به گزارش ایرنا، در حالی که روز چهارشنبه گذشته در نخستین جلسه پارلمان جدید لبنان، رئیس و اعضای هیات رئیسه مجلس انتخاب شدند، روز پنج شنبه جلسات مشاوره اعضای فراکسیون ها و احزاب سیاسی با رئیس جمهوری انجام شد و سرانجام سعد الحریری که با اقبال اکثریت نمایندگان روبرو شد از سوی عون، مامور تشکیل کابینه شد.
ناظران سیاسی معتقدند که توافق سیاسی در لبنان که در اواخر سال 2016 انجام شد، اینک پس از انتخابات، ادامه می یابد. توافق سیاسی که به پایان خلا دو سال و نیمه ریاست جمهوری و انتخاب ژنرال عون به این سِمَت منجر شد و پس از آن الحریری به نخست وزیری رسید و کابینه ای با مشارکت بیشتر احزاب سیاسی اصلی لبنان تشکیل داد،
انتخابات پارلمانی لبنان که سه هفته پیش در روز شانزدهم اردیبهشت ماه برگزار شد، هر چند تعداد کرسی های برخی از فراکسیون ها و احزاب را تغییر داد، اما همانطور که قبل از آن نیز پیش بینی می شد، در توازن قدرت تغییری ایجاد نکرد.
بسیاری برندگان اصلی این انتخابات را حزب الله و متحدانش عنوان کردند که توانستند اکثریت مجلس را از آن خود کنند. برخی دیگر یکی از برندگان این انتخابات را حزب «نیروهای لبنانی» (القوات اللبنانیه) عنوان کردند که توانست تقریبا دو برابر گذشته در مجلس نماینده داشته باشد.
اما بیشتر کارشناسان متفق القول حزب «جریان المستقبل» را از زیان دیدگان این انتخابات عنوان کردند، چرا که این حزب وابسته به الحریری 20 کرسی را به دست آورد، در حالی که در پارلمانی که محصول انتخابات سال 2009 بود، المستقبل 33 نماینده در پارلمان داشت.
با وجود همه اینها همچنان الحریری به عنوان یکی از اصلی ترین گزینه ها، توانست اجماع را به دست آورد و حتی رقبای او مانند «نجیب میقاتی» نخست وزیر پیشین لبنان، از انتخاب او حمایت کردند.
این اجماع در لبنان و توافق سیاسی، امری است مهم که پس از سال ها اختلاف و از سر گذراندن بحران های گوناگون، باعث شد پرونده های مهمی البته با وجود برخی اختلافات درونی به سرانجام برسد.
معادله سه گانه «ارتش، ملت و مقاومت» در تابستان سال 2017 نسخه تروریست های تکفیری داعش و النصره را در مرزهای شرقی این کشور پیچید، تا بازگشت امنیت، یکی از دستاوردهای مقاومت در سایه توافق سیاسی باشد.
لبنان در جریان بحران در سوریه، زخم های زیادی از تروریسم خورد و چندین انفجار مهیب باعث کشته و زخمی شدن ده ها تن و فضایی آکنده از رعب و هراس در این کشور حاکم شد.
تصویب بودجه پس از یک دهه، به سرانجام رساندن قراردادهای نفتی برای ورود لبنان به باشگاه نفتی های جهان و طراحی و تصویب قانون انتخاباتی جدید برای مشارکت واقعی و بهتر از سوی همه طرف های سیاسی، برخی از دستاوردهایی بود که حاصل توافق سیاسی و تشکیل دولت وفاق ملی به شمار می رفت.
لبنانی ها، با هر نوع رویکرد سیاسی به خوبی پی برده اند که باید این توافق سیاسی را ادامه داد و برای حل و فصل مشکلات کشور از جمله اقتصاد، به روند تشکیل دولت سرعت بخشید. به نظر می رسد دولت آینده لبنان همچون دولت پیشین بر مبنای مشارکت بیشتر گروه های سیاسی باشد.

*حمایت از تشکیل دولت وفاق ملی
سعد الحریری پس از مامور شدن برای تشکیل کابینه، با بیان اینکه «به دنبال تشکیل دولت وفاق ملی در اسرع وقت است»، گفت: همه خواهان تسهیل در روند تشکیل دولت جدید هستند.
وی تاکید کرد که «آنچه که ما را گرد هم می آورد، بسیار بیشتر از آن چیزی است که ما را از هم جدا کند.»
نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه لبنان همچنین روز جمعه در خلال دیدارهایش با نخست وزیران پیشین این کشور به طور جداگانه، با اشاره به وضعیت منطقه گفت که این وضعیت به همراه توافق داخلی، تشکیل کابینه را سرعت می دهد.
وی با بیان اینکه «توافق سیاسی، کشور را قدرتمند می کند»، گفت که «چالش های بزرگی در لبنان وجود دارد، و آن چیزی است که باید با آن مقابله کنیم.»
الحریری درباره تحریم های جدید علیه حزب الله و درج نام برخی از سران مقاومت در فهرست تروریسم از سوی آمریکا و شش کشور عربی خلیج فارس نیز گفت: این نخستین باری نیست که چنین اتفاقی می افتد و بر حزب الله تحریم هایی وضع می شود. ما در کشوری دموکراتیک هستیم و باید برای منافع آن همکاری کنیم.
وی افزود: عقل حکم می کند که اشخاصی را که اتهاماتی بر آنان وارد شده است، به عنوان وزیر معرفی نکنیم. ما باید از دید قانونی ببینیم و نه چالشی.
نخست وزیر لبنان تاکید کرد که حزب الله، وزرات هیچ کدام از کسانی را که تحت تحریم های بین المللی هستند از ما نخواسته است.
«سید حسن نصرالله» دبیرکل حزب الله لبنان دیروز (جمعه) در سخنانی گفت: ما به دنبال یک دولت قدرتمند، فعال و پیگیر هستیم و می خواهیم تا گسترده ترین مشارکت از سوی نیروهای سیاسی و فراکسیون های مجلس در تشکیل دولت و سیاست ها و برنامه های آن صورت بگیرد.
وی تصریح کرد: ما در دولت، نقشی فعال خواهیم داشت و امیدواریم که همه در تشکیل کابینه همکاری کنند.
نبیه بری رئیس پارلمان لبنان، پس از اینکه الحریری به عنوان مامور تشکیل کابینه معرفی شد، خاطر نشان کرد که با توجه به مشکلات کشور، باید در روند تشکیل دولت تسریع و همکاری کرد.
«نقولا صحناوی» نماینده پارلمان و نایب رئیس حزب «جریان ملی آزاد» نیز در اظهار نظری گفت: صحنه ای که امروز شاهد آن هستیم، یک پیروزی و دستاورد بزرگ برای لبنان، به ویژه پس از 9 سال است.

*رایزنی ها
برخی از ناظران سیاسی، چالش پیش روی الحریری برای تشکیل کابینه را توزیع سهم به هر فراکسیون و حزب عنوان می کنند.
البته برخی معتقدند، ترکیب دولت قبلی از نظر تقسیم بندی ها، بااندکی تغییر حفظ خواهد شد.
چهار وزراتخانه کلیدی یعنی «وزرات دارایی، وزرات کشور، وزرات خارجه و وزرات دفاع» مهم ترین این تقسیم بندی هاست. در دولت قبلی، وزارت دارایی سهم جنبش امل بود، وزارت کشور سهم المستقبل، وزارت خارجه سهم جریان ملی آزاد و وزارت دفاع نیز سهم رئیس جمهوری.
از نظر کارشناسان، دیگر چالش پیش رو نیز «بیانیه وزارتی» است که طبق میثاق نامه و قانون اساسی لبنان، هر کابینه ای باید به همراه خود و برای دریافت رای اعتماد از مجلس، به صحن پارلمان ببرد.
این بیانیه، شامل رویکردها و سیاست های کلی دولت جدید می شود و برخی در لبنان گمانه هایی را مطرح می کنند که ممکن است با حذف بند مختص به حمایت از مقاومت، بندی آورده شود که بر پایبندی دولت بر قطعنامه های بین المللی تاکید کند. قطعنامه هایی که یکی از آنان به صراحت برچیده شدن سلاح مقاومت را خواستار شده بود.
البته با توجه به اینکه اکثریت پارلمان کنونی را حامیان مقاومت تشکیل داده اند و البته با توجه به توافق سیاسی حاکم بر این کشور، این امر بعید به نظر می رسد.
برخی از منابع رسانه ای گفته اند که دولت جدید به ریاست الحریری، بر همان بیانیه وزارتی دولت پیشین که در سال 2016 روی کار آمد، تکیه می کند و بند متعلق به مقاومت حذف نمی شود.
خاورم**2054