به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، کشورهای آسیای مرکزی  طی سال‌های اخیر اسناد مشارکت راهبردی[1] متعددی را با قدرت‌های بین‌المللی به‌ویژه چین و روسیه به امضا رسانده‌اند. اگرچه همچنان محتوای این اسناد مشخص نشده است، اما صرف اطلاعات کلی که از آن‌ها به رسانه‌ها مخابره شده، گویای یک تحول تدریجی در این زمینه است. این تحول تدریجی را ورای از محتوای این اسناد می‌توان در «گونه تعامل» این کشورها در نظر گرفت. روش تعاملی که تا پیش از این در قالب روش‌های سنتی حاکم بر نظام بین‌الملل، به‌ویژه اتحاد راهبردی یا ائتلاف‌های چندجانبه بوده است.

مشارکت راهبردی چیست؟

روابط میان دولت‌ها در ادبیات روابط بین‌الملل همواره از الگوها و روش‌های متعددی استفاده کرده است. اتحاد، ائتلاف، همکاری، مشارکت و مخاصمه تنها بخشی از این الگوهاست. اما هم‌زمان با تحول در مفهوم قدرت، کم‌رنگ‌ شدن مرزهای میان دولت‌-ملت‌ها با انقلاب در اطلاعات و فناوری‌های ارتباطاتی، و ظهور مفاهیم جدید در عرصه روابط بین‌الملل، گونه‌های تعامل میان کشورها نیز به‌تدریج تغییر کرده است. در این راستا، «مشارکت راهبردی» یکی از الگوهای نوین روابط میان کشورها به‌حساب می‌آید. امروزه اتحادیه اروپا، چین، روسیه و حتی کشورهایی نظیر ژاپن و استرالیا روابط خود را با بسیاری از کشورها منطبق بر الگوی مشارکت راهبردی معرفی کرده‌اند.

در این میان اما هیچ تعریف واحد و مشخصی از سوی کشورهای مختلف برای مشارکت راهبردی استفاده نشده است. ازاین‌رو، برخی پژوهشگران معتقدند اصولاً مشارکت راهبردی به دلیل ماهیت سیال و منعطفی که دارد «نباید» چنین تعریف واحد و مشخصی داشته باشد. لوئیز بلانکو در این زمینه معتقد است هر مشارکت راهبردی می‌بایست به‌عنوان «پدیده‌ای با زمینه‌ی ویژه» (Context-specific phenomenon) فهم و نظاره شود، که در این صورت مفهوم این عبارت به آن مورد ویژه و منحصر به فرد اختصاص می‌یابد[2]. مشارکت راهبردی سطوح مختلفی نیز دارد. در یک تقسیم‌بندی انواع مشارکت به ترتیب به مشارکت، مشارکت مشورتی، مشارکت راهبردی، مشارکت راهبردی فراگیر، و مشارکت راهبردی ویژه تقسیم‌بندی می‌شوند.

اما به هر ترتیب الگوها و ویژگی‌هایی کلی برای این‌گونه از تعامل میان کشورها مطرح می‌شود. توماس ویلکینز، یکی از پژوهشگران برجسته حوزه «مشارکت راهبردی» سه معیار کلی برای شکل‌گیری این الگوی از تعامل میان کشورها مطرح می‌کند. نخست، عدم قطعیت محیطی (Environmental uncertainty)؛ این فاکتور معمولاً در واکنش کشورها به عدم قطعیت محیط بین‌المللی ظاهر می‌شود. در این وضعیت بازیگران به‌منظور ارتقاء قابلیت‌هایشان و انعطاف در مقابله با این عدم قطعیت به هم می‌پیوندند. دومین فاکتور، انطباق راهبردی (Strategic fit) است که درجه اشتراک منافع، و شاید ارزش‌ها یا ایدئولوژی‌، منابع و دیگر منافعی که در مشارکت‌ها ممکن است توزیع شوند را مشخص می‌کند. و درنهایت سومین معیاری که ویلکینز در شکل‌گیری مشارکت راهبردی به آن اشاره می‌کند، اصل سیستمی (System principle) است که به یک هدف مشترک عمومی که مشارکت راهبردی اطراف آن سازمان می‌یابد، اشاره می‌دارد. این هدف به یک چارچوب جامع توافق و مفاهمه مشترک تبدیل می‌شود و علت وجودی  مشارکت را فراهم می‌آورد. اصل سیستم می‌بایست در عمل به مجموعه‌ای از اهداف مشترک ویژه، تقسیم شود[3].

درمجموع باید اشاره داشت مشارکت راهبردی دو ویژگی عمده از خود نشان داده که موجب جذابیت آن برای کشورهای مختلف شده است. نخستین و مهم‌ترین ویژگی آن کاهش هزینه‌های تعهد در مقایسه با گونه‌های دیگری همچون اتحاد راهبردی است. دومین ویژگی، همان‌طور که پیش از این ذکر شد، زمینه‌محور بودن آن است[4]. درواقع مشارکت‌های راهبردی عمدتاً دائر بر موضوعات ویژه و در مقاطع خاصی شکل‌ می‌یابند. این موضوع این امکان را به کشورها می‌دهد که مشکلات به‌وجود آمده ناشی از جمع منافع متعارض خود را در تعاملات و ارتباطات با بازیگران بین‌المللی حل کنند.

مشارکت‌های راهبردی کشورهای آسیای مرکزی

چندی پیش در سفر سورانبای جین‌بیک‌اف به چین به‌منظور شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، وی در دیدار با شی جین‌پینگ اعلام می‌کند که سطح روابط دو کشور به مشارکت راهبردی فراگیر ارتقاء یافته است. مهم‌ترین موضوع همکاری در این زمینه مشارکت دو کشور در پروژه «یک کمربند، یک جاده» چین عنوان شد. در همین راستا اسناد متعددی نیز در این زمینه میان دو کشور به امضا رسید[5]. چندی پیش نیز پس از ابقای ارلان عبدالدایف، در پیام‌های تبریک وزرای خارجه چین و روسیه بر تداوم مشارکت راهبردی قرقیزستان با این کشورها تأکید شده بود[6].‌ در سال 2017 نیز در دیدار آلماس‌بیک آتامبایف و ولادیمیر پوتین، دو طرف اعلامیه تقویت مشارکت راهبردی را به امضا رسانده بودند[7].

اما در خصوص ازبکستان، با سفر شوکت میرضیایف به ایالات متحده شاهد آن بودیم که در بیانیه مشترک دو طرف در کاخ سفید، روسای جمهور دو کشور بر «دوره جدیدی از مشارکت راهبردی» در تعاملات آتی تأکید کردند[8]. علاوه بر این، چندی پیش نیز در دیدار با سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه، میرضیایف تأکید کرده بود که ازبکستان مایل به تقویت مشارکت راهبردی با روسیه است[9]. در همین راستا در سال گذشته میلادی و اندکی پس از فوت کریم‌اف و روی کار آمدن میرضیایف، نمایشگاهی با عنوان «ازبکستان و روسیه: 25 سال مشارکت راهبردی» با رونمایی از کتابی در این زمینه، برگزار شده بود[10]. این جمهوری آسیای مرکزی پیش از این با چین نیز سند مشارکت راهبردی خود را به امضا رسانده و در آخرین سال‌های ریاست جمهوری اسلام کریم‌اف در پی ارتقاء آن به سطح مشارکت راهبردی فراگیر بودند که با مرگ کریم‌اف این امر به تعویق افتاد[11].

ترکمنستان نیز که شاید سختگیرترین جمهوری آسیای مرکزی در برقراری تعاملاتش با قدرت‌های بین‌المللی باشد، در سال گذشته و در جریان سفر پوتین به عشق‌آباد، روابط خود را به سطح مشارکت راهبردی ارتقاء داده و 14 سند همکاری در این زمینه به امضا رساندند[12]. چند روز پیش نیز این سند در دومای دولتی روسیه به تصویب رسید[13]. در سال 2014 نیز در جریان سفر بردی محمداف به پکن، سند مشارکت راهبردی میان دو کشور به امضا رسیده بود[14]. پس از امضای این سند بود که پازل چین در برقراری روابط مشارکت راهبردی با تمام 5 جمهوری آسیای مرکزی تکمیل شد.

 روابط تاجیکستان و روسیه نیز اگرچه فراتر از مشارکت راهبردی و در سطح «اتحاد راهبردی» عنوان می‌شود، اما دو کشور معمولاً در روابط خود به مشارکت راهبردی اشاره می‌کنند[15]. پیش از این نیز در سال 2013، چین و تاجیکستان سند مشارکت راهبردی به امضا رسانده بوده و در دیدار اخیر امامعلی رحمان و شی جین‌پینگ در چین، دو طرف پیرامون ارتقاء آن به سطح مشارکت راهبردی فراگیر مذاکره و رایزنی کرده‌اند[16].

در مورد قزاقستان اما مشارکت راهبردی دایره وسیع‌تری در مقایسه با دیگر جمهوری‌های آسیای مرکزی می‌یابد. پس از سفر اخیر نورسلطان نظربایف به واشنگتن و دیدار با دونالد ترامپ، دو کشور بر ارتقاء مشارکت راهبردی در روابط فیمابین تأکید کردند[17]. در روابط با اتحادیه اروپا نیز اگرچه از عبارت مشارکت راهبردی استفاده نشده است، لکن موافقت‌نامه ارتقاء مشارکت و همکاری میان دو طرف که در سال 2017 به امضا رسید[18]، می‌تواند زمینه‌ساز تحقق این امر شود. البته کارشناسان قزاق پیش از این در این باره ابراز تمایل کرده بودند[19]. آستانه پیش از این نیز با روسیه و چین اسناد مشارکت راهبردی را به امضا رسانده بود.

مشارکت راهبردی چه معنایی برای بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آسیای مرکزی دارد؟

در نگاه اول شاید برقراری مشارکت راهبردی توسط کشورهای آسیای مرکزی با قدرت‌های بین‌المللی طبیعی به‌‌نظر برسد، چرا که این الگو امروزه توسط بسیاری از کشورها استفاده می‌شود. اما با نگاه به ویژگی‌های رفتار سیاسی کشورهای آسیای مرکزی طی سال‌های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می‌توان به چند نکته در این باره اشاره کرد:

1. یکی از مهم‌ترین نکاتی که در خصوص اسناد مشارکت راهبردی کشورهای آسیای مرکزی با روسیه و دیگر قدرت‌های بین‌المللی مطرح می‌شود، کاهش تدریجی نفوذ روسیه در این منطقه است. در نخستین سال‌های پس از فروپاشی اتحاد شوروی، مسکو اگرچه تلاش نمود تا سطح مشخصی از نفوذ پیشین خود را در این منطقه را احیاء کند، اما در دوران یلتسین در این امر با موفقیت همراه نبود. در دوره پوتین نیز اگرچه به مدد تعریف مفاهیم ژئوپلیتیکی جدید همچون «خارج نزدیک» اقداماتی صورت گرفت، اما با رویکرد عمل‌گرایانه توأم با واقع‌گرایی روسیه پس از وقایع 11 سپتامبر، به نظر می‌رسد توقعات مسکو نیز در این منطقه کاهش یافته و از سطح اتحاد راهبردی به تلاش برای حفظ مشارکت راهبردی با این کشورها تقلیل یافته است.

2. دومین نکته‌ای که در این زمینه قابل ذکر است، افزایش سطح استقلال سیاسی این جمهوری‌ها، و ارتقاء کنش‌گری آن‌ها در فضای بین‌المللی است. تغییر رویکرد تدریجی قدرت‌هایی همچون چین و روسیه به سمت ساز و کارهای نهادگرایانه‌ای همچون سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که نقش بیشتری برای این کشورها در نظر می‌گیرند، خود مبین این امر است. 

3. ورود بازیگران جدید همچون ایالات متحده و اتحادیه اروپا دیگر مسئله‌ای است که می‌بایست در قالب جدید مد نظر قرار بگیرد. پیش از این در دهه 1990 میلادی و در دوره‌ای که روسیه با مسائل داخلی دست و پنجه نرم می‌کرد و چین نیز هنوز برنامه‌اش برای نفوذ در آسیای مرکزی را عملی نکرده بود، بازیگران غربی نخستین تلاش خود را برای تعامل با کشورهای آسیای مرکزی صورت دادند. اما این تعاملات که یک نتیجه آن‌ها در قالب انقلاب‌های مخملی در دهه نخست 2000 نمایان شد، موجب گردید این کشورها ملاحظات خاصی را برای تعاملات خود با غربی‌ها در نظر بگیرند. به نظر می‌رسد غرب این بار از منظر جدیدی در تلاش برای حضور در این منطقه است که طبیعتاً مشارکت راهبردی یک گزینه محتمل است.

4. پس از امضای سند مشارکت راهبردی میان چین و ترکمنستان در سال 2014،  پکن دیگر با تمامی کشورهای این منطقه روابط خود را به مشارکت راهبردی ارتقاء داده بود و این امر طی سال‌های پس از فروپاشی شوروی تقریباً کم‌سابقه بود. پیش از این هیچ چارچوبی به جز سازمان امنیت و همکاری اروپا نتوانسته بود با تمام 5 جمهوری آسیای مرکزی تعامل برقرار کند. به‌ویژه با تلاش‌های اخیر چین برای ارتقاء تعاملاتش به سطح مشارکت راهبردی فراگیر و با توجه به پروژه‌های بزرگی همچون «یک کمربند، یک جاده» می‌توان شاهد نفوذ بیش از پیش این قدرت نوظهور در آسیای مرکزی بود.

5. آخرین نکته‌ای که در این راستا  می‌توان مد نظر قرار داد، تقسیم کار صورت گرفته در آسیای مرکزی است. هم‌زمان با کاهش توانایی و نفوذ روسیه در مقایسه با اتحاد جماهیر شوروی طی سال‌های پس از فروپاشی، کشورهای آسیای مرکزی به این امر پی بردند که مسکو توانایی تأمین تمام نیازهای این منطقه را به‌ویژه دو مقوله امنیت و اقتصاد را ندارد. طی سال‌های اخیر به نظر می‌رسد تقسیم‌کار  نانوشته‌ای در حوزه‌های امنیت، اقتصاد، فرهنگ و جامعه میان چین، روسیه و غرب در آسیای مرکزی صورت گرفته باشد. درون‌مایه محتوایی و اجرایی اسناد مشارکت راهبردی این کشورها با سه بازیگر فوق‌الذکر نیز تا حدود زیادی مبین این تقسیم‌کار بوده است.

امید رحیمی، کارشناس مسائل اوراسیا

 یادداشت‌ها: