در حالي كه در سال 96 با افزايش تعرفه واردات و همچنين افزايش قيمت ارز قيمت خودروهاي وارداتي افزايش چشمگيري داشتند تا جايي كه برخي از اين خودرو ها تا 70 درصد قيمتشان افزايش يافت قيمت خودروهاي داخلي در اين سال افزايش محسوسي نداشت .

افزايش قيمت نهاده هاي توليد و همچنين بالا رفتن هزينه هاي سربار تاثير مستقيمي در قيمت خودرو دارد ولي خودروهاي توليد داخل در سه سال گذشته افزايش قيمت محسوسي را نداشته اند و همين امر باعث گرديده تا خودروسازان با زيان بالايي مواجه شده و بعضاً به عدم اجازه افزايش قيمت محصولات خود واكنش نشان دهند .

يك كارشناس اقتصادي در اين خصوص معتقد است كه پايين نگاه داشتن دستوري قيمت خودرو نه به نفع مصرف كننده است و نه توليد كننده زيرا در تمام دنيا قيمت بر اساس عرضه و تقاضا مشخص مي شود .

عباس رسولي مي گويد مگر مي شود قيمت مواد اوليه و هزينه هاي توليد افزايش يابد ولي توليد كننده اجازه افزايش قيمت محصول خود را نداشته باشد و با زيان توليدات خود را به بازار عرضه كند .

بنگاههاي خودروسازي و شركت هاي قطعه سازي در سالهاي اخير و با نوسان قيمت ارز و بالا رفتن هزينه هاي سربار و مواد اوليه با چالش جدي مواجه شده اند و همين امر باعث تعطيلي يا تعديل نيروي بسياري از شركت هاي قطعه ساز شده است .

رسولي در اين خصوص مي گويد خودروسازي هاي و قطعه سازي ها بنگاههايي هستند كه بر مبناي تجارت و سود و زيان شكل گرفته اند و بايد درامدهاي آنها پاسخگوي هزينه ها باشد و وقتي هزينه هاي آنها بالا برود و اجازه نداشته باشند قيمت محصول خود را افزايش دهند با زيان مواجه مي شوند و چاره اي جز تعطيلي ندارند .

وي معتقد است نهادهايي كه بر قيمت خودرو نظارت دارند بايد در بازه هاي زماني مختلف در خصوص بررسي قيمت ها اقدام و اجازه افزايش قيمت محصولات را صادر كنند نه اينكه چند سال همچون فنر قيمتها را به صورت تصنعي و غير واقعي فشرده و پايين نگاه دارند تا روزي اين فنر به صورت ناگهاني رها شود .

با اين وجود پيش بيني مي شود در آينده نزديك بايد منتظر افزايش ناگهاني قيمت خودرو باشيم زيرا بر اساس علم اقتصاد چيز ديگري غير از اين قابل پيش بيني نيست .