وحیدرضا ابطحی، مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی باغداران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس درباره مهمترین دستاوردهای تصویب و اجرایی شدن قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی گفت: از سال 93 و بعد از اجرایی شدن قانون تمرکز وظایف و اقدامات در بخش کشاورزی دستاوردهای خوبی برای بخش کشاورزی حادث شده است که از آن جمله می‌­توان به تبیین استراتژی تولید و بازار مصرف، تنظیم بازار محصولات کشاورزی، کاهش واردات محصولات کشاورزی و توسعه فرآوری محصولات  اشاره کرد.

وی افزود: در حقیقت می‌­توان گفت وزارتخانه­‌ای که مسئولیت تولید در بخش کشاورزی را دارد مسئولیت سیاست گذاری و برنامه ریزی برای بازار مصرف و صادرات را نیز به عهده خواهد داشت که می­تواند در افزایش بهره وری، افزایش کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی و ایجاد زنجیره­ای تجاری محصولات موثر باشد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی باغداران درباره میزان موفقیت اجرای قانون تمرکز در افزایش صادرات و حمایت از حقوق باغداران توضیح داد: اجرای این قانون در کلیه محصولات بخش کشاورزی موثر است و در حوزه محصولات باغی بخصوص کاهش و جلوگیری از واردات غیر ضرور و افزایش صادرات محصولات باغی که از نظر ارزش صادراتی در بین محصولات کشاورزی از اهمیت خاصی برخوردار است، اهمیت زیادی دارد حتماً در کاهش واردات موثر بوده و در افزایش صادرات موثر بوده و همچنین در حمایت از حقوق باغداران تاثیرگذار است. صادرات بیش از 700 هزار تن سیب در سال 96 گواه این موضوع است و در کنترل قیمت و جلوگیری از کاهش قیمت سیب در بازار و حمایت از باغداران موثر بوده است.

ابطحی در پاسخ به سوالی درباره مهمترین ذینفعان و متضرران اجرایی شدن قانون تمرکز بخش کشاورزی گفت: مهمترین ذی نفعان در درجه اول توسعه اقتصاد و اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی است، ذی نفع اصلی اقتصاد کشور است که در سال­‌هایی که با تحریم مواجه هستیم تاکید و تکیه گاه آن تولیدات داخلی خواهد بود. در درجه دوم تولید کنندگان و فعالین بخش کشاورزی هستند که می­توانند با اطمینان خاطر بیشتری به تولید محصولات کشاورزی بپردازند در خصوص متضرران بهتر است صحبت نکنیم که اظهر من الشمس است.

مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی باغداران در پاسخ به این سوال که طبق قانون تمرکز، وظیفه تنظیم بازار و تجارت محصولات غذایی می بایست به وزارت جهاد کشاورزی تفویض می‌شد ولی در حالیکه این وظیفه تا کنون همچنان در اختیار سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت مانده است، چرا این ایراد که در آئین نامه اجرایی قانون تمرکز وجود دارد تاکنون اصلاح نشده است، تصریح کرد: به نظر من همه ابزار اجرای قانون به وزارت جهاد کشاورزی منتقل نشده است که از آن جمله می‌توان به سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده پرداخت و شاید مقاومت بخش خاصی از وزارت بازرگانی قدیم باعث این عدم انتقال شده است. به نوعی نتیجه این عدم انتقال از ناکارآمدی تنظیم بازار توسط وزارت جهاد کشاورزی قلمداد شود.

ابطحی در پاسخ به این سوال که یکی از دلایل دولت برای پیشنهاد تبصره «1» ماده (1) لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، سنگین بودن وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان شده است چرا این وزارت خانه در تفویض اختیارات خود در حوزه صنایع غذایی که 25درصد حجم کل صنعت را شامل می شود به وزارت جهادکشاورزی مقاومت نشان می دهد، گفت: این مقاومت در قالب تصویب قانون تمرکز شروع شد و تاکنون ادامه داشته است و به نوعی با روح قانون تمرکز در تعارض است. احساس این است که منافع قانون تمرکز با بدنه سنتی وزارت بازرگانی و تجار سنتی در تعارض است به نوعی خواهان تجدید مباحث وزارت بازرگانی با شکل قدیم می‌باشد و هر وسیله‌­ای که بتواند به آن­ها کمک کند را در اختیار خواهد گرفت.

مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی باغداران در پاسخ به این سوال که آیا تشکیل ستاد تنظیم بازار و تصمیم گرفتن برای بازار داخلی در تناقض با قانون تمرکز وظایف و اختیارات بازار محصولات کشاورزی نیست، تصریح کرد: به نوعی فعالیت­های این ستاد در تعارض با وظایف وزارت جهاد کشاورزی است البته همگی باید همت کنیم از جمله نمایندگان مجلس، هیئت دولت و بدنه اصلی وزارت جهاد کشاورزی تا ظرفیت­های مناسب اجرای قانون در وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شود.

انتهای پیام/