احمد توکلی به رئیس جمهور و هشدار نسبت به پیشنهاد حذف «منع قانونی شرکت و حضور تعاونی‌های کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی دستگاها در مناقصات آن دستگاه» و عواقب فساد ناشی از آن، این پیشنهاد از دستور کار دولت خارج شد.

بر این اساس طبق سال های گذشته تعاونی‌های کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی هیچ دستگاهی نمی‌تواند در مناقصات آن دستگاه شرکت کنند.

به گزارش ایرنا آذر سال جاری رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت طی نامه ای به رئیس جمهور نسبت به پیشنهاد حذف تبصره ۲ ذیل بند ت ماده سه آئین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات مبنی بر «منع قانونی شرکت و حضور تعاونی‌های کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی دستگاها در مناقصات آن دستگاه» هشدار داد.

در این نامه آمده است: قانون برگزاری مناقصات در سال ۱۳۸۳ تصویب شد و آیین‌نامه اجرایی آن در ۵/۷/۱۳۸۵ به تصویب هیأت وزیران رسید. در تبصره ۲ ذیل بند ت ماده سه آئین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات آمده است که تعاونی‌های کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی هیچ دستگاهی نمی‌تواند در مناقصات آن دستگاه شرکت کنند.

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در ادامه نامه تاکید کرد: در بهمن ۱۳۹۵ سازمان برنامه‌وبودجه تلاش کرد این تبصره حذف شود ولی در مهر امسال با تصمیم دولت محترم از دستور خارج شد.

متأسفانه سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد حذف آن تبصره را دوباره به هیئت دولت تقدیم کرده است تا دستگاه‌های دولتی بتوانند قراردادهای مناقصه خود را با شرکت تعاونی کارکنان یا صندوق‌های بازنشستگی مربوط به خودشان منعقد کنند.

توکلی با بیان اینکه پیشنهاد مذکور فسادخیزِ حیرت‌آور و مغایر با قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۸ است، افزود:این پیشنهاد با تدبیر و راهبردهای ضد فساد دولت از جمله «لایحه قانونی پیشگیری از تعارض منافع» که اخیراً در دولت تهیه و تصویب و آماده تقدیم به مجلس شده است، در تضاد آشکار است.

وی در نامه خود آورده است:ممکن است گفته شود تعاونی‌های کارمندان و صندوق‌های بازنشستگی در مناقصه شرکت می‌کنند، اگر برنده شدند چه اشکال دارد تهیه و فروش جنس یا خدمتی که دولت یا دستگاه مربوط می‌خواهد به عهده آن‌ها باشد تا سود فروش نصیب کارکنان فعلی یا قبلی همان دستگاه شود.

توکلی افزود: پاسخ خیلی روشن است؛کسانی که پاکت‌های پیشنهاد قیمت را باز می‌کنند از اعضای همان دستگاه و در برنده شدن تعاونی و صندوق ذینفع هستند.

به گفته نماینده پیشین مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در مناقصات غیر از قیمت، شروط کیفی دیگری هم مطرح است که برگزارکننده مناقصه یا همان مسئولان ذینفع باید شرکت برتر را مشخص کنند، چگونه رقابت برقرار می‌شود؟

توکلی در این نامه نفع مشترک پیشنهاددهنده تغییر و تصمیم‌گیرندگان درباره الحاقیه هایی که در طول اجرای قرارداد مطرح می‌شود را از دیگر موارد امکان بروز فساد ذکر کرده است.

رئیس هیئت مدیریه سازمان دیدبان شفافیت و عدالت در نامه خود از رئیس جمهوری خواسته بود این پیشنهاد را مانند بار نخست، از دستور کار دولت خارج کند.

وی همچنین به رئیس جمهوری پیشنهاد داد به وزارت اطلاعات مأموریت دهد که عوامل آشکار و پنهان اصرار بر این فسادانگیزی را شناسایی کرده و اقدام قانونی درباره آنان معمول شود.

بعد از نامه مذکور و توجه دولت به آن، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در سوم بهمن امسال در نامه ای به محمود واعظی رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که نظر این سازمان ابقای تبصره مذکور است و این نظر به دفتر هیات دولت اعلام شد.

سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت از حسن توجه، سرعت و واکنش رئیس جمهور و رئیس دفتر رئیس جمهور قدردانی کرده است.