خريد مشتريان نفتي کوچک ايران محدود مي‌شود

برخي پالايشگاه‌هاي اروپايي به دنبال نگراني نسبت به متاثر شدن از بازگشت تحريم‌هاي آمريکا، خريد نفت از ايران را محدود مي‌کنند.

به گزارش ايسنا، رويترز به نقل از منابع بازرگاني آگاه گزارش داد برخي شرکتهاي اروپايي در فرانسه، اسپانيا، ايتاليا و يونان ظاهرا اذعان کرده اند که در برابر تحريمهاي آمريکا ريسک نخواهند کرد و قادر نيستند نفتکش و بيمه گراني را پيدا کنند که صادرات نفت ايران به اروپا را تسهيل کنند.

صادرات نفت ايران در ماه‌هاي اخير به حدود 2.5 ميليون بشکه در روز رسيد و در آوريل پيش از اعلام تصميم آمريکا براي خروج از توافق هسته اي بين المللي با تهران، به بالاترين رکورد خود صعود کرد. صادرات نفت ايران در ماه مه بالاتر از ميانگين صادرات امسال بوده است اما اکنون به نظر مي رسد اروپايي ها به دنبال کاهش خريد نفت ايران هستند.

اما صادرات نفت ايران به اروپا تنها حدود يک پنجم از کل صادرات اين کشور است و عمده صادرات ايران به آسيا به خصوص کشورهاي چين و هند انجام مي گيرد.يک مقام بلندپايه در شرکت ساراس ايتاليا به رويترز گفت: ما نمي توانيم با آمريکا مقابله کنيم. هنوز معلوم نيست دولت آمريکا چه کاري انجام خواهد داد اما در عمل ما ممکن است دچار مشکل شويم.

همچنين منابع آگاه به رويترز گفتند توتال فرانسه پس از مهلت 180 روزه که در چهارم نوامبر به پايان مي رسد، از آمريکا براي ادامه تجارت نفت با ايران درخواست معافيت نخواهد کرد.

مهم ترين چالش سازندگان ايراني تجهيزات صنعت نفت

مديرعامل شرکت صنايع تجهيزات نفت مهم ترين چالشي که سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايراني با آن دست و پنجه نرم مي کنند را تشريح کرد.محمدتقي زمان سرايي در گفت و گو با ايسنا، مهم ترين چالش سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايراني را نوع قراردادهايي که امضا مي شود دانست و توضيح داد: قراردادهايي که با ما امضا مي شود بسيار يک طرفه و يک سويه است. شرکت هاي ايراني به خاطر اينکه بتوانند کار را بگيرند به هر نوع قراردادي تن مي دهند. اين قرارداد يک طرفه است و در قرارداد زمان دريافت پيش پرداخت مشخص نيست. زمان اجراي قرارداد هم از زمان عقد قرارداد است درصورتي که اصلا نبايد به اين صورت باشد بلکه بايد از زمان دريافتن پيش پرداخت قرارداد موثر باشد.وي با تاکيد بر اينکه براي ديرکرد جريمه‌اي شامل حال طرف قرارداد نمي شود، اظهار کرد: اگرآن ها در پرداخت تاخير کنند هيچ جريمه‌اي شامل حالشان نمي شود اما اگر ما در تحويل محصولات تاخير داشته باشيم جريمه شامل حال ما مي شود. به همين جهت طرف قرارداد در پرداخت‌ها هميشه تاخير دارند و اين نوع شرکت ها براي اينکه جريمه نشوند به تسهيلات بانکي روي آوردند. در ايران تسهيلات بانکي در سطح سود قابل قبول و قابل پرداخت و کمک به ساخت داخل وجود ندارد. حتي از ليزينگ هم بين 31.5 تا 33 درصد استفاده کرده بودند. اگر بخواهيد از بانک بگيريد 22 درصد است و برخي هزينه هاي ديگر هم به آن اضافه مي شود و عدد بسيار بالاتر از 22 درصد مي شود. در صورتي که سودآوري همچين شرکت هايي اصولا حدود 10 درصد است.