امام خامنه‌اي، رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار مسئولان و کارگزاران نظام در روز چهارشنبه گذشته و در آستانه برگزاري کميسيون مشترک برجام در اروپا با شرکت 1+4، بيانات بسيار مهمي ايراد فرمودند که شامل چند بخش بود.
معظم‌له پس از اشاره به سابقه دشمنی‌ها و بدعهدي‌هاي امريکا که آن را غيرقابل اعتماد ساخته و هرگونه انعطاف را نيز موجب گستاخي بيشتر آن مي‌کند، به علل بي‌اعتمادي به کشورهاي اروپايي نيز پرداخته و سابقه بدعهدي آنان در مذاکرات قبلي، سکوت‌شان در برابر نقض برجام از سوي امريکا و همراهي و تقسيم نقش با امريکا در مذاکرات منتهي به برجام را توسط اروپايي‌ها يادآور شدند و شروطي را نيز براي اثبات دوري اروپايي‌ها از بي‌صداقتي‌ها و بدعهدي‌هاي گذشته مورد اشاره قرار دادند و شرط‌هايي را براي مذاکره با آنان تعيين کردند.
اما بخش مهم‌تر اين سخنراني را بايد در تأکيد معظم‌له بر اين دانست که مسئله اصلي کشور اقتصادي است. موضوعي که پيش از اين هم بارها از سوي ايشان مورد تصريح قرار گرفته و در همان حال که آن را مسئله فراگير مي‌دانند که مردم را نيز با خود درگير کرده، اما در حال حاضر بر ماهيت خصمانه و تهديدآميز آن پافشاري دارند و آن را نوعي جنگ تمام‌عيار معرفي مي‌کنند و از نگاه ايشان؛ «دشمن ما اتاق جنگ را به جاي وزارت دفاع برده در وزارت خزانه‌داري و به شکل فعالي مشغول هستند.»
پيش از اين هم معظم‌له با اشاره به جنگ اقتصادي دشمن اتاق عمليات آن را وزارت خزانه‌داري امريکا دانسته بودند که حکايتي از پيامدهاي خطير و جايگاه مهم آن نزد دشمن است. از آنجا که هدف امريکا در تمامي دشمني‌ها از جمله تشديد فشارهاي تحريمي پس از نقض برجام براندازي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است و از جنگ نظامي با کشورمان مأيوس مي‌باشد، بي‌ترديد امريکا ايجاد بي‌ثباتي و آشوب از راه جنگ اقتصادي را دنبال مي‌کند و لذا رهبر حکيم انقلاب ضمن هوشيارباش به مسئولان به بيان راهکارهاي عملياتي نيز پرداخته و حل اين مسئله را مستلزم پايبندي مسئولان به موارد ذيل مي‌دانند:
1- باور به حل مشکلات اقتصادي با ظرفيت‌هاي داخلي که ما را از معطلي مجدد براي گشايش‌هاي نسيه و احتمالي ناشي از همکاري اروپايي‌ها معاف و اراده استفاده از توان داخلي را در مسئولان رقم زند.
2- بي‌اعتمادي به نسخه‌هاي غربي براي حل مسائل اقتصادي که نه‌تنها با شرايط بومي کشور تناسب و انطباقي ندارد بلکه در بسياري موارد، نوعي کلاهبرداري براي چپاول منابع و حفظ وابستگي در پوشش طرح‌هاي کارشناسي به حساب آمده و محاسبات مسئولان را به ضرر منافع ملي و حل مشکلات بر هم مي‌زند و موجب خسارت‌هاي آشکار و پنهان مي‌شود.
3- تنها در حد اضطرار امور اقتصادي و توليد به طرف‌هاي خارجي سپرده شود که موجب سوءاستفاده و فرصت‌طلبي آنان براي حفظ انحصار نشده و در بزنگاه‌هاي تاريخي به نقض تعهد بدون پرداخت غرامت منجر نگردد. تجربه خروج شرکت‌هاي بزرگ اروپايي از کشور به بهانه تحريم‌هاي امريکايي، تجربه گرانسنگي در اين زمينه به حساب مي‌آيد.
4- تشکيل ستاد مقابله با جنگ اقتصادي در دولت و همراهي وزارت خارجه با آن که در مقابل اقدام امريکا در استفاده از وزارت خزانه‌داري براي پيشبرد جنگ اقتصادي و تشديد تحريم‌ها عمل کند و وزارت خارجه نيز فعال هم به طرح دعاوي حقوقي در محافل بين‌المللي بپردازد و هم به حل گره‌هاي احتمالي با استفاده از ظرفيت ديپلماتيک مشارکت داشته باشد.
به عبارتي اگر ظرفيت‌هايي که بر روي مذاکره و توافق سياسي با طرف‌هاي خارجي متمرکز شده به سمت استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي و بهره‌گيري از منابع خارجي غير از امريکا و اروپا هدايت شود امکان فرار از فشارهاي تحريمي و بلکه شکست دشمن در اين جنگ اقتصادي فراهم مي‌شود.
نظر شما