هیات رییسه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری(اسکودا) با انتشار بیانیه ای خواستار رسیدگی ویژه به دو پرونده قتل دو وکیل در لنگرود و ارومیه شدند.
هیأت رئیسه اسکودا با انتشار این بیانیه از مقامات قضائی و انتظامی و امنیتی خواستند که با این دو حادثه، به عنوان حوادث وحشت افکنی که ضد فرایند رسمی دادگستری را هدف گرفته است برخورد قاطع کنند.
این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جنایات قتل سرکار خانم پور رجبی عضو مرکز مشاوران قوه قضائیه و جناب آقای منصور محمودی وکیل پایه یک دادگستری به فاصله چند روز، با توجه به حوادث مشابهی که در گذشته رخ داده، نگرانی عمیقی را در بین دست اندرکاران فرایند دادگستری رسمی کشور از جمله وکلای محترم دادگستری فراهم کرده است.
صرف‌نظر از انگیزه‌های فردی عاملان، از آنجا که این جنایات مرتبط با فعالیت حرفه‌ای قربانیان و متأثر از نتیجه فرایند دادرسی (حاکم یا محکوم شدن افراد) صورت گرفته، تبدیل شدن آن به رویه بیش از هر چیز به فرایند رسمی دادگستری و حاکمیت قانون لطمه می‌زند. دادگستری رسمی تنها زمانی می‌تواند درست عمل کند که وکیل و قاضی و مأمور اجرا و سایر عوامل مؤثر در آن از عوامل بیرونی چون هراس از انتقام کورکورانه افراد محکوم شده، مصون باشند و در مقابل این تهدیدات حمایت شوند.
اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ضمن ابراز تأسف عمیق از این حوادث و تسلیت به خانواده‌های داغدار، از مقامات محترم قضائی و انتظامی و امنیتی می‌خواهد که با این دو حادثه، نه به عنوان قتل اتفاقی بلکه به عنوان حوادث وحشت‌افکنی که نظم جامعه و فرایند رسمی دادگستری را هدف قرار داده‌اند، برخورد قاطع و فوری به عمل آورند.
شناسایی ریشه‌های این قبیل حوادث که در گذشته نیز برای دیگر دست‌اندرکاران عدالت از جمله قضات، مأموران پلیس و وکلا رخ داده و اتخاذ اقدامات و تدابیر بازدارنده، امری ضروری و فوری برای جلوگیری از مخدوش شدن فرایند دادگستری است. با درک نگرانی عمیق همکاران، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران و کانون وکلای دادگستری مرکز بر اساس مذاکرات انجام شده، هیأتی را مأمور بررسی علل و عوامل این حوادث و بررسی راهکارهای ممکن برای جلوگیری از تکرار آنها کرده و نتایج اقدامات را به اطلاع خواهد رساند.
ضمنا از اقدامات فوری کانون محترم آذربایجان غربی در پیگیری حادثه اخیر از مقامات استانی سپاسگزاری می‌شود.
نظر شما