به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بر اساس این گزارش علل افزایش بیش از 30 درصدی نرخ ارز در سه ماهه منتهی به 20 فروردین 1397 را باید در دو دسته عوامل زمینه‌ای و تشدیدکننده پیگیری کرد. این گزارش فهرستی از مهمترین عوامل زمینه‌ای که در طول سالیان گذشته ایجاد شده و کشور را از ناحیه نظام ارزی آسیب‌پذیر کرده است ارائه کرده است، که برخی از آنها عبارت‌اند از: رشد افسارگسیخته نقدینگی، محدودیت‌های بانک‌های ایرانی در ارتباط با بانک‌های بین‌المللی و به‌تبع نقل‌وانتقال وجوه و جایگزین شدن صرافی‌ها، وابستگی مسیرهای انتقال وجوه ارزی کشور به برخی نقاط خاص مانند دوبی در امارات متحده عربی، وابستگی به ارزهای واسط مانند دلار و یورو، وابستگی به پیام‌رسان متمرکز سوئیفت، واردات مدیریت نشده (قاچاق)؛ همچنین عواملی که منجر به تشدید افزایش نرخ ارز شدهاند، بر اساس این گزارش عبارت‌اند از: افزایش شدید خروج سرمایه به‌واسطه نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور و نیز ایجاد محدودیت‌های جدید در مسیرهای نقل‌وانتقال ارزی کشور در دوبی، ترکیه و چین که به‌دلایل مختلف اعم از مالیات قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در دوبی، تشدید نظارت‌ها و ... به محدود شدن مسیرهای تنفس ارزی کشور منجر شده است و انتقالات ارزی کشور را دشوارتر، پرریسک‌تر و پرهزینه‌تر کرده است و لذا مدیریت بازار ارز را با مشکل مواجه کرده است.
این گزارش تلاش کرده است علی رغم فقدان اطلاعات رسمی، میزان خروج سرمایه از کشور را برآورد نماید که نشان‌دهنده بیش از 14 میلیارد دلار کسری حساب سرمایه و حدود 12 میلیارد دلار افزایش بدهی ارزی بانک‌ها در نه ماهه اول سال 1396 است. در پی افزایش خروج سرمایه از کشور، از ابتدای سال 1395 تا آذرماه 1396، ذخایر ارزی بین‌المللی کشور، 16/3 میلیارد دلار کاهش یافته است.
در بخش دوم این گزارش اقدامات دولت و بانک مرکزی از 20 فروردین‌ماه سال جاری فهرست شده است که مهمترین آنها بر اساس این گزارش عبارتند از: اعلام تک‌نرخی شدن نرخ ارز، تعهد برای تأمین ارز مورد نیاز برای کلیه مصارف مجاز به قیمت 42000 ریال برای هر دلار، الزام کلیه صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به شبکه بانکی و تلاش برای انتقال عملیات ارزی از شبکه صرافی به بانک‌ها.
ارزیابی این گزارش از اقدامات بانک مرکزی به شرح ذیل است: «اگرچه موضع‌گیری فعال دولت و بانک مرکزی در ارتباط با بازار ارز، قابل تقدیر است؛ ولی ارزیابی کارشناسی حاکی از آن است که برخی از مسائل مهم مورد غفلت قرار گرفته است. برای مثال اصرار دولت به ارز تک‌نرخی در شرایط فعلی و به رسمیت نشناختن بازار آزاد ارز، تعهد به تأمین ارز برای واردات «کلیه» کالاها - حتی کالاهای مصرفی لوکس- با نرخ 42000 ریال برای هر دلار، در شرایطی که دسترسی‌های ارزی کشور با محدودیت‌های جدی مواجه است و وضع مجدد تحریم‌ها، این محدودیت‌ها را تشدید خواهد کرد؛ نادرست است و به توزیع رانت، تقویت واردات و تضعیف کالاهای تولید داخل و صادرات و در نهایت کاهش ذخایر ارزی کشور منجر خواهد شد. همچنین الزام صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت 42000 ریال برای هر دلار، ضمن اینکه تضعیف صادرات است، پیمان‌سپاری ارزی را که مهمترین راهبرد پیش‌روی کشور جهت جلوگیری از خروج سرمایه است تضعیف خواهد کرد و انگیزه صادرکنندگان برای کم‌اظهاری درآمد صادراتی و فروش ارز مازاد در بازار سیاه برای تأمین مالی قاچاق و خروج سرمایه را افزایش خواهد داد. موضوع قابل توجه دیگر این است که عمده اقدامات انجام شده ناظر به مدیریت بازار ارز در داخل کشور است و در رابطه با تغییر اکوسیستم ارزی کشور، در جهت تسهیل نقل و انتقال ارزی اقدامی صورت نگرفته است، حال آنکه یکی از مهمترین عوامل تشدیدکننده افزایش نرخ ارز، محدودیت‌های جدید در دسترسی به منابع ارزی بین‌المللی و نقل‌وانتقال وجوه بوده است که با توجه به تصمیم اخیر ایالات متحده آمریکا در 18 اردیبهشت‌ماه و آغاز دوران جدید تحریم‌های یک‌جانبه این کشور در دو مقطع 15 مرداد‌ماه (پایان دوره 90 روزه) و 13 آبان‌ماه 1397 (پایان دوره 180 روزه)، این محدودیت‌ها تشدید خواهد شد. مضاف بر این، تلاش‌هایی برای تضعیف صرافی‌ها و انتقال عملیات ارزی از صرافی‌ها به شبکه بانکی نیز صورت گرفته است که در شرایط فعلی کشور در حکم «خود تحریمی» خواهد بود؛ زیرا صرافی‌ها نقش قابل توجهی در انتقالات ارزی کشور ایفا می‌کنند و بالغ بر 70 درصد حواله‌های ارزی کشور از لحاظ ارزش را کارسازی می‌کنند که با توجه به محدودیت‌های عملیات ارزی توسط بانک‌ها، قابل انتقال به آنها نخواهد بود.»
در نهایت پیشنهاد شده است دولت به‌جای اصرار بر تک‌نرخی کردن ارز در این مقطع تلاش خود را معطوف به ساماندهی و مدیریت عرضه و تقاضای ارز و اجرای پیمان‌سپاری ارزی با هدف بازگشت کلیه درآمدهای ارزی کشور به چرخه اقتصاد و جلوگیری از خروج سرمایه و تأمین مالی قاچاق کند و تعهد خود برای تأمین ارز واردات را محدود به کالاهای ضروری کند و بانک مرکزی نسبت به ساماندهی بازار آزاد ارز و اجرای پیمان‌سپاری ارزی برای کلیه صادرکنندگان به قیمت توافقی، اقدام کند. نویسندگان گزارش باتوجه به آغاز دوره جدید تحریم خرید اسکناس دلار، اکیداً توصیه نمودهاند بانک مرکزی از توزیع اسکناس ارز با نرخ ترجیحی (42000 ریال برای دلار) برای کلیه مصارف ارزی خودداری کند و با اتخاذ تدابیری مانند عوارض تصاعدی خرید اسکناس، پاداش تصاعدی فروش اسکناس، اعطای مجوز حمل اسکناس دلار فراتر از 10 هزار یورو به صادرکنندگان مرزی و صادرکنندگان به عراق و افغانستان یا واردکنندگان این کشورها و رفع محدودیت‌های ناظر بر ورود ارز همراه مسافر از کشورهای همسایه، زمینه را برای تأمین اسکناس ارز کشور توسط عموم مردم (نه بانک مرکزی) -که قابلیت رصد و تحریم ندارد- فراهم کند.
علاوه بر پیشنهاداتی که به عنوان پیشنهادات عاجل و فوری در این گزارش ارائه شده است، اقداماتی نیز به منظور مقاوم سازی نظام ارزی کشور در میان مدت و بلند مدت پیشنهاد شده است که اهم آنها عبارتند از:
• مذاکرات دیپلماتیک با طرف‌های عمده تجاری (چین، ترکیه، روسیه و ...) و اتحادیه اروپا جهت تسهیل نقل و انتقالات ارزی،
• اجرای پیمان‌های پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجاری (در فرآیند اجرای پیمان ضروری است از استفاده از «ریال» برای افتتاح حساب‌ها یا تسویه و نیز از پیام‌رسان‌های متمرکز مانند سوئیفت اجتناب شود)،
• طراحی یا استفاده از پیام‌رسان مالی غیرمتمرکز (مبتنی‌بر فناوری زنجیره بلوک) به‌عنوان جایگزین پیام‌رسان‌های مالی متمرکز مانند سوئیفت،
• ممانعت از افزایش ناگهانی سرعت گردش پول با منوط کردن جابجایی مبالغ کلان در سپرده‌های بانکی به مشخص شدن محل مصرف،
• تغییر در اکوسیستم انتقال ارز و جایگزین کردن کشورهای مانند امارات متحده عربی با کشورهای همراه‌تر مانند روسیه، چین و عمان،
• تغییر در نظام تجاری (مبادی و مقاصد تجاری) کشور با هدف هماهنگ‌سازی با محدودیت‌های نظام انتقالات ارزی،
• ارائه پیشنهاد‌های جذاب سرمایه‌گذاری برای مدیریت تقاضای تبدیل دارایی و تقاضای سفته‌بازی مانند انتشار صکوک ارزی یا ایجاد صندوق پروژه برای پروژه‌های ارزآور مانند پروژه‌های نفتی.
• توسعه رمز ارزها
نظر شما