شناسهٔ خبر: 25688376 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: تسنیم | لینک خبر

لزوم تشکیل کمیته پاسداری از حقوق سرمایه‌گذاران در برابر مدیران دولتی تمامیت‎خواه

R32365/P1012122/S7,84/CT15

معاون سابق سازمان بورس گفت: به منظور حمایت از حقوق سرمایه گذاران در شرکتهای خصوصی شده در مقابل مدیران دولتی تمامیت خواه، بایستی کمیته‌ای برای پاسداری از این حقوق و جلوگیری از اعمال نفوذ دولت ها در بخش خصوصی ایجاد شود.

صاحب‌خبر -

محمودرضا خواجه نصیری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم همزمان با سالروز ابلاغ سیاست های کلی اصل 44  از سوی مقام معظم رهبری به ارزیابی اقدامات انجام شده در این زمینه پرداخت و گفت: بی شک اقدامات انجام شده به منظور واگذاری شرکتها در راستای اجرای اصل 44، ایجاد تغییری اساسی در نوع تفکر به شرکت‌داری و اقتصاد کشور بود که می توانست آغاز راهی برای بهبود ساختارهای اقتصادی و همچنین بهبود ساختار شرکتها در فضای اقتصادی کشور باشد.

معاون سابق نظارت بر بورسها و بازارهای سازمان بورس با اشاره به این که با ابلاغ این مهم، شرکت بورس اوراق بهادار توانست در مدت کوتاهی شرکتهای بزرگ زیادی را در بورس عرضه و به شکل سهامی عام در آورد افزود: عمده شرکتهای سنگ آهنی، فلزات اساسی و پتروشیمی و پالایشی در قالب این واگذاری ها با ورود به بورس در معرض شفافیت بالاتری قرار گرفتند و همین اقدام منجر به اجرایی شدن بخش قابل توجهی از سیاست های ابلاغی اصل 44شد.

وی تصریح کرد: همزمان با اجرای سیاست های اصل 44بسیاری از افراد گمان نمی‌کردند که در حجم آن زمان بورس که کوچک بود، بتوان این تعداد واگذاری انجام شود اما شاهد بودیم که تمام واگذاری خرد به شکل عرضه‌های اولیه با موفقیت انجام و در پی آن بورس ایران از فضای بسیار کوچک به سمت فضای بزرگتری حرکت کرد و توانست ارتقا یابد.

مدیرعامل تامین سرمایه تمدن افزود: اگر چه امروز انتقاداتی به نحوه واگذاری و خریداران شرکتهای مشمول اصل 44می شود ولی قطعا در همه این شرکتها به مدد شفافیت بیشتر و گزارش گری دقیق تر شاهد بهبود شرایط بوده ایم به این معنا که سودآوری اکثر این شرکتها بهبود یافته ودر پی آن  فسادهای مالی و اقتصادی در این شرکتها با کاهش روبرو شده است.

خواجه نصیری در ادامه به ارزیابی مشکلات پیش روی اجرای درست سیاست های اصل 44گفت: بزرگترین مساله‌ای که تا به امروز بعد از واگذاری‌ها اتفاق افتاده و اساسا سبب شده تا روند خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها و همچنین استقرار سیستم‌های سرمایه گذاری عموم مردم در شرکتها با هاله‌ای از ابهام روبرو شود، عدم علاقه ساختار دولتی به از دست دادن امتیازات مدیریتی شرکتها بوده به این معنا که متولیان آن تلاش کردند تا هر طوری شده در این شرکتها اعمال نفوذ داشته باشند.

وی تصریح کرد: موضوعی که در سیاست‌های ابلاغی اصل 44مشخص است این است که این حقوق باید به مردم واگذار و حقوق مردم نیز باید به رسمیت شناخته شود اما متاسفانه بعد از واگذاری‌های صورت گرفته طبق اصل 44، این مساله با تهدیدهای اساسی روبرو شد.

خواجه نصیری ایجاد تغییرات در شرکتهای پتروشیمی و فشار وزارتخانه‌ها برای تعیین اعضا هیات مدیره در شرکتهای پالایشی در راستای سهام عدالت و همچنین دستخوش تغییرات شدن حقوق مالکانه شرکتهای سنگ آهنی را از جمله این موانع برشمرد و گفت: بعد از واگذاری، مدیران دولتی همچنان علاقه‌مند بودند تا مجددا مدیریت شرکتهای واگذار شده را داشته باشند و برای تحت فشار قرار دادن شرکتهای واگذار شده جهت سرویس دادن به آنها، انواع سنگ ها را بر سرکسب و کار شرکتهای واگذار شده انداختند.

معاون سابق نظارت بر بورسها و بازارهای سازمان بورس افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که صنعت سنگ آهن، پتروشیمی و پالایشی همه هدف ضربات سیاست گذاران دولتی پس از واگذاری بوده اند که ریسک های متعددی را برای سرمایه گذاری ایجاد کرده اند و همچنان تعداد زیادی از اعضای هیات مدیره شرکتهای واگذار شده منصوب وزارتخانه های دولتی هستند.

به گفته خواجه نصیری  مساله بزرگ دیگر در امر واگذاری که هنوز در کشور حل نشده است؛ مشکل ایجاد ساختارهای مشارکت عمومی از قبیل نهادهای جاذب سرمایه مردمی به عنوان مالک شرکتهای اصل 44است و کماکان تجمع منابع نقدی بزرگ جهت ورود به شرکتهای اصل 44در نهادهای عمومی و صندوق های بازنشستگی و نهادهای زیرمجموعه بانکها است.

معاون سابق نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس گفت: از دیگر مسائل حل نشده واگذاری ها موضوع سهام عدالت است که هنوز علی رغم ارایه مدل های کاراتر به نتیجه نرسیده و عملا می توان گفت سهام عدالت فاقد ساختار اجرایی و مدیریتی کارا است.

مدیرعامل تامین سرمایه تمدن به منظور تحقق اهداف پیش روی این قانون و رفع مشکلات موجود گفت: به منظور رفع این مشکلات باید ساختارهایی برای مشارکت عموم مردم ایجاد و مشوق‌هایی در نظر گرفته می‌شد تا خصوصی‌سازی به معنای واقعی اتفاق بیافتد.

خواجه نصیری افزود: به منظور حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران در شرکتهای خصوصی شده در مقابل مدیران دولتی تمامیت خواه، بایستی کمیته‌ای برای پاسداری از این حقوق و جلوگیری از اعمال نفوذ دولت‌ها در بخش خصوصی ایجاد می شد.

به اعتقاد وی باید نهادی فرادولتی از این حقوق و همچنین اجرا و تثبیت سیاست های اصل 44محافظت کند و در مقابل هوس شرکت‌داری نهادهای دولتی بایستد تا بتوان به سرمنزل مقصود در اهداف تعیین شده برای اصل 44دست یابیم.

انتهای پیام/

نظر شما