صاحب‌خبر - غلامرضا انبارلويي همه ساله در ايام ماه مبارك رمضان شركت‌ها ، سازمان‌ها ، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي با برپايي ضيافت افطاري ضمن استفاده از امكانات دولتي اعم از جا و مكان و بودجه و نيروي انساني ؛ مبالغ ميلياردي را از اين باب بر بودجه كل كشور تحميل مي‌نمايند كه وجهه شرعي و قانوني آن با توجه به موقعيت اجتماعي مدعوين زير علامت سوال است و حداقل مبهم و شبهه‌ناك به نظر مي‌رسد. مجلس در اقدامي قابل تقدير در قانون بودجه سال 97 كل كشور براي پايان دادن به چنين روالي و ابهام‌زدايي از اذهان حكم آ‌مره منعي را به شرح زير وضع كرد: تامين هزينه افطاري كليه دستگاه‌هاي اجرايي مندرج در ماده پنج قانون مديريت خدمات كشوري (1) از هر محل از جمله بودجه كل كشور ، اعتبارات عمومي و اختصاصي ، منابع داخلي ، اعتبارات خارج از شمول و منابع حاصل از صرفه‌جويي به هر ميزان و به هر نحو مطلقا ممنوع است.(2) بدين ترتيب در سال 97 به موجب اين ممنوعيت قانوني هيچ دستگاه دولتي به هر نحو و از هر محل و به هر ميزان مطلقا حق برگزاري مراسم افطاري را ندارد. اما در اقدامي عجيب نهاد رياست جمهوري كه بايد عملكردش سرمشق ديگر دستگاه‌هاي اجرايي باشد. بدون توجه به اين ممنوعيت و به صورتي تابوشكنانه اين ممنوعيت قانوني را ناديده گرفته كه در پنجمين روز از ماه مبارك رمضان اين ممنوعيت را براي خود جواز و مجاز دانسته توجه و تدقيق در مراتب زير مويد اين ادعاست. 1- طي كارت‌هاي نفيسي مزين به عبارت الهم لك صمنا و علي رزقك افطرنا و ارسال آن به صدها نفر از اساتيد دانشگاه‌ها و پزشكان ضمن تبريك ماه رمضان از آنها دعوت شده تا در ضيافت افطار با حضور رئيس جمهور شركت كنند. 2- در ذيل كارت دعوت امضاء رئيس دفتر رئيس جمهور جناب آقاي واعظي مشاهده مي شود زمان ضيافت دوشنبه 31/2/97 و مكان سالن اجلاس سران كشورهاي اسلامي است. 3- بر اين اقدام مغاير با قانون در نهاد رياست جمهوري در دو بخش تاملات زير وارد است اول آنكه چاپ كارت تبريك حلول ماه ضيافت و ارسال بخوانيد انتشار آن براي مدعوين كه قطعا هزينه در بردارد در مغايرت با ماده واحده قانوني ممنوعيت وزارتخانه‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي از چاپ انتشار نشريات غيرضرور مصوب سال 65 قرار دارد . دوم آنكه محتواي كارت دعوت چاپ شده كه دعوت به مهماني افطار است كه با منع قانوني مندرج در تبصره قانوني بودجه 97 كل كشور در تضاد قرار گرفته است . 4- ممنوعيت مندرج در قانون مأخر (تبصره بودجه) ساير قوانين و مقررات موضوعه مغاير را لغو و هر قانون مقدم يا با مقررات مقدم از جمله آيين نامه پذيرايي‌هاي عمومي موضوع تصويب نامه 22357 مورخ 8/6/71 را از اين باب ملغي‌الاثر كرده است. 5- اين دعوت بر اساس مفاد چاپ شده روي كارت هاي نفيس دعوت فقط مربوط به اساتيد دانشگاه و پزشكان بوده كه در مورخه 31/2/97 براي ضيافت افطار به سالن اجلاس سران دعوت شده‌اند به نظر مي رسد با دعوت از ساير گروه‌هايي همچون هنرمندان ، وكلا و حقوق‌دانان ، ورزشكاران، اصحاب جرايد و .... هزاران نفر ديگر در روزهاي باقي‌مانده ماه مبارك رمضان هزينه‌هاي بسياري برخلاف قانون بر بودجه نهاد رياست جمهوري و بيت المال تحميل كند. بودجه‌اي كه كفاف يك مهماني مراسم تحليف را ندارد و بيش از 12 ميليارد تومان هزينه پيش‌بيني نشده داشت هزينه هاي پيش‌بيني شده‌اش چند ميليارد تومان بود، خدا مي‌داند. ختم كلام ؛ وقتي ممنوعيت قانوني براي امري وضع شد و مجلس تصويب كرد و شوراي نگهبان هم تاييد نمود لازم الاجرا براي كليه دستگاه‌ها است اگر قرار باشد در صدر دستگاه‌هاي اجرايي يعني نهاد رياست جمهوري از اين ممنوعيت تمكين نكند و ديگر دستگاه‌ها از آن تأسي جويند، مي شود ضرب المثل سعدي عليه الرحمه در اين باره كه فرمود:(3) اگر زباغ رعيت ملك خورد سيبي براورند غلامان او درخت از بيخ به پنج بيضه كه سلطان ستم روا دارد زنند لشكريانش هزار مرغ به سيخ پي‌نوشت : (1)- ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری - دستگاه اجرايی : کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند. (2)- بند "و" تبصره 20 قانون بودجه سال 1397 (3)- گلستان سعدي-حكايت 19∎​