جوان آنلاین: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تایید مذاکره دولت یازدهم با پیام‌رسان تلگرام، گفت: این مذاکرات مخفی نبوده است و مسئولان مرتبط با این مساله در داخل کشور از آن آگاه بودند.
محمدجواد آذری جهرمی ظهر امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در زمان دولت یازدهم مذاکراتی با تلگرام در حیطه رعایت الزامات فرهنگی کشور انجام شده است که البته توافق‌هایی هم به دست آمده است و تلگرام ملاحظات ما در مورد کانال‌های غیراخلاقی یا کانال‌های مرتبط با تروریسم را لحاظ کرده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا پهنای باند ویژه‌ای به تلگرام داده شده بود؟ بیان کرد: این صحبت اشتباه است و پهنای باند ویژه‌ای در اختیار تلگرام قرار داده نشده است.
آذری جهرمی تاکید کرد: مذاکرات با تلگرام با اطلاع دادستان وقت و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه انجام گرفته است و مساله محرمانه و پوشیده‌ای نیست.
وزیر ارتباطات درباره مطرح شدن موضوع رفع فیلتر توییتر خاطر نشان کرد: بر اساس بررسی‌های ما فیلتر توییتر در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در سال ۸۸ مصوب شده و به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است. در سال ۹۶ بازپرس شهرستان مشهد گزارش و دستور قضایی به دادستان تهران ارسال کرده و اعلام می‌کند که در برخی از موارد توییتر در دسترس است و درخواست دارد که توییتر مسدود شود. البته یکی از حوزه‌های صلاحیت بازپرس مشهد، صلاحیت محلی است و اظهار نظر و حکم قضایی او می‌تواند در حوزه‌ی شهری مشهد باشد. ما اعتقاد داریم فیلتر توییتر مصوبه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است و تقاضا داریم این مسائل در جلسه همین کارگروه مطرح شود. جای طرح دغدغه‌ها در جلسه این کارگروه است.
وی درباره دلایل حمایت از پیام رسان‌های داخلی گفت: ما باید در یک فضای منطقی به پیام‌رسان‌های داخلی نگاه کنیم، پیام رسان‌ها زیر ساخت توسعه اقتصاد دیجیتال هستند، اما به دلایلی پیام رسان‌ها هم نقش پیام رسان را داشتند و هم نقش رسانه، که بار سیاسی رسانه به پیام رسان‌ها منتقل شد، ما اصرار داریم نقش پیام رسان و رسانه باید از هم جدا شود.
آذری جهرمی با اشاره به اینکه پیام رسان یک مدل اقتصادی کوتاه مدت نداشته و نیاز به سرمایه گذاری دارد، خاطر نشان کرد: این مسائل در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده است، حاکمیت مثل سایر حوزه‌ها کخ از آن حمایت می‌کند، بند‌هایی در حمایت از پیام رسان‌های داخلی مصوب و ابلاغ کرده است. ممکن است در کشور سلایق مختلف وجود داشته باشد، اما آنچه حاکم است قانون است. ما خود را ملزم به حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی می‌دانیم و معتقدیم نباید دید سیاسی به تیم‌های فنی که در حال توسعه پیام رسان‌ها هستند داشته باشیم. ما باید از پیام رسان‌ها حمایت کرده و نقد منصفانه داشته باشیم. مسائل حوزه‌ی رسانه و انتقاد جامعه خبری و فعالان سیاسی در چارچوب دیگری باید حل شود. نه این که به آن‌ها فشار سیاسی بیاوریم به اندازه کافی آن‌ها تحت فشار‌های فنی هستند.
وی در پایان در پاسخ به این اظهار نظر که این پیام رسان‌ها در حال فشار به دولت هستند، گفت: موضع یک مدیر الزاما موضع نیرو‌های همان پیام رسان نیست و آن موضع را به حساب همه نگذاریم. از پیام رسان‌های داخلی حمایت کرده و اگر نقدی هم داریم آن را منصفانه مطرح کنیم.
نظر شما