به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام قدرتی در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی که در سالن جلسات دادگستری استان برگزار شد، گفت: حمایت‌های ستاد اقتصاد مقاومتی از بخش صنعت با توجه به سیاست‌های مقام معظم رهبری صورت می‌پذیرد، ولی باید حقوق و مطالبات سازمان‌ها و نهاد‌ها خدمات رسان نیز پرداخت شود.

رییس کل دادگستری استان قزوین خاطر نشان کرد: تولیدکنندگان و صنعت‌گران در صورت متضرر شدن حق دارند از دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان مطالبه خسارت کنند و مسئولان این دستگاه‌ها باید در صورت اضرار به غیر و دیگر اشخاص پاسخگو باشند.

حجت الاسلام قدرتی در ادامه تصریح کرد: دستگاه‌ها خدمات رسان می‌توانند برای وصول مطالبات خود از طرق قانونی اقدام کنند و از حمایت‌های دستگاه قضایی نیز بهره‌مند خواهند شد.

حجت الاسلام قدرتی اظهار داشت: دستگاه قضایی قبل از کمک به جذب سرمایه گذار حفظ وضع موجود را رسالت خود می‌داند که متاسفانه در سال‌های گذشته به دلیل بی تدبیری بسیاری از واحد‌های تولیدی از قبیل: صنعت پارچه بافی و تولید نخ با هزاران کارگر تعطیل شدند.

رییس کل دادگستری قزوین ادامه داد: موضوع اقتصاد مقاومتی بار‌ها مورد تاکید رهبر فرزانه انقلاب بوده است که امیدواریم با تلاش‌های مضاعف ما مسئولان بخشی از این اقتصاد مقاومتی محقق شود.

مقام ارشد قضایی استان قزوین خاطر نشان کرد: امسال مقام معظم رهبری خطاب اقتصاد مقاومتی را هم به مدیران و هم به مردم داشتند تا شهروندان با خرید کالا‌های ایرانی بخشی از این سیاست‌ها را محقق کنند.

وی افزود: دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی امروز دست به دست هم داده اند تا با تحریم و فشار‌های اقتصادی به اهداف شوم و بی شرمانه خود برسند و ما با آگاهی جلوی همه این فتنه‌ها خارجی بایستیم و نگذاریم دشمنان در این مسیر به اهداف خود نزدیک شوند.

رییس کل دادگستری استان قزوین در پایان بیان داشت: اگر سربلندی این نظام و کشور ایران را می‌خواهیم باید همه تلاش کنیم تا مانع دستیابی دشمنان به اهداف شوم خود شویم.  در شرایط فعلی جامعه و کشور هر اقدامی که موجب تعطیلی واحد‌های صنعتی شود و خللی در روند تولید ملی ایجاد کند، گناهی نابخشودنی است.

انتهای پیام/