لایحه الحاق به این کنوانسیون که از سال1381 رسما در دستورکار دولت قرار داشته است در کنار لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به پالرمو که آن هم از سال1379 در دستورکار دولت و مجلس بوده و نیز لوایح اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم ازجمله آخرین اقداماتی هستند که با تکمیل آنها، مبانی حقوقی داخلی و بین‌المللی سامانه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جمهوری اسلامی ایران را به سطح قابل‌قبول جهانی مانند همه دولت‌های عضو ملل متحد می‌رساند.

اینکه چرا این فرایند با چنین تأخیر طولانی مواجه بوده است تا جایی که کشورمان در ارزیابی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به‌عنوان کشور دارای نواقص جدی قانونی شناخته شود و متعاقبا در فهرست دول غیرهمکار این نهاد قرار گیرد، موضوع اصلی این یادداشت نیست. ولی به هر حال برای بسیاری از کارشناسان و مردم مایه شگفتی است که چرا با وجود پیشرو بودن ایران در بهره‌گیری از ابزارهای بین‌المللی در دیپلماسی و روابط بین‌المللی، لیکن در این 2موضوع خاص پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به‌گونه‌ای رفتار شده است که نقطه قوت نظام، عملا به نقطه ضعف و آسیب‌پذیری در مناسبات بانکی و مالی بین‌المللی تبدیل شود.

اختلاف برداشت کارشناسی بین 2گروه مدافع لزوم ایفای نقش فعال در اعمال استانداردهای ضروری بانکی و مالی و مخالفان این دیدگاه و انفعال منتج از این وضعیت، باعث تحمیل بدترین نوع مجازات‌های مقابله‌ای از سوی شبکه به‌هم‌پیوسته بانک‌های دیگر کشورها ذیل عدم‌رعایت استانداردهای الزام‌آور بین‌المللی شده است. چرا دولت‌هایی مانند روسیه، کوبا و حتی سوریه در مواجهه با وضعیت مشابه کشورمان به خوبی از عهده تطبیق با الزامات بانکی و مالی بین‌المللی برآمده و حتی کشوری مانند روسیه پس از انجام اصلاحات وسیع قانونی و اجرایی، هم‌اکنون خود یکی از اعضای بسیار فعال در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی است. جالب اینکه هرسه این دولت‌ها هم تحت‌تأثیر شدید تحریم‌های خارجی قرار داشته‌اند.

هم‌اکنون به‌نظر می‌رسد که با تمهید و مدیریت مناسب نهادهای حاکمیتی، بحث‌ها و تبادل نظرهای کارشناسی به حد کفایت صورت گرفته است. در این مقطع، تأخیر بیشتر با هر هدفی به‌احتمال زیاد سازنده نیست، زیرا ادامه مباحث کارشناسی تا جایی مفید هست که به ارتقای کیفی سیاست‌ها و تصمیم‌های مناسب کمک کند و نه اینکه موجب ایجاد بن‌بست و تحمیل هزینه‌های غیرضروری بر کشور شود. شورای‌عالی مبارزه با پولشویی متشکل از نهادهای حاکمیتی و اقتصادی - بانکی به همراه سایر نهادهای ذی‌ربط دولت تمام تلاش خود را به‌کار گرفت تا ضمن رعایت بسترهای قانونی، اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قوانین داخلی و رعایت همه ملاحظات نظام جمهوری اسلامی ایران، موجبات تعلیق مجازات‌های مقابله‌ای گروه ویژه اقدام مالی را فراهم کند.

ادامه این تعلیق و در مرحله بالاتر رفع کامل آنها منوط به تکمیل اقدامات کشورمان ازجمله تکمیل بسترهای قانونی این استانداردها با نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای محترم شورای نگهبان است. در نخستین روز خرداد‌ماه و درحالی‌که در انتهای همین ماه، موعد دیگری برای ارزیابی اقدامات ایران خواهد بود، تسریع در تکمیل فرایند قانونگذاری در قوه مقننه موجب ناامیدی معدود رژیم‌های معاندی خواهد شد که با بهانه وجود برخی خلأهای قانونی داخلی، در پی وضع مجدد اقدامات تنبیهی وسیع بین‌المللی بانکی علیه کشورمان هستند.

ملاحظات جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تحریم‌های ظالمانه و غیرمشروع و یا تفکیک اقدامات ملل تحت استعمار و اشغال خارجی و نهضت‌های آزادیبخش از اعمال شنیع و جنایتکارانه گروه‌هایی مانند داعش و النصره، مواردی نیستند که ذره‌ای مورد اغماض قرار گیرند و خوشبختانه به اندازه کافی در تبادل نظرهای کارشناسی، حساسیت کافی نسبت به این موارد دیده شده است. آنچه در شرایط فعلی باید مدنظر قرار گیرد، استفاده هوشمندانه و بهینه از زمان بسیار کوتاه برای تأمین منافع کشور به بهترین نحو ممکن است.

هیچ دولتی نیست که در ظاهر موافق پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم باشد و این در نگاه اول از طریق برخورداری این دولت‌ها از قوانین جامع و منطبق با نیازهای روز شناخته می‌شود. همه کشورها تلاش می‌کنند تا در وضع قوانین و ایجاد نظام‌های نظارتی از یکدیگر سبقت بگیرند و اینکه در واقع امر، چقدر این قوانین را رعایت می‌کنند، بحث ثانویه است. نه اینکه اجرا مهم نباشد بلکه قبل از هر چیز باید قانونی برای اجرا با هر درجه‌ای از تأثیرگذاری وجود داشته باشد.

تأخیرهای غیرضروری قبلی در 10سال گذشته، یکی از دلایل قرار گرفتن ایران در جایگاهی نامناسب شد و شاهد عواقب ناخوشایند آن برای همکاری‌های شبکه بانکی کشور با بانک‌های خارجی بوده‌ایم که کماکان هم ادامه دارد.هرگونه تغییر و تکمیل قانون بسته به شرایط در مراحل بعدی در آینده و بنابه خواست دولت و نظر نمایندگان ملت امکان‌پذیر است، ولی آنچه هم‌اکنون حائز اهمیت است، نگاه جامع به شرایط فعلی و کمک به رفع هر چه بیشتر موانع و مشکلات فراروی بخش اقتصادی - بانکی با مشارکت سازنده قوای مجریه و مقننه جمهوری اسلامی ایران است.