صاحب‌خبر - وزير صنعت گفت:رانت‌هاي واردات غيرقانوني را پس‌مي‌گيريم.به گزارش فارس محمد شريعتمداري در گفتگويي تفصيلي با ماهنامه صنعت و توسعه گفت:تصميم توقف واردات خودرو در تيرماه سال 96 و قبل از تشکيل دولت دوازدهم-زماني که من مسئوليتي در وزارت صنعت،معدن و تجارت نداشتم- گرفته شده است.اين تصميم را وزير وقت، برمبناي اختيارات قانوني وزارت صنعت،معدن و تجارت گرفته است و به اين ترتيب ثبت سفارش خودرو به عنوان يکي از ابزارهايي که مي توان به وسيله آن واردات را مديريت کرد و از اختيارات خود مي‌دانسته، را اجرايي کرده است.او افزود:تصميم به عدم ثبت سفارش،نه تنها در خودرو بلکه در مورد همه کالاهايي که ساخت داخل دارند،مطابق ماده 6 قانون استفاده حداکثر از توان ساخت داخل، قانوني و قابل عمل است .هرچند در اعمال اين اختيارات قانوني بايستي تبعات اتخاذ اين تصميمات را پيشتر ديده و براي ضايعات احتمالي آن راه کار جست تا به سرنوشت تصميم متخذه در عدم ثبت سفارش کالا دچار نشود.وزير صنعت،معدن و تجارت در پاسخ به اين سئوال که ريشه اين تصميم از کجا آمد و چرا چنين تصميمي گرفته شد؟ ، گفته است:« بهتر است از ايشان(محمدرضا نعمت زاده) سؤال شود. ولي بنده تصور مي‌کنم تصميم جناب آقاي نعمت زاده پس از نامه ابراز نگراني از واردات خودرو به ايشان بنا به تشخيص خودشان در آن ايام به دو دليل اساسي اتخاذ شده است.نخست کنترل واردات خودروهاي خارجي به دليل محدوديت‌هاي ارزي و با هدف تعادل بخشي به بازار ارز با کاهش تقاضا و دوم براي برقراري تعادل بين واردات خودروهاي خارجي و توليد داخلي خودرو به لحاظ تعداد و ارزش (بخش قابل ملاحظه اي از منابع ارزي کشور را واردات خودروي ساخته شده و قطعات منفصله ومتعلقات آن به خود اختصاص مي دهد).او افزود:همزمان با اين تصميم پيشنهادي را وزير وقت صنعت،معدن و تجارت جناب آقاي نعمت زاده در دولت مطرح کرد که برپايه اين پيشنهاد وزارت صنعت،معدن و تجارت تصميم داشته واردات خودرو را در مقابل صادرات خودرو و قطعات منفصله خودرو آزاد کند. اين پيشنهاد در دولت رد و مجدد به کميسيون ارجاع شد، اما ممنوعيت باقي ماند که تبعات خود را در افرايش جدي قيمت خودروهاي خارجي موجود در کشور و هم موجود در گمرکات يا در راه بر اساس ثبت سفارش هاي قانوني انجام شده پيش از اعمال ممنوعيت بوجود آورد وتا دولت دواردهم در باره آن تصميمي اتخاذ نشد.شريعتمداري گفت:لذا آنچه اتفاق افتاد، يعني ايجاد ممنوعيت بر واردات خودرو به معني اعمال تعرفه بي نهايت بود. در واقع وقتي ممنوعيتي براي کالايي اعمال مي شود، موجودي انبار اشخاصي که اين کالاها را در اختيار دارند وحتي مالکان خرد اين کالا که آن را به صورت تکي در اختيار دارند،گران تر مي شود، به اين دليل که ديگر وارداتي صورت نمي گيرد.∎​