به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، نگاه تک بعدی به پدیدههای اقتصادی و محاسبه مطلوبیت و نفع یک اتفاق اقتصادی بر اساس اعداد و ارقام یکی از آفتهای مهمی است که میتواند گریبانگیر بخشهای مختلف تصمیمگیرنده در اقتصاد یک کشور شده و سیاستگذاری حاکمیتی در امور اقتصادی را دچار انحراف و تزلزل کند.
در واقع، نگاه ریاضیوار به پدیدههای انسانی از جمله اقتصاد موجب غفلت از اثرات پنهان یک پدیده اقتصادی میشود. مضاف بر این، چنین دیدگاهی در حوزه اقتصاد سیاسی اثرات به مراتب بدتری به همراه دارد و نادیده گرفتن برخی مصلحتهای سیاسی در سیاستگذاریهای اقتصادی باعث میشود کشور از مسیر واقعی رشد و توسعه خود باز بماند.
*زوایای پنهان سیاستگذاری اقتصادی و لزوم توجه به همه حقایق
مصادیق تأییدکننده چنین ادعایی در بسیاری از کشورهای جهان قابل مشاهده است و برای مثال میتوان به موضوع جنگ تجاری آمریکا و اروپا که به ادعای خود، مهد سرمایهداری و سردمدار اقتصاد آزاد هستند اشاره کرد. هنوز مدت زیادی از وضع تعرفه بر فولاد و آلومینیوم اروپایی توسط ترامپ نگذشته و در هفته گذشته نیز اتحادیه اروپا، فهرستی از کالاهای مشمول تعرفه آمریکایی را به سازمان تجارت جهانی ارسال کرد تا از این به بعد بر آنها تعرفههای سنگین وضع کند.
همین اتفاقات نشان دهنده زوایای پنهان سیاستگذاری اقتصادی و تفاوتهای بسیار اقتصاد حقیقی و مباحث دانشگاهی است؛ چه بسا بر روی کاغذ و بر اساس نظریات اقتصادی، وضع تعرفه نهایتاً به ضرر کشورهای واردکننده تمام شود اما از دست رفتن مشاغل، کاهش ظرفیت تولید ملی و هزینههای غیر مستقیم اقتصادی و اجتماعی چنین رخدادی، سیاستگذار را مجاب میکند که در چنین مواردی از قوانین دانشگاهی اقتصاد دوری گزیند.
از این رو مبحث تولید ملی، افزایش توان داخلی، سرمایهگذاری بر محصولات استراتژیک و اعطای برخی یارانههای پیدا و پنهان به صنایع مزیت دار را میتوان از جمله استثنائات مذکور بر شمرد.
*شروع یک ادعا و تخریب هدفمند صنایع مادر
در همین رابطه چندی است فروش نهادههای ارزان به صنایع بزرگ نظیر فولاد مورد انتقاد برخی کارشناسان قرار گرفته و جریانی به صورت هدفمند و با استفاده از محاسبات ناقص یکسویه سعی دارد تا سرمایهگذاریهای صورت گرفته در کشور به منظور احداث صنایع مادر و تداوم حیات آنها را زیر سؤال ببرد.
صنعت فولاد این بار نیز در آماج این حملات قرار داشته و اخیراً برخی رسانهها به موضوع انرژی ارزان صنعت فولاد پرداخته و ادعا کردهاند که در حال حاضر قیمت تمام شده فولاد در کشور بالاتر از حد جهانی بوده و صادرات انرژی خام به صرفهتر از اعطای ارزان آن به فولادسازان و صادرات فولاد حاصله است.
به طور کلی در رد این ادعا میتوان به چند مصداق ساده اکتفا کرد:
1-تولید فولاد در کشور از جمله تولیدات مزیتدار کشور است و وجود انرژی ارزان در کشور تنها مزیت صنعت فولاد نیست؛ بلکه قیمت تمام شده فولاد در کشور به دلیل در دسترس بودن آبهای آزاد، منابع سرشار سنگ آهن، دانش فنی بالا و سرمایه انسانی ارزان به مراتب پایینتر از متوسط جهانی است و ادعای بالا بودن قیمت تمام شده فولاد در کشور با سود صادراتی این واحدها و انعکاس آن در صورتهای مالی این شرکتها که تماماً بورسی هم هستند؛ در تضاد است. به این معنی که در صورت صحت ادعای مذکور، فولادسازان صادرکننده نمیبایست سودی از صادرات خود کسب کنند، در صورتی که سود صادرات فولاد در حال حاضر فراتر از فروش داخلی آنها است.
*مزیتهای پنهان حضور بنگاههای موفق فولادساز در کشور
2-مزیتهای احداث یک کارخانه را تنها با اعداد و ارقام نمیتوان محاسبه کرد. با این حال عملکرد فولاد مبارکه به عنوان بزرگترین فولادساز کشور از منظر و اعداد و ارقام نیز کاملاً قابل دفاع است. در حال حاضر فولاد مبارکه همچنان بزرگترین تولیدکننده ورقهای فولادی در خاورمیانه و شمال آفریقاست و سهم 22 درصدی در منطقه ما دارد. این در حالی است که گروه فولاد مبارکه با تولید 12 میلیون تن آهن اسفنجی بزرگترین تولیدکننده آهن اسفنجی در جهان است.
فولاد مبارکه از منظر سرمایه اسمی به دلیل دارا بودن سرمایه 7 هزار و 500 میلیارد تومانی، بزرگترین شرکت بورسی است و بررسیها نشان دهنده ارزش 40 هزار میلیارد تومانی داراییهای این شرکت است.
در حال حاضر بیش از 2 هزار و 800 تأمین کننده در زنجیره تولید فولاد مبارکه با این شرکت همکاری میکنند که شرکتهای خدماتی، تأمین کننده قطعه، تأمین کننده فرآوردههای نسوز را در بر میگیرد.
در حال حاضر فعالیت این شرکتها در حوزههای مذکور باعث توانمند شدن تولید داخل، تأمین نیاز فولاد مبارکه از داخل کشور و افزایش قدرت خودکفایی صنعت فولاد شده است.
مشتریان مستقیم فولاد مبارکه حدود هزار عدد هستند و این عدد برای مشتریان غیرمستقیم شرکت برابر با 3 هزار است.
در مجموع به طور مستقیم و غیرمستقیم فولاد مبارکه حدود 350 هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است.
فارغ از همه این مباحث، فولاد مبارکه و شرکتهای مشابه آن، سالهاست که در قالب مسؤولیتهای اجتماعی، سرمایهگذاریهای گستردهای در حوزه محیط زیست، بهداشت، توسعه روستایی، اشتغال مناطق محروم، حمل و نقل و فقر زدایی انجام داده و کاستیهای حضور دولت در برخی مناطق را جبران کردهاند.
*چند وجهی پیچیده موانع در صادرات گاز
3-ادعای مطرح شده در رابطه با امکان صادرات گاز نیاز به راستی آزمایی داشته زیرا صادرات گاز طبیعی به دلیل ماهیت گازی بودن آن، تفاوتهای سرشاری با صادرات سایر اقلام انرژی از جمله نفت دارد و مسأله حمل و نقل، چالش اصلی در صادرات گاز است.
صادرات گاز از دو راه لوله و LNG امکان پذیر است که در کشور ما به دلیل عدم وجود واحد تولید LNG و نبود سرمایهگذاری و فناوری لازم برای احداث آن، صادرات تنها از طریق احداث خط لوله امکان پذیر است.
بازارهای بزرگ و مهم گاز در اروپا و ژاپن و چین و (تا حدی) هند هستند. ورود به بازارهای چین و هند و ژاپن از طریق خط لوله مقدور نیست.
موانع اصلی حضور فعال ایران در حوزه تجارت گاز عبارتاند از: شرایط بینالمللی کشور و خصوصاً کارشکنیهای ایالات متحده، فقدان برنامه جامع در بخش انرژی، مصرف بالا و بیرویه انرژی و گاز و نامطلوب بودن شاخص شدت انرژی کشور (میزان مصرف انرژی بر GDP) و ضعف دیپلماسی انرژی. دیپلماسی قوی انرژی مستلزم مطلع بودن کادرهای وزارت خارجه از مسائل انرژی و اهمیت آن در روابط بینالملل و نیز مستلزم تعامل فعال میان وزارتهای نفت و امور خارجه است.
از دیگر سو، بر اساس آمارهای موجود، بازار LNG تا سال 2020 به طور کامل اشباع شده و گرفتن سهم بازار از رقبای بزرگ منطقهای با توجه به عقب افتادگی چند سالهای که اتفاق افتاده به سادگی رخ نخواهد داد.
در خصوص صادرات با لوله نیز قیمتگذاری گاز، ایجاد رابطه بلند مدت با کشور مقصد و نیاز به سرمایهگذاریهای سنگین مانع اصلی در برابر توسعه این نوع صادرات است.
از این رو راه حل سهل الوصول برای استفاده از ظرفیت گازی کشور، مصرف آن در صنعت و صادرات محصولات تولیدی آن در قالب برق، فولاد، پتروشیمی و کانیهای غیرفلزی است.
*مسأله اصلی، تولید ملی است
4-فارغ از همه مباحثی که در رابطه با رد ادعای ارزانفروشی در بالا عنوان شد؛ مسأله اصلی در شرایط حساس فعلی، مسأله تولید ملی و اشتغال است و به فرموده رهبر معظم انقلاب، «خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری یک جوان، از خجلت و شرمندگی جوان بیکار در خانواده خود، بیشتر است، بنابراین باید برای حل این مشکل، اقدامات جدی انجام شود.»
تضعیف تولید ملی و صنایع اشتغالزا در وضعیت حساس فعلی که جبهه نبرد از نظامیگری به میدان اقتصاد رسیده جایز نبوده و مسأله آن زمانی ابعاد منفیتر و بغرنجی به خود میگیرد که این نقدها غیرمنصفانه و فاقد از ارزش کارشناسی باشد.
انتهای پیام/چ
∎
نظر شما