به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی رغم اصرار دولت برای تصویب سریع لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (TF) در صحن مجلس، نمایندگان مجلس با 138 رأی موافق، 93 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر در صحن با بازگشت دو هفته ای این لایحه به کمیسیون امنیت ملی مجلس موافقت کردند. درباره این تصمیم مجلس مبنی بر مسکوت ماندن دو هفته ای بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و همچنین برخی از اتفاقاتی که در جریان بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس رخ داد، نکات زیر قابل ذکر است:

الف- عجله فراوان دولت برای تصویب این لایحه: در ابتدای این جلسه، رئیس مجلس در پاسخ به درخواست جمعی از نمایندگان مجلس برای مسکوت ماندن بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: «عده ای از همکاران امضایی جمع کردند برای مسکوت ماندن این لایحه اما از نظر آئین نامه‌ای مسکوت ماندن لایحه منوط به قبول نماینده دولت است. معاون پارلمانی دولت این درخواست را نپذیرفته است، آن ها دو هفته مسکوت ماندن را نپذیرفته اند چه برسد به اینکه لایحه مذکور 6 ماه از دستور خارج و مسکوت بماند».

این اظهارات لاریجانی، علامت دیگری از عجله فراوان دولت روحانی برای تصویب هر چه سریعتر این لایحه بود. صحبت های عراقچی، معاون وزیر امور خارجه در جلسه غیرعلنی یکشنبه مجلس درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم درباره ضرورت تصویب این لایحه و همچنین اجرای سایر درخواست های FATF از ایران به عنوان پیش شرط لازم برای موفقیت مذاکرات کشورمان با سه کشور اروپایی برای تحقق رویای برجام بدون آمریکا دیگر علامت آشکار این موضوع بود. در واقع، دولت با توجه به اظهارات نمایندگان سه کشور اروپایی در مذاکرات تصور می کند ایران صرفا زمانی می تواند از منافع بانکی اجرای برجام بدون آمریکا استفاده کند که تمامی درخواست های FATF از کشورمان محقق شده باشد. این در حالی است که تحقق مطالبات FATF، تشدید خودتحریمی و مخاطرات امنیتی فراوانی را به دنبال دارد. در واقع، این اقدام اروپا به خوبی نشان می دهد که خروج آمریکا از برجام و اصرار سه کشور اروپایی بر بقای برجام بدون حضور این کشور، صرفا نقشه‌ای برای تحت فشار قرار دادن ایران برای افزایش همکاری ها با FATF و تحقق سریعتر درخواست‌های این نهاد بین المللی از کشورمان است که کمک فراوانی به افزایش اثرگذاری تحریم‌های بانکی ثانویه آمریکا می‌کند و نهایتا زمینه مناسب تری برای تحقق سریعتر خواسته های آمریکا از ایران در زمینه موشکی و منطقه ای (بخوانید برجام های موشکی و منطقه ای) را فراهم می‌کند.

ب- مسدود شدن راه هزینه از رهبری برای تصویب این لایحه: در اواسط این جلسه، رئیس مجلس در پاسخ به اخطار علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران درباره مباحث مرتبط با دیدگاه مقام معظم رهبری درباره  لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: «رهبر معظم انقلاب در رابطه با الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نظری نداشته و گفتند مجلس و دولت خود تصمیم بگیرند. این موضوع را قبلا گفته ام». این اظهارات لاریجانی نشان داد که برخلاف جوسازی گسترده نمایندگان و رسانه های حامی دولت درباره اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی در جلسه غیرعلنی یکشنبه مجلس درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم ، مقام معظم رهبری یا دفتر معظم له نظری درباره این لایحه نداده اند. چنانکه به عنوان مثال، تیتر یک روزنامه «قانون» در تاریخ دوشنبه 31 اردیبهشت ماه: «حل FATF با کلید دفتر رهبری» بود. البته روز دوشنبه هم دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با انتشار بیانیه ای، این اظهارات منسوب به علی شمخانی، دبیر این شورا را رسما تکذیب کرده بود.

در واقع، عملا دولت روحانی و حامیانش نتوانستند از همان سیاست غیر صادقانه‌ای که در زمان تصویب 20 دقیقه ای برجام در مجلس نهم استفاده کرده بودند، مجددا استفاده کنند.

ج- نگرانی مجلس از تبعات امنیتی تصویب این لایحه: موافقت نمایندگان مجلس با مسکوت ماندن دو هفته‌ای این لایحه نشان داد که اکثریت آنها درباره تبعات امنیتی تصویب لایحه مذکور به شدت نگران هستند. باید در این زمینه به نمایندگان مجلس حق داد زیرا لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (TF) که تصویب و اجرای آن در بند 29 «برنامه اقدام»، مورد تاکیدFATF  قرار گرفته است، نقش مهمی در ایجاد زیرساخت‌های حقوقی در ایران بر ضد محور مقاومت دارد. موضوعات تعریف تروریسم و همکاری‌های قضایی میان کشورها برای مبارزه با آن، دو نقطه کانونی و تعیین کننده این لایحه است. در این لایحه، اقداماتی را که از سوی مردم یک کشور به منظور مقابله با استعمار یا اشغال خارجی انجام می‌شود، از مصادیق تروریسم استثنا نشده است. بنابراین در صورت تصویب این لایحه، استقلال سیاسی کشورمان نقض خواهد شد و عملا مجبور خواهیم شد تعریف تروریسم را مشابه با استانداردهای بین المللی (یا در واقع خواسته‌های کشورهای غربی) بپذیریم. به عبارت دیگر، خروجی تحمیل شدن این شرایط تحقیر آمیز به کشورمان، قرار گرفتن گروه های مقاومت مانند حزب الله لبنان در لیست گروه‌های تروریستی است!

انتهای پیام/