روزنامه تجارت با این مقدمه درباره اما و اگرهای سامانه رصد تراکنش‌های مشکوک بانکی به قلم ایلیا پیرولی نوشت: ازطرفی مصرف کنندگان نیز از برخی پایه‌های مالیاتی شاکی هستند. مالیات بر ارزش افزوده یکی از این پایه‌ها بوده که داد تولید کننده و مصرف کننده را به سقف اقتصاد کشور رسانده است. اما با همه این حرف‌ها مالیات تنها مولفه‌ای مناسب درشرایط فعلی برای مبارزه با اقتصاد تک محصولی است.

موضوعی که همه بر آن اتفاق نظر دارند. به همین علت است که دولت‌ها همواره در تلاش بوده و هستند که نظام مالیاتی را ارتقاء داده و آن را ساماندهی کنند.

یکی از این موارد، راه‌اندازی سامانه بررسی تراکنش‌های مشکوک است. سامانه‌ای که قرار است حساب‌های بانکی را با همکاری بانک مرکزی بررسی کرده و از صاحبان حساب‌هایی که بالای 5 میلیارد تومان در سال گردش مالی دارند، مالیات اخذ شود.

مسئله‌ای مناقشه برانگیز و در عین حال قابل تأمل. مناقشه برانگیز؛ از آن جهت که نارضایتی صاحبان حساب‌ها را در پی داشته و دارد و قابل تأمل؛ به این دلیل که گامی‌رو به جلو در راستای عدالت مالیاتی است.

اولویت اصلی مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی

اغلب کارشناسان اقتصادی با راه‌اندازی این سامانه موافق بوده و معتقدند این سامانه یکی از اولویت‌های اصلی مبارزه با پولشویی بوده که توسط سازمان امور مالیاتی راه‌اندازی شده است.

پدیده پولشویی قطعا پازلی از معضلات اقتصاد کشور بوده که در این سال‌ها به عنوان پایه اصلی فساد ساختاری و سیستماتیک در اقتصاد کشور شناخته شده است.

همواره نظام بانکی محلی مناسب برای گسترش پدیده پول کثیف عاملی برای رشد اقتصاد سیاه یا به عبارتی غیررسمی‌بوده است. شاید اختلاس سه هزار میلیاردی در دولت دهم نمونه خوبی برای این موضوع است. مسئله‌ای که نظام بانکی کشور را تحت تاثیر خود قرار داد.

از این‌رو است که کارشناسان بر این باورند که مالیات می‌تواند به عنوان یک کاتالیزور عمل کند؛ در صورتی‌که به صورت سیستماتیک اجرایی شود. قطعا بسیاری از معضلات اشاره شده را کنترل یا حتی ریشه‌کن می‌کند.

آنها می‌گویند این مقوله به ابزار مناسب نیازمند است. یکی از ابزارهای لازم در این راستا شفاف‌سازی در نظام بانکی یا به عبارتی در حساب‌های بانکی است.

آنطور که جعفر قادری، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی‌می‌گوید: شفاف سازی اقتصادی به خصوص در حوزه پولی با ایجاد یک سازمان اطلاعاتی واحد و یکپارچه امکان‌پذیر خواهد شد و سامانه بررسی حساب‌های بانکی در این راستا این امکان را فراهم می‌کند.

این نماینده سابق مجلس در گفت‌وگو با روزنامه تجارت می‌گوید: بسیاری از موارد پولشویی با استفاده از این سامانه قابل ردیابی و شناسایی خواهد شد، بطوری که خروجی آن اطلاعات شفاف است؛ اطلاعاتی که می‌تواند در جهت ساماندهی نظام بانکی و وضع مالیات عادلانه مثمرثمر باشد.

به گفته قادری، بیشتر شرکت‌های جعلی که پول کثیف را گسترش می‌دهند با این سامانه قابل شناسایی خواهد بود. معضلی که همیشه به خصوص در این سال‌ها نظام بانکی کشور گرفتار آن بوده است.

اما نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم و نهم، معتقد است: این سامانه باید ارتقاء پیدا کرده و تمهیدات لازم برای توانمندی آن از سوی مسئولان دولتی اتخاذ شود.« این سامانه تنها بخش کوچکی از یک مجموعه واحد برای مبارزه با پولشویی و همچنین اجرای عدالت مالیاتی است. برای اینکه دو مقوله گفته شده به طور کامل عملیاتی شود باید تمهیدات لازم را برای تقویت این سامانه از سوی دست‌اندرکاران مربوطه اتخاذ شود».

به گفته این استاد اقتصاد، بخش‌هایی از اقتصاد کشور به دلایل مدیریت نامناسب و عدم اصلاح ساختاری، مالیات پرداخت نمی‌کنند، به عبارتی اقتصاد با فرار مالیاتی گسترده‌ای مواجه است، لذا این سامانه تا حدودی می‌تواند بخشی از این صاحبان حساب‌ها را که در تور مالیاتی نیستند شناسایی کند.

پدیده پولشویی ماحصل عدم شفافیت اطلاعات اقتصادی و درآمدی افراد است

رییس سازمان امور مالیاتی نیز معضل فرار مالیاتی را پدیده‌ای رایج در تمام کشورها اعم از توسعه یافته و توسعه نیافته عنوان کرد و گفت: عموما به علت عدم اشراف به میزان درآمد افراد و همچنین سوء استفاده از خلاهای قانونی، فرار مالیاتی شکل می‌گیرد که برای مقابله با آن، باید به سمت شفاف‌سازی اقتصاد و تقویت نظام جامع اطلاعات مالیاتی حرکت کنیم.

سید کامل تقوی نژاد پیشتر در پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی پدیده پولشویی را نیز از مصادیق فرار مالیاتی برشمرد و افزود: پدیده پولشویی ماحصل عدم شفافیت اطلاعات اقتصادی و درآمدی افراد است و برای مقابله با آن باید به سمت شفاف شدن اطلاعات اقتصادی حرکت کنیم.

وی بهترین راهکار مقابله با فرار مالیاتی را اجرای طرح جامع مالیاتی و تقویت پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی با همکاری تمامی‌دستگاه‌های ذیربط و ذی نفعان عنوان کرد و گفت: براساس ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، همه دستگاه‌ها و نهادها مکلفند اطلاعات هویتی، مکانی و عملکردی تمام اشخاص که در بخش‌های اقتصادی فعالیت دارند را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند و تاکنون حدود ۸۰۰ میلیون رکورد اطلاعات در این رابطه در پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی ثبت شده است.

اما‌هاشم نیکومرام، عضو هیات علمی‌دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه علوم و تحقیقات درباره سامانه رصد حساب‌های مشکوک نظر دیگری دارد. وی به روزنامه تجارت می‌گوید: این سامانه تآثیر چندانی در فرار مالیاتی ندارد؛ چرا که بستر لازم برای این کار در حوزه بانکی کشور فراهم نشده است.

البته این کارشناس اقتصادی معتقد است: راه‌اندازی این سامانه اقدام مناسبی بوده، اما اینکه همه شفافیت مالی در راستای وضع مالیات در سامانه رصد حساب‌های مشکوک قرار دهیم، مسئله نادرستی است؛ چرا که این سامانه تنها قطعه کوچکی از قطعات مورد نیاز برای مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی است.

به گفته وی، صاحبان اقتصاد زیرزمینی راه‌های فرار از این سامانه را پیدا خواهند کرد اگر تنها روی این موضوع تمرکز شود. لذا باید مجموعه‌ای از قوانین تبین شود تا این سامانه قدرت عملیاتی و بازدارندگی داشته باشد.

اقتصاد به اصطلاح زیر زمینی در حال گسترش بوده، بطوری که فرار مالیاتی کمر اقتصاد را خم کرده است، لذا اگر قرار باشد مالیات نیروی پیشران برای رونق باشد؛ باید نظام جامع مالیاتی قابلیت عملیاتی داشته باشد. نظامی‌که نیازمند حمایت همه دستگاه‌های اجرایی، قضایی و تقنینی است. راه اندازی سامانه رصد حساب‌های مشکوک تنها پازلی از این نظام جامع است که اگر به خوبی توسط بانک مرکزی مورد حمایت قرار نگیرد نمی‌تواند در جهت عدالت مالیاتی گام بردارد.