تبلیغ مستمر پیام‌رسان‌های داخلی از نهادهای حاکمیتی هم چون صدا و سیما، تاکید مسوولان دولتی و حاکمیتی بر کوچ مردم به پیام‌رسان های داخلی، فتوای رهبری درباره‌ی پاسداشت حریم خصوصی و پایان یافتن فعالیت نهادهای دولتی در تلگرام، احتمال فیلترینگ آن را بالا برده است. 

حال باید پرسید، نهاد تصمیم‌گیر درباره‌ی فیلتر تلگرام کدام است؟ شورای عالی فضای مجازی، کمیته‌ی تعیین محتوای مصادیق مجرمانه، دادستانی یا وزارت ارتباطات؟ 

 به‌نظر می‌رسد تعدد این نهادها باعث آشفتگی در تصمیم‌گیری شده است و صداهایی متفاوت از اشخاص و نهادها شنیده می‌شود و همین موضوع افکار عمومی را دچار سردرگمی کرده است که بالاخره ساز کدام نهاد را گوش جان بسپارند و مرجعیت کدام نهاد فصل الخطاب این مساله ی پرچالش است

 به موجب اصل ۶ قانون اساسی «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود و از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد» .

 هرچند ممکن است عبارت «نظایر اینها» این شبهه را ایجاد کند که وجود مراجعی که تصمیمات لازم الاجرا و عام الشمول بگیرند بلامانع است، اما عبارت «در اصول دیگر قانون معین می‌گردد» تکلیف را روشن کرده است.. 

  بنابراین مراجعی که می‌توانند تصمیمات کلی لازم الاجرا با شمول کشوری بگیرند همان‌ها هستند که در قانون اساسی مشخص شده‌اند؛ یعنی شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام.

  هر مرجع دیگری که تصمیماتی از این نوع اتخاذ کند ، در صورتی معتبر و لازم الاجرا است که به نوعی مستند و متکی به مصوبات مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی امنیت ملی و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد.

 بدیهی است در این موارد ضوابط و قواعد دیگر حاکم بر قضیه نیز باید رعایت شود. مانند اینکه طرح یا لایحه‌ی قانونی باید از مسیر و با تشریفات قانونی خاص تقدیم و تصویب شود و یا ورود مجمع تشخیص مصلحت یا شورای عالی امنیت ملی به قضایا، باید با رعایت فرآیند قانونی باشد.

 بنابراین در خصوص تصمیمات سایر اشخاص و مراجع ولو اینکه خود آنها قانونی باشند، اگر به حیطه‌ی قانون گذاری یا محدوده‌ی اختیارات مجمع و شورا وارد شوند تأمل بسیار وجود دارد. والله اعلم