ویرایش نخست سند ایمنی راه که چندی قبل به دلیل برآورد نجومی از هزینه های کاهش سوانح رانندگی با انتقاد کارشناسان این حوزه روبرو شده بود، این بار در قالب سند استراتژی توسعه حمل و نقل با چالش های جدید از سوی وزارت راه و شهرسازی ارائه شده است.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی دیروز در جمع خبرنگاران به تشریح راهبردهای جدید گنجانده شده در این سند جدید پرداخت، در حالی که برخی از برنامه های مصوب در این سند با راهبردهای توسعه در سایر بخش های اقتصادی مغایرت دارد.

به گزارش خبرنگارما، مهمترین مغایرت قابل مشاهده در این سند با برنامه های توسعه سایر بخش ها، مربوط به استراتژی کاهش تولید خودروهای سواری است.

مهرداد تقی زاده به خبرنگاران گفت:کاهش تولید خودرو سواری و افزایش تولید خودرو عمومی هدف اصلی سند حمل و نقل کشور است.

این گزارش می افزاید در استراتژی توسعه صنعتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده به صراحت موضوع افزایش تولید خودروهای سواری در سال های آتی مورد توجه قرار گرفته و راهبردهای مصوب وزارت راه و شهرسازی با این موضوع مغایرت دارد.

وی گفت: این سند بالادستی در شورای عالی ترابری به تصویب رسیده و به همه زیربخش‌های وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌ها، سازمان‌ها و ادارات کل تابعه ابلاغ شده تا تصمیم‌ گیری‌ ها بر اساس این راهبردها صورت گیرد.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نمایندگان دستگاه‌های مرتبط با حمل و نقل مانند وزارت صنعت، خودروسازان و پلیس راهور در جلسات بررسی سند راهبردی حمل و نقل حضور داشتند، افزود: از ۹۴ راهبرد این سند، هم اکنون ۴۰ راهبرد در دست اقدام است که ۱۰ مورد آن مربوط به دولت های گذشته بوده و ۳۰ مورد هم در دولت های یازدهم و دوازدهم در حال اجراست.

وی ادامه داد: این راهبردها وضع ایده آل را در نظر گرفته و نتیجه کاری کارشناسی است تا پاسخگوی نیاز آینده کشور باشد؛ اگرچه دست یافتن به برخی موارد آن شاید دشوار به نظر برسد.

نامبرده با اشاره به اینکه این راهبرد بدنبال کاهش خودرو محوری است، تاکید کرد: درحالی که شهرهای کشور نیاز مبرم به ناوگان حمل و نقل عمومی دارند، میزان تولید اتوبوس درون و برون شهری بسیار پایین تر از تولید خودرو سواری بوده که این وضعیت فاجعه است، اما خوشبختانه در توافق اولیه در شورای عالی ترابری که نماینده وزارت صنعت و معدن و تجارت هم حضور دارد، این راهبردها به تصویب رسیده است.

وی درباره سرانجام توسعه ناوگان حمل و نقل هوایی طبق این سند اظهار داشت: این راهبرد برای شرایط عادی تدوین شده و یکی از آنها بکارگیری هواپیماهای کوچک در فرودگاه های کوچک است که با خرید هواپیماهای ای. تی. آر عملیاتی شده و امیدواریم ادامه پیدا کند.

تقی زاده گریزی هم به نرخ سوخت زد و گفت: در همه جای دنیا قیمت خودرو، ارزان و هزینه بهره برداری از آن بالاست، اما در کشور ما بر عکس است که دولت باید همزمان با کاهش تعرفه واردات خودرو، نرخ سوخت را افزایش دهد.

این راهبرد وزارت راه و شهرسازی هم بطور مؤکد از سوی دولت و مجلس رد شده است، به گونه ای که مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۷ دولت هرگز مایل به افزایش نرخ سوخت و فشار به زندگی مردم نیست.

وی از شناسایی ۵۰ مرکز لجستیک در کشور طبق سند حمل و نقل خبر داد و افزود: این مکان یابی های لجستیکی شامل مراکز صنعتی، پارک لجستیکی و بنادر است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به افزایش ۷ر۱ درصدی تلفات رانندگی سال ۹۶ در مقایسه با سال ۹۵ گفت: در سند راهبردی حمل و نقل به موضوع ایمنی هم پرداخته شده است که باید اجرا شود و بر اساس نقشه راه این وزارتخانه که در یکی از کمیته های کمیسیون امور زیر بنایی دولت تصویب شده ، در صورت تصویب دولت و اجرایی شدن، تلفات جاده ای از ۱۶ هزار به ۹ هزار نفر خواهد رسید. وی به مغایرت های موجود در راهبردهای این حوزه هم اشاره کرد و افزود: سیاست‌های متناقض در بخش حمل و نقل و عدم همسویی نهادهای حاکمیت در این بخش منجر به تدوین سند استراتژی بخش حمل و نقل شده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه هوشمندسازی حمل و نقل افزایش حداکثری سهم ریل و ارتقاء سطح کیفی خدمات حمل و نقل عمومی از اولویت‌های ما در این سند استراتژی است، گفت:راهکارهایی در نقشه ایمنی راه و همچنین سند استراتژی حمل و نقل در نظر گرفته شد که این موضوعات را هفته گذشته در کمیته فنی زیربنایی دولت به تصویب رساندیم و منتظریم در کمیته اصلی هم به تصویب برسد.

وی افزود: اگر این موضوع مصوب شود، نقشه راهی پیش‌بینی کرده‌ایم که تعداد تلفات سوانح رانندگی از ۱۶ هزار نفر در ۱۰ سال آینده به ۹ هزار نفر کاهش یابد. این پیشنهاد با احتساب همین نرخ سود است.

تقی زاده گفت: طبق مطالعات جهانی با کاهش نرخ سوخت تعداد تلفات سوانح رانندگی افزایش می‌یابد و بالعکس در ایران با توجه به این نرخ سوخت تعداد کشته‌های سوانح رانندگی ما به ازای یکصد هزار نفر متناسب است و کشوری مثل ونزوئلا که نرخ سوخت ارزان‌تری دارد تعداد کشته‌های آنها بیشتر از کشته‌های سوانح رانندگی ما است یا کشورهای توسعه یافته که نرخ سوخت آنها ۵ برابر قیمت سوخت ما است، تعداد تلفات آنها ۵ برابر کمتر است.

وی ادامه داد: در اغلب کشورها قیمت خودرو ارزان اما هزینه استفاده از آن گران است. یک خودرو ۳۰۰ میلیون تومانی در ایران شاید در کشورهای پیشرفته ۱۰۰ میلیون تومان باشد، اما هزینه‌های استفاده از آن گران است، در حالی که در ایران هزینه استفاده از خودرو شخصی ارزان است.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفت: باید تعرفه واردات خودروهای وارداتی و همچنین قیمت خودروهای داخلی کاهش یابد و چند ماه پس از این موضوع قیمت سوخت متناسب با کاهش تعرفه افزایش یابد.

وی از مکان‌یابی هوایی لجستیک کشور با استفاده از مدل ریاضی خبر داد و گفت: ۵۰ مرکز لجستیک در کشور تایید شده که برخی صنعتی،‌ برخی بنادر و برخی پارک لجستیک کشاورزی هستند.