دانشجو است دیگر! زیر بار زور نمی‌رود، سخت می‌شود سر مسئله‌ای که موضع دارد کوتاه بیاید. اگر دخلش به خرجش نچربد، صدای خود را بلند می‌کند و پای همه هزینه‌ها می‌ایستد. البته این مسئله می‌تواند حُسن فضای پویایی دانشگاه- اگر به بی‌قانونی منجر نشود- باشد. حالا و در اواسط ترم «بهاره» این بار این روحیه دانشجویی و ابهاماتی که هنوز پاسخی «شفاف» از سوی مسئولان آموزش عالی به آن داده نشده، باز هم صحن دانشگاه‌ها را درگیر خود کرده است و زخم «سنوات تحصیلی» که به نظر می‌رسید جای بخیه آن التیام پیدا کرده باشد، سر باز کرده است و در یک ماه اخیر جمع‌های دانشجویی در صحن دانشگاه‌ها اقدام به تجمع‌های اعتراضی کرده‌اند. دانشگاه‌های شهید بهشتی، فردوسی مشهد، قوچان، ارومیه، تبریز، علامه، صنعتی شاهرود، تربیت مدرس و حالا صنعتی کرمانشاه و سهند تبریز از جمله مراکزی هستند که اخیراً بیشترین تجمع را در اعتراض به قوانین سنوات تحصیلی داشته‌اند. ظاهراً این دانشجویان دو خواسته اصلی دارند. اول؛ افزایش سنوات تحصیلی در مقطع کارشناسی و دکتری به مدت ۱۰ نیمسال و کارشناسی‌ارشد به مدت ۶ نیمسال و دوم؛ عدم تطابق سنوات تحصیلی و رفاهی، به این معنی که اگر دانشجویی وارد دوره سنوات شد، هزینه‌های رفاهی او همچون دوره ماقبل از سنوات محاسبه شود. اینکه آیا این خواسته دانشجویان درست است یا خیر و اینکه چرا این مسئله در دیگر دانشگاه‌ها دیده نمی‌شود، قابل بررسی و تحلیل است.
ماجرای مارپیچ سنوات از این قرار است که در آیین‌نامه آموزشی وزارت علوم در سال 91، ذکر شده است که طول دوره کارشناسی «پنج سال» است؛ به این معنی که ورودی‌های این سال تا 10 ترم می‌توانند به صورت رایگان تحصیل کنند، اما این مسئله آنجایی مورد اعتراض دانشجویان قرار گرفته است که در آیین‌نامه ابلاغی اسفند ۹۳ طول دوره کارشناسی چهار سال یعنی هشت نیمسال تحصیلی در دوره کارشناسی ذکر شده و در انتهای آیین‌نامه گفته شده آیین‌نامه ابلاغی برای «سایر ورودی‌ها» در صورت عدم ایجاد خلل در روند تحصیل لازم‌الاجرا است. بر این اساس معاونت آموزشی می‌تواند هنگام فارغ‌التحصیلی ورودی‌های ۹۱ و ۹۲ مبلغ جریمه سنوات سال پنج را از دانشجویان دریافت کند.
البته این تصمیم در حالی بود که معاون آموزشی وزارت علوم در مهرماه سال 95 موضوع «عطف بما سبق کردن» قانون سال 93 را حل شده نامیده و عنوان کرده بود: «با توجه به اینکه مسئله عطف بما سبق کردن، موجب اختلال در برنامه آموزشی می‌شود، به موجب ماده ۳۳ و ۳۲ که اختیار تفسیر این آیین‌نامه را برعهده معاون آموزشی وزارت علوم قرار داده است، در بخشنامه مذکور به دانشگاه‌ها اعلام کردیم که دیگر عطف بما سبق صورت نگیرد، بنابراین دانشجویان ورودی قبل از ۹۳ هیچ مشکلی نباید داشته باشند، چون مشکل این دانشجویان به دلیل عطف بما سبق شدن برای دانشجویان قبل از ۹۳ ایجاد شده بود که با ابلاغ این بخشنامه مشکل آنها حل می‌شود.»
از سوی دیگر در آن برهه از زمان تعدادی از دانشگاه‌ها از جمله صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس، رازی کرمانشاه و اصفهان، قوانین سختگیرانه بیشتری را برای دانشجویان خود وضع کردند و با ورود دانشجویان به دوره سنوات، با یک افزایش هزینه که به ادعای دانشجویان تا سه برابر تحت عنوان «جریمه سنوات» بوده، روبه‌رو می‌شوند.
البته در این میان دانشجویان ادعاهای دیگری را نیز مطرح کرده‌اند. آنها می‌گویند از روز اول که ثبت‌نام کردیم، قراری بر پول گرفتن نبوده است و طبق آیین‌نامه تا 10 ترم برای دانشجوی کارشناسی و تا پنج ترم برای دانشجوی کارشناسی‌ارشد، سنوات تعیین شده است. حالا دانشجویان کارشناسی با ورود به ترم 9 و دانشجویان کارشناسی‌ارشد با ورود به ترم پنج، نه‌تنها مجبور به پرداخت شهریه آزاد هستند، بلکه باید پول بیشتری برای غذای دانشجویی بدهند و از خوابگاه نیز خبری نیست. از سوی دیگر دانشجویان درس‌خوان نیز معتقدند که افزایش سنوات تحصیل‌شان به علت پروژه‌های تحقیقاتی و علمی است که اساتید به آنها محول کرده‌اند و غالب این پروژه‌ها، دارای نوآوری بوده است.
همه این ماجراها باعث شد وزارت علوم سال گذشته تعیین تکلیف درباره دوره سنوات را به خود دانشگاه‌ها واگذار کند. معاون وزیر علوم در دی‌ماه سال گذشته گفته بود: «ملاک دریافت سنوات از دانشجویان آیین‌نامه آموزشی است و هیئت امنای دانشگاه‌ها براساس آیین‌نامه تعرفه تعیین می‌کنند.»
از سوی دیگر مجتبی صدیقی، رئیس سازمان امور دانشجویان در وزارت علوم نیز در مصاحبه‌ای با تایید این رویه گفته بود: «در موضوع سنوات، کاملا تابع تصمیمات آموزشی دانشگاه‌ها هستیم و طولانی شدن‌های اجباری دوران تحصیل، مشمول سنوات نمی‌شود.»
به گزارش خبرنامه دانشجویان؛ به هر حال این موضوع تا به امروز ادامه دارد و به دلیل ارجاع تصمیم‌گیری به دانشگاه‌ها درباره سرنوشت سنوات، قاعده مشخص و یکسانی در این‌باره به نظر می‌رسد وجود ندارد؛ به این معنا که برخی دانشگاه‌ها همچون شهید بهشتی پس از تجمع‌های اخیر دانشجویان خود کوتاه می‌آیند و به افزایش سنوات رای می‌دهند، ولی در دیگر دانشگاه‌ها این مسئله دیده نمی‌شود که این خود ابهامات زیادی را برای دانشجویان ایجاد کرده است. همین فضا باعث شده بازار اخبار ضد و نقیض زیاد شود. اخیراً کانال منتسب به شورای صنفی دانشگاه فردوسی مشهد مدعی شده است در حاشیه برگزاری یک مراسم با حضور وزیر علوم، یکی از دانشجویان این موضوع را مورد پرسش قرار می‌دهد که وزیر علوم در پاسخ، از صدور بخشنامه‌ای در افزایش سنوات تحصیلی خبر می‌دهد.
البته در این میان برای حل این مسئله پیشنهادهای قابل‌تاملی نیز مطرح شده است، به‌طوری که عده‌ای معتقد هستند اجرای قانون سنوات باید به صورت اقتضایی و براساس دو شاخص «رشته تحصیلی دانشجو» و «درجه دانشگاه محل تحصیل» تعیین شود تا بدین‌ترتیب نه دانشجویان و نه دانشگاه ضرری نکنند. به هر حال باید دید طی روزهای آینده ورودی‌های سال 93 مقطع کارشناسی که در ترم جاری وارد سنوات تحصیلی شده‌اند و اعتراضات تازه‌ای را آغاز کرده‌اند، چه سرنوشتی خواهند داشت.
∎
ماجرای مارپیچ سنوات از این قرار است که در آیین‌نامه آموزشی وزارت علوم در سال 91، ذکر شده است که طول دوره کارشناسی «پنج سال» است؛ به این معنی که ورودی‌های این سال تا 10 ترم می‌توانند به صورت رایگان تحصیل کنند، اما این مسئله آنجایی مورد اعتراض دانشجویان قرار گرفته است که در آیین‌نامه ابلاغی اسفند ۹۳ طول دوره کارشناسی چهار سال یعنی هشت نیمسال تحصیلی در دوره کارشناسی ذکر شده و در انتهای آیین‌نامه گفته شده آیین‌نامه ابلاغی برای «سایر ورودی‌ها» در صورت عدم ایجاد خلل در روند تحصیل لازم‌الاجرا است. بر این اساس معاونت آموزشی می‌تواند هنگام فارغ‌التحصیلی ورودی‌های ۹۱ و ۹۲ مبلغ جریمه سنوات سال پنج را از دانشجویان دریافت کند.
البته این تصمیم در حالی بود که معاون آموزشی وزارت علوم در مهرماه سال 95 موضوع «عطف بما سبق کردن» قانون سال 93 را حل شده نامیده و عنوان کرده بود: «با توجه به اینکه مسئله عطف بما سبق کردن، موجب اختلال در برنامه آموزشی می‌شود، به موجب ماده ۳۳ و ۳۲ که اختیار تفسیر این آیین‌نامه را برعهده معاون آموزشی وزارت علوم قرار داده است، در بخشنامه مذکور به دانشگاه‌ها اعلام کردیم که دیگر عطف بما سبق صورت نگیرد، بنابراین دانشجویان ورودی قبل از ۹۳ هیچ مشکلی نباید داشته باشند، چون مشکل این دانشجویان به دلیل عطف بما سبق شدن برای دانشجویان قبل از ۹۳ ایجاد شده بود که با ابلاغ این بخشنامه مشکل آنها حل می‌شود.»
از سوی دیگر در آن برهه از زمان تعدادی از دانشگاه‌ها از جمله صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس، رازی کرمانشاه و اصفهان، قوانین سختگیرانه بیشتری را برای دانشجویان خود وضع کردند و با ورود دانشجویان به دوره سنوات، با یک افزایش هزینه که به ادعای دانشجویان تا سه برابر تحت عنوان «جریمه سنوات» بوده، روبه‌رو می‌شوند.
البته در این میان دانشجویان ادعاهای دیگری را نیز مطرح کرده‌اند. آنها می‌گویند از روز اول که ثبت‌نام کردیم، قراری بر پول گرفتن نبوده است و طبق آیین‌نامه تا 10 ترم برای دانشجوی کارشناسی و تا پنج ترم برای دانشجوی کارشناسی‌ارشد، سنوات تعیین شده است. حالا دانشجویان کارشناسی با ورود به ترم 9 و دانشجویان کارشناسی‌ارشد با ورود به ترم پنج، نه‌تنها مجبور به پرداخت شهریه آزاد هستند، بلکه باید پول بیشتری برای غذای دانشجویی بدهند و از خوابگاه نیز خبری نیست. از سوی دیگر دانشجویان درس‌خوان نیز معتقدند که افزایش سنوات تحصیل‌شان به علت پروژه‌های تحقیقاتی و علمی است که اساتید به آنها محول کرده‌اند و غالب این پروژه‌ها، دارای نوآوری بوده است.
همه این ماجراها باعث شد وزارت علوم سال گذشته تعیین تکلیف درباره دوره سنوات را به خود دانشگاه‌ها واگذار کند. معاون وزیر علوم در دی‌ماه سال گذشته گفته بود: «ملاک دریافت سنوات از دانشجویان آیین‌نامه آموزشی است و هیئت امنای دانشگاه‌ها براساس آیین‌نامه تعرفه تعیین می‌کنند.»
از سوی دیگر مجتبی صدیقی، رئیس سازمان امور دانشجویان در وزارت علوم نیز در مصاحبه‌ای با تایید این رویه گفته بود: «در موضوع سنوات، کاملا تابع تصمیمات آموزشی دانشگاه‌ها هستیم و طولانی شدن‌های اجباری دوران تحصیل، مشمول سنوات نمی‌شود.»
به گزارش خبرنامه دانشجویان؛ به هر حال این موضوع تا به امروز ادامه دارد و به دلیل ارجاع تصمیم‌گیری به دانشگاه‌ها درباره سرنوشت سنوات، قاعده مشخص و یکسانی در این‌باره به نظر می‌رسد وجود ندارد؛ به این معنا که برخی دانشگاه‌ها همچون شهید بهشتی پس از تجمع‌های اخیر دانشجویان خود کوتاه می‌آیند و به افزایش سنوات رای می‌دهند، ولی در دیگر دانشگاه‌ها این مسئله دیده نمی‌شود که این خود ابهامات زیادی را برای دانشجویان ایجاد کرده است. همین فضا باعث شده بازار اخبار ضد و نقیض زیاد شود. اخیراً کانال منتسب به شورای صنفی دانشگاه فردوسی مشهد مدعی شده است در حاشیه برگزاری یک مراسم با حضور وزیر علوم، یکی از دانشجویان این موضوع را مورد پرسش قرار می‌دهد که وزیر علوم در پاسخ، از صدور بخشنامه‌ای در افزایش سنوات تحصیلی خبر می‌دهد.
البته در این میان برای حل این مسئله پیشنهادهای قابل‌تاملی نیز مطرح شده است، به‌طوری که عده‌ای معتقد هستند اجرای قانون سنوات باید به صورت اقتضایی و براساس دو شاخص «رشته تحصیلی دانشجو» و «درجه دانشگاه محل تحصیل» تعیین شود تا بدین‌ترتیب نه دانشجویان و نه دانشگاه ضرری نکنند. به هر حال باید دید طی روزهای آینده ورودی‌های سال 93 مقطع کارشناسی که در ترم جاری وارد سنوات تحصیلی شده‌اند و اعتراضات تازه‌ای را آغاز کرده‌اند، چه سرنوشتی خواهند داشت.
نظر شما