به گزارش خبرگزاری رسا، همه ساله در ایام ماه مبارك رمضان شركت‌ها ، سازمان‌ها ، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با برپایی ضیافت افطاری ضمن استفاده از امكانات دولتی اعم از جا و مكان و بودجه و نیروی انسانی ؛ مبالغ میلیاردی را از این باب بر بودجه كل كشور تحمیل می‌نمایند كه وجهه شرعی و قانونی آن با توجه به موقعیت اجتماعی مدعوین زیر علامت سوال است و حداقل مبهم و شبهه‌ناك به نظر می‌رسد. مجلس در اقدامی قابل تقدیر در قانون بودجه سال 97 كل كشور برای پایان دادن به چنین روالی و ابهام‌زدایی از اذهان حكم آ‌مره منعی را به شرح زیر وضع كرد:

تامین هزینه افطاری كلیه دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده پنج  قانون مدیریت خدمات كشوری (1) از هر محل از جمله بودجه كل كشور ، اعتبارات عمومی و اختصاصی ، منابع داخلی ، اعتبارات خارج از شمول و منابع حاصل از صرفه‌جویی به هر میزان و به هر نحو مطلقا ممنوع است.(2)

بدین ترتیب در سال 97 به موجب این ممنوعیت قانونی هیچ دستگاه دولتی به هر نحو و از هر محل و به هر میزان مطلقا حق برگزاری مراسم افطاری را ندارد. اما در اقدامی عجیب نهاد ریاست جمهوری كه باید عملكردش سرمشق دیگر دستگاه‌های اجرایی باشد. بدون توجه به این ممنوعیت و به صورتی تابوشكنانه این ممنوعیت قانونی را نادیده گرفته كه در پنجمین روز از ماه مبارك رمضان این ممنوعیت را برای خود جواز و مجاز دانسته  توجه و تدقیق در مراتب زیر موید این ادعاست.

1- طی كارت‌های نفیسی مزین به عبارت الهم لك صمنا و علی رزقك افطرنا و ارسال آن به صدها نفر از اساتید دانشگاه‌ها و پزشكان ضمن تبریك ماه رمضان از آنها دعوت شده تا در ضیافت افطار با حضور رئیس جمهور شركت كنند.

2- در ذیل كارت دعوت امضاء رئیس دفتر رئیس جمهور جناب آقای واعظی مشاهده می شود زمان ضیافت دوشنبه 31/2/97 و مكان سالن اجلاس سران كشورهای اسلامی است.

3- بر این اقدام مغایر با قانون در نهاد ریاست جمهوری در دو بخش تاملات زیر وارد است اول آنكه چاپ كارت تبریك حلول ماه ضیافت و ارسال بخوانید انتشار آن برای مدعوین كه قطعا هزینه در بردارد در مغایرت با ماده واحده قانونی ممنوعیت وزارتخانه‌ها و موسسات و شركت‌های دولتی از چاپ انتشار نشریات غیرضرور مصوب سال 65 قرار دارد . دوم آنكه محتوای كارت دعوت چاپ شده كه دعوت به مهمانی افطار است كه با منع قانونی مندرج در تبصره قانونی بودجه 97 كل كشور در تضاد قرار گرفته است .

4- ممنوعیت مندرج در قانون مأخر (تبصره بودجه) سایر قوانین و مقررات موضوعه مغایر را لغو و هر قانون مقدم یا با مقررات مقدم از جمله آیین نامه پذیرایی‌های عمومی موضوع تصویب نامه 22357 مورخ 8/6/71 را از این باب ملغی‌الاثر كرده است.

5- این دعوت بر اساس مفاد چاپ شده روی كارت های نفیس دعوت فقط مربوط به اساتید دانشگاه و پزشكان بوده كه در مورخه 31/2/97 برای ضیافت افطار به سالن اجلاس سران دعوت شده‌اند به نظر می رسد با دعوت از سایر گروه‌هایی همچون هنرمندان ، وكلا و حقوق‌دانان ، ورزشكاران، اصحاب جراید و .... هزاران نفر دیگر در روزهای باقی‌مانده ماه مبارك رمضان هزینه‌های بسیاری برخلاف قانون بر بودجه نهاد ریاست جمهوری و بیت المال تحمیل كند. بودجه‌ای كه كفاف یك مهمانی مراسم تحلیف را ندارد و بیش از 12 میلیارد تومان هزینه پیش‌بینی نشده داشت هزینه های پیش‌بینی شده‌اش چند میلیارد تومان بود، خدا می‌داند.

ختم كلام ؛ وقتی ممنوعیت قانونی برای امری وضع شد و مجلس تصویب كرد و شورای نگهبان  هم تایید نمود لازم الاجرا برای كلیه دستگاه‌ها است اگر قرار باشد در صدر دستگاه‌های اجرایی یعنی نهاد ریاست جمهوری از این ممنوعیت تمكین نكند و دیگر دستگاه‌ها از آن تأسی جویند، می شود ضرب المثل سعدی علیه الرحمه در این باره كه فرمود:(3)

اگر زباغ رعیت ملك خورد سیبی  |  براورند غلامان او درخت از بیخ

 به پنج بیضه كه سلطان ستم روا دارد  |  زنند لشكریانش هزار مرغ به سیخ

پی‌نوشت :

(1)-  ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری - دستگاه اجرایی : کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند.

(2)-  بند "و" تبصره 20 قانون بودجه سال 1397

(3)-  گلستان سعدی-حكایت 19

/۹۶۹//۱۰۲/خ

منبع: رسالت