ایران آنلاین / اما متأسفانه به‌نظر می‌رسد این مهم در نظام تقنینی کشور مغفول مانده و بدان کمتر توجه می‌شود. بدین منظور قانونگذار محترم باید از خود سؤال کند تا چه اندازه قوانین دست دوم وکهنه را رفو کرده تا از زایش و افزایش جرم پیشگیری نماید. در این خصوص نه تنها عناوین مجرمانه کیفری یا جزایی باید مورد توجه باشد بلکه به متون دیگر نیز از جمله حقوق مدنی و تجارت نیز توجه شود. برای روشن‌تر شدن موضوع فقط به یک مورد از هزاران مورد اشاره می‌شود که درکوران سال‌های گذشته خود موجب بروز بسیاری از جرایم، خواسته یا ناخواسته شده است. اگر به ماده ۵ «مکرر» قانون تجارت که دقیقاً پنجاه سال پیش (یعنی در سال۱۳۴۷) مورد بازنگری قرار گرفته توجه گردد، ملاحظه می‌شود که همین یک ماده قانونی تا چه اندازه جرم زا است. حال سؤال اینجاست این شرکت‌های کاغذی و صوری چگونه مانند قارچ روز‌به‌روز رشد می‌کنند؟ و چگونه منشأ جرم کلاهبرداری که یکی از مهم‌ترین جرایم در نظام حقوقی فعلی ایران است، می‌شوند؟ همچنین آیا جرم کلاهبرداری که به طور صرف دارای جنبه کیفری است منشأ پیدایش آن نیز فقط در حوزه جرایم کیفری مطرح است یا خیر؟ و اینکه سایر متون حقوقی نیز می‌توانند منشأ پیدایش جرم باشند؟ آن‌طور که مسلم است قانونگذار سابق یا به عبارتی بهتر اسبق در مبحث نخست قانون تجارت تحت عنوان شرکت‌های سهامی، ذیل ماده ۵ مقرر داشته «در موقع تأسیس، سرمایه شرکت‌های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت‌های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد...» پر واضح است که در زمان بازنگری قانون، یعنی پنجاه سال قبل حداقل یک میلیون ریال رقم بسیار بزرگ و قابل توجه بوده و تهیه آن مبلغ برای راه‌اندازی یک شرکت سهامی خاص بسیار سخت بود.
در صورتی که امروزه یک میلیون ریال پول یک پرس چلوکباب در شمال شهر است. از این‌رو تهیه کردن آن برای هر شخصی سختی چندانی نخواهد داشت. از این‌رو فرصت را برای برخی سودجویان فراهم می‌کند تا با اجاره یک واحد زیر پله یا به قول برخی از مسئولان یک میز و صندلی در یک گوشه و بدون سپردن هیچ گونه ضمانتی به تأسیس شرکت مبادرت و نسبت به گرفتن وجوه کلانی از مردم، اقدام و در یک چشم بر هم زدن محل را تخلیه و تغییر مکان می‌دهند. حال سؤال اینجاست چرا تاکنون مبالغ مندرج در قانون مذکور مطابق نرخ شاخص بهای کالا که سالانه تغییر و افزایش قابل‌توجهی می‌کند، افزایش پیدا نمی‌کند؟ از سویی دیگر چرا سازمان ثبت اسناد و املاک و اداره کل ثبت شرکت‌ها برای پیشگیری از سوء‌استفاده تضمینی یا وثیقه‌ای از قبیل سند ملک محل کسب یا ضمانتنامه بانکی از مؤسسان دریافت نمی‌کند تا از تالی فاسد آن جلوگیری به عمل آید؟ هرچند شایسته است از شرکت‌ها و مؤسسان شرکت‌هایی که بدرستی و مطابق موازین و مقررات عمل می‌کنند و خدا را در نظر گرفته و حقوق شهروندان را رعایت می‌کنند باید تشکر کرد.
به عبارتی هنگامی که قوانین متناسب با زمان و شرایط به‌روز نباشند به اصطلاح دانشمندان حقوق نسخ ضمنی می‌شوند. لذا ضرورت بازنگری در قوانین امری است اجتناب‌ناپذیر که در دکترین حقوقی اینگونه مطرح است که برای اثبات جرم سه عنصرلازم است که عبارتند از: عنصر قانونی، روانی یا معنوی و عنصر مادی. عنصر قانونی همان جرایمی است که در متون حقوقی و از بستر نهادهای قانونگذاری بیرون آمده و محدود به تعداد متون و مواد مشخص است و هر تعداد که باشد ما در نظام حقوقی فعلی با تورم آن مواجه هستیم که همین امر موجب کثرت و تعدد عناوین مجرمانه شده است.
چالش دیگری که جامعه ما و کشور را با آن مواجه کرده، فقدان فرهنگ حقوقی است. به عبارت دیگر بسیاری بر این باور هستند که تدوین و تصویب و وجود قوانین برای تنبیه و مقابله با جرم و مجرم است. درحالی که قانون در نگاه نخست و ابتدا به ساکن باید به‌عنوان تابلو راهنما و چراغ فرا راه زندگی ابنای بشر و شهروندان باشد. اگر به ماده۵ قانون مدنی توجه کنیم ملاحظه می‌شود که: «کلیه سکنه ایران اعم از اتباع خارجه و داخله مطیع قوانین ایران خواهندبود...». به اعتقاد بسیاری دیگر مفهوم مطیع بودن به معنای مجازات شدن نیست بلکه تبعیت از قانون به معنای تمیز درست از نادرست و راه از چاه است. لذا چنانچه این فرهنگ در کشور توسط نهادها و شخصیت‌های حقوقی مأمور و ذیربط در جامعه نهادینه شود به نحوی که شهروندان قبل از هرگونه رفتار و یا ترک رفتار اعم از فردی و اجتماعی به عواقب آن بیندیشند، به قطع از تعداد مجرمان یا عنوان‌های مجرمانه کاسته خواهد شد.
به‌عنوان مثال همین جرم کلاهبرداری را در نظر بگیرید! اگر شهروندان با کمی تأمل و دقت نظر در نحوه رفتار مجرمانه برخی از سودجویان و کلاهبرداران و آشنایی مختصر با شگردهای آنان و توجه به تذکرات ارگان‌های ذیربط و پلیس، فریب تبلیغات واهی و خیره‌کننده آنان را نخورند و در معاملات، مراودات، مکالمات و سایراعمال فردی و اجتماعی دقت لازم را به کار بندند، هیچ گزندی شهروندان و اشخاص را تهدید نخواهد کرد و همین امر موجب برملا شدن نیات کلاهبرداران خواهد شد و در نتیجه، از تولید جرم و ازدیاد مجرم و مصادیق مجرمانه جلوگیری به عمل خواهد آمد. به بیان دیگر برای توفیق در امر قضازدایی و کاهش آمار وعناوین مجرمانه «علاوه بر پایش و پالایش مضامین حقوقی و قانون» باید به بطن جامعه که به طور معمول خاستگاه جرایم است مراجعه نمود تا با فرهنگ‌سازی حقوقی از وقوع جرم پیشگیری کرد که همواره پیشگیری بهتر از درمان بوده است. از این‌رو برای این مهم یک عزم ملی به دور از شعارزدگی و تظاهر لازم است و هرکدام از مسئولان رده بالای کشوری و لشکری تا عموم مردم باید به قوانین به‌عنوان چراغ راه نگریسته و خود را ملزم به تبعیت از آن بدانند. بویژه افرادی که خود در رأس امور هستند تبعیت از قوانین را برای دیگران فرض ننموده و برای خود امتیاز و استثنا قائل نشوند./ روزنامه ایران
نظر شما