صاحب‌خبر - مرتضی گل پور روزنامه نگار متن کامل گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها 23 اردیبهشت ماه به رسانه‌ها درز کرده بود، درحالی که نه دولت در جریان این گزارش قرار گرفت، نه در صحن علنی مجلس قرائت شد. اما جزئیات آن نقل محافل رسانه‌ای و خبری شده و تحلیل‌های بسیاری بر پایه آن نوشته و گفته می‌شود. اگر چه حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهوری دیروز در حاشیه نشست هیأت وزیران، انتشار گزارش پیش از طی شدن مراحل قانونی را «بداخلاقی سیاسی» توصیف کرد. اما شواهد و قراین نشان می‌دهد که قضیه فراتر از یک بداخلاقی سیاسی است. از جمله اینکه وزارت اطلاعات طی گزارشی مستدل به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، مطابق قانون، میان دوتابعیتی، دارای گرین کارت یا اقامت تفکیک قائل شد. اما گزارش تحقیق و تفحص همه این افراد را یک کاسه کرد و با عنوان «افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت» منتشر کرد تا با اضافه کردن دارندگان گرین کارت و اجازه اقامت به فهرست، عدد دارندگان تابعیت مضاعف بزرگ‌تر شود. مجموعه حواشی حول این گزارش، ناظران را به این باور می‌رساند که هدف از تهیه این گزارش یا دامن زدن به مسأله دوتابعیتی‌ها، نه صیانت از منافع ملی، که یک ترفند سیاسی و پرکردن پازل تخریب دولت است، تخریبی که دامنه فراگیرتری از دولت روحانی دارد و دیگر دولت‌های پس از انقلاب - البته بجز دولت مهرورزی- را در برمی‌گیرد. برای نشان دادن اینکه گزارش قرار است یک پازل بزرگ‌تر را پر کند، مصادیق بسیاری می‌توان ارائه داد که ترفند برخی رسانه‌ها برای بهره‌برداری جهت‌دار از این گزارش تنها یک مصداق است.از بین همه اسامی دوتابعیتی‌های ادعایی، چند اسم خاص مانند جعفر محلاتی، سیروس ناصری، سیدحسین موسویان و دری اصفهانی در برخی رسانه‌ها برجسته شد. در گزارش این رسانه‌ها، از این افراد به‌عنوان جاسوسان دوتابعیتی نام برده شد. دست‌کم سیدحسین موسویان با سند و مدرک این ادعاها را تکذیب کرد و جاسوسی یا دوتابعیت بودن ناصری و محلاتی نیز درهیچ دادگاهی اثبات نشده است، اما همه این افراد در زمان فعالیت خود، درگیر یکی از مهم‌ترین پرونده‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند. ناصری و محلاتی، نقش برجسته‌ای در مذاکرات مربوط به قطعنامه 598 داشته‌اند، سیدحسین موسویان سخنگوی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در دولت اصلاحات بود. موسویان پیش از آن در دولت سازندگی، به‌عنوان سفیر ایران در آلمان، مأموریت ویژه‌ای برای حل مشکلات ایران و غرب را دنبال می‌کرد. دری اصفهانی هم یکی از همکاران تیم مذاکرات هسته‌ای منجر به برجام بود. به این ترتیب، گزارش دوتابعیتی‌ها و بازتاب آن در رسانه‌های منتقد دولت، با برجسته کردن این اسامی، این خط خبری- تحلیلی را بازتاب داد که عوامل و فعالان پرونده‌های اصلی کشور در تاریخ سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، یا جاسوس یا دوتابعیتی بوده‌اند. روشن است که هدف از این تحلیل غیرواقعی، واقعی نشان دادن توهم توطئه «خط سازش» از سوی جریان رقیب دولت‌های میانه رو در ایران است. به این ترتیب، این گزارش، به زعم تهیه‌کنندگان و انتشاردهندگان آن، اسنادی برای زیرسؤال بردن سیاست خارجی و مذاکره‌کنندگان ایرانی پس از انقلاب بجز دولت مهرورزی، یعنی دولت‌های سازندگی، اصلاحات، اعتدال فراهم می‌آورد. رسانه‌های منتقد دولت تا اینجای کار سعی کردند بخوبی از این گزارش، ماهی مقصود خود را صید کنند. اما همان طور که معاون امور مجلس رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری استخدامی، دیروز در حاشیه نشست هیأت وزیران بیان کردند، اساساً نمی‌توان به این گزارش استناد کرد و غیر از سیاسی کاری، اشکالات صریح قانونی دیگری نیز بر آن مترتب است. از جمله حسینعلی امیری و جمشیدانصاری، تأکید کردند که گزارش تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها هنوز مراحل قانونی خود را طی نکرده، به دولت و حتی قوه قضائیه ارسال نشده و ادعاهای آن هنوز به محک داوری مستقل ارزیابی نشده است. امیری: بداخلاقی سیاسی بود حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس جمهوری در پاسخ به این پرسش «ایران» که آیا در تهیه گزارش دوتابعیتی‌ها، آن‌طور که رسم همه تحقیق و تفحص‌ها است، از دستگاه‌های دولتی استعلام شد؟ گفت: جزئیات این تعامل را باید از مسئولان دستگاه‌های مربوطه سؤال کنید، اما همین قدر می‌توانم بگویم که هنوز گزارشی درباره موضوع دوتابعیتی‌ها در مجلس شورای سلامی قرائت نشده است، در این شرایط، اینکه گزارش قرائت نشده در رسانه‌ها منتشر شود، طبیعتاً شایسته و مناسب نیست و یک نوع بداخلاقی سیاسی است. بنابراین، ابتدا باید ببینیم گزارشی که در مجلس قرائت می‌شود، چیست و حاوی چه جزئیاتی است تا پس از آن درباره آن اطلاع‌رسانی کنیم. وی درباره عددی که در این گزارش به‌عنوان مدیران دوتابعیتی قید شده است هم اظهارکرد: در عدد اعلام شده درباره دوتابعیتی‌ها درواقع به نامه یکی از دستگاه‌های دولتی استناد شده، درحالی که واقعیت این است که مشخصاً آن عدد، پاسخ به یک نامه طبقه‌بندی شده است و نامه طبقه‌بندی شده نیز درباره تعداد افراد دوتابعیتی نیست، بلکه درباره استعلامی است که درباره افرادی به عمل آمده و دستگاه مربوطه پاسخ این استعلام را داده است. امیری با بیان اینکه بنابراین صبر کنیم گزارش قرائت شود یا در اختیار دولت قرار بگیرد تا ببینیم دارای چه جزئیاتی است و سپس براساس آن صحبت کنیم، درباره تعامل دولت با قوای دیگر نیز تصریح کرد: دولت دکتر روحانی بارها تأکید کرد که قانونمدار است و به تعامل با مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای کشور اعتقاد دارد، بنابراین براساس قانون اساسی و قوانین عادی هرجا نیازی به همکاری باشد، در چارچوب قانون خود را موظف به همکاری و تعامل می‌دانیم. انصاری: مکاتبه نیمه کاره هیأت تفحص با سازمان اداری استخدامی برخی اعضای تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها مدعی شدند که دستگاه‌های دولتی با آنان همکاری نکردند. جمشید انصاری معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در پاسخ به این ادعا به «ایران» گفت: با ما فقط در این حد مکاتبه شد که کسی را معرفی کردند تا به سازمان امور اداری و استخدامی مراجعه کند و گزارش‌ها و مستندات را دریافت کند، اما مراجعه‌ای صورت نگرفت. وی با تأکید براینکه در جریان گزارش نیستیم، درباره دلیل این امر هم اظهارکرد: اساساً گزارش نه تنها در صحن قرائت نشده، بلکه به صورت مکتوب و رسمی به ما ارائه نشده است، باید به ما ارائه شود تا بررسی کنیم و بعد اظهارنظر کنیم. انصاری، مرجع تعیین دوتابعیتی‌ها را مطابق قانون وزارت اطلاعات اعلام کرد و در پاسخ به اینکه چرا باوجود پاسخ‌های مکرر اعضای دولت، مسأله دوتابعیتی‌ها به انحای مختلف تکرار می‌شود، تصریح کرد: وزارت اطلاعات براساس گزارشی که ارائه داده است- البته این گزارش محرمانه است و باید خود وزارت اطلاعات درباره جزئیات آن صحبت کند- درون مجموعه دولت کسی به‌عنوان فرد دوتابعیتی معرفی نشده که ما نسبت به طی فرآیند قانونی درباره آن اقدام کنیم. درباره جزئیات گزارشی که به قوه قضائیه یا به دادستان کل کشور ارائه شد هم باید از وزیر اطلاعات سؤال کنید. وی درباره فرجام دوتابعیتی‌ها درصورت اثبات هم با بیان اینکه اگر چیزی وجود داشته باشد، حتماً بررسی می‌کنیم، درباره دوتابعیتی بودن همسران و فرزندان برخی مقام‌های دولت هم اظهارکرد: ما ملزم به پاسخ دادن به آنچه صرفاً گفته یا نقل می‌شود نیستیم، این موارد باید به‌صورت رسمی به ما ارسال شود که تاکنون ارسال نشده است، اما آنچه در قانون آمده این است که کسی که به استخدام دولت جمهوری اسلامی ایران در می‌آید، باید تبعه ایران باشد. معاون رئیس جمهوری درباره آخرین وضعیت سامان حقوق و دستمزدها هم اظهارکرد: مکاتبات و موارد مربوط به این سامانه ابلاغ شده است و هر زمان که حقوق‌ها واریز شد، اطلاعات آن در سامانه درج می‌شود. این ابلاغیه هم اردیبهشت ماه صادر شده و قرار شد پرداختی‌های فروردین ماه در این سامانه درج شود و پرداختی اردیبهشت هم درآن اعمال می‌شود. خدمت یا خیانت حسینعلی امیری، به طور گذرا اشاره کرد که عدد دوتابعیتی‌های مورد ادعای گزارش منتشر شده، «پاسخ به یک نامه طبقه‌بندی شده است و نامه طبقه‌بندی شده نیز درباره تعداد افراد دوتابعیتی نیست، بلکه درباره استعلامی است که درباره افرادی به عمل آمده.» او به جزئیات دیگری اشاره نکرد، اما محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری سه‌شنبه گذشته خود، تلویحاً به این عدد درباره دوتابعیتی‌ها اشاره کرد. نوبخت گفت: «ما بخشی از ابزارهای خود را سوزاندیم. من سربسته می‌گذرم، اما وقتی تحریم می‌شوید مسیر رسمی جواب نمی‌دهد. موضوع را من بیشتر نسوزانم. گاهی به خاطر جهل یا کینه نسبت به دولت، برخی حاضرند منافع ملی را از بین ببرند.» تهیه‌کنندگان گزارش تحقیق و تفحص، قطعاً بهتر از هر کس دیگری می‌دانند ماجرای این تعداد چه بوده است. در این صورت، اگر انتشار این عدد که طبعاً محرمانه بوده، به‌عنوان دوتابعیتی و تنها برای زیرسؤال بردن و تخریب دولت بوده است، چیزی جز مصداق همان چیزی نمی‌تواند باشد که نوبخت در همین نشست به آن اشاره کرد: «وقت آن را نداریم که هم از یک سو با دشمنان خارجی پنجه در پنجه بیفکنیم و از این سو در داخل نگاهمان به دوستانمان باشد که از پشت خنجر نزنند.» بـــــرش نامه وزارت اطلاعات به رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس روشن کرد تحریف در تنظیم گزارش دوتابعیتی‌ها به دنبال انتشار گزارش در برخی رسانه‌ها با عنوان «متن گزارش تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها» وزارت اطلاعات با ارسال نامه‌ای به علاء‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی، از تحریف نامه وزارت اطلاعات به هیأت تحقیق و تفحص و نادیده گرفتن نقش این وزارتخانه در شناسایی دوتابعیتی‌ها و همکاری با هیأت تحقیق انتقاد کرد و خواستار اصلاح این گزارش شد. متن این نامه که از سوی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به «خانه ملت» ارائه شده و در آن خبرگزاری منتشر شده است، به این شرح است: سلام علیکم؛ با احترام، در پی انتشار محتوای «گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دوتابعیتی» که به تصویب کمیسیون امنیت ملی رسیده و بازتاب‌های گوناگونی نیز داشته است، ذکر نکات زیر را ضروری دانسته و در خواست اکید داریم تا نسبت به اصلاح موارد اقدام لازم معمول گردد: 1- این وزارتخانه طی ماه‌های گذشته همکاری‌های مختلفی با هیأت تحقیق و تفحص مزبور معمول داشته است. از برگزاری نشست اعضای هیأت با وزیر محترم اطلاعات و معاون ذی ربط ایشان تا تهیه و ارسال نقطه نظرات کارشناسی وزارت به رئیس محترم هیأت اما متأسفانه در گزارش نهایی نکاتی درج گردیده که ضروری است نسبت به آن اقدام لازم به عمل آید. ۲- در صفحات ۱۴ و ۱۵ گزارش کمیسیون که عیناً بخشی از نامه این وزارتخانه می‌باشد، به دلیل درج ناقص مطلب شائبه‌های متعددی ایجاد نموده مبنی بر این‌که طی دو سال گذشته ۲۱۰ مدیر دو تابعیتی در نظام شناسایی شده است.حال آن که در گزارش این وزارتخانه تأکید شده بود که طی دو سال گذشته از ۱۹حوزه‌ای که استعلام شده بود تعداد ۲۱۰ نفر به دلیل دو تابعیتی، اقامت از نوع گرین کارتی، رد صلاحیت شده‌اند و در ادامه به پنج حوزه اشاره شده بود مانند: اشتغال در مراکز دولتی و حکومتی یا همکاری با مراکز حساس، دولتی، علمی، دانشگاهی، آموزشی و نظامی و... بنابراین بخش عمده‌ای از استعلامات مربوط به گزینش و همکاری بوده (اعم از بخش‌های حکومتی، دولتی و حتی خصوصی) همان گونه که ملاحظه می‌فرمائید چنانچه این قسمت از متن نامه این وزارتخانه به صورت کامل درج می‌شد، شائبه مذکور ایجاد نمی‌گردید تا موجب بروز ذهنیت‌های منفی شود. عین این مطلب در مورخ 96/12/15 و قبل از چاپ گزارش کمیسیون توسط سرکار خانم چنارانی در صحن علنی مجلس مطرح گردید که این وزارتخانه در مورخ 96/12/16 در اعتراض به موضوع با هیأت رئیسه و رئیس هیأت تحقیق و تفحص مکاتبه و تذکر داد. بر این اساس درخواست داریم هم جنابعالی و هم رئیس محترم هیأت نسبت به اصلاح متن گزارش و همچنین تذکر به مطبوعات جهت صدور اصلاحیه اهتمام ورزیده و از جایگاه کمیسیون امنیت ملی دفاع گردد. در صورت عدم اقدام، این وزارتخانه ناچار خواهد شد که رأساً مبادرت به واکنش و در تبیین موضوع اقدام کند. 3- در صفحه ۲۳ گزارش کمیسیون نیز به « عدم همکاری و مسامحه وزارت اطلاعات در این امر مهم...» اشاره گردیده که به دلیل استفاده از عبارات کلى، کانه تمام مشکلات موضوع دوتابعیتی‌ها بر دوش این وزارتخانه قرار گرفته است. در حالی که علیرغم تمام خلأها، کاستی‌ها و مشکلات موجود (که در گزارش خود هیأت نیز به آنان اشاره شده) سربازان گمنام امام زمان(عج) بدون ادعا و جنجال مجاهدت‌های زیادی کرده و می‌کنند تا از حضور افراد دو تابعیتی و مظنون در دستگاه‌های حاکمیتی و حتی بعضاً خصوصی مهم جلوگیری کنند و در این راستا توقع تقدیر و تشکر نداریم، اما اتهام بلاوجه مسامحه و عدم همکاری به وزارت غیر منصفانه و جهت گیرانه است. توضیح این‌که حسب مذاکره به عمل آمده با آقای کریمی قدوسی (رئیس هیأت) منشأ درج مطلب مذکور، عدم پاسخگویی به مکاتبه دادستان محترم کل کشور بوده است. حال آن‌که اولاً: همان گونه که در پرونده‌های قضایی از زمان ایراد اتهام تا صدور حکم نهایی فاصله‌ای طولانی (بعضاً چندین سال) طی می‌شود، در مواردی از این دست که فهرستی از اسامی به این وزارتخانه واصل می‌شود، بدیهی است که با توجه به اهمیت موضوع از جهات مختلف، بررسی و اعلام نظر نهایی مدتی به طول انجامد و این به معنای مسامحه و عدم همکاری نیست. ثانیاً: در متن نامه دادستان محترم کل که در همان صفحه ۲۳ گزارش درج شده نیز مطلبی مشعر بر مسامحه و عدم همکاری درج نشده و مشخص نیست بر چه اساسی این استنباط صورت گرفته که امیدواریم سوگیری و پیش داوری در این امر دخیل نبوده باشد گرچه شائبه آن جدی است. ثالثاً: کمیسیون امنیت ملی در مورخ 96/12/20 گزارش هیأت تحقیق و تفحص را مورد بررسی قرار داد و گزارش نهایی وزارت اطلاعات درباره فهرست مد نظر دادستان محترم کل در مورخ 96/12/22 (دو روز پس از برگزاری جلسه کمیسیون) طی نامه شماره ۲۲۵۵۱۷/س/820301 /96 خطاب به ایشان و رونوشت به کمیسیون امنیت ملی نیز ارسال شده بود که با عنایت به تاریخ انتشار گزارش کمیسیون (97/2/5) ضروری بود که متن مذکور در صفحه ۲۳ کاملاً تغییر یابد. در عین حال از آنجا که هنوز متن گزارش کمیسیون در صحن علنی مجلس قرائت نشده، مقتضی است نسبت به اصلاح گزارش مزبور اقدام سریع و صریح انجام و هم در خلاصه گزارش که مقرر است در صحن قرائت شود، این دو نکته اساسی به نحو بارز گنجانده شود تا از بروز شائبه‌ها و همچنین سوء‌استفاده‌های جناحی و سیاسی پیشگیری گردد.∎​