به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری به نقل از روابط عمومی دادگستری کل مازندران، محمدباقر الفت در همایش منطقه‌ای هدایت، راهبری و سازمان‌دهی دیده‌بانان پیشگیری از طریق فعال سازی سامانه سجام با حضور نمایندگان استان‌های گلستان و گیلان در ساری برگزار شد، با تبریک و تهنیت در حلول ماه مبارک رمضان اظهار کرد: خوشا به سعادت کسانی که در این ماه مبارک، با تمهیدات لازم خود را آماده ضیافت الهی خداوند کرده‌اند، قطعا این افراد بهره‌های معنوی زیادی را نصیب خود می‌کنند.

وی با اشاره به فرمایش‌ها و بیانات مقام معظم رهبری در مورد آسیب‌های اجتماعی، خاطرنشان کرد: بر خود فرض می‌دانم فرمایش‌های مقام معظم رهبری را در ششمین نشست مربوط به آسیب‌های اجتماعی که  برگزار و بنده نیز در آن نشست حضور داشتم به عنوان یک وظیفه به سمع و نظر حاضران در این همایش برسانم، مقام معظم رهبری این جلسه را از حیاتی‌ترین جلسات عنوان کردند و به دلیل حساسیت موضوع معظم له شخصا تصمیم گرفتند در بحث کنترل و مقابله با آسیب‌های اجتماعی در کشور فرماندهی آن را برعهده بگیرند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: مقام معظم رهبری پس از ارائه گزارش‌ها از سوی رؤسای سه قوه و همچنین کارشناسان امر در حوزه آسیب‌های اجتماعی، از جمله اقداماتی که از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ارائه شد، با ابراز تشکر از اقدامات اثربخش طی دو  سال تلاش گذشته از سال 134 تاکنون، بیان کرد: نمودارها حکایت از کاهش و کنترل در حوزه‌های مختلف آسیب‌های اجتماعی دارد و وضعیت کشور رو به متعادل شدن است، گرچه هنوز به تعادل مورد نظر نرسیدیم، ولی مسیر حرکت، صحیح انتخاب شده است و امیدواریم با همدلی که بین سازمان‌های مختلف و متولی ایجاد شده، به نقطه مطلوب برسیم، همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند در این حوزه باید کار به صورت مشترک انجام شود.

این مسؤول یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری را توجه به نهادهای مردمی عنوان کرد و افزود: باید در بحث آسیب‌های اجتماعی از ظرفیت نهادهای مردی از جمله ثمن‌ها، سازمان‌های مردم نهاد، هیأت‌های مذهبی و سایر استفاده کنیم و به سوی مردمی کردن بحث‌های آسیب‌های اجتماعی برویم. 

الفت ادامه داد: کنترل و کاهش آسیب‌ها باید توسط مردم صورت گیرد؛ همان افرادی که هدف آسیب‌ها بودند باید توانمند شوند و از توانایی‌های آنان در این عرصه استفاده و از ظرفیت خوب مردم به نحو شایسته استفاده شود که خوشبختانه طی چند سال اخیر این اتفاق به خوبی افتاده است.

وی با اشاره به اینکه پیش از این، در مورد پیشگیری از وقوع جرم جز در جلسات و دانشگاه‌ها بدان پرداخته نشده بود و اساسا موضوع پرداختن به مباحث پیشگیری در دستور کار قرار نداشت، افزود: در کشور به‌صورت جدی به مباحث پیشگیری نگاه نمی‌شد و تنها جنبه تئوری آن در دانشگاه ها مطرح می‌شد اما با حضور آیت‌الله آملی لاریجانی در راس دستگاه قضا، ساختار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم شکل گرفت و فعالیت سازمانی خود را شروع کرد
و در سایر نهادها و سازمان‌ها نیز این حرکت را شاهد بودیم. برای مثال نیروی انتظامی و سازمان زندان‌ها ورود خوبی به این مساله داشتند و اقدامات موثری نیز در راستای حفظ سرمایه‌های اجتماعی اجرا کردند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: نظر مقام معظم رهبری بر ورود بدنه قوه قضاییه نسبت به مباحث پیشگیرانه بوده؛ از جمله در بحث مواد مخدر، معظم‌له تاکید داشتند که قاچاقچیان مواد مخدر باید به خاک سیاه بنشینند و کمر اقتصادی قاچاقچی باید شکسته شود.

این مسؤول تصریح کرد: در کنار مجازات قاچاقچیان مواد مخدر، منابع مالی قاچاقچیان عمده باید قطع شود، اعداد و ارقامی که در این باره مطرح می‌شود بسیار بالا است و گردش مالی قاچاق مواد مخدر را تا 30 هزار میلیارد تومان تخمین می‌زنند که باید این منبع مالی که به‌عنوان مهم‌ترین سلاح آنان است، از دستان آنان خارج شود.

الفت خاطرنشان کرد: در این باره لازم است برای محکومان به مواد مخدر از جمله قاچاقچی عمده تدابیری مناسب و پیشگیرانه از جمله راه‌اندازی اردوگاه‌ها با شرایط سخت اندیشیده شود و اعزام به این اردوگاه‌ها باید ناگوار باشد تا اثرگذاری لازم را داشته باشد. 

وی یادآور شد: مقام معظم رهبری درمورد مرخصی زندانیان مرتبط با جرایم مواد مخدر مخالف هستند و معظم‌له عقیده دارند که زندانی قاچاقچی مواد مخدر باید ارتباطش با جامعه قطع شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود درباره علت برگزاری همایش هدایت، راهبری و سازماندهی دیده‌بانان پیشگیری از طریق سامانه سجام، اظهار کرد: سیاست دستگاه قضا از دو دهه گذشته بر اجتماعی کردن فعالیت‌های قوه قضاییه و استفاده از مردم برای سالم‌سازی یک وضعیت مدنی بوده و نخستین شروع آن نیز با بخشنامه ریاست وقت قوه قضاییه، آیت الله شاهرودی مبنی بر راه‌اندازی ستادهای حفاظت اجتماعی صورت گرفت.

این مسؤول افزود: مبنای این کار نیز اصل هشتم قانون اساسی که امر به معروف و نهی از منکر بود که بزرگ‌ترین وظیفه حاکم در جامعه اسلامی را ابتدا، منظم کردن روابط مومنان می‌داند و سپس رسیدگی به دعاوی در مراحل بعدی وظیفه حاکم برمی‌شمرد؛ به همین منظور ستادهای حفاظت اجتماعی در کشور با حدود 150 هزار نفر اعضاء راه‌اندازی شد و خود بنده نیز در زمینه اجرای این بخشنامه  ستاد حفاظت اجتماعی را در یک استان به تعداد 5 هزار نفر و در استان دیگر به تعداد 25 هزار نفر تشکیل دادم، اما در آن زمان برای فعالیت این ستادها، هدایت و راهبرد مکتوب تدوین نشده بود و اجرای آن را به سلیقه مدیران قضایی سپرده شد و کم کم رنگ و لعاب این ستاد از قالب مردمی خارج و به سمت ضابط دادگستری شدن ـ دستگیری، تشکیل پرونده و سایر درآمد.

الفت در ادامه خاطرنشان کرد: در کنار اقدامات خوب، اگر نظارت، کنترل، پایش و رصد نباشد، آسیب به‌وجود می‌آید و بدین گونه بود که خود ستاد نیز به‌دلیل نداشتن برنامه دچار آسیب شد، این زمان مصادف شد با جابه‌جایی رؤسای قوه قضاییه با ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی بر قوه قضاییه و ارسال گزارش‌های مختلف درباره نحوه کار ستاد حفاظت اجتماعی، ریاست قوه بنا بر مصالحی تصمیم گرفت فعالیت این ستاد را متوقف کند؛ اما ستاد را منحل نکرد و دستور دادند ستاد حفاظت اجتماعی را با حفظ نیروها به گونه‌ای احیا کنند.

وی افزود: تصمیم گرفته شد با کار کارشناسی از سوی صاحب نظران مجرب و انجام مطالعات مختلف در این زمینه، به طوری‌که بیشترین نفع و کمترین آسیب متوجه جامعه شود، زمینه احیای دوباره ستاد حفاظت اجتماعی فراهم شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه در بحث تدوین قوانین و مقررات کشور، علاوه بر مباحث فقهی، باید به موارد مطروحه در کنوانسیون‌های بین‌المللی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق شده، به مقررات آن کنوانسیون‌ها توجه کنیم، گفت: کنوانسیون مریدا، کنوانسیون مبارزه با فساد از جمله این کنوانسیون‌ها است که در فصل دوم آن در مواد 5 تا 14 آن بر مباحث پیشگیری از وقوع جرم، سیاست‌ها و راهبردها، ساختار و روش‌ها و افق‌های نوین پیشگیری مورد تاکید قرار گرفته است.

این مسؤول تصریح کرد: همچنین بر اساس ماده 13 این کنوانسیون، دولت‌های عضو مکلف شده‌اند تلاش کنند مردم را در حوزه پیشگیری دخالت داده و از ظرفیت‌های مردمی استفاده کرده و مردم را با وظایف و تکالیف دستگاه‌های نظارتی آشنا و زمینه‌ای ایجاد کنند که مردم بتوانند وقایعی را که ممکن است در آینده منتهی به وقوع جرم شود، به دستگاه‌های ذیربط اجرایی و نظارتی برسانند.

الفت بیان کرد: لذا تصمیم گرفتیم از تجربیات خوب دیگر کشورها نیز استفاده کنیم و در این راه تکنولوژی روز آی‌تی را وارد این فرآیند کردیم؛ در واقع از بستر زیرساخت آی‌تی و سواد رسانه‌ای مردم برای راه‌اندازی طرح بهره برده و تعداد زیادی از افراد جامعه را در این برنامه مشارکت دادیم. 

وی یادآور شد: برنامه‌ای که بتوان گزارش‌ها را تکمیل‌تر، صحیح‌تر، سریع‌تر و قابل پیگیری‌تر به مسؤولان امور کشوری برسانیم، با این کار توانستیم امر به معروف و نهی از منکر را از صرف لسانی بودن خارج کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اعلام اینکه امروز دنبال این هستیم که امر به معروف و نهی از منکر را به روش جدیدتری اجرا کنیم ، گفت: در حوزه دیده‌بانان پیشگیری و سامانه سجام به دنبال این موضوع هستیم.

این مسؤول با بیان اینکه سامانه سجام ابزاری در دست دیده‌بانان است که به مقتضای امروز، امر به معروف ونهی از منکر کنند و اتفاق دیگری بنا نیست بیفتد، اضافه کرد: مردم با چشمان باز در جامعه حرکت می‌کنند و هر آنچه که ناهنجار است و ممکن است به جرمی منتهی شود را به گوش مسؤولان می‌رسانند و مسؤولان با تکیه بر قدرت و امتیازات حکومتی باید و وظیفه دارند در مقابل آن عکس‌العمل مناسبی ازخود نشان دهند؛ به‌ویژه در ایام تعطیلات مثل اعیاد و ایام عزاداری که ممکن است متعدیان از این زمان‌ها سوءاستفاده کنند و در این زمینه اقدام به زمین‌خواری، کوه‌خواری و تخریب اراضی ملی و جنگلی و سایر کنند که با استفاده از سامانه سجام هم با سرعت و دقت و همچنین حذف محدودیت‌ها، در کوتاه‌ترین زمان می‌تواند گزارش‌ها را به‌دست مسؤولان مربوطه برساند و ببینند که در جامعه چه اتفاقاتی می‌افتد.

الفت ادامه داد: ممکن است در کشور ما وقایعی را شاهد باشیم که فی نفسه جرم نیستند، اما اگر به آنها توجه نکنیم و استمرار پیدا کنند، در آینده عمل مجرمانه‌ای شکل می‌گیرد که آسیب‌های جبران‌ناپذیر به کشور وارد شود، با استفاده از این سامانه به دنبال این هستیم وقوع این رخدادهای مقدماتی را به اطلاع دستگاه‌هایی که مرتبط هستند برسانیم.

وی افزود: همچنین در اصل هشتم قانون اساسی بر نظارت های مردمی تاکید شده و اگر بخواهیم نظام اداری ما سالم باشد، باید این کار با نظارت‌های مردمی انجام شود؛ در واقع این یک نظام خودکنترلی است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستورالعمل حقوق عامه که در دادستانی کل کشور در حال تدوین است، تصریح کرد: ماده 10 این دستورالعمل بیان می‌کند اگر دادستانی در حوزه قضایی خود متوجه تعدی یا بی‌توجهی که منجر به خسارت شد، باید در زمینه  حفظ حقوق عامه اقدام کند؛ اما این پرسش مطرح می‌شود که دادستان چگونه باید مطلع شود؟ در اینجاست که می‌توانیم از ظرفیت سجام بهره ببریم و هر ایرانی بتواند یک دیده‌بان باشد.

این مسؤول با بیان اینکه در طول یکسال حدود 15 میلیون فقره پرونده وارد دستگاه قضایی شده و به همین میزان نیز دادرسی در دستگاه عدلیه انجام می‌گیرد، خاطرنشان کرد: باید تلاش و رصد کنیم که از چه راه‌های می‌توانیم ورودی دستگاه قضا را کاهش دهیم و یکی از این راه‌ها، توجه به موارد و تخلفاتی است که می‌تواند در آینده منجر به وقوع جرم و تشکیل پرونده در محاکم دادگستری شود، برای نمونه راه‌اندازی مراکز بازپروری موضوع مواد 15 و 16، تغییر در رویکرد مبارزه با مواد مخدر و.. می‌تواند بخشی از بار حجیم دستگاه قضا را کاهش دهد.

الفت با اعلام اینکه در حال حاضر مشکل ما در بخش مدیریت کشور ناکارآمد است؛ یعنی نمی‌توانیم گره‌ها و مسایل و معضلات اجتماعی موجود را باز کنیم و گره روی گره ایجاد می‌شود، خاطرنشان کرد: کسانی را وارد حکومت می‌کنیم که باید گره‌ها را باز کنند، اما توانایی این کار را ندارند، در همین ارتباط شروع کردیم به گزینش کردن اما نه به روش معمول؛ بلکه به گونه‌ای که گزینش ها از طریق خوداظهاری باشد؛ غافل از اینکه با این روش ما به منابع انسانی فرهیخته و کارآمد دسترسی نخواهیم داشت. 

وی یادآور شد: قوانین گزینشی ما نیازمند اصلاح است، اما در عین حال نمی‌توانیم همین طوری به 80 میلیون رجوع کنیم، اگر بخواهیم در امری همانند سامانه سجام از ظرفیت‌های مردمی استفاده کنیم، قطعا باید گزینش موثر صورت گیرد؛ هیچ کشوری در دنیا بدون گزینش عمل نمی‌کند ولی گزینش باید گزینش موثر بوده و پس از خوداظهاری اولیه، تعدادی را رصد و استخراج کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه یکی دیگر از مشکلات را در مورد تدوین گزارش عنوان کرد و گفت: گزارش‌ها و مستندسازی به گونه درست تدوین نمی‌شوند؛ گزارش دادن یک فن است که باید درست آموزش داده شود، یک گزارش خوب باید به اصل موضوع بپردازد؛ اما گاهی گزارش‌ها به گونه‌ای تدوین می‌شوند که خواننده اصلا متوجه اصل موضوع نمی‌شود؛ بنابراین گزارش‌ها باید مختصر، مفید و خالی از تهمت و افتراء بوده و بدون سوء نیت و غرض ورزی نوشته شود.

این مسؤول تصریح کرد: تمامی گزارش‌های ارسالی نیز پس از اطمینان سازی به همراه مستندات مربوطه از سوی قوه قضاییه به دستگاه‌های مرتبط دولتی رسیدگی کننده ارسال می‌شود، بنابراین در این سامانه گرچه گزارش‌ها توسط مردم نوشته می‌شود، اما گزارش‌ها از سوی دستگاه قضایی و بودن ذکر نام گزارشگر به سایر دستگاه‌ها ارجاع می‌شود؛ در واقع در سجام به دنبال اجرای امر به معروف عمومی با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های دولتی هستیم و با وجود زیرساخت‌های بسیاری که در حوزه انفورماتیک و اینترنت در کشور ما ایجاد شده، از این فرصت موجود بهره می‌بریم.

الفت یادآور شد: ما جز معدود کشورهایی هستیم که به انواع فیبر نوری مجهز هستیم، در حوزه قضایی باید از این فرصت استفاده شود، ما در کشور به سخت‌افزار و نرم‌افزارهای متعدد مجهز هستیم که از این وضعیت مطلوب باید در حوزه امر به معروف و نهی از منکر استفاده کنیم و خود را به تذکر لسانی محدود نکنیم.

وی در مورد نحوه انتخاب دیده‌بانان نیز تبیین کرد: با چندین نهاد انقلابی تفاهم‌نامه منعقد کردیم و یا در حال انعقاد تفاهم‌نامه هستیم تا از افراد درستکار و خداترس، آراسته به ارزش‌های اخلاقی، آموزش دیده و سازمان یافته که برای قوه قضائیه یک نیروی اطمینان آور باشد استفاده کنیم و می‌توانیم با اطمینان بیشتری گزارش‌ها را به نهادهای دیگر ارسال کنیم، همچنین استفاده از نیروی عظیم مقاومت بسیج بسیار می‌تواند کمک کار قوه قضاییه باشد و با این کار پیشگیرانه، یک دولت پاسخگو را خواهیم داشت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه یکی از آثار خوب این برنامه را خروج از فضایی گمنامی مجرمان اعلام کرد و گفت: گمنامی مجرمان سم مهلکی برای جامعه است و قصد داریم با استفاده از ظرفیت‌های مردی این مجرمان را شناسایی و از گمنامی خارج کنیم و هویت آنان را فاش کنیم، این کار فضا را شفاف می‌کند. اگر حکومت عملیاتش شفاف نباشد حتی در یک اتاق شیشه‌ای فساد ایجاد می‌شود و 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ایجاد می‌شود. 

این مسؤول ادامه داد: در این سامانه، قدرت دست مردم بوده و کشورهایی در زمینه مقابله، پیشگیری و کاهش فساد موفق بودند که از قدرت و ظرفیت مردمی استفاده کرده و آنها را همراه خود کردند. انقلاب ما که انقلاب مردمی است، باید بیشترین نظارت هم از سوی مردم صورت گیرد.

الفت خاطرنشان کرد: راهبری و ایجاد هماهنگی ملی در افزایش رویکرد پیشگیری در هیات‌های مذهبی، تعامل دستگاه‌های اجرایی در اجرای موثر ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری و تقویت ظرفیت های مردمی در رونق تولید داخلی، از مهم‌ترین طرح‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه است.

* بهره‌مند شدن از ظرفیت مردمی برای کاهش آسیب‌ها

مدیرکل پیشگیری و مشارکت‌های مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه  نیز در ادامه این مراسم با تاکید بر اینکه در کار مشارکتی و اجتماعی محور مهم‌ترین نکته کار به‌وسیله مردم و برای مردم است، خاطرنشان کرد: امروز در مقابله با آسیب‌های اجتماعی چاره جز دفاع نداریم و برای این کار نیازمند تشکیل دفاع مطهر هستیم؛ اما این دفاع تنها با حضور ارتش و سپاه میسر نبوده، بلکه همه ملت باید در عرصه حضور داشته باشند. همان گونه که در خاموش کردن فتنه 9 دی عمده بار بر دوش مردم بود است. لذا باید به سمت نظارت مردمی پیش رویم.

سیدعلی رفاهی با اشاره به وجود ظرفیت‌های عظیم مردمی در کشور از جمله 80 هزار هیأت مذهبی ، 70 هزار مسجد، 108 هزار انجمن اولیاء و مربیان، 70 هزار نگهبان محله، 10 میلیون بسیجی و سایر تصریح کرد: برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم بهره‌مند شدن از ظرفیت مردمی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که بدون مشارکت مردم، دولت هم نمی‌تواند کاری انجام دهد و هرکجا که مردم ورود پیدا کنند منجر به موفقیت خواهد شد. در هر اقدامی که مردم مشارکت پویا و فعالی داشته‌اند موفقیت‌های بی‌نظیری حاصل شده و سجام طرحی از مردم برای مردم و با حضور مردم برای کاهش جرائم و آسیب‌های اجتماعی است.

وی بیان کرد: گرچه در بحث آسیب‌های اجتماعی یک‌سری نهادها و سازمان‌ها از جمله امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و سازمان بهزیستی وظیفه دارند، اما این کار نیازمند یک کار جهادی، انقلابی و فوق‌العاده است. این آسیب‌ها در یک بازه زمانی نسبتا طولانی حدود
30 ساله شکل گرفته و ما نمی‌توانیم 30 سال صبر کنیم تا این مشکلات را برطرف کنیم، لذا باید به صورت فوق‌العاده و جهادی و با استفاده از قدرت مردمی مشکلات و آسیب‌ها را حل کنیم.

 رفاهی با تاکید بر اینکه سامانه سجام، بر نظارت مردم بر مردم و نظارت مردم بر مسؤولان طراحی شده است، خاطرنشان کرد: قصد داریم در هر مساله‌ای که به مشکلی برخوردیم بالاترین مسؤول را پای کار بیاوریم، برای مثال اگر قانون وجود دارد و یک مسؤولی انجام نمی‌دهد، سجام با مشارکت مردمی این مهم را به سرانجام برساند و مشکلات به بالاترین مقام مسؤول ارسال شود.

وی با بیان اینکه سجام تاکنون محصول هم داده، افزود: تاکنون دو جزوه از عملکرد مطلوب این سامانه تهیه شده که مورد تقدیر ریاست قوه قضاییه قرار گرفته است؛ برای مثال یک مورد زمین خواری بوده که با ورود به موقع مردمی و گزارش از سوی سامانه سجام به 11 نهاد مرتبط در حال حاضر این 11 نهاد درگیر این پرونده بوده و امکان ندارد که این موضوع بی‌نتیجه بماند.

مدیرکل پیشگیری و مشارکت‌های مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه در باب پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی 2 رویکرد قضایی و تعامل و هم‌افزایی در دستگاه قضایی داریم، گفت: اما رویکرد ما در بحث آسیب‌های اجتماعی بر رویکرد تعاملی استوار است و در این راستا نیز سه برنامه را در دستور کار خود داریم که از جمله آن تشکیل ستاد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی استان است که از روسای کل دادگستری استان‌ها انتظار داریم در اسرع وقت این ستاد را تشکیل دهند. عقیده داریم که اگر یک دستمان بر تعقیب مجرمان است، دست دیگرمان باید بر موضوع پیشگیری از وقوع جرایم باشد.

رفاهی با بیان اینکه بزرگترین تشکل مردمی در حال شکل‌گیری در قوه قضائیه است، گفت: سجام در سه مرحله در حال پیگیری است و مهم‌ترین برنامه در این خصوص نیز بحث دیده‌بانان پیشگیری و سجام و عملیاتی شدن این تشکل خواهد بود و لازم است این اعضاء آموزش‌های لازم و ضروری را ببینند.

وی خاطرنشان کرد: باید کاری فوق‌العاده انقلابی و جهادی انجام شود که سجام آن را محقق می‌کند و بحث بسیار مهم است که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز است و تاکنون این سامانه در کشور حدود 27 هزار عضو داشته و نزدیک به یک‌ هزار و 100 نفر گزارش از طریق دیده‌بانان ارسال شده است.

مدیرکل پیشگیری و مشارکت‌های مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: در حال حاضر بحث جرائم علیه محیط زیست و منابع طبیعی و همچنین حوادث کارگری جز اولویت‌های ماست و در این خصوص سه کارگروه مشخص شدند.

رفاهی افزود: بر اساس آمارهای موجود، سالانه حدود 850 نفر از هموطنان ما در حوادث کارگری کشته می‌شوند و یا در حین کار دچار صدمه می‌شوند که با اصلاح نواقص فنی و بهداشتی در محیط‌های کارگری می‌توان جلوی این صدمات را گرفت نواقص فنی را به وزیر کار و نواقص بهداشتی را به به وزیر بهداشت اطلاع دادیم، در این زمینه نیز در حال انعقاد تفاهم نامه‌ای هستیم تا با یک دستور قضایی کار انجام شود.

مدیرکل پیشگیری و مشارکت‌های مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان این که به محض ارسال گزارش در خصوص مسایل و مشکلات مربوط به محیط زیست، منابع طبیعی و حوادث کارگری از سوی دیده‌بانان پیشگیری اقدامات لازم برای پیگیری انجام می‌شود، افزود: در بسیاری از کشورها با نظارت مردمی توانستند بر حل بسیار از مشکلات موفق عمل کنند.

رفاهی گفت: برای دیده‌بانان امتیازاتی در نظر گرفته می‌شود و پیگیری خواهد شد، یکی از آنها بحث خادم یاری حرم امام رضا است که با همکاری آستان قدس رضوی انجام خواهد شد، همچنین از دیده‌بانانی که دوره‌های آموزشی را طی کرده‌اند در دوره‌های بعد می‌توانیم به‌عنوان اساتید دوره بعد از آنها استفاده کنیم.

وی درباره ضرورت تشکیل هسته‌بندی دیده‌بانان تصریح کرد: اگر این هسته‌بندی انجام نشود، امکان ارسال گزارش نخواهد بود و گزارش‌ها نیز باید متقن، دقیق و مستند باشد.

مدیرکل پیشگیری و مشارکت‌های مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار کرد: این همایش شروع این کار است، فعالیت سامانه سجام قدم برداشتن در راستای فرمایش مقام معظم رهبری خواهد بود. فعالیت این سامانه نظر مسؤولان عالی نظام است که در این راستا انتظار داریم بانک اطلاعاتی خوبی جمع شود و مشکلات و آسیب‌های موجود را منعکس کنیم و هر کسی که مسؤلیتی دارد در راستای رفع این مشکل گام بردارد.

رفاهی در ادامه بر ضرورت محرمانه بودن تمامی گزارش‌های ارسالی تأکید کرد و گفت: هدف در این سامانه این است که جلوی اقدامی که می‌تواند منتهی به جرمی گرفته شود.

وی در خصوص ضرورت اطلاع‌رسانی سامانه سجام گفت: لازم است که سامانه مذکور در پرتال دادگستری‌های سراسر کشور قرار گیرد.

* ارتقای ارزش‌های اخلاقی بیشترین تضمین برای پیشگیری

معاون فرهنگی دادگستری کل استان مازندران نیز در این مراسم گفت: سامانه سجام اقدامی مناسب در اجرای بند 3 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نقش‌آفرینی و مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف و استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی در زمینه برطرف شدن معضلات اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم و رسیدگی سریع و قاطع به تخلفات و جرایم به‌طوری‌که اثر بازدارندگی داشته باشد.

حجت‌الاسلام سید مرتضی موسوی با اشاره به ثبت‌نام تعداد 2 هزار و 106 نفر در سمانه سجام در استان مازندران، افزود: یک‌هزار و 919 نفر از این افراد آقایان و 187 نفر از خانم‌ها در سامامانه ثبت‌نام کردند و استان مازندران پس از استان‌های فارس و خراسان رضوی در رتبه سوم کشوری در خصوص تعداد دیده‌بانان پیشگیری از وقوع جرم را دارد.

وی با تأکید بر نقش مشارکت عمومی و نظارت همگانی در راستای اجرا و تحقق فرامین مقام معظم رهبری، خاطرنشان کرد: نظارت همگانی و مردمی راهکاری است که امروزه در جهان دنبال می‌شود و آن‌چه نظام ما را از سایر نظامات ممتاز می‌کند، آن است که انقلاب ما یک انقلاب مردمی بود و این مردم بودند که در تمامی صحنه‌ها حضور موثر داشتند و توانستند در مقابل شیاطین دنیا بسیج شده و آن را حفظ کنند.

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم تقویت نظارت ملی تاکید کرد و افزود: این امر در زمینه تحق بخشیدن به اصل مهم و کارساز امر به معروف و نهی از منکر است که راهکارهای خاص خود را می‌طلبد و باید مردم را به مشارکت در حکومت و احساس مسؤولیت جهت نظارت بر امور ترغیب کرد. به نظر می‌رسد با طرح سامانه سجام مشارکت و نظارت همگانی در کشور فعال‌تر شود.

وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به برگزاری کارگاه‌های مختلف در زمینه مقابله با آسیبهای اجتماعی از جمله طلاق، تصریح کرد: با برگزاری کارگاه‌های مختلف آموزشی و همچنین مشاوره در پرونده‌ها و دعاوی خانوادگی توانستیم در مرحله اول روند افزایش طلاق در استان مازندران را کنترل کنیم و امید واریم در مراحل بعدی شاهد کاهش طلاق نیز باشیم.

معاون فرهنگی دادگستری کل استان مازندران با بیان اینکه ارتقای ارزش‌های اخلاقی در جامعه بیشترین تضمین را برای مقابله و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دارد، اظهار داشت: تقویت فرهنگ مشارکت‌جویی و مشارکت‌پذیری و گسترش راهکارهای فرهنگی، اجتماعی و مدنی در کنار شناخت ارزش‌های الهی و گرویدن به دین مهم‌ترین راه مقابله با آسیب است.

* ضرورت توسعه فضای پیشگیری در جامعه 

رئیس کل دادگستری مازندران نیز گفت: در حال حاضر 25دستگاه در حوزه پیشگیری از وقوع جرم مسوولیت دارند اما به کسی «گیر» نمی‌دهند.

حجت‌الاسلام محمدعلی تقوی‌فرد با اشاره به اینکه دادگستری استان به مجرمان «گیر» می‌دهد و آنان را مورد بازخواست و تعقیب قضایی قرار می‌دهد، افزود: آیا این «گیر دادن» را متولیان پیشگیری احساس می‌کنند.

وی با بیان اینکه انسان موجودی است که براساس طبیعت و فعلیت نیاز به محدودیت‌های قانونی دارد، اضافه کرد: نحوه پیشگیری و تعقیب قضایی هر فرد مهم است و براساس سن و شخصیت متفاوت است.

این مسؤول با اشاره به اینکه پیشگیری از وقوع جرم در حوزه قتل و جنایت نباید باشد،چون جواب نمی‌دهد، گفت: پیشگیری باید متمرکز در مرحله تخلفات باشد که در این مرحله اگر توانستیم جلوی تخلف را بگیریم، جلوی وقوع از جرم را هم می‌توان گرفت.

تقوی‌فرد درباره وقوع آسیب‌های اجتماعی بیان کرد: اینکه سالانه 15میلیون پرونده تشکیل شود ، نشانه ضعف طرح‌های پیشگیری است.

وی ایجاد نظم و امنیت اجتماعی را هدف پیشگیری دانست و گفت: امروز عملیاتی شدن پیگیری و نظارت از مقوله پیشگیری واجب تر و موثرتر است.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه وقتی جرم سرقت در کشور بسیار بالا است، چگونه طرح‌های پیشگیری جواب می دهد، گفت: معتقدم باید دست دزد را قطع کرد؛ همان‌طوری‌که هیچ کس در عربستان جرات دزدی به خودش را نمی‌دهد و در مبارزه با قاچاق مواد مخدر موفق هستند.

تقوی‌فرد با اشاره به اینکه نقطه پیشگیری از وقوع جرم در جامعه به درستی تعریف نشده است، گفت: در واقع باید از مرحله پیش دبستانی و دوران ابتدایی نسبت به آموزش و پیشگیری اقدام کرد؛ به عبارتی از درون خانواده و با آموزش فرزندان توسط مادران باید صورت گیرد.

وی با بیان اینکه یک انسان اخلاق مدار اصلا دنبال کار خلاف قانون نمی‌رود، افزود: کودکی که در محیط خانواده اخلاق را در خانواده بیاموزد، قطعا دست به کارهای غیرقانونی و جرم نمی‌زند.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه بانوان بسیاری در ادارات و دستگاه‌های اجرایی کار می‌کنند، افزود:چرا بانوان به جای تربیت فرزندان در ادارات به کار گرفته شدند!

تقوی‌فرد با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از 25 هزار نفر از بانوان در قوه قضاییه کار می‌کنند، اضافه کرد: به کارگیری بانوان باعث از بین رفتن فضای اشتغال برای آقایان شده است و تربیت فرزندان هم به درستی صورت نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه پیشگیری در چهار مرحله، شامل پیش‌بینی، پیگیری، نظارت و نتیجه‌گیری تقسیم می‌شود،افزود: پیشگیری وسیله‌ای برای رسیدن به هدف است و هدف اصلی ایجاد نظم،آرامش و امنیت اجتماعی است.

رئیس کل دادگستری مازندران خواستار توسعه فضای پیشگیری در جامعه شد و گفت: دستگاه قضایی نیازمند توجه به درون نگری برای رسیدن به اهداف دارد.

تقوی‌فرد با بیان این سؤال که چرا برای دادگستری استان درآمد تعریف می شود، گفت: در دادگستری جز از اختلافات مردم جای دیگری برای درآمد زایی وجود ندارد و لازم است در این خصوص تجدید نظر صورت گیرد.

انتهای پیام/ذ