شناسهٔ خبر: 25694846 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه رسالت | لینک خبر

اصلاحات محمد بن سلمان در عربستان

توسعه نامتقارن داخلي و خارجي

صاحب‌خبر - فاطمه صالحي باز شدن در سينماها براي نخستين بار در عربستان، آزادي رانندگي و اصلاح موارد مربوط به طلاق و حضانت فرزند، ورود زنان به ورزشگاه ها و اختلاط ميان زن و مرد در اماکن عمومي و نظير اينها همه و همه بيشتر از آنکه جنبه اصلاحات واقعي در عربستان داشته باشد شبيه درست کردن سرگرمي براي مردم اين کشور به ويژه جوانان است تا از مسائل اصلي کشورشان که همان سياست خارجي تهاجمي بن سلمان و لشکرکشي به کشورهاي منطقه و نظام ديکتاتوري پادشاهي است غافل بمانند. گريز بن سلمان از اصلاح سياست خارجي تهاجمي و نظام ديکتاتوري پادشاهي با وجود اصلاحات سطحي در جامعه عربستان که بيشتر زنان و حقوق آنها را مد نظر قرار داده اما به نظر مي رسد برچسب ديکتاتوري در نظام آل سعود هم چنان خودنمايي مي کند بدون آنکه کوچکترين تغييري در آن به وجود آمده باشد. اصلاحات اجتماعي و يا بعضا اقتصادي بدون تحقق اصلاحات سياسي در رأس هرم قدرت و کنار گذاشتن حاکميت فردي و پادشاهي و جايگزين کردن حاکميت انتخاباتي و جمعي به هيچ وجه نتايج مطلوب خود را برجاي نخواهد گذاشت به ويژه آنکه همين به اصطلاح اصلاحات اجتماعي و اقتصادي در عربستان نيز سطحي بوده و وارد عمق و ريشه هاي جامعه اين کشور نشده است. بن سلمان تنها طي سه سال خود را به بالاترين مناصب و پست‌هاي حاکميتي رساند و توانست با اتخاذ تصميمات جنجال برانگيز توجه جهانيان را به خود جلب کند. وي پيش از آنکه قدمي در راستاي ايجاد فضاي باز سياسي که از شاخصه هاي توسعه يک کشور به شمار مي آيد بردارد قبل از هر چيز دست به حذف رقبا و مخالفان خود تحت عنوان مبارزه با فساد زده و سيل بازداشت شاهزادگان را در اين کشور به راه انداخت. سياست خارجي جاه طلبانه و ماجراجويانه شاهزاده جوان سعودي و ايجاد چالش‌هاي سياسي بيشتر براي عربستان از جمله درگير شدن در تجاوز وحشيانه به يمن و کشتار بي رحمانه مردم اين کشور در کنار دخالت در انتخابات لبنان و عراق براي تغيير نتايج آن به نفع نظام آل سعود و عليه جبهه مقاومت و هم چنين مداخله در سوريه و حمايت از گروه هاي تروريستي در آن عليه نظام بشار اسد که از حاميان مهم محور مقاومت به شمار مي آيد و اخيرا اظهارنظرهاي ضد آرمان فلسطين و در حمايت از دولت غاصب رژيم صهيونيستي همه و همه نشان مي دهد که بن سلمان نه تنها اراده اي براي تغيير و اصلاح در عرصه سياست داخلي و خارجي ندارد بلکه تلاش مي کند تا با مداخله در امور داخلي ديگر کشورها در راستاي منافع آمريکا، رژيم صهيونيستي و کشورهاي غربي به ويژه ضديت با نظام جمهوري اسلامي ايران گام برداشته و از حمايت آنها براي محکم کردن جاي پايش در قدرت و نهايتا در کسوت پادشاهي برخوردار شود. عربستان در حال حاضر تلاش مي کند تا خود را رقيبي براي مصر نشان دهد و رهبري جهان عرب را به جاي قاهره از آنِ خود کند. تأثير منفي اصلاحات بر اقتصاد عربستان اقتصاد عربستان يک اقتصاد نفت محور است به طوري‌که بيش از ۹۰ درصد از منابع دولت اين کشور از طريق صادرات نفت محقق مي شود. طي سال‌هاي اخير نوسانات قيمت نفت بيش از همه کشورهاي نفت خيز جهان عربستان را دچار چالش کرده و اقتصادي شکننده و متکي به نفت اين کشور را بيش از هر زمان ديگري نشان داد. بن سلمان طرح چشم انداز ۲۰۳۰ را در ماه ژوئن سال ۲۰۱۶ ارائه داد که هدف از آن تشويق به سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي و تنوع بخشيدن به منابع درآمد دولت در کنار ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي مردم عربستان بود.به نظر مي رسد دولت عربستان در مسير ايجاد صدها هزار فرصت شغلي در بخش خصوصي که قرار است نقش بسيار مهمي در اقتصاد اين کشور طي ۱۰ سال آينده ايفا کند با چالش‌هاي بسياري رو به رو است.با وجود آنکه مقامات سعودي تعدادي از پروژه هاي توسعه اي را در اين کشور با هزينه هاي هنگفت در نزديکي رياض افتتاح کرده اند اما مشخص است که سرمايه خاصي به بخش خصوصي پمپاژ نشده است. تحقيقات آماري در عربستان نشان مي دهد که فعاليت‌هاي بخش خصوصي در ماه آوريل به پايين تر حد خود از اوت ۲۰۰۹ رسيده است. نتايج اين تحقيقات آماري ماهانه بيانگر اين مسئله است که باوجود هياهوي تبليغاتي در عربستان در خصوص اصلاحات اما بخش خصوصي اين کشور چيزي از آن را احساس نکرده است.جديدترين بيانيه هاي صادره از سوي بانک مرکزي عربستان نشان مي دهد که روند وام دهي از سوي بانک هاي بخش خصوصي در ماه مارس براي سيزدهمين ماه پي در پي هم چنان در رکود و کاهش به سر مي برد. بخش هايي مانند بخش خودرو نيز متحمل خسارات و ضررهاي مالي در عربستان شده اند به طوري‌که فروش خودرو در اين کشور در سال ۲۰۱۷ حدود ۲۴ درصد کاهش داشته است. اين در حالي‌است که آزاد شدن رانندگي زنان و پيش بيني ها براي افزايش فروش خودرو نتوانسته باعث تکان خوردن اين بخش شود.کاملا واضح و مشخص است که بخش اصلي اين مشکلات در بطن برنامه اصلاحاتي اعلام شده از سوي مقامات سعودي نهفته است چرا که اقدامات رياضتي براي کاستن کسري بودجه از سوي دولت و به تبع آن افزايش ۵ درصدي ماليات بر ارزش افزوده در ماه ژانويه و هم چنين افزايش قيمت سوخت و تعرفه ماليات براي استخدام کارگران خارجي باعث مي شود تا اقتصاد عربستان هم چنان مانند گذشته به دور از هرگونه تحول باقي بماند. نکته جالب آنکه دولت عربستان تعرفه استفاده از کارگران و متخصصان خارجي را به صورت بي سابقه اي افزايش داده حال آنکه بسياري از شرکت‌هاي سعودي اعلام کرده اند که در داخل کشور به اندازه کافي نيروي متخصص و کارآمد براي جايگزيني نيروهاي متخصص خارجي وجود ندارد و اين امر باعث مي شود تا شرکت‌هاي خصوصي ناچار براي استفاده از نيروهاي خارجي پول بيشتر پرداخته و در نهايت سود کمتري دريافت کنند.افزايش اين تعرفه باعث شده تا نيروهاي متخصص خارجي براي خروج از عربستان ترغيب شوند و اين مسئله در تضاد با اصلاحات اعلام شده براي جذب سرمايه گذاري است. اصلاحات اقتصادي بن سلمان قرار بود دست کم در کوتاه مدت تحولي در بخش خصوصي به وجود آورد اما به نظر مي رسد نه تنها تأثير مثبت بر اين بخش نگذاشته بلکه حتي روند معکوس در قبال تاجران و سرمايه گذاران مستقل در پيش گرفته است.منتقدان اقتصادي و حتي اجتماعي و سياسي در عربستان به راحتي نمي توانند نقاط ضعف برنامه هاي اصلاحاتي بن سلمان را نقد و بررسي کنند چرا که به محض اعلام مواضع‌شان به عنوان مخالف شناخته شده و تبعات قانوني آنها را در بر مي گيرد.به نظر مي رسد مقامات سعودي از تصميم اعلام شده براي متوقف کردن بسته شدن اجباري مغازه ها در زمان اقامه نماز و همچنين جدا کردن زنان و مردان در اماکن عمومي عقب نشيني کرده باشند چرا که اجراي چنين اقداماتي در جامعه سنتي عربستان که سال‌هاي متمادي به دور از حقوق شهروندي به ويژه در حق زنان زندگي کرده باعث ايجاد شکاف‌هاي عميق تر در ميان اقشار محافظه کار آن و ديگر اقشار جامعه خواهد شد. در نهايت مي‌توان گفت که هياهوي غربي ها براي دادن آزادي به زنان در عربستان باعث شد تا چشمها به ماهيت استبدادي و ديکتاتوري نظام پادشاهي آل سعود بسته شود و مشخص است که مخالفان در اين کشور بزرگترين قربانيان جنجال اصلاحات در عربستان هستند.

نظر شما