شناسهٔ خبر: 25718531 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه شهروند | لینک خبر

اقدام لازم براي ترميم حقوق

صاحب‌خبر -

|  عباس عبدی  |   روزنامه نگار   |

يكي از خانم‌هاي نماينده در مجلس اعلام كرد كه: «اصلاح ماده ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی درخصوص اذن پدر برای ازدواج تقدیم مجلس شد. طبق تبصره‌ای که اضافه شده است دیگر نه حکم دادگاه و نه اذن پدر برای کسانی که شرایط زیر را دارا هستند برای ازدواج نیاز است:
۱: ۲۸‌سال به شرط احراز رشد از سوی مرجع قضائی
۲: دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد
۳: دارای ۵‌سال سابقه کار و بیمه بازنشستگی
 افرادی که شرایط بالا را نداشته و نیاز به حکم دادگاه دارند ظرف مدت یک ماه تعیین تکلیف می‌شوند.»
 اگرچه درباره جزييات سه‌گانه مذكور مي‌توان نقد كرد و نظر داد. اين كه چرا سن 28‌سال يا مثلاً 5‌سال سابقه يا كارشناسي ارشد باشد و چرا كمتر يا بيشتر نشود؟ ولي كليت اين طرح واجد نكته مهمي است كه بايد در نظر گرفت. اين نكته كه ديگر نمي‌توان مثل گذشته شرط ازدواج براي دختر را موافقت پدر يا جد پدري قرار داد، چرا؟ به اين علت ساده كه تحولات اجتماعي و تغيير جايگاه زنان چنين شرطي را اقتضا نمي‌كند. البته اين مسأله مهم است كه تحول مذكور پله‌اي صورت گيرد. مجموع زناني كه ازدواج نكرده باشند و واجد يكي از اين سه ويژگي باشند، شايد به يك ميليون نفر نيز نرسند. بنابراين منطقي است كه شرط توافق پدر از اين تعداد زنان برداشته شود و نتايج آن در بازه زماني مشخصي بررسي شود.
متأسفانه منطق ضروری بودن جواز موافقت پدر با ازدواج دختر دچار اختلال شده است و بايد بازنگري شود. ايراد اين منطق از آن‌جا ناشي مي‌شود كه اگر به هر دليلي دختري پدر و پدربزرگ (پدري) نداشته باشد، چرا بايد به‌طور مستقل درباره ازدواج تصميم بگيرد، ولي دختري كه چنين نيست بايد اين شرط را رعايت كند؟ اگر اين قاعده براي رعايت مصلحت دختر است، چرا جامعه فكري به حال دختران بي‌پدر نمي‌كند و آنها را به حال خویش رها کرده؟ ولي اگر فلسفه اين شرط مسأله مصلحت دختر نيست، بلكه حق ويژه پدر است، در اين صورت بايد اين مسأله را به صورت صريح اعلام كرد و پاسخ داد كه چرا اين حق در ازدواج پسران اعمال نمي‌شود؟ در حقيقت ضعف در فلسفه اين ماده قانوني، به نحوي است که در تنوع نظرات فقهاي مشهور نيز بازتاب داشته است به اين معنا كه تعدادي از آنان چنين شرطي را لازم نمي‌دانند. جالب‌ترين بخش ماجرا آن‌جا است كه اگر دختري پدر و پدربزرگ پدري نداشته باشد، مي‌تواند مستقلاً درباره ارتباط زناشويي و ازدواج خود تصميم بگيرد، حتي اگر 9ساله باشد! ولی دختری تحصیلکرده و دارای شغل حتی پزشکی هم قادر به اتخاذ تصمیم مستقل نیست!
بنابراين همزمان بايد در دو سوي ماجرا نسبت به اصلاح قانون اقدام كرد و پيش از هر اقدامي بايد چگونگي تأمين مصلحت دختران بي‌پدر و بي‌پدربزرگ كه به سن رشد نرسيده‌اند را مشخص كرد. آنان در شرايط نادرستي قرار دارند، بايد ممنوعيت ازدواج آنان را تا سن 18‌سال بلكه 20‌سال قانوني كرد. در غير اين‌صورت آنان خواسته يا ناخواسته در مسير سوءاستفاده قرار مي‌گيرند. متاسفانه به اين بخش از وضعيت دختران كشور توجه نشده است. درباره حق ازدواج دختران نيز مي‌توان از يك اصل روشن استفاده كرد و آن سن رشد است. دختر و پسري كه به سن 18‌سال رسيده‌اند از نظر قانون داراي رشد محسوب مي‌شوند و قادر به تصميم‌گيري هستند، مگر آنكه خلاف آن ثابت شود. البته در طرح پيشنهادي سن قرينه رشد را درخصوص ازدواج دختر كمي سخت‌تر كرده‌اند كه شايد در اصل ايرادي نداشته باشد. حداقل از منظر قانون‌گذاري و پذيرش افكار عمومي، يك گام به جلو محسوب مي‌شود.
مسأله زنان و مقررات مربوط به آنان را بايد در چارچوب ارزش‌هاي مورد قبول جامعه و نيز واقعيت‌هاي جاري بازسازي كرد. البته نمي‌توان هر خواست و مطالبه‌اي را ناشي از گرايش‌هاي غيرديني معرفي كرد. ترديدي نيست كه بسياري از اين گرايش‌ها و ارزش‌ها محصول ضرورت‌هاي اجتماعي است و توطئه اين و آن نيست؛ بلکه واقعیت حضور زنان در جامعه تغییر کرده است. نمونه روشن آن قهرماني دختران ايراني در مسابقات فوتسال آسياست. اين ظرفيت در خيلي از زمينه‌ها در ميان زنان ايران وجود دارد. هيچ دليلي ندارد كه از قهرماني پسران استقبال كنيم ولي موفقيت دختران را به حاشيه برانيم. ورزش، شغل، مديريت، تحصيل، كارآفريني در جامعه جديد، زن و مرد نمي‌شناسد. هنگامي كه در همه اين امور نوعي از برابري و حتي سبقت‌گرفتن زنان را شاهديم، نمي‌توانيم در عرصه حقوق آن را ناديده بگيريم و همچنان آنان را از حقوق نابرابر برخوردار كنيم. چنين شكافي ميان واقعيت و حقوق عوارض عيني و رواني گوناگوني دارد و به‌طور قطع يكي از علل بخشي از كندي توسعه و پيشرفت در ايران ناشي از همين مسأله است.
هرگونه عقب‌ماندگي ساختار حقوقي نسبت به واقعيت جامعه، مثل يك مانع و زمين سنگلاخ براي حركت خودرو به سوی پيشرفت عمل مي‌كند. اين عقب‌ماندگي وضع حقوق از عینیت جامعه، در موضوع زنان و نيز مسأله جرم كاملاً مشهود است. نمايندگان مجلس مي‌توانند با ادبياتي معقول و منطقي و در فضايي آرام و به دور از مجادلات سياسي اين شكاف را كاهش دهند و در اين راه مي‌توانند با شوراي محترم نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام هماهنگي و همفكري كنند و آنان را نيز به ضرورت اصلاح اين قوانين و برداشتن شكاف‌ها قانع کنند.

 

نظر شما