در حاشیه گزارش روزنامه شرق و نامه ریاست کل نظام پزشکی به دادستان تهران

دکتر مسعود جوزی، مدیر رسانه و ارتباطات انجمن پزشکان عمومی ایران

۱

دادستان محترم لوس‌آنجلس
با سلام و احترام، روزنامه لوس‌آنجلس تایمز در شماره اخیر خود گزارش مبسوطی منتشر کرده و در نتیجه تهیه‌کنندگان و کارگردانان را به سوءاستفاده جنسی متهم ساخته است. قطع‌نظر از صحت و سقم موضوع که رسیدگی به آن در صلاحیت آن دادسراست، از آن ‌جهت که انتشار این‌گونه گزارشات در صورت احراز، وظیفه و رسالت ما را در برخورد با این‌گونه جرایم و تخلفات سنگین و در صورت عدم صحت و کذب بودن آن، موجبات تشویش اذهان عمومی و سلب اعتماد عمومی به گروه‌های مرجع به‌ویژه جامعه خدوم سینما را فراهم می‌کند و… برخورد قانونی با اشاعه‌دهندگان اخبار کذب و بی‌اساس وظیفه سنگین ماست، لذا از مقام محترم به‌عنوان مدعی‌العموم انتظار دارد با احضار مسوولان روزنامه مزبور و اخذ مستندات گزارش تفصیلی مزبور، اولاً با افرادی که موجب تحریک جامعه سینمایی شده‌اند به‌عنوان فساد یا هر اتهام دیگری که متوجه آن‌هاست برخورد قانونی و به اشد مجازات رسانید. ثانیاً آن دسته از تهیه‌کنندگان و کارگردانان یا صاحبان حرف سینمایی را که با رفتار خود موجب هتک حرمت جامعه هنری را فراهم نموده و با رفتارهای غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی مرتکب اعمال خلاف شوون هنری گردیده‌اند، در صورتی که اعمال و رفتار آنان مشمول اعمال مجرمانه نیست، از آن جهت که این‌گونه رفتارها تخلف انتظامی است، مراتب جهت تعقیب و مجازات انتظامی آنان به دادسرای انتظامی هالیوود اعلام فرمایند. ثالثاً در صورت عدم احراز جرم و تخلفی از ناحیه سینماگران، مقرر فرمایید با نویسندگان و اشاعه‌دهندگان این‌گونه اخبار کذب و بی‌اساس که موجبات تشویش اذهان عمومی برخورد قانونی و نتیجه امر به اطلاع مردم عزیز و شریف آمریکا رسانده شود.

۲

این متن نامه‌ای است که سال گذشته در پی انتشار اخباری مبنی بر موارد متعدد آزار جنسی در سینمای آمریکا، از سوی رییس سندیکای سینماگران این کشور به دادستان لوس‌آنجلس نوشته نشد. در عوض، با اظهارنظر مکرر فعالان آن سینما و راه‌اندازی کارزاری با عنوان «من هم» (me too)، قربانیان این سوءاستفاده‌ها فرصت یافتند و تشویق شدند علی‌رغم موجود نبودن مستندات قانونی (سال‌ها و حتی دهه‌ها پس از بروز جرم) هر چه بیشتر تجربیات ناخوش‌آیند خود را در عرصه عمومی آشکار سازند. این برخورد از نوع دوم، سبب شد در نهایت سوءاستفاده‌گرانی که در خفا و در سایه عدم وجود مستندات قانونی، سال‌ها و دهه‌ها به قربانیان این آزارها، قانون، ملت آمریکا و مردم جهان و نیز مفاهیم کشداری چون «تشویش اذهان عمومی» و «سلب اعتماد عمومی» خندیده بودند، در دادگاه افکار عمومی افشا و بی‌آبرو شوند. برخوردهای شدیدی که درون خود جامعه سینمایی آمریکا با این متهمان (به‌عنوان یک مثال بارز، هنرپیشه محبوب و معتبری چون کوین اسپیسی) شد، نویدبخش جامعه‌ای امن‌تر و سالم‌تر نه فقط در حوزه سینما که در سایر عرصه‌های عمومی آن کشور است.

۳

اما نامه بند اول این یادداشت یک‌سره تخیلی هم نیست. واو به واو (به‌جز چند تغییر آشکار!) از نامه‌ای کپی شده که استاد ارجمندمان، دکتر ایرج فاضل، در مقام ریاست کل سازمان نظام پزشکی کشور پس از انتشار گزارش تکان‌دهنده روزنامه «شرق» به دادستان عمومی و انقلاب تهران نوشته است. در این سال‌های پایانی سده ۱۴ خورشیدی، دکتر فاضل یکی از ارزشمندترین سرمایه‌های انسانی و اجتماعی کشور ماست، اما این جایگاه معنوی و ارادت بسیار جامعه پزشکی- از جمله نویسنده این یادداشت- نباید مانع از نقد عملکرد اجرایی ایشان شود. خلاصه کلام این‌که ایشان با هر منطقی که نامه ۲۹/۲/۹۷ را نوشته باشند، اشتباه کرده‌اند. تکرار این موضوع که در جهان آزاد رسانه‌ها را «رکن چهارم دموکراسی» می‌خوانند شاید آزارنده باشد ولی اهمیت گردش آزاد اطلاعات تا آن‌جاست که اخیراً شبکه‌های اجتماعی را نیز «رکن پنجم دموکراسی» ‌خوانده‌اند. تجربیات جهانی و ملی نشان داده است بدون وجود مطبوعات آزاد و مستقل و امن (فارغ از دغدغه بگیر و ببند) و تنها با تکیه بر قوه قضاییه، نمی‌شود انتظار برخورد موثری با ناهنجاری‌های جامعه از جمله فساد داشت؛ اما در این یادداشت نمی‌خواهم به‌عنوان مدعی‌العموم از حقوق جامعه دفاع کنم یا در مقام وکیل اصحاب رسانه شوم؛ موضع من در این یادداشت دقیقاً درون‌سازمانی است و می‌خواهم تصور کنم اگر مشاور رسانه‌ای استاد ارجمندمان دکتر فاضل بودم، بهترین توصیه‌ام به ایشان چه بود.

۴

من در این یادداشت در مقام تایید کامل گزارش روزنامه شرق نیستم؛ ولی اولین راه برخورد با هر گزارش ناخوش‌آیند شکایت به دادسرا نیست؛ آن هم روزنامه‌ای را که از پیش و با اعتماد به‌نفس اعلام کرده مستندات آماده و قابل ارایه در دست دارد. نتیجه این برخورد چیست؟ می‌رویم دادگاه (تا آن زمان و با پوشش خبری مخالف، حساسیت افکار عمومی چند برابر شده است)؛ یا مستندات کافی است که واویلا؛ ولی اگر کافی هم نباشد (که معمولاً و به دلایل متعدد نیست) آیا ما برنده‌ایم؟ آیا افکار عمومی قانع شده است که روابط مالی ناسالم بین گروهی از «پزشکان و جراحان» و شرکت‌های تجهیزات پزشکی و دارویی وجود ندارد؟ افکار عمومی به‌کنار، خودمان قانع می‌شویم؟ چه چیز را می‌خواهیم انکار کنیم!؟ کاش یک چرخی در این گروه‌های مجازی پزشکان بزنید تا اقلاً خاطرات و شنیده‌های مشابه همکاران خودمان را بخوانید. خوب، حالا که افکار عمومی قانع نشد، چه می‌شود؟ گناه استبداد رای و زندانی کردن روزنامه‌نگاران هم به کارنامه اعمال ما افزوده می‌شود. از زمان درگذشت زنده‌یاد کیارستمی و حواشی متعاقب آن روابط ما و جامعه بسیار بحرانی شده است. با این برخورد نابه‌جا، آن‌چه شما «سلب اعتماد عمومی» خوانده‌اید، چندین و چند برابر می‌شود. پرهیز دارم که از واژه‌های دقیق و درست استفاده کنم، ولی جسارتاً می‌دانید به‌سبب عملکرد همان «معدودی همکاران خلافکار و گنگستر»، جامعه چه حسی نسبت به همه ما دارد؟ ما مسگران شوشتر چه گناه کرده‌ایم که باید تاوان آهنگران بلخ را بدهیم؟

۵

چه باید کرد؟ به‌نظر من- مشاور خودخوانده و بدون حکم ریاست‌ کل نظام پزشکی!- بهترین کار به‌دست گرفتن ابتکار عمل از سوی خود جامعه پزشکی است. نظام پزشکی باید با اذعان به این‌که متاسفانه کژروی‌هایی در بخشی از بدنه صنف ما وجود دارد که قابل تعمیم نیست، گروه تحقیق ویژه‌ای تشکیل دهد و با یک فراخوان عمومی از مردم، مطبوعات، شرکت‌های تجهیزات پزشکی و دارویی و خود همکاران دردمند ما بخواهد اطلاعات خود را به این گروه گزارش کنند. این گروه تحقیق باید پس از یک بازه زمانی مشخص و از پیش اعلام شده، نتایج تحقیق خود را به سازمان گزارش کند تا از طریق ریاست کل اعلان عمومی شود. همزمان با تشکیل نشست‌های مشترکی با انجمن‌های پزشکی و حقوقدانان و علمای اخلاق پزشکی و نیز ترجمه قوانین کشورهای دیگر در زمینه ارتباط مالی پزشکان با شرکت‌های تجهیزات پزشکی و دارویی (و البته موسسات پزشکی)، آیین‌نامه‌های مشخصی در این موارد تدوین و ابلاغ شود.

۶

جامعه ما به آن سطح از بلوغ (و البته کرختی و درماندگی!) رسیده است که وجود سطحی از فساد را در هر دستگاهی طبیعی و بدیهی می‌داند. در این شرایط، تدبیر موثر مسلماً حاشا و کتمان از بیخ و بن ماجرا نیست؛ باید در عمل نشان بدهیم که این فساد همگانی نیست و پیش از همه خود ما در صدد پیگیری و مبارزه با آن هستیم. مشکلات ما با یک حکم قضایی، ولو تبرئه کامل، حل نخواهد شد. ما چه رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی را دوست داشته باشیم یا نه، از مبارزه با آن‌ها که نماینده افکار عمومی هستند، طرفی برنخواهیم بست. هنر برخورد با افکار عمومی هنر ظریفی است. در این میدان، ظرافت تیغ جراحی عروق به‌کار می‌آید نه خشونت ساطور! ای‌کاش استاد ما پیش از نوشتن این نامه با مشاوران رسانه‌ای خود مشورت کرده بود!