به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری شنبه شب در جلسه شورای اداری خراسان رضوی اظهار کرد: دولت باید به سمت توانمندسازی بخش خصوصی و نهادهای مدنی حرکت کند تا این نهادها بتوانند به صورت سازمان یافته  اداره امور را بر عهده بگیرند. 

وی افزود:سال گذشته از مجموع ۳۲۰هزار میلیارد تومان که عملکرد نهایی بودجه بود فقط ۴۰ هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی هزینه و ۲۸۰ هزار میلیارد تومان صرف هزینه های دولت ازجمله پرداخت حقوق کارکنان و ارائه خدمات شده است. 

معاون رئیس جمهور گفت: امسال بودجه کشور ۳۶۸ هزار میلیارد تومان است  و اگر به سمت توسعه و تقویت بخش خصوصی و نهادهای مدنی نرویم هزینه های جاری ما به ۳۲۸ هزار میلیارد تومان می رسد و هیچ چشم اندازی در سال های آینده برای ارائه خدمات و تامین اعتبار برای این بخش نخواهیم داشت. 

رئیس سازمان امور اداری استخدامی کشور خاطرنشان کرد: ما ناچاربه تقویت بخش خصوصی  در جریان اصلاح امور کشور هستیم تا به حدی از بلوغ برسد که نقش تاریخی خود را ایفا کند و این موضوع در مورد نهادهای مدنی نیز صادق است. 

وی اظهار کرد : نظام اداری تنها یک شان دارد و آن اداره امور کشور و ارائه خدمات مورد نیاز مردم است و هر یک از مدیران در دستگاه های خود و با همکاری کارمندانشان بخشی از خدمات دولت را به مردم ارائه داده و پیشبرد برنامه های کشور را بر عهده دارند. در این میان کوچک ترین اختلالی در این زمینه ، پیامدهایی دارد که علاوه بر اختلال در زندگی مردم، تحقق اهداف دولت در دوره های زمانی مشخص را غیرممکن می کند. 

انصاری تصریح کرد: در حکمرانی خوب ۳ عامل  مهم است که باید در تقسیم وظایف و ماموریت ها در اداره کشورمتناسب با هم حرکت کنند که  نخستین آن نهادها و تشکل های جامعه مدنی ازجمله احزاب و مطبوعات هستند. بخش خصوصی عامل دوم و دولت عامل سوم است و اگر این سه حوزه حرکت همسانی نداشته باشند توازن برقرار نشده و به صورت طبیعی بخش قوی تر همه چیز را به سمت خود سوق می دهد. 

وی افزود: همه بخش هایی  که تلاش شد به بیرون دولت برون سپاری شود، دوباره به سوی دولت بازگشته است ودر واقع ما مردم دولت گرایی داشته ایم و توقع آن ها این بوده که تصدی امور توسط دولت انجام شود.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت :دولت فربه است اما نه به خاطر تعداد کارکنان بلکه  ازنظر وظایف و ماموریت ها و برای این وظایف منابع اعتباری نیاز دارد. 

وی  گفت : هشت برنامه اصلاح نظام اداری قرار بود تا پایان سال ۹۶ اجرا شود  که دو برنامه دیگر هم به آن افزوده شده و به عنوان مرحله دوم اصلاح نظام اداری ابلاغ خواهد شد اما اگر همه این برنامه ها منجر به افزایش نقش بخش خصوصی و جامعه مدنی نشده و حدود مداخلات دولت را کاهش ندهد، هیچیک در راستای اصلاح نظام اداری نیست. 

انصاری گفت : سال ۷۶ دو میلیون ۴۰۰ هزار نفر کارکنان دولت بودندو با توجه به رشد ۲۰ میلیونی جمعیت کشور از آن زمان تا کنون این جمعیت جدید از دولت خدمات طلب می کند اما با وجود رشد ۳۳ درصدی جمعیت کشور و ۵۰ درصدی میزان تشکیلات اداری مثل فرمانداری ها ، با این حال آمار نیروی انسانی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است و توانسته ایم این رشد را مهار کنیم. 

وی ادامه داد: اگر برخی روندها در برنامه های سوم و چهارم توسعه ادامه پیدا می کرد، امروز وضعیت بهتری می داشتیم چنانکه در پایان برنامه در مجموع ۲۵۰ هزار نفر از دولت بیرون رفتند با این حال با یک تصمیم در سال های ۹۰ و ۹۱، ۳۳۰ هزار نفر به جمعیت شاغل دولت افزوده شد. 

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور  گفت : براساس  سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری  استخدام در دولت بر مبنای شایسته سالاری و عدالت باید صورت گیرد بر همین اساس کارکنان قراردادی برای رسمی شدن، باید در آزمون استخدامی شرکت کنند. 

انصاری گفت: در طول برنامه توسعه نابرابری ها در پرداخت حقوق و مزایا باید رفع شود که پیشنهادهای لازم در این خصوص در دولت بررسی شده است تا بتوان کسانی که در دستگاه های اجرایی کار مشابه انجام می دهند، تفاوت حقوق و مزایای آن ها از ۲۰ درصد تجاوز نکند. 

وی افزود:  دولت الکترونیک عاملی در کاهش هزینه های ارائه خدمات دولتی، تسهیل امور مردم، کوتاه شدن فرایند کار، بهبود محیط کسب و کار است و یکی از بخش های فسادزا در نظام اداری تماس افراد با کارکنان دولت است که در این راستا باید ارتباطات مستقیم قطع شود و کار با ابزارهای الکترونیکی توسعه یابد. 

وی گفت : از ابتدای تیرماه نباید ارباب رجوع درادارات راه برود ،این موضوعی جدی است و دستگاه ها ظرف مهلت یک ماهه،  باید امکانات پاسخگویی به مراجعات مردم را فراهم کنند.