سي و نهمين جلسه علني شوراي اسلامي شهر شيراز در حالي برگزار شد كه يكي از دستورهاي جلسه اين هفته شورا، تغيير كميته نام‌ گذاري شهر شيراز به كميسيون نام‌ گذاري و تغيير نام اماكن و معابر عمومي شهر شيراز بود.
ریيس كميته نام‌گذاري شوراي شهر شيراز در پاسخ به پاك فطرت، يكي از اعضاي شورا كه پيشنهاد داد عبارت «تغيير نام» از عنوان اين كميسيون حذف شود، گفت: طي اين مدت ما در شيراز آنقدر كه تغيير نام داشتيم، نام‌ گذاري نداشتيم و علت گذاشتن اين واژه آن است كه برخي از معابر نياز به اصلاح نام دارد.
مهدي حاجتي در پاسخ به برخي انتقادات درباره تحميل بار مالي و مشكلاتي كه شايد تشكيل كميسيون جديد روي دست شورا بگذارد و ساير مخالفت ها با تشكيل اين كميسيون نيز اظهار كرد: اين كميسيون در ساير شهرها از جمله تهران نيز با همين نام در حال فعاليت است و فعاليت آن هيچ بار مالي براي شورا ندارد.
وي در حاشيه جلسه علني شوراي شهر نيز با حضور در جمع خبرنگاران گفت: طبق قانون، شوراها نمي توانند وظايف خود را به ديگران تفويض كنند، اين در حالي است كه در كميته نام‌ گذاري كه در شوراهاي گذشته تصويب شده بود، شوراها برخي از اختيارات خود را به اعضاي خارج از شورا تفويض كرده بودند كه با تشكيل كميسيون نام گذاري، شورا خود در اين زمينه تصميم گيري مي كند و در كنار آن براي استفاده از نظرات ديگر نهادها مانند بنياد شهيد و امور ايثارگران از آن ها استعلام مي گيريم.
سيروس پاك فطرت عضو ديگر شوراي شهر نيز گفت: اگر بحث كميسيون مطرح مي شود اين يعني افزايش يك كميسيون به شوراي شهر كه صلاح است تعداد كميسيون ها را افزايش ندهيم. از سوي ديگر وقتي واژه تغيير نام معابر را در عنوان اين كميسيون به كار ببريم اين گونه به ذهن افراد متبادر مي شود كه ما مي خواهيم نام تمامي معابر شهر را تغيير دهيم.
در ادامه اعضا با تشكيل دهمين كميسيون شوراي شهر شيراز با عنوان «نام‌ گذاري و تغيير نام اماكن و معابر شهر شيراز» موافقت كردند.
بررسي بهاي خدمات مربوط به شيوه نامه اجرايي ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختماني طرح تفصيلي شهر شيراز براي كاربري هاي مجاز و مشروط در پهنه عملكردي، ديگر دستور جلسه شوراي شهر شيراز بود كه اعضا پيرامون آن به بحث نشستند؛ دستور جلسه اي كه اعضا با 7 تبصره با آن موافقت كردند اما بحث پيرامون تبصره هشتم با واكنش برخي اعضا همراه بود.
طبق تبصره 8، برخي از كاربري هاي فرهنگي به ويژه در شماري از معابر اصلي نيز شامل پرداخت هزينه بهاي خدمات مي شد كه ليلا دودمان ریيس كميسيون فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شوراي شهر شيراز در اين زمينه گفت: چرا مي خواهيد مسايل فرهنگي و هنري را ذبح كنيد؟ اگر نگاه ما فرهنگي است چرا مي خواهند از موسسات فرهنگي عوارض دريافت كنند در حالي كه در بودجه امسال تنها 4 دهم درصد بودجه به بخش فرهنگي تعلق گرفته است!
عضو شوراي شهر شيراز هم در اين رابطه گفت: بحث ما اين است كه چرا كساني كه خود موجب ترافيك و مشكل براي شهر مي شوند و درآمد خوبي هم دارند هزينه اي پرداخت نكنند و هزينه آنها را ساير مردم شهر بدهند.
حاجتي افزود: نمي شود كه به عنوان مثال يك مدرسه غيرانتفاعي در بولوار چمران خيابان نيايش از هر دانش آموزي چندميليون تومان شهريه بگيرد و بعد آنجا ما با يك گره ترافيكي روبه رو شويم و اوضاع به گونه اي شود كه حتي شهرداري براي رفع مشكل كه اين واحد آموزشي به وجود آورده بخواهد ميلياردها تومان صرف ساخت يك زيرگذر كند. اين در حالي است كه حتي اين اماكن از پرداخت عوارض هم معاف هستند.
وي گفت: البته اين هزينه ها در قالب دريافت عوارض نيست بلكه به عنوان بهاي خدماتي است كه براساس پهنه بندي صورت گرفته از اين موسسات دريافت مي شود و اگر اين گونه موسسات اظهار مي كنند كه حضورشان در بر يك معبر پر تردد شهر برايشان اقتصادي نيست پس نيازي به حضور در يك منطقه و پهنه پررفت وآمد آن هم بر معابر اصلي ندارند. به عنوان مثال اگر يك آموزشگاه مي خواهد در بر بولوار اصلي ستارخان باشد يعني براي او حضور در اين محل اقتصادي است پس بايد هزينه بهاي خدمات آن نقطه را نيز بپردازد و اين گونه نمي شود كه يك واحد مسكوني و يك واحد آموزشي و يا فرهنگي كه مشكلاتي را هم براي ترافيك محل ايجاد كرده اند بهاي خدماتي يكسان را پرداخت كنند.
مدير كل اداره تشخيص و وصول درآمد شهرداري شيراز هم در اين جلسه گفت: در شهر يكسري كاربري مجاز و يكسري كاربري با شرط استقرار وجود دارد به آن معنا كه اگر كسي به صورت موقت از كاربري استفاده كند بايد مجوز بگيرد.
اميد گشتاسبي افزود: در حال حاضر فضاهاي آموزشي زير نظر آموزش و پرورش از پرداخت عوارض معاف هستند اما همين فضاها در بهترين نقاط شهر مستقر شده و به رغم درآمدي كه دارند باعث ترافيك در برخي نقاط شده اند و براي شهر هزينه دارند. در اين طرح فضاهايي كه در نقاط كمتر برخوردار فعاليت دارند نيازي به پرداخت بهاي خدمات ندارند.
گفتني است، در ادامه اعضا با 7 تبصره اين دستور جلسه موافقت كردند اما هشتمين تبصره براي بررسي بيشتر به كميسيون مربوطه ارجاع شد تا بار ديگر در جلسه آينده شورا مطرح و در اين زمينه تصميم گيري شود.

46