به گزارش خبرگزاری رسا، اسحاق جهانگيري امروز در ادامه سلسله جلسات اقتصادي ساماندهي امور ارزي با اشاره به تداوم ورود كالاهاي اساسي به كشور، گفت: دولت ما به التفاوت ارز كالاهاي اساسي و دارو را به سرعت پرداخت خواهد كرد و بانك ها موظف شده اند نسبت به پرداخت مابه التفاوت ارز كالا هاي اساسي و دارو را به ازاء هر دلار ۴۰۰ تومان به تجار و وارد كنندگان پرداخت كنند و وارد كنندگان نبايد در اين زمينه هيچگونه نگراني داشته باشند. 
وي با ابراز خرسندي از تحولات اخير بازار ارز و سكه اظهار داشت: ورود تدريجي بنگاه هاي اقتصادي به نظام يكپارچه معاملات ارزي (نيما)، بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد كشور، شيب نزولي قيمت سكه، كاهش قاچاق لوازم خانگي و قطعات خودرو، بهبود مديريت ارز كشور از نتايج مطلوب سياست هاي نوين ارزي است كه بايد با دقت و سرعت ادامه يابد. 
دكتر جهانگيري با اشاره به گزارش وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر تامين كالاهاي مورد نياز جامعه بويژه براي ماه مبارك رمضان و پر بودن انبارها از كالاهاي اساسي ابراز اميدواري كرد؛ با توجه به تحولات اخير و حمايت هاي دولت از صادركنندگان ميزان صادرات كشور در سال ۹۷ از سال قبل پيشي گيرد. 
معاون اول رييس جمهور افزود: كارگروه ويژه رصد بازار ارز بايد روزانه تشكيل جلسه دهد و براي حل مسائلي كه ممكن است در خلال اجراي سياست ها پيش بيايد راهكار تهيه و بلافاصله تصميم گيري و براي اجرا به دستگاه هاي ذيربط ابلاغ كند. 
در اين جلسه دكتر شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت نيز با ارائه گزارش از روند صادرات و واردات كشور گفت: روند واردات و صادرات كشور روند مطلوب و مناسبي است و ميزان واردات كالاهاي اساسي قابل توجه است و هيچگونه نگراني از بابت كالاهاي اساسي بخصوص كالاهاي مورد نياز جامعه براي ماه مبارك رمضان نداريم و انبارهاي كشور از كالاهاي اساسي پر است و مشكل خاصي در اين زمينه وجود ندارد. ضمن آنكه ستاد تنظيم بازار نيز بر قيمت كالاها نظارت كافي دارد و با متخلفين برخورد خواهد كرد. 
دكتر قاضي زاده هاشمي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز در اين جلسه گفت: هيچگونه مشكلي براي تأمين و واردات دارو وجود ندارد و با مصوبه دولت مبني بر پرداخت ما به التفاوت ارز واردات دارو، مردم نگران كمبود و افزايش قيمت دارو نباشند.
در اين جلسه كه وزراي جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و روساي كل بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه و معاون اقتصادي رييس جمهور و معاون حقوقي رييس جمهور نيز حضور داشتند ضمن تاكيد بر پرداخت مابه التفاوت ارز به وارد كنندگان كالاهاي اساسي و دارو از طريق ساز و كار هاي موجود مقرر شد بانك مركزي در اسرع وقت نسبت به ابلاغ بخشنامه لازم به بانك هاي عامل براي پرداخت مابه التفاوت ارز به وارد كنندگان اقدام نمايند. 
بحث و تبادل نظر در خصوص واردات در برابر صادرات ، تامين ارز مورد نياز شبكه حمل و نقل بين المللي كشور، ارز همراه مسافران در مرزهاي زميني، واردات خودرو از ديگر موضوعات جلسه بود كه تصميمات لازم در اين خصوص اتخاذ و مقرر شد بانك مركزي به فوريت نسبت به ابلاغ مصوبات جلسه و اطلاع رساني لازم اقدام كند./۱۳۲۳/د۱۰۳/ق