خبرگزاری ایسنا: وزیر خارجه لبنان در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و نامه‌ای دیگر به همتای سوریش، نسبت به صدور قانون عمرانی و سرمایه‌گذاری جدید در سوریه ابراز نگرانی کرد.
به گزارش سایت شبکه روسیا الیوم، جبران باسیل، وزیر امور خارجه لبنان به همتای سوری خود ولید المعلم و نیز آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد نامه‌ای نوشت و از قانون عمرانی شماره ۱۰ سوریه که توسط بشار اسد رئیس جمهور این کشور صادر شده، ابراز نگرانی کرد.
قانون شماره ۱۰ سوریه در رابطه با بازسازی مناطق ویران شده در جنگ این کشور است که با سرمایه‌گذاری خارجی و یا داخلی انجام می‌شود. این قانون به مالکان زمین‌هایی که برای اجرای پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته می‌شوند، یک ماه فرصت داده است که خود یا وکیل قانونیشان اسناد ثبوتی املاکشان را ارائه کنند. با توجه به اینکه بسیاری از ساکنان سوریه آواره شده و به کشور‌های همجوار گریخته‌اند، بیم آن وجود دارد که نتوانند در مدت تعیین شده اسناد خود را ارائه کنند و درنتیجه املاک و خانه‌های آن‌ها به تملک اشخاص دیگری دربیاید.
وزیر خارجه لبنان که کشورش میزبان تعداد زیادی آواره سوری است، در نامه خود ضمن تأکید بر اهمیت این قانون در تشویق بسیاری از آوارگان سوری برای بازگشت به کشورشان، اظهار کرد: لبنان بیم آن را دارد که شروط اجرایی قانون مذکور منجر به بازگشت عده کمی از این آوارگان به کشورشان شود.
وی در ادامه نامه خود نوشت: تدابیر اعلام شده درباره مفاد اجرایی این قانون و مهلت ۳۰ روزه‌ای که به صاحبان املاک برای اثبات مالکیتشان داده شده، وقت کافی برای انجام آن را فراهم نمی‌کند.
باسیل ادامه داد: عدم توانایی آوارگان برای اثبات مالکیت خود در این مدت زمان باعث می‌شود آن‌ها ملک خود و به تبع آن هویت ملی خود را از دست بدهند و در نهایت منجر به از دست رفتن یکی از انگیزه‌های اصلی آن‌ها برای بازگشت به سوریه شود.
وزیر خارجه لبنان از سازمان ملل درخواست کرد تدابیر لازم برای حفاظت از حق سوری‌ها و املاک آن‌ها را اتخاذ کند.
وی در این نامه از سازمان ملل خواسته تا به عنوان یک سازمان بین المللی به وظایف خود عمل کرده و تمامی آوارگان سوری در لبنان را نسبت به این قانون آگاه کند و همچنین آن‌ها را به اثبات مالکیت خود و بازگشت به سوریه تشویق کند.
به گزارش سایت شبکه روسیا الیوم، جبران باسیل، وزیر امور خارجه لبنان به همتای سوری خود ولید المعلم و نیز آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد نامه‌ای نوشت و از قانون عمرانی شماره ۱۰ سوریه که توسط بشار اسد رئیس جمهور این کشور صادر شده، ابراز نگرانی کرد.
قانون شماره ۱۰ سوریه در رابطه با بازسازی مناطق ویران شده در جنگ این کشور است که با سرمایه‌گذاری خارجی و یا داخلی انجام می‌شود. این قانون به مالکان زمین‌هایی که برای اجرای پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته می‌شوند، یک ماه فرصت داده است که خود یا وکیل قانونیشان اسناد ثبوتی املاکشان را ارائه کنند. با توجه به اینکه بسیاری از ساکنان سوریه آواره شده و به کشور‌های همجوار گریخته‌اند، بیم آن وجود دارد که نتوانند در مدت تعیین شده اسناد خود را ارائه کنند و درنتیجه املاک و خانه‌های آن‌ها به تملک اشخاص دیگری دربیاید.
وزیر خارجه لبنان که کشورش میزبان تعداد زیادی آواره سوری است، در نامه خود ضمن تأکید بر اهمیت این قانون در تشویق بسیاری از آوارگان سوری برای بازگشت به کشورشان، اظهار کرد: لبنان بیم آن را دارد که شروط اجرایی قانون مذکور منجر به بازگشت عده کمی از این آوارگان به کشورشان شود.
وی در ادامه نامه خود نوشت: تدابیر اعلام شده درباره مفاد اجرایی این قانون و مهلت ۳۰ روزه‌ای که به صاحبان املاک برای اثبات مالکیتشان داده شده، وقت کافی برای انجام آن را فراهم نمی‌کند.
باسیل ادامه داد: عدم توانایی آوارگان برای اثبات مالکیت خود در این مدت زمان باعث می‌شود آن‌ها ملک خود و به تبع آن هویت ملی خود را از دست بدهند و در نهایت منجر به از دست رفتن یکی از انگیزه‌های اصلی آن‌ها برای بازگشت به سوریه شود.
وزیر خارجه لبنان از سازمان ملل درخواست کرد تدابیر لازم برای حفاظت از حق سوری‌ها و املاک آن‌ها را اتخاذ کند.
وی در این نامه از سازمان ملل خواسته تا به عنوان یک سازمان بین المللی به وظایف خود عمل کرده و تمامی آوارگان سوری در لبنان را نسبت به این قانون آگاه کند و همچنین آن‌ها را به اثبات مالکیت خود و بازگشت به سوریه تشویق کند.
نظر شما