با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دریافت حق مدیریت دارویی ممنوع شد. بر اساس رای این هیئت دریافت وجه تحت عنوان حق مدیریت دارویی به‌جای حق فنی سابق را ممنوع کرد.
به گزارش سپید، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک مصوبه، اخذ مبالغی تحت عنوان «حق مدیریت خدمات دارویی» به‌جای حق فنی ممنوع شده قبلی، به جزء داروهای ترکیبی را ممنوع کرد.
به دنبال شکایت شاکی از مصوبه هیئت‌وزیران در خصوص ابطال مصوبه شماره 5379/ ت 51700 ه مورخ 94/1/23 هیئت دولت در خصوص اخذ «مدیریت خدمات دارویی» توسط داروخانه‌ها که قبلاً تحت عنوان «حق فنی» دریافت می‌گردید و توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بود، پس از بحث و بررسی و استماع نظر نمایندگان حقوقی طرف شکایت، این مصوبه را خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داد و آن را به جزء در مورد داروهای ترکیبی ابطال کرد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه مطابق ماده 8 قانون بیمه همگانی مصوب سال 1373 و بند ه ماده 3 قانون برنامه پنجم توسعه، هیئت دولت صرفاً اختیار تعیین تعرفه و ارزش نسبی در حوزه خدمات تشخیصی درمانی را دارد؛ بنابراین کدهای 902015 ، 902020 و 902021 کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، موضوع بند یک مصوبه 5379/ ت 51700 ه مورخ 94/1/23 هیئت‌وزیران را خارج از حدود اختیارات قانونی دانست و آن را باطل کرد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مربوط به دریافت «حق فنی» توسط داروخانه‌ها را با دادنامه‌های شماره 199 مورخ 88/3/3 و 683 مورخ 93/4/16 ابطال کرده بود و در مورد مصوبه مورد شکایت اخذ وجه تحت عنوان «مدیریت خدمات داروئی» را در مورد داروهای ترکیبی ابطال نکرد.
حق فنی از مصادیق تعرفه‌های درمانی است
اما معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو ارائه هرگونه خدمات دارویی بدون حضور مسئول فنی را غیرقانونی و مستوجب مجازات دانسته و معتقد است: «خدمات دارویی جزء مهم و لاینفک خدمات درمانی است و لاجرم حق مسئولیت فنی و خدمات دارویی ازجمله مصادیق هزینه‌ها و تعرفه‌های تشخیصی، درمانی است چراکه قانون‌گذار در بیش از نیم‌قرن اخیر نیز از این امر غفلت ننموده است.»
غلامرضا اصغری با اشاره به اهمیت و ضرورت تثبیت جایگاه حرفه‌ای و حقوقی حلقه‌های زنجیره ارائه خدمات سلامت به‌ویژه داروسازان جهت تحقق اهداف اسناد بالادستی گفت: «داروساز مسئول فنی داروخانه جزء اخیر زنجیره خدمات درمانی هستند و نمی‌توان بین ارائه خدمات درمانی و دارویی تفکیکی قائل شد و هم‌زمان انتظار توسعه و ارتقای خدمات داشت.»
وی با بیان اینکه حق مسئولیت فنی یا خدمات حرفه‌ای داروساز از مصادیق خدمات تشخیصی و درمانی است، افزود: «در جهان امروز، داروخانه و داروساز حلقه نهایی زنجیره خدمات درمانی حوزه سلامت هستند، داروساز مسئول فنی داروخانه ارائه‌دهنده بخشی از خدمات درمانی است و در قبال آن هم به لحاظ قوانین جاری و شرعی پاسخگوست، این پاسخگویی و ضمان قاعدتاً در برابر ماموریت و مسوولیتی، مشخص و معین شده است که همان مسئولیت فنی و حرفه‌ای داروساز است و محروم کردن و نادیده گرفتن این خدمات فنی و حرفه‌ای هم‌زمان با پاسخگویی و ضمان همخوانی ندارد.»
معاون وزیر بهداشت همچنین با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از تجارب سایر ملل در این حوزه تاکید کرد: «به‌عنوان دستگاه مسئول و ناظر در حوزه دارو، راهی برای توسعه و ارتقای جزء دارویی خدمات سلامت جز ارتقای مستمر و توسعه خدمات حرفه‌ای و مسئولیت فنی داروسازان نمی‌شناسیم و امیدواریم این موضوع به‌عنوان نظر کارشناسی تولیت سلامت در سایر نهادها نیز مدنظر قرار گیرد و خدای‌ناکرده در مسیر رو به رشد حوزه سلامت در سال‌های اخیر، شاهد وقفه یا عقب‌گردی در حوزه خدمات دارویی حوزه سلامت نباشیم.»
مسئول فنی هم‌تراز مسئول فنی سایر موسسات پزشکی است
اصغری تاکید کرد : «بر اساس اسناد بالادستی و قوانین جاری کشور، داروخانه از زمره موسسات پزشکی است و مسئول فنی داروخانه هم‌تراز مسئول فنی سایر موسسات پزشکی به شمار می‌رود و خدمات حرفه‌ای داروساز و مسئول فنی از اعداد خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی است. امور فنی داروخانه مانند سایر موسسات پزشکی به‌وسیله مسئول فنی انجام می‌پذیرد و مسئول فنی در برابر خدمات ارائه شده ضامن و پاسخگوست. چنانکه دخالت هر فرد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در این حوزه غیرمجاز و مستوجب پیگرد قانونی است.»
وی اضافه کرد: «کما اینکه ارائه هرگونه خدمات دارویی بدون حضور مسئول فنی غیرقانونی و مستوجب مجازات است، خدمات دارویی جزء مهم و لاینفک خدمات درمانی است و لاجرم حق مسئولیت فنی و خدمات دارویی ازجمله مصادیق هزینه‌ها و تعرفه‌های تشخیصی، درمانی است و قانون‌گذار در بیش از نیم‌قرن اخیر از این امر غفلت ننموده است.»
رئیس سازمان غذا و دارو در پایان اظهار امیدواری کرد: «با توجه به رویکرد همه قوا به اهمیت موضوع حفظ و ارتقای سلامت و تصریح قوانین موضوعه در این حوزه و نظرات متقن کارشناسی، دیوان محترم عدالت اداری با اشراف بر ابعاد مختلف موضوع و آثار و پیامدهای احتمالی، به حکم قاعده عدل و انصاف تصمیمی به صرفه و صلاح عموم و سلامت جامعه اتخاذ خواهد کرد.»