صاحب‌خبر - سازمان امور مالیاتی درصدد است مالیات بر ارزش افزوده در صنعت نساجی را صفر کند یا حداکثر به 3 درصد برساند. به گزارش تسنیم، افسانه محرابی در حاشیه بازدید از کارخانه حجاب شهرکرد اظهار داشت: 12 درصد از سهم اشتغال کل کشور مربوط به صنعت نساجی است. وی افزود: بالغ بر 99 درصد از صنعت نساجی تحت پوشش بخش خصوصی بوده و مابقی واحدها که بسیار محدود بوده، زیر نظر بنیاد مستضعفان و حوزه‌های دیگر است. وی با اشاره به ضرر بسیار زیاد واردات غیررسمی پوشاک به صنعت نساجی افزود: این واردات عمدتا در مناطق آزاد به صورت ته‌لنجی و کوله‌بری در اسکله‌هایی بوده که توسط گمرک مدیریت نداشته است. محرابی با اشاره به مشکلات واردات غیررسمی پوشاک تصریح کرد: از سال گذشته در زمینه محدودیت واردات در مناطق آزاد و استقرار نیروهای گمرک در این مناطق، تعامل‌هایی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گمرک و مناطق آزاد انجام شده است. وی با اشاره به بحث مالیات بر ارزش افزوده گفت: این سازمان درصدد است مالیات بر ارزش افزوده در صنعت نساجی را صفر کند یا حداکثر به 3 درصد برساند. محرابی با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده با افزایش قیمت تمام‌شده محصولات، صنعت نساجی را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است، اظهار داشت: در ابتدا قرار بود مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود اما این مالیات بر بخش‌های مختلف تحمیل و بیشترین خسارات را متوجه تولید‌کننده کرد. وی همچنین افزود: با طولانی بودن زنجیره تولید در صنعت نساجی، فشار مالیات بر ارزش افزوده برای تولید‌کنندگان این صنعت چندین برابر شد. محرابی ادامه داد: این طرح به دلایلی نظیر ارائه نشدن مدارک کامل از سوی تولید‌کنندگان صنعت نساجی به ادارات مالیات، جرایم بزرگ مالیاتی نیز متوجه این واحدها کرده است. محرابی در ادامه واردات غیررسمی پوشاک به کشور را ضربه مهلک دیگری به اقتصاد نساجی عنوان کرد و افزود: موضوعاتی نظیر ته‌لنجی و کولبری، وجود اسکله‌های تخلیه بار فاقد کنترل و مناطق آزاد و مستقر نبودن نیروهای گمرکی در این مناطق از عواملی است که زمینه را برای ورود پوشاک قاچاق و غیررسمی به کشور فراهم کرده است. در این راستا نیز با تعاملاتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال گذشته با مناطق آزاد و روسای گمرک کشور داشته است محدودیت واردات برای مناطق آزاد و استقرار نیروهای گمرکی در این مناطق آغاز شده و در حال پیگیری است. محرابی ممنوعیت کولبری و ته‌لنجی در مناطق جنوبی کشور را از دیگر اقدامات این وزارتخانه عنوان کرد. بازار پوشاک ایران در قبضه ترک‌هاست در همین حال براساس آمار هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور تاکنون فقط ۲۴ برند خارجی پوشاک نمایندگی رسمی دریافت کرده‌اند که از میان آنها برندهای ترکیه با ۱۱ نمایندگی در رتبه نخست است. قرار بود دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده پوشاک در ایران به‌منظور ساماندهی بازار پوشاک کشور 17 شهریورماه 95 اجرایی شود اما تاکنون اجرایی نشده است. طبق این دستورالعمل فقط اشخاص حقوقی (شرکت‌های تجاری) قادر به واردات پوشاک هستند و ظرف 2 سال ابتدایی واردکنندگان و نمایندگان رسمی واردات پوشاک باید حداقل 20 درصد ارزش ریالی واردات را در داخل تولید کنند. همچنین واردکنندگان موظفند از تولیدی که در داخل کشور با برند ثبت‌شده انجام می‌شود، حداقل 50 درصد را به بازارهای هدف صادر کنند. تسهیلات فراوان به تولیدکنندگان ترکیه فقط مختص دولت این کشور نیست بلکه توافق اقتصادی ایران و ترکیه و به دنبال آن کاهش تعرفه واردات پوشاک ترک به ایران موجب شد تولیدکنندگان این کشور بیش از پیش از بازار ایران بهره مند شوند به گونه ای که واردات پوشاک از ترکیه بیشترین میزان واردات یک کالا از نظر وزن و ارزش محسوب می شود. در سال حمایت از کالای ایرانی بهتر است وزارت صنعت با بازنگری در توافقات و تفاهمات با کشور همسایه امتیاز بیشتری از این کشور بگیرد یا حداقل امتیازاتی را که دولت ترکیه برای تولیدکنندگان خود در نظر گرفته، دولت ایران نیز همان امتیازات را در نظر بگیرد تا شاهد حمایت عملی از کالای خارجی نباشیم.∎​