به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور،سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور در دیدار با محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه نه فقط پیشرفت علمی بلکه توسعه اجتماعی و حتی اقتصادی هر کشور بیش از هر مولفه‌ای به شیوه آموزش و پرورش کودکان مربوط می‌شود، گفت: امروز جوامع پیشرفته با صرف مبالغی در حوزه آموزش نه تنها از پرداخت هزینه‌های هنگفت در حوزه‌های قضایی و درمانی بلکه از به هدر رفتن بخش قابل توجهی از درآمد ناخالص ملی خود در امور سیاسی و نظامی پیشگیری می‌کنند.

وی افزود: به عبارتی امروز هزینه مادی و معنوی لازم را در مدارس صرف کرده و در قبال پرداخت وجوه پرهزینه در آتیه یک ملت صرفه‌جویی می‌کنند.

جولایی با بیان اینکه حل مشکلات قضایی فراملی هستند، تصریح کرد: اگر دیروز در مدارس ما موضوع پرورش فرزندان‌ هم رتبه با بحث آموزش جدی گرفته می‌شد، امروز آمار زندانیان مهریه ما 3 هزار محبوس اغلب جوان و آماده به کار نبود.

مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: اگر این اهتمام وجود داشت هم‌اکنون بیش از 14 هزار دانش‌آموز دیروز که امروز بیشتر آن‌ها سرپرستان خانواده هستند، بابت ناتوانی در پرداخت تعهد ناشی از چک روانه حبس نمی‌شدند.

وی افزود: بر کسی پوشیده نیست که بخش قابل توجهی از معضلات امروز ایران اسلامی بابت فقری است که بیش از آنکه معنای مادی و اقتصادی داشته باشد، مفهوم تعلیمی و فرهنگی دارد. 

جولایی تأکید کرد: اگر میزان پرونده‌های مفتوح در سال و برای نمونه تعداد 29 هزار زندانی جرایم مالی اعم از عمد و غیرعمد را به عنوان یکی از معیارهای رشد فرهنگ در کشوری با یک سابقه تمدنی چند هزار ساله به حساب آوریم،  باید قبول کنیم آموزش هم‌ تراز موضوع پرورش در کشورمان جدی گرفته نشده است.

وی با اشاره به پیگیری چند ساله ستاد دیه و عدم توفیق آن در گنجاندن مواردی از قوانین ساده قضایی در برخی متون کتاب‌های درسی اظهار کرد: بعد از برگزاری جلسات متعدد با مسئولان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش اگرچه پیشنهادات ستاد دیه تا به امروز منتهی به نتیجه نشده اما رشد جمعیت زندانیان جرایم غیرعمد تا 18 هزار محبوس ایجاب می‌کند موضوعات اینجنینی به این دسته از افراد با زبان ساده و متناسب با مقاطع تحصیلی در الویت مسئولان آموزشی کشور قرار گیرد.

در پایان این دیدار، وزیر آموزش و پرورش با قدردانی از خدمات ستاد دیه در آزادی بیش از 113 هزار زندانی غیرعمد و تلاش‌های این نهاد مردمی در اصلاح برخی قوانین حبس‌زدا، دستور تشکیل کارگروه مشترکی پیرامون الویت‌دهی به متون آموزشی متناسب با معضلات اجتماعی ناشی از حبس را صادر کرد.

انتهای پیام/