شناسهٔ خبر: 25706533 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: فارس | لینک خبر

گزارش خبری فارس

چگونه لایحه جنجالی الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم دو هفته مسکوت ماند؟

علی رغم اصرار دولت برای تصویب سریع لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، بسیاری از نمایندگان نگرانی های زیادی درباره تبعات امنیتی تصویب این لایحه داشتند و نهایتا با ارجاع آن به کمیسیون امنیت ملی مجلس موافقت کردند.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس، جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی یکی از مهمترین و جنجالی ترین جلسات مجلس دهم بود که به بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (TF) که چهارمین و آخرین لایحه درخواستی FATF از ایران محسوب می شود و تصمیم مجلس درباره آن با توجه به خروج آمریکا از برجام، از اهمیت خاصی برخوردار است، اختصاص داشت.

مخالفت دولت با مسکوت ماندن بررسی لایحه حتی برای دو هفته

اواسط جلسه علنی دیروز مجلس و در میان اعتراضات شدید برخی از نمایندگان مجلس، بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در صحن علنی مجلس آغاز شد. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس بعد از اعلام این دستور کار مجلس و اسامی موافقان و مخالفان آن، از درخواست جمعی از نمایندگان برای مسکوت ماندن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا غیرعلنی شدن جلسه مجلس برای بررسی این لایحه خبر داد. علی لاریجانی، رئیس مجلس در پاسخ به درخواست این نمایندگان مجلس گفت: «عده ای از همکاران امضایی جمع کردند برای مسکوت ماندن این لایحه اما از نظر آئین نامه ای مسکوت ماندن لایحه منوط به قبول نماینده دولت است. معاون پارلمانی دولت این درخواست را نپذیرفته است، آن ها دو هفته مسکوت ماندن را نپذیرفته اند چه برسد به اینکه لایحه مذکور 6 ماه از دستور خارج و مسکوت بماند. تکلیف مسکوت ماندن لایحه در ماده 105 آئین نامه داخلی مجلس روشن است به طوریکه با موافقت معاونت حقوقی ریاست جمهوری امکان پذیر است که تاکنون چنین درخواستی از سوی معاونت پذیرفته نشد. بنابراین باید لایحه الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستور کار قرار گیرد». توضیحات لاریجانی موجب پایان یافتن تذکرات نمایندگان معترض مجلس نشد و آنها مجددا درخواست غیرعلنی شدن جلسه و اعلام تنفس را مطرح کردند که توسط رئیس مجلس پذیرفته نشد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی: این لایحه، استعماری است

سپس سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به ارائه گزارش این کمیسیون درباره این لایحه پرداخت. البته زمانی که نقوی حسینی می خواست این گزارش را قرائت کند، جمعی از نمایندگان با در دست داشتن برگه‌ای حاوی این جمله «ملت ایران ما را نخواهد بخشید اگر این لایحه استعماری را تصویب کنیم» به نشانه اعتراض به جایگاه هیأت رئیسه رفتند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن تشکر از نمایندگان که با عرق ملی و انقلابی خود اظهارنظر می‌کنند، گفت: «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پس از اعلام وصول لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم روی مواد، محتوا و پیشنهاداتی که دولت در حق تحفظ و 3 بیانیه در مقدمه آورده بررسی‌های لازم را انجام داد ولی به چند دلیل صلاح ندانست که گزارشی به صحن علنی مجلس ارائه شود».

نقوی حسینی با بیان اینکه از رئیس مجلس تقاضا دارم که به نقطه نظرات کمیسیون امنیت ملی در خصوص این لایحه توجه داشته باشد، افزود: «این لایحه را مخالف اصل سوم قانون اساسی می‌دانیم زیرا این لایحه استعماری بوده و تسلط بیگانگان را بر امور داخلی کشور افزایش می‌دهد. طبق ماده 145 آیین‌نامه داخلی مجلس ما گزارشی را به صحن علنی ارائه نکرده‌ایم؛ از سوی دیگر در مقدمه این لایحه دولت تلاش کرده با حق تحفظ و بیانیه‌هایی که صادر می‌کند از خسارت‌ها جلوگیری کند اما به لحاظ حقوقی همه کارشناسان حقوقی نظرشان این است که نه آن بیانیه‌ها و نه آن حق تحفظ‌ها نمی‌تواند خسارت‌های وارده از طریق این لایحه را بر ملت و کشور را جبران کند بنابراین کمیسیون در این باره گزارشی به صحن نداده است».

لاریجانی: این لایحه با FATF مغایرت ندارد اما یکی هم نیستند!

در ادامه جلسه، اخطارهای نمایندگان مخالف تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم آغاز شد. ابتدا علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس طی اخطاری با استناد به بند «ج» اصل 2 قانون اساسی مبنی بر نفی هرگونه ستمگری، سلطه‌گری و سلطه‌پذیری و بند 5 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب و همچنین اصول 4 و 154 قانون اساسی گفت: «لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم خلاف شرع هم هست زیرا موجب سبیل یعنی سلطه بیگانه بر مقدرات ما می‌شود. توضیح این اصولی که بدان اشاره شد این می‌شود که گروه ویژه اقدامات مالی بر اساس بند 36 ایران را موظف کرده که به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم بپیوندد، آیا این پذیرش سلطه بیگانه نیست؟ برنامه اقدام دارای 41 بند بوده که در بند 29 از ایران خواسته شده و به نوعی به ما تحمیل شده تا به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم بپیوندیم و گفته می‌شود این کنوانسیون از FATF منفک است و این در حالی است که در بند 29 برنامه اقدام همان FATF  از ایران خواسته به این کنوانسیون بپیوندد. چگونه ادعا می‌شود که کنوانسیون با FATF  مغایرت دارد؟ در بند 29 امضا، تصویب و اجرای کنوانسیون تصریح شده است».

رئیس مجلس در پاسخ به این اخطار سلیمی گفت: «اینکه می فرمایید این لایحه با FATF  مغایرت دارد، مغایرت ندارد اما یکی هم نیست و دو موضوع است بنابراین باید به این مهم توجه شود».

این لایحه بدتر از برجام است

 سپس حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در اخطار اصل 67 قانون اساسی گفت: «طبق این اصل ما نمایندگان مجلس سوگند یاد کرده‌ایم که امانت‌دار مردم باشیم، امانتدار استقلال این کشور باشیم، از این که این کشور تحت سلطه کشورهای دیگر نروند. مدتهاست من این لایحه استعماری را مطالعه کرده‌ام و امروز هم با کمک صاحبنظران، متنی در 9 بند که شامل 9 ایراد اساسی به این لایحه استعماری است تهیه کردیم و میان نمایندگان توزیع شد که کسی فردا نگوید، ما نمی دانستیم».

حاجی دلیگانی ادامه داد: «سرتاسر این لایحه استعماری بوده و دست و پای مردم ایران را می‌بندد. خدا شاهد است که خیانت به مردم ایران است. مردم ایران اگر بدانند که ما چه قید و بندی را به خارجی ها می دهیم، اصلا راضی نخواهند بود. لذا باید بر اساس سوگندی که یاد کرده‌ایم عمل کرده و این لایحه را براساس اصل 67 قانون اساسی از دستور کار خارج بکنیم. بگذارید این در تاریخ مجلس مطرح نشود مثل همون بحث 20 دقیقه ای که برجام داشتیم و آن اتفاقات افتاد و آخرش هم دیدم. این لایحه هم نوع دیگری مثل برجام و بلکه بدتر از آن است».

بی توجهی به درخواست برخی نمایندگان به ارجاع لایحه به کمیسیون امنیت ملی

در ادامه جلسه، مهرداد بائوج لاهوتی با استناد به ماده 176 آیین‌نامه مجلس گفت: «در جلسه غیرعلنی موضوع FATF مطرح شد و مشخص شد که این کنوانسیون ارتباطی به مبارزه با تأمین مالی تروریسم ندارد. اما در ابتدای لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم آمده است که این لایحه یک اعلامیه تفسیر می‌شود و این موضوع جای اشکال دارد. بنابراین می‌خواهیم رئیس مجلس با استناد به ماده 156 آیین‌نامه داخلی، از اختیار خود استفاده کند و لایحه را به مدت یک هفته به کمیسیون امنیت ملی برگرداند تا با تمرکز بیشتر نگرانی نمایندگان در این زمینه برطرف شود». سپس نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس در اخطاری با استناد به اصول 152 و 153 و همچنین بند 5 اصل 3 قانون اساسی که درباره عدم سلطه‌پذیری و حفظ استقلال کشور و طرد کامل استعمار است، گفت: «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ترکمنچای دوم است و در صورت تصویب ننگی برای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. این کنوانسیون بسیار مبهم و تفسیرپذیر است و یقه جمهوری اسلامی در دست کشورهای گوناگون و سازمان ملل خواهد بود. بنابراین از نمایندگان مجلس می‌خواهم آن را به تصویب نرسانند». همچنین هادی قوامی، نماینده مردم اسفرایان نیز با استناد به ماده 156 آیین‌نامه داخلی و با توجه به ابهاماتی که درباره حق تحفظ ایران در این لایحه مطرح است، خواستار بازگشت این لایحه به کمیسیون امنیت ملی مجلس شد و گفت: «لایحه مذکور ابهاماتی دارد که با ارجاع به کمیسیون می‌توان ایرادات آن را برطرف کرد».

رئیس مجلس: رهبر معظم انقلاب نظری درباره این لایحه نداشته‌اند

سپس علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران در مجلس در اخطاری با استناد به اصل 110 قانون اساسی و با بیان اینکه در حال حاضر به صورت در گوشی در خصوص این لایحه گفته می شود که استعماری است و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز از جانبداری خارج شده و در گزارش خود اعمال می کند که استعماری است، گفت: «در زمانی که پالرمو در مجلس مصوب می شد بنده تذکر دادم که از رهبری مایه نگذارید و در این راستا اگر مکتوبی از سوی رهبری وجود دارد در صحن ارائه دهند».

رحیمی با تاکید بر اینکه بخواهیم با فشار، از فرمایشات رهبری مصوبه ای را لحاظ کنند درست نیست، گفت: «نمایندگان باید رأی خود را اعلام کنند. در غیر این صورت با ارائه طرح سه فوریتی از سازمان ملل و کلیه کنوانسیون های بین المللی خارج شویم».

رئیس مجلس در پاسخ به این اخطار رحیمی گفت: «رهبر معظم انقلاب در رابطه با الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نظری نداشته و گفتند مجلس و دولت خود تصمیم بگیرند. این موضوع را قبلا گفته ام».

عضویت در این کنوانسیون، هیچ دستاوردی برای ایران ندارد

بالاخره اخطارهای نمایندگان مجلس به پایان رسید و نمایندگان موافق و مخالف لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به ارائه دیدگاه های خود درباره این لایحه پرداختند. عبدالرضا مصری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس در مخالفت با این لایحه گفت: «این لایحه را به عنوان بحث ملی در نظر بگیرید. در چنین بزنگاه هایی است که در تاریخ مشخص می شود این مجلس چگونه مجلسی بوده است. کمیسیون امنیت ملی که مسئولیت بررسی این لایحه را داشته است، در مورد آن نظری نداده که این امر جای ابهام دارد. این لایحه باید به کمیسیون بازگردد و کمیسیون نظر قاطع و روشن اعلام کند».

مصری ادامه داد: «اگر فکر می کنید با پیوستن به این کنوانسیون تحریم ها از بین رفته و سوئیفت باز می شود، خیال خامی است. عضویت در این کنوانسیون هیچ دستاوردی برای ما ندارد».

نماینده مردم کرمانشاه در ادامه به تعریف تروریسم از نظر کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم گفت: «از نظر این کنوانسیون، سپاه پاسداران سازمان تروریستی است و ما باید افرادی مانند سردار رضایی، دکتر ولایتی، حاج قاسم سلیمانی و سردار وحیدی را به عنوان مصادیق تروریسم به غرب تحویل بدهیم. اگر می توانید پا روی آرمان های انقلاب بگذارید، این کنوانسیون را تصویب کنید».

مصری با اشاره به بند 6 این کنوانسیون گفت: «طبق این بند اعمال کیفری با ملاحظات سیاسی، فلسفی، قومی و نژادی قابل توجیه نیست. به عبارت دیگر، تمام ارزش های ما در این کنوانسیون بی ارزش است. یعنی مقابله با استکبار، عدالت خواهی، تعطیل. بر اساس این تعریف، میرزاکوچک خان جنگلی، ستارخان و باقرخان، رئیسعلی دلواری همه تروریست هستند و به تروریست ها کمک کرده اند. آیا ملت ایران می پذیرد ستارخان به عنوان تروریست تعریف شود؟ اگر زمانی کشوری به ما حمله کرد و مردم دفاع کنند، تروریست خواهند بود؟».

نماینده مردم کرمانشاه در پایان اضافه کرد: «برادران فراکسیون ولایی، امید و مستقلان، این موضوع مربوط به امنیت ملی کشور است. نمی گویم این لایحه را رد کنید، فرصت دهید تا در کمیسیون امنیت ملی بررسی شود. هرجا عجله کردید و جناحی عمل کردید، ضرر کردید».

سپس کاظم دلخوش، نماینده مردم صومعه سرا در مجلس در موافقت با این لایحه و ضمن ارائه پیشنهاد بازگشت این لایحه به کمیسیون امنیت ملی گفت: «در خصوص لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم ممکن است نواقصی وجود داشته باشد که صرفا باید این نواقص برطرف شود و نباید کل لایحه موافقتنامه زیر سوال رفته و رد شود».

دلخوش با بیان اینکه دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز ادله خود را در خصوص لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم ارائه کرد، افزود: «دیدگاه شورای عالی امنیت ملی این است که با پذیرش این لایحه وارد FATF نمی شویم و کنوانسیونی را با شروط خودمان پذیرفته و تعهدی دو جانبه با کشورها ایجاد می کنیم».

نماینده مردم صومعه سرا در پایان گفت: «نباید با عدم پذیرش این لایحه اجازه دهیم کشورها ما را تروریست بخوانند لذا کمیسیون امنیت ملی باید جلساتی برگزار کرده و ایرادات کار را بگیرد».

موافقت نمایندگان با ارجاع دو هفته‌ای لایحه به کمیسیون امنیت ملی مجلس

علی لاریجانی، رئیس مجلس پس از استماع نظرات نمایندگان موافق و مخالف پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم گفت: «این لایحه آذرماه سال 96 اعلام وصول شد و برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع داده شد که طبق آئین نامه مهلت سه ماهه برای بررسی داشته است.

اما کمیسیون امنیت ملی در این زمینه اقدامی انجام نداد و دولت طبق آئین نامه خواهان رسیدگی به لایحه مذکور در صحن علنی شد، اگر کمیسیون امنیت ملی به دستور ورود می کرد و برخی اصلاحاتی که نمایندگان در اخطار، موافقت و مخالفت خود اعلام کردند در لایحه اعمال می شد امروز بهتر می توانستیم در صحن علنی موضوع را بررسی کنیم».

رئیس مجلس با اشاره به درخواست برخی نمایندگان برای ارجاع لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم به کمیسیون امنیت ملی بیان داشت: «می توانیم در صورت موافقت نمایندگان لایحه را به مدت دو هفته به کمیسیون ارجاع دهیم به نحوی که اعلامیه تفسیری آن در ماده واحده آن بیاید. کمیسیون امنیت ملی دو هفته فرصت دارد لایحه مذکور را بررسی کند و روز یکشنبه دو هفته آینده پس از سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه موضوع در دستور صحن علنی قرار می گیرد».

سپس این پیشنهاد به رای گذاشته شد و نمایندگان مجلس با 138 رأی موافق، 93 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر در صحن با بازگشت دو هفته ای لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم به کمیسیون امنیت ملی مجلس موافقت کردند.

 

انتهای پیام/

نظر شما