صاحب‌خبر - کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از مدیران دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت، برای شناسایی مدیران دارای تابعیت مضاعف، 2 شیوه را در دستور کار خود قرار داد. این کمیته در گام نخست از 30 وزارتخانه و سازمان دولتی خواست اسامی مدیران دوتابعیتی خود را به این کمیته ارائه دهند. در میان این مجموعه‌های دولتی، نهاد ریاست جمهوری هیچ پاسخی به استعلام مجلس نداد و وزارت نفت نیز که گفته می‌شود محل تمرکز مدیران دوتابعیتی است، پاسخی غیرمسؤولانه به این استعلام داد و اعلام کرد: «تشخیص افراد دوتابعیتی امکان‌پذیر نبوده، در صورت صلاحدید از مراکز ذی‌صلاح پیگیری شود». علاوه بر این روش که تقریبا با عدم همکاری جدی دستگاه‌های دولتی همراه شد، کمیته تحقیق و تفحص برای استعلام از نهادهای امنیتی، از همه دستگاه‌های دولتی خواست اسامی مدیران خود به همراه مشخصات و سلسله‌مراتب آنان را به این کمیته ارائه دهند. در میان همه دستگاه‌های دولتی اما نهاد ریاست‌جمهوری نه‌تنها حاضر به معرفی مدیران دوتابعیتی خود نشد که حتی اسامی مدیران خود با مشخصات کامل را نیز به کمیته تحقیق و تفحص مجلس از مدیران دوتابعیتی نداده است. نهاد ریاست‌جمهوری در حال حاضر به ارائه اطلاعات و اسامی مدیران دوتابعیتی خود به کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی نشده است که پیش از این در بخشی از گزارش کمیته تحقیق و تفحص از وضعیت مدیران دوتابعیتی و دارای گرین کارت، به تابعیت مضاعف فرزندان معاونان و دستیاران رئیس‌جمهور اشاره شده بود و رئیس این کمیته نیز در گفت‌وگویی از تابعیت مضاعف برخی معاونان رئیس‌جمهور خبر داده بود. خبر عدم همکاری نهاد ریاست‌جمهوری با کمیته تحقیق و تفحص را جواد کریمی قدوسی، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی و دارای گرین کارت داده است. او با اشاره به تهیه گزارش تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت اظهار داشت: یکی از اقداماتی که در تحقیق و تفحص انجام شده، گرفتن استعلام از خود سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی بوده است، لذا به تک‌تک دستگاه‌ها از طرف کمیته تحقیق و تفحص نامه نوشته شد تا افراد دوتابعیتی دستگاه را از طریق حراست یا راه دیگر به ما معرفی کنند. وی افزود: همچنین خواسته شده است اسامی مدیران و سلسله‌مراتب آنها را به‌صورت به‌روز و با مشخصات کامل و کد ملی در اختیار ما قرار دهند، چرا که قرار است ما این موارد را به جایگاه‌های دیگر ارائه کرده و استعلام کنیم. رئیس کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت تصریح کرد: هدف از این مکاتبه این بوده است که اطلاعات ما به‌روز و دقیق باشد، اما تنها جایی که تاکنون جواب نداده، نهاد ریاست‌جمهوری است، اگرنه همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مراکز علمی و دانشگاهی به ما پاسخ داده‌اند. کریمی قدوسی به مهر گفت: در کل پاسخ‌هایی که در بخش اول به دست ما رسید که چه کسانی الان دوتابعیتی هستند، ۱۲ یا ۱۳ نفر به ما معرفی شدند اما علاوه بر این استعلام‌ها، از کف جامعه و مراکز مختلف و راه‌های گوناگون، فهرست‌های معتبری از مدیران دوتابعیتی به دست آوردیم که آن را منتشر نکرده‌ایم و فقط در اختیار دادستان قرار داده‌ایم. وزارت اطلاعات اسامی را ندهد، مجرم است از میانه سال 95 و با دستگیری عبدالرسول دری‌اصفهانی، مسؤول امور بانکی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای که دارای تابعیت مضاعف بود به جرم جاسوسی، موضوع دوتابعیتی‌ها در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این موضوع باعث شد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی وزیر اطلاعات را برای پاسخگویی به این موضوع به مجلس دعوت کند. محمود علوی، وزیر اطلاعات نیز در کمیسیون امنیت ملی از وجود50 مدیر دو تابعیتی خبر داد و گفت این افراد برکنار شدند و وزارت اطلاعات در این زمینه کوتاه نخواهد آمد. پیگیری‌های مجلس و اظهارات دادستان کل کشوردرباره دوتابعیتی‌ها در نهایت باعث شد مجلس شورای اسلامی کمیته تحقیق و تفحصی را برای شناسایی این مدیران تشکیل دهد، هر چند وزیر اطلاعات پس از برکناری50 مدیر بارها بر عدم حضور مدیران دوتابعیتی در دولت تاکید می‌کرد اما در سوی دیگر حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور با ارسال یک لیست به وزارت اطلاعات، بیش از 10 مدیر دوتابعیتی را به این وزارتخانه معرفی کرد. اما پیگیری‌های مجلس شورای اسلامی از مدیران دوتابعیتی، باعث شد لیست بلندبالایی از مدیران دوتابعیتی شناسایی شود. در میانه بررسی‌های کمیته تحقیق و تفحص اما ارائه یک گزارش از سوی وزارت اطلاعات درباره انتصابات و مخالفت این وزارتخانه با انتصاب بیش از 200 نفر از افراد دوتابعیتی، وجود این میزان مدیر دوتابعیتی در کشور را افشا کرد. پس از این گزارش وزارت اطلاعات، کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نیز گزارش خود را تکمیل و منتشر کرد، هر چند در گزارشی که این کمیته رسانه‌ای کرد، اسامی دوتابعیتی‌ها منتشر نشده است اما جواد کریمی‌قدوسی، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی و دارای گرین‌گارت می‌گوید در فهرست موجود از دوتابعیتی‌ها، نام برخی معاونان رئیس‌جمهور، مسؤولان نهاد ریاست‌جمهوری و معاونان برخی وزرا نیز وجود دارد. کریمی‌قدوسی در این‌باره به تسنیم گفت: لیستی از افراد دوتابعیتی تدوین شده است که نام برخی معاونان رئیس‌جمهور، برخی مسؤولان نهاد ریاست‌جمهوری، بعضی معاونان وزرا، برخی اعضای تیم مذاکرات هسته‌ای، تعدادی از مدیران عامل بانک‌ها، بعضی اعضای هیأت‌مدیره بانک‌ها، برخی مدیران شعب بانک‌ها، تعدادی از مسؤولان پروژه شبکه ملی اطلاعات، بعضی اعضای شورای شهر دوره چهارم تهران، رؤسای شورای شهر تعدادی از استان‌ها، برخی مسؤولان اتاق‌های بازرگانی، بعضی استانداران، مسؤولان تعدادی از شرکت‌های مهم دولتی، مسؤولان برخی فدراسیون‌های ورزشی، مقامات بعضی سازما‌ن‌های دولتی از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، تعدادی از افراد در بخش هنر و سینما و بعضی مسؤولان صداوسیمای برخی استان‌ها در این لیست قرار دارد. وی تصریح کرد: بر اساس اطلاعاتی که در روند تحقیق و تفحص به دست ما رسید، همسر، فرزندان و حتی عروس برخی وزرای دولت فعلی و دولت یازدهم یا تابعیت بیگانه یا گرین‌کارت دارند. حتی گفته می‌شود فرزندان و همسر یک وزیر فعلی در خارج از کشور اقامت دارند. نماینده مردم مشهد در مجلس تصریح کرد: البته فردی وجود دارد که اگر به پرونده دوتابعیتی بودن وی رسیدگی شود کل مشکل دوتابعیتی‌ها برطرف می‌شود. حالا اما کمیته تحقیق و تفحص مجلس به دنبال دریافت اسامی مدیرانی است که وزارت اطلاعات در گزارش خود درباره انتصابات دولتی، با ارتقای این افراد مخالفت کرده است. کریمی قدوسی در این باره گفت: وزارت اطلاعات در گزارشی که به ما داده، گفته است در 2 سال گذشته و در استعلام‌هایی که دولت در تمام سطوح از ما برای انتصاباتش گرفته، از بین کل استعلام‌ها ۲۱۰ نفر را به دلیل دوتابعیتی بودن و داشتن گرین‌کارت، رد صلاحیت کرده‌ایم و من هم به وزارت اطلاعات نامه نوشتم که اسامی این ۲۱۰ نفر را به ما ارائه دهند و آنها نیز موظفند طبق قانون، اسامی را در اختیار کمیته تحقیق و تفحص قرار دهند و اگر این کار را نکنند، طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مرتکب جرم شده‌اند و قابل پیگرد هستند. رئیس کمیته تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت افزود: ۱۰۰ اسم دیگری که از مدیران دوتابعیتی به دست آمده و در کمیسیون امنیت ملی قرائت شد، از راه‌های دیگر به دست ما رسیده و در مجموع - با احتساب ۲۱۰ موردی که وزارت اطلاعات باید اسامی آنها را بدهد - اسامی بالغ بر ۳۰۰ نفر است.∎​