محمدرضا تابش در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تصمیمات شورای پول و اعتبار درجلسه روز گذشته برای تحرک بخشی به بازار مسکن و حمایت از خانه اولی‌ها و نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده روستایی، گفت: سقف تسهیلات یارانه‌ای نوسازی و بهسازی مسکن روستایی، با نرخ ۵ درصد، از مبلغ ۲۰ میلیون تومان به بیست و پنج میلیون تومان افزایش یافت. براین اساس تسهیلات مورد اشاره با معرفی متقاضیان توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به میزان ۲۰۰ هزار فقره وام برای مناطق روستایی و شهری و۱۵۰ هزار فقره وام برای اقشار کم درآمد در شهرهای با اولویت زیر یکصدهزارنفر توسط بانک‌های عامل قابل پرداخت است.

وی افزود: شورای پول و اعتبار همچنین با کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن‌ یکم بانک مسکن در چارچوب برنامه ملی بازآفرینی شهری برای استفاده سپرده‌گذاران خانه اولی(خرید و ساخت) در بافت‌های فرسوده و نامناسب شهری از ۸ به ۶ درصد و برای سایر مناطق شهری از ۹.۵ به ۸ درصد موافقت کرد. اجرای مصوبه نیز منوط به تامین یک میلیارد یورو با پیگیری آقای رئیس جمهور از صندوق توسعه ملی است تا در تلفیق با منابع بانکی بتواند پاسخگوی درخواست سپرده گذاران باشد.

به گفته وی،‌ سقف تسهیلات برای تهرانی ها۸۰ میلیون تومان، شهرهای بزرگ و مراکز استانها ۶۰ میلیون تومان و سایر شهرها۴۰ میلیون تومان است.

تابش خاطرنشان کرد: اعضای شورای پول و اعتبار از اتفاق پیش آمده هنگام ارایه گزارش رییس کل بانک مرکزی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ابراز تأسف کرده و ضمن تقدیر از خویشتن‌داری رئیس کل بانک مرکزی و صبوری و متانت قاطبه نمایندگان مجلس، خواستار آن شدند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بهبود شرایط فعلی و ساماندهی بازار ارز، با مسئولین بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت تعامل و همکاری بیشتری داشته باشند.

این عضو شورای پول و اعتبار اضافه کرد: عمده وقت جلسه شورای پول و اعتبار به استماع گزارش بانک مرکزی درخصوص سیاست های جدید ارزی و کارکرد سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) در ساماندهی بازار ارز گذشت.

وی اضافه کرد: اعضای شورای پول و اعتبار با اطمینان به آمادگی کشور برای تامین نیازهای ارزی، دیدگاه‌ها، نقدها و ابهامات خود را درباره سامانه نیما مطرح کردند و خواستار آن شدند تا با استفاده از نظرات متخصصان، واردکنندگان، صادر کنندگان و فعالان اقتصادی این سامانه به نحوی تکامل یابد که بتواند نیازهای ارزی مردم و فعالان اقتصادی را در اسرع وقت پاسخگو باشد.

انتهای پیام