محمدرضا بادامچی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست امروز ( سه شنبه 1 خرداد) کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت:  درجلسه امروز بخشی از جزییات لایحه اصلاح  ودائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرارگرفت، لایحه اصلاح این قانون به دو دلیل به مجلس ارسال شده است که یک علت مربوط به دائمی کردن آن بوده و دیگری تصویب یک قانون شفاف و کامل است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه این قانون روابط  استخدامی، نحوه مدیریت و خدمات ارایه شده دولت به کارکنان را تعیین می کند، افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری جایگزین قانون استخدامی کشور است، البته طرح این مسئله درگذشته درمجلس مصوب شده و کمیسیون خاص طرح مورد نظر را بررسی کرده و به عنوان یک قانون آزمایشی جزییات آن درمجلس بحث نشده است.

وی تصریح کرد: اصلاحیه این قانون دارای 67 ماده است، پس از رسیدگی و بررسی، نمایندگان می توانند پیشنهادات خود را به کمیسیون اجتماعی ارسال کرده و این کمیسیون پبشنهادات دستگاه ها و نمایندگان را مورد بررسی قرار می هد، بنابراین امیدواریم درمدت کوتاهی این لایحه را با دقت بررسی کند؛ البته کمیسیون از همه صاحبنظران و کارشناسان دعوت می کند درزمان بررسی لایحه نظرات خود را ارسال کنند.

بادامچی با بیان اینکه کمیسیون اجتماعی تمام نظرات کارشناسان را مورد توجه قرار می دهد،  گفت: به دلیل اتمام مهلت اجرای آزمایشی قانون تا پایان سال 96 ، باید با سرعت بیشتری لایحه بررسی شود، هر چند که درحال حاضر قانون فعلی جاری بوده  ودولت درخواست تمدید قانون را از مجلس داشته است؛ اما از نظرقانونی در حال حاضر قانون برای مدیریت خدمات کشوری وجود ندارد.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به اینکه مهم ترین چالش تعریف ها درحوزه موسسه و شرکت های دولتی است، افزود: درگام اول باید درتعاریف اصلاحات لازم صورت گیرد، بنابراین امیدواریم کمیسیون پس از عبور از چالش ها مهم ترین موضوع یعنی امنیت شغلی کارمندان را مورد توجه قرار دهد./

پایان پیام