شوراي عالي استان‌ها بزرگ‌ترين نهاد شورايي در كشور و اعضاي اين شورا شامل نماينده‌اي از شوراي هر استان است. بر اساس اصل 102 قانون اساسي، شوراي عالي استان‌ها مي‌تواند لوايح و طرح‌هايي را در صحن مجلس به تصويب برساند؛ در نتيجه مي‌تواند بسياري از مشكلات شوراها و شهرداري‌هاي كشور را در جهت خدمت‌رساني بهتر به شهروندان حل و فصل كند، اما معاونت حقوقي و امور مجلس شوراي عالي استان‌ها گفته است اين شورا هيچ مصوبه به سرانجام رسيده‌اي ندارد! نهادي كه همعرض مجلس است و مي‌تواند قانون وضع كند، در عمل يك ويترين كليشه‌اي شده است.
سرپرست معاونت حقوقي و امور مجلس شوراي عالي استان‌ها با بيان اينكه در مجلس شوراي اسلامي پنج ورودي طرح و لايحه وجود دارد، گفت: « يك ورودي لوايحي است كه توسط دولت به مجلس ارسال مي‌شود. يك ورودي خود نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هستند كه بنا به ضرورت موضوعاتي در قالب طرح و با گرفتن امضا در صحن مجلس مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
ورودي ديگر از طريق دستگاه قضايي ارسال مي‌شود، به دادگستري به عنوان رابط بين دستگاه قضا و دولت اين لوايح را به مجلس ارسال مي‌كند.»
بهروز نادري‌نسب افزود: « ورودي ديگر شوراي عالي استان‌هاست كه به صورت مستقل يا به صورت لايحه از طريق دولت اقدام مي‌كند. در نهايت هم ورودي‌هاي تنقيحي است كه طبق آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي قوانيني كه نيازمند اصلاحات هستند و در حقيقت تنقيح مي‌شوند،تهيه مي‌شود.»
به گفته وي، اين طرح‌ها مي‌توانند از موازي‌كاري جلوگيري كنند و مزيت ديگري كه دارند طبق آيين‌نامه خارج از نوبت و بدون صحبت موافق و مخالف رأي‌گيري آنها انجام مي‌شود. به اين ترتيب اين طرح‌ها با سرعت بالاتري به سرانجام مي‌رسند كه متأسفانه در چهار دوره قبلي هم تمامي مصوبات ارسالي به مجلس متوقف مانده است.»
در واقع دولت و شوراي عالي استان‌ها مي‌توانند از اين مسير استفاده كنند و طرح‌هاي خود را با سرعت و اطمينان بالاتري به سرانجام برسانند. متأسفانه بر اساس بررسي‌هاي انجام شده دوره پنجم شوراي عالي استان‌ها هم تا كنون حتي يك طرح ارسالي خود را به مجلس شوراي اسلامي نتوانسته در مجلس به سرانجام برساند.
دستاوردهايي كه مغفول ماند
سال گذشته مرتضي الويري با 38 رأي از آراي مأخوذه، به عنوان رئيس پنجمين دوره شوراي عالي استان‌هاي كشور انتخاب شد.
قانون اساسي براي شوراي عالي استان‌ها در تصميم‌سازي‌هاي كلان كشوري، جايگاه نظارتي هم قائل شده و بر اساس يكصد و سوم قانون اساسی، «استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي‌شوند، در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.»
شوراي عالي استان‌ها از سال 87 و با تشكيل شوراهاي شهر و روستا در كشور، آغاز به كار كرده و با پشتوانه‌اي كه از قانون اساسي به دست آورده‌است مي‌توانست منشأ بسياري از تغييرات در كشور باشد.؛ دستاوردي كه در تمام اين سال‌ها مجهول ماند و امروز حتي بسياري از مردم هم، نه‌تنها اسم اين شورا را نمي‌دانند كه حتي ذره‌اي هم از كاركرد آن مطلع نيستند،اما چرا شوراي عالي استان‌ها به اينجا رسيد؟
بدون حتي يك سايت اينترنتي
طبق قانون، رياست شورا كه مرتضي الويري است، مي‌تواند پيشنهادهاي واصله از طرف شوراهاي استان‌ها و تعيين اولويت هر يك و ارجاع به مقامات اجرايي ذي‌ربط، اعلام نارسايي‌ها و اشكالات نهادها و سازمان‌هاي اجرايي در حدود اختيارات و وظايف شوراها را انجام دهد، اما در اين مدت از انجام اين وظايف بازمانده و اين شورا حتي يك پايگاه اطلاع‌رساني اينترنتي هم ندارد.
تاكنون هيچ خبري از ارجاع معضلات شوراها به مسئولان مربوط و پيگيري آنها، بررسي پيشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس يا دولت نشده است. اين شورا حتي توانايي ارتباط با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور را هم ندارد؛ چراكه بسياري از استان‌هاي كشور از فعاليت‌هاي عمراني بازمانده‌اند.
صداي الويري هم درآمد
عملكرد ضعيف دوره پنجم شوراي عالي استان‌ها از هم اكنون رخ نشان داده و اين زنگ خطري براي شوراهاي پر مشغله سراسر كشور است. اواخر اسفندماه مرتضي الويري، رئيس شوراي عالي استان‌ها در جلسه شوراي عالي استان‌ها با ابراز نارضايتي نسبت به رويكرد ضعيف اعضاي شورا گفت: «طبق دستور بايد ۱۱ طرح در روز گذشته در جلسه كميسيون بررسي مي‌شد. اين در حالي است كه تنها يك كميسيون گزارش عملكرد داده است. بايد اعضاي كميسيون‌ها به صورت جدي‌تر به مسائل بپردازند.»
سرپرست معاونت حقوقي و امور مجلس شوراي عالي استان‌ها معتقد است: « طرح‌هايي كه به دولت ارسال مي‌شود اكثراً به سرانجام مي‌رسند! ولي طرح‌هايي كه به مجلس ارسال مي‌شود، چه مستقيماً از سوي شورا و چه به صورت لايحه از سوي دولت، به كميسيون‌هاي مربوطه ارجاع مي‌شوند تا در صورت بررسي به صورت عادي يك فوريتي يا دو فوريتي در دستور كار قرار گيرند و در نهايت با طرح در صحن علني مجلس به تصويب برسند.»
عملكرد ضعيف و نداشتن آگاهي
با نگاهي به حدود و اختيارات اين شورا مي‌توان به اين نكته پي برد كه تاكنون شوراي عالي استان‌ها نتوانسته جايگاه خود را بشناسد و عملكرد قابل دفاعي از خود به جا بگذارد. شواهد حاكي از آن است كه شورا از زمان شروع به كار نتوانسته جايگاه خود را بين نهادهاي ديگر به ويژه مجلس تثبيت كند و ورود مناسب و تخصصي به امور كشور داشته باشد.
البته اعضاي شوراي عالي استان‌ها با اين ادعا اين دولت و مجلس بودند كه علاقه‌اي به حضور پررنگ اين شورا نداشتند، عملكرد ناموفق چند ساله خود را توجيه و از زير بار مسئوليت شانه خالي مي‌كردند.
در حالي كه بسياري از منتقدان اين نهاد، عملكرد ضعيف شورا و نداشتن آگاهي كافي برخي از نمايندگان را از جايگاه شورا، مانع رسيدن به موقعيت مناسب مي‌دانند. حال بايد منتظر ماند و ديد در سال‌هاي پيش‌رو آيا اين شورا مي‌تواند در حد و اندازه جايگاه و ظرفيتش ظاهر شود يا باز هم همه چيز به اما و اگر كشيده مي‌شود.
نظر شما