شناسهٔ خبر: 26123545 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: ایسنا | لینک خبر

/یادداشت/

Cft ؛ یک اشتباه دردسرساز یا یک انتخاب فرصت ساز؟!

یک وکیل دادگستری یادداشتی را درباره الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم با موضوع "یک اشتباه دردسرساز یا یک انتخاب فرصت ساز" به رشته تحریر درآورده است.

صاحب‌خبر -

به گزارش ایسنا، متن یادداشت امیرساعد وکیل، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و حقوقدان بین الملل به شرح زیر است:

"وقتی صحبت از ضرورت یا عدم ضرورت پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم می شود که در سال 2000 امضا و از سال 2002 برای دولت هایی که آن را تصویب می‌کنند، لازم الاجرا شد، باید از دو دیدگاه متفاوت، موضوع مورد بررسی قرار گیرد:

یک نقطه نظر، مطلقاً معطوف به محتوای خود کنوانسیون و آثار حقوقی احتمالی آن برای ایران است و منظر دیگر، ناظر بر شرایط پیرامونی در روابط بین‌المللی است که عضویت یا عدم عضویت ایران در این کنوانسیون می تواند با خود به همراه آورد.

دیدگاه اول: 

1- باید خاطر نشان ساخت مطابق مقدمه کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم، رسالت عضویت دولت ها در این سند، تکمیل یک چارچوب جامع در خصوص جلوگیری، سرکوب و محو تروریسم در تمامی اشکال و مظاهر آن است و در حقیقت، این کنوانسیون در تلاش است تا نظام مالی و اقتصادی ملی دولت ها در خدمت تامین مالی بین المللی تروریسم قرار نگیرد. تمایز این کنوانسیون با سایر 9 کنوانسیون دیگر مربوط به مبارزه با تروریسم در این است که به یک عمل تروریست خاص مثل بمب گذاری یا هواپیما ربایی نمی پردازد بلکه به موضوع تأمین مالی اعمال تروریستی معطوف است و از همین رو از یک طرف، تعیین قلمرو دقیق این جرم جدید در کنوانسیون با مشکلات زیادی روبرو است یعنی اینکه دقیقاً اعمال تروریستی چه تعریفی دارند که تأمین مالی این اعمال مشمول اعمال مجرمانه موضوع این کنوانسیون قرار گیرند و از طرف دیگر، مشکل این بود که چگونه باید با نهادهایی درگیر تامین مالی تروریسم هستند برخورد کرد. 

2- تعریف ارایه شده در ماده 2 از اعمال مجرمانه موضوع این کنوانسیون، طیف گسترده ای از مصادیق را در بر می گیرد. ارکان تعریف مندرج در کنوانسیون اولاً هر شخص حقیقی یا حقوقی را در برمی گیرد. ثانیاً هر روش یا وسیله ای بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای انتقال وجوه، موضوع این تعریف قرار می گیرد. ثالثاً فارغ از اینکه جمع آوری یا تامین وجوه بطور مشروع یا غیرمشروع باشد. رابعاً اعم از اینکه وجوه تامین شود یا جمع اوری گردد. خامساً قصد یا علم به استفاده از وجوه برای اهداف مورد نظر تروریستی وجود داشته باشد. دامنه وسیع مفهومی که از مجرم در این کنوانسیون برداشت شده، تهدید قابل توجهی برای آن دسته از دولت‌هایی است که رفتار آنها از نگاه اکثریت جامعه بین المللی به منزله تامین مالی گروه های مجرمانه یا ترویستی است. مباشر، شریک در ارتکاب جرم، سازماندهی کننده یا هدایت کننده در ارتکاب جرم، مساعدت کننده به نفع گروهی از افراد دارای مقصود مشترک در ارتکاب جرم، همگی طبق بند چهارم ماده 2 کنوانسیون بعنوان مجرم تلقی می شوند. ماده 7 این کنوانسیون هم با چتر گسترده ای که برای اعمال صلاحیت قضایی گسترانده، تکمیل کننده این موقعیت است. 

3- بند اول ماده 5 هر دولت را متعهد می سازد که برای مقامات نهاد مدیریت کننده ارتکاب جرایم موضوع این کنوانسیون، مسئولیت جزایی یا مدنی یا اداری قایل شوند و این غیر از مسئولیت جزایی خود مباشر یا شریک جرم است. به این ترتیب، نهادهایی که نماد حاکمیت دولت تلقی می شوند هم قابل مجازات کیفری، اداری و مدنی هستند و هم قابل تحریم. بعلاوه که کمیته بین المللی صلیب سرخ بعنوان یک سازمان بین المللی از جایگاه یک نهاد ناظر در بند پنجم ماده 9 برخوردار شده است و این امکان را پیدا کرده بمنظور تکمیل تحقیقات، فرصت ملاقات با زندانیان و ارایه گزارش در موارد مطروحه را پیدا کند. ماده 6 هم آب پاکی را روی دست دولت ها ریخته و عنداللزوم آنها می توانند قوانین داخلی وضع کنند تا جرایم موضوع این کنوانسیون با ملاحظات سیاسی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی و غیره قابل توجیه نباشند. در حقیقت ماده 10 و ماده 11 این کنوانسیون درصدد است سرزمین هیچ کشوری بهشت امنی برای مرتکبین جرایم موضوع این کنوانسیون مورد استفاده قرار نگیرد و این کنوانسیون می تواند بعنوان مبنای قراردادی استرداد مجرمین بین دولت هایی قلمداد گردد که بین خود هیچ موافقتنامه دوجانبه یا چندجانبه ای برای استرداد مجرمین منعقد نکرده اند. البته ماده 15 امکان مستثنی کردن الزام به استرداد افرادی که با مبانی نژادی، مذهبی، ملی یا سیاسی مورد تعقیب قرار گرفته اند را پیش بینی کرده است.

4- مداخله دولت ها در انجام مراحل بازجویی یا تکمیل تحقیقات مراحل دادرسی و اجابت درخواست معاضدت قضایی بدون توجه به اصل رازداری اطلاعات بانکی نیز در ماده 12 پیش بینی شده که از نکات حایز اهمیت در این سند بین المللی است. اتخاذ تدابیری در حوزه روابط بانکی برای ممانعت از پولشویی از قبیل دریافت اطلاعات هویتی کامل از صاحبان حساب های بانکی در هنگام افتتاح حساب یا نظارت بر فعالیت مؤسسات انتقال پول یا ردیابی حمل و نقل فیزیکی فرامرزی پول از جمله مواردی است که در ایسن کنوانسیون پیش بینی شده است. هر چند در ماده 20 کنوانسیون تصریح شده که تعهدات موضوع این سند در چارچوب اصول حاکمیت و عدم دخالت در امور داخلی دولت ها اعمال می گردد ولی در عمل، این حوزه ها خارج از حیطه صلاحیت ملی دولت ها شناخته می شود و اساساً امور داخلی در این موارد موضوعیت ندارند.

دیدگاه دوم:

1- این کنوانسیون به تصویب 188 کشور رسیده و تنها کشورهایی که آن را تصویب نکرده اند بروندی، چاد، اریتره، ایران، لبنان، سومالی، سودان جنوبی و توالو است. البته بروندی و سومالی آن را امضا کرده ولی هنوز به تصویب نرسانده اند. به این ترتیب می توان بلحاظ حقوقی قایل بر این بود که اساساً با توجه به تعداد گسترده مشارکت دولت ها در الحاق به این کنوانسیون، محتوای تعهدات ماهوی این کنوانسیون به حوزه حقوق بین الملل عرفی راه پیدا کرده اند و حتی دولت های غیرعضو ناگزیر به رعایت برخی تکالیف مندرج در این سند چه در رویه و چه در سطح قوانین ملی خود هستند. با اینحال، عرفی شدن برخی مفاد این کنوانسیون، اجازه اعمال صلاحیت قضایی نسبت به متهمین اعمال مجرمانه تامین مالی تروریسم را نمی دهد.

2- تعدادی از صاحبنظران در کشور بر این باور هستند که پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی ترویسم، پیش شرط عدم اعمال تحریم ها علیه ایران به بهانه حمایت از تروریسم و همکاری کارگروه اقدام مالی برای تعامل با شبکه مالی و بانکی کشور در سطح بین المللی است. هر چند این مقوله واج اهمیت است و می تواند تاثیرات مطلوبی بر روابط ایران بگذارد اما نباید از یاد برد که الحاق به این کنوانسیون، تضمینی برای رفع تحریم ها علیه ایران نیست و چه بسا سایر دولت ها یا اف.ای.تی.اف در آینده بنا به توجیهات دیگری مثل مقابله با نفوذ ایران در کشورهای منطقه یا انتقادات حقوق بشری که به ایران مطرح می کنند و یا توسعه برنامه های ایران در تولید سیستم موشکی، درصدد محدود کردن تمتع ایران از فرصت بهره برداری از خدمات شبکه مالی و بانکی بین المللی و یا اعمال تحریم های جدید برآیند.  

3- هر چند مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد از سال 1969 درگیر موضوعات مرتبط با تروریسم بوده اند و به جنایات خاصی در این زمینه پرداخته اند اما هنوز هیچ تعریف کلی از ترویسم که در سطح جهان مورد اجماع باشد، وجود ندارد. بزرگترین مانع برای رسیدن به تعریفی متفق القول از تروریسم، اصرار تعداد معدودی از کشورها بر این امر است که اعمال خشونت باری که با هدف جنبش های آزادیبخش ملی صورت می پذیرند باید خارج از شمول مفهوم اعمال تروریستی قرار گیرند. بنابراین قطعاً عضویت ایران در این کنوانسیون با چالش بزرگی برای توجیه مناسبات خود با گروه هایی مانند حزب الله لبنان یا حماس در فلسطین در ادامه اجرای مفاد این کنوانسیون خواهد بود و بنظر نمی‌رسد حق شرط های اعلام شده از سوی ایران بتواند این معضل را حل کند چرا که هرگونه تلاش از طریق اعمال حق شرط برای تعدیل تعریف ارایه شده از تروریسم در این کنوانسیون، مغایر موضوع و هدف معاهده قلمداد شده و طبق حقوق معاهدات بین المللی بی اعتبار شناخته می شود.  

4- هرگز نباید فراموش کنیم که ایران طی دو دهه گذشته در یک کارزار حقوقی ادامه دار با ایالات متحده بسر می برد. ایالات متحده در دادگاه های داخلی خود، مدعی است که چون ایران از گروه هایی که از نظر امریکا بعنوان گروه های تروریستی شناخته می شوند حمایت می کند و امکانات مالی در اختیارشان قرار می دهد لذا خسارت ناشی از فعالیت این گروه ها را به پای ایران نوشته و تاکنون در آرای متعددی میلیاردها دلار علیه ایران حکم صادر شده است و در اقدام متقابل، ایران نیز دعاوی متعددی را علیه امریکا در دادگاه های داخلی خود مطرح نموده و چون ایالات متحده را مسبب خسارات ناشی از اعمال مغایر حقوق بین الملل تشخیص داده است، مبالغ هنگفتی نیز امریکا در دادگاه‌های ایران محکوم شده است. با توجه به این فضای حاکم، هیچ بعید نیست که بسیاری از دعاوی اینچنینی بین ایران و امریکا که مورد اخیر آن، ادعاهای امریکا علیه ایران بواسطه خسارات ناشی از حمله یازده سپتامبر 2001 بود، با توجه به ظرفیت هایی که در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم پیش بینی شده است به سطح بین المللی و در محضر دیوان بین المللی دادگستری کشیده شود. 

در مقام جمع بندی باید گفت هر چند متن کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم دارای ابعاد حقوقی قابل توجه و بدیعی است اما به لحاظ عملی، اصلی ترین کارکرد این کنوانسیون این است که مبنای اعمال صلاحیت قضایی و بویژه مسئولیت جزایی برای جرایم درج شده در 9 کنوانسیون بین المللی تروریستی دیگر از جمله کنوانسیون جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما، کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری، کنوانسیون حمایت فیزیکی از مواد هسته ای و کنوانسیون بین المللی جلوگیری از بمب گذاری های تروریستی نیز می باشد و به این ترتیب، اگر تعهدات ماهوی مبارزه با تروریسم طی سال های گذشته از طریق قطعنامه های شورای امنیت، کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای مبارزه با تروریسم و سایر موازین بین المللی به یک الزام عرفی برای دولت ها تبدیل شده، اما مبنای اعمال صلاحیت قضایی علیه دولت ها از مسیر عرف بین المللی حاصل نمی شود و کنوانسیون مورد نظر ما در حقیقت، همین بستر شکلی را فراهم می کند تا زمینه اعمال صلاحیت قضایی بیش از پیش فراهم گردد. 

بنابراین از نظر اینجانب بعنوان یک حقوقدان بین المللی، با توجه به رویکرد رسمی و علنی ایران در حمایت از گروه هایی مانند حزب الله لبنان که در برابر نیروهای خارجی مانند اسرائیل مبارزه می کنند و قدرت های بزرگ غربی هم درصدد اعمال فشار بر ایران جهت پرهیز از این حمایت ها هستند، عضویت در این کنوانسیون بسیار چالش برانگیز خواهد بود و البته در مقابل، اگر ایران از الحاق به این کنوانسیون سرباز بزند، تحمیل تدابیر محدود کننده ای در نظام مالی و بانکی بین المللی علیه ایران دور از ذهن نیست. "

انتهای پیام 

برچسب‌ها:

نظر شما