا مقامات رسمی و اشخاص مورد وثوق دریافت کرد، طبق ماده 64 پیش گفته مکلف به رسیدگی است. اما این موضوع با اینکه دادستان افرادی را احضار کند و به آنها درباره وظایفشان تذکر بدهد متفاوت است. ضمنا دادستان کل کشور نیز بر کلیه دادسرای های انقلاب عمومی و نظامی نظارت دارد و به منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین این دادسراها می‌تواند بازرسی کند یا تذکر دستور بدهد اما اقدامات او نیز مقید است به آنچه پیش‌تر گفتیم، زیرا تفکیک قوا چنین اقتضایی ندارد.

این نظر حقوقدانان در حالی است که اسفند ماه سال گذشته نیز به علت بارش سنگین برف در مشهد بیش از 190 پرواز فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد این شهر لغو و بسیاری از پروازهای دیگر این فرودگاه دچار تأخیرهای طولانی‌مدت شد. البته هم زمان این اتفاق در فرودگاه‌های تهران نیز رخ داد تا جایی که وزیر راه و شهرسازی برای پاسخگویی به نمایندگان راهی بهارستان شد. اما در همین ایام قاضی حیدری معاون دادستانی مشهد وارد عمل شد و مدیرکل فرودگاه‌های استان خراسان رضوی را احضار کرد.

به گزارش ایسنا، قاضی حیدری در این باره اعلام کرد: در حال حاضر ما برای پیشگیری به عنوان مدعی‌العموم وارد قضیه شده‌ایم تا گزارشات مسئولان فرودگاه را بشنویم و تقسیم تقصیر کنیم تا مشخص شود تقصیرات بروز این حادثه متوجه کدام‌‌یک از مسئولان دست‌اندرکار است.

عبدالرضا محبتی، قاضی سابق در این باره نیز به ایرناپلاس می‌گوید: تنها اینگونه نیست که ورود دادستان منوط به وقوع جرمی باشد. الان اینگونه است که تنها از اختیار دادستان نیست بلکه تکلیف و وظیفه دادستان است که نظارت داشته باشد و شکر خدا این نظارت هم حالا بیشتر شده است.

**دستورالعملی با امضای ابراهیم رئیسی
دادستان‌ها تأکید دارند که براساس وظیفه پیگیری حقوق عامه وارد عمل شده‌اند. در ماده یک دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه که سال 95 با امضای سید ابراهیم رئیسی دادستان وقت کل کشور منتشر شده، آمده است که «در هر موردی که اقدام ادارات، سازمان‌ها، واح های تجاری و دستگاه‌های موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨6، و به طور کلی اشخاص حقوقی موجب تضییع حقوق عامه گردد، دادستان حوزه قضایی مربوط ابتدا موضوع را به صورت کتبی با ذکر مستندات قانونی و یادآوری آثار و عواقب آن به واحدهای یاد شده تذکر می‌دهد.»

در همین زمینه کشاورز در گفت‌وگوی خود با ایرناپلاس متذکر می شود: تضییع حقوق عامه تا زمانی که وصف مجرمانه پیدا نکرده باشد و ادله کافی درباره آن نباشد، قطعا قابل اقدام نیست. اما زمانی که ادله کافی درباره آن وجود داشت و هم واقعا تضییع حقی از عامه یعنی دولت و ملت شده باشد، حسب مورد یا موضوع عنوان، مثل اختلاس به عنوان تضییع اموال دولتی و عناوینی از این قبیل، نه تنها دادستان اختیار دخالت دارد بلکه ناچار است دخالت کند. این حقوقدان تأکید کرد» این دستورالعمل اگر جایی برخلاف قانون باشد می‌توان به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد و خواستار ابطال آن شد.

گزارش از مهدی روزبهانی
*اداره کل اخبار چند رسانه‌ای* ایرناپلاس**