جهان نيوز - دكتر سیدامیر سیاح: سیاست‌های جدید ارزی كه از بیستم فروردین‌ماه به اجرا در آمده، هرچند ظاهراً از روی ناچاری و استیصال اتخاذ شده اما می‌تواند مایه دلگرمی باشد كه بالاخره دولت آقای روحانی به توصیه‌های خارج از دایره بسته مشاورانش هم گوش كرده است.
همیشه اقتصاددانان دلسوز به دولت می‌گفتند در شرایط تحریم و فشارهای ارزی، برای مدیریت بازار ارز به‌جای افزایش عرضه، تقاضای اضافی را مهار كنید، مثلاً با محدود كردن واردات غیر ضروری یا سفرهای تفریحی به خارج. این توصیه البته با رویكرد افراطی حاكم بر تیم اقتصادی دولت كه در پایبندی به آموزه‌های لیبرالیسم، حتی از آمریكا هم جلو زده‌اند، قابل قبول نبود به همین دلیل برای مهار بازار، سال‌ها به‌جای مهار تقاضا، سیاست افزایش عرضه را به‌كار گرفته بودند و اشتباه فاحش دولت قبل در به صف كردن مردم جلوی بانك‌ها و صرافی‌ها را تكرار كردند. كاری كه مسوولان فعلی دولت بارها آن را اوج بی‌تدبیری در دولت اسبق می‌دانستند.
هر چند دولت برای مهار تقاضا در بازار ارز دیر اقدام كرد ولی همین كه بعد از مدت‌ها بی‌تفاوتی و تناقض‌گویی، بالاخره با دخالت در بازار ارز، از سقوط بیشتر ارزش پول ملی جلوگیری كرد، جای حمایت دارد. فراموش نشود بازار ارز نیاز به ثبات دارد و در كنار سیاست فعلی مهار تقاضا، سیاست‌های مكملی هم لازم است كه بازار دچار آشفتگی و رانت‌های ناشی از دونرخی نشود.
در واقع، این‌كه دولت با تدبیر، سیاست اشتباه افزایش عرضه را كنار گذاشته یا از روی جبر، مهم نیست، الان مهم این است كه برای موفقیت سیاست فعلی، دولت در ادامه باید اقدامات مهمی انجام دهد و در صورت تعلل مجدد، شكست سخت‌تری پیش رو خواهد داشت. اهم این اقدامات مكمل برای سیاست‌های ارزی فعلی عبارتند از:
1. تعریف سازوكار اصابت ارز 4200تومانی به نیازهای واقعی و ضروری. این سازوكار باید هوشمند، منعطف، سیستماتیك و بدون قضاوت و تصمیم انسانی (امضای طلایی) و تحت شفافیت 100درصدی باشد تا رانت و سوءاستفاده كه پاشنه‌آشیل این‌جور كنترل بازار است، به حداقل برسد.
2. تصویب و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) تا دولت هرگونه معامله برای بورس بازی را با مالیات سنگین از بازار بیرون كند و دیگر خرید ارز، طلا، خودرو، مسكن و... به قصد پس‌انداز برای هیچ‌كس مقرون‌به‌صرفه نباشد. البته این مهم مستلزم كوتاه آمدن آقای روحانی از رویكرد اشتباه پنج‌سال گذشته و سرك‌كشیدن دولت به حساب‌های همه شهروندان است تا پایانی باشد بر دوران فرارهای مالیاتی و پولشویی‌های گسترده.
3. تغییر نقشه ارزی كشور تا عرضه حواله در بازار ارز، به یك كشور و یك مسیر وابسته نباشد. نباید فراموش كرد وابستگی بازار ارز ایران به مسیر دبی كه كشورش علاوه‌بر ادعای ارضی نسبت به خاك ایران، در سال‌های اخیر در حالت مخاصمه بی‌سابقه‌ای با جمهوری اسلامی قرار دارد، غفلت و بی‌تدبیری بوده است و مسوولان تیم اقتصادی دولت باید در برابر این تعلل سؤال‌برانگیز پاسخگو باشند.
4. ادامه مهار تقاضای ارز با ضوابطی سختگیرانه و بدون تعارف. این جای تعجب است كه در شرایط تحریم و جنگ روانی بی‌سابقه دشمنان این آب‌و‌خاك، سفرهای كاری بیهوده مسوولان و سفرهای تفریحی خانواده‌های مرفه و متوسط به خارج همچنان جریان دارد و در نوروز امسال، صدها هزار ایرانی فقط به تركیه
سفر کرده‌اند!
این جای تعجب است كه در شرایطی كه شهرك‌های صنعتی به قبرستان سوله‌های متروك و خانه ارواح تبدیل شده‌اند و نرخ بیكاری جوانان به 30درصد رسیده، بازارهای ما پر از كالاهای خارجی‌است.
دولت اگر می‌خواهد در سیاست ارزی جدید موفق شود، باید این وضع را از اساس تغییر دهد و بپذیرد در جنگ اقتصادی قرار داریم و باید با صرفه‌جویی در مصارف ارزی، ارز محدودمان را در سازوكاری کاملاً شفاف، صرف نیازهای اولویت‌دار
كشور كند.
اجرای این چهار توصیه البته سخت است و با مخالفت رانت‌خوارانی روبه‌رو شده كه سال‌هاست از ولنگاری ارزی منتفع بوده‌اند. اجرای سیاست‌های مكمل برای راهی كه دولت از بیستم فروردین شروع كرده سخت و پرهزینه است ولی نه به سختی و پرهزینگی شكست راهی كه آغاز كرده.
منبع:صبح نو
∎
همیشه اقتصاددانان دلسوز به دولت می‌گفتند در شرایط تحریم و فشارهای ارزی، برای مدیریت بازار ارز به‌جای افزایش عرضه، تقاضای اضافی را مهار كنید، مثلاً با محدود كردن واردات غیر ضروری یا سفرهای تفریحی به خارج. این توصیه البته با رویكرد افراطی حاكم بر تیم اقتصادی دولت كه در پایبندی به آموزه‌های لیبرالیسم، حتی از آمریكا هم جلو زده‌اند، قابل قبول نبود به همین دلیل برای مهار بازار، سال‌ها به‌جای مهار تقاضا، سیاست افزایش عرضه را به‌كار گرفته بودند و اشتباه فاحش دولت قبل در به صف كردن مردم جلوی بانك‌ها و صرافی‌ها را تكرار كردند. كاری كه مسوولان فعلی دولت بارها آن را اوج بی‌تدبیری در دولت اسبق می‌دانستند.
هر چند دولت برای مهار تقاضا در بازار ارز دیر اقدام كرد ولی همین كه بعد از مدت‌ها بی‌تفاوتی و تناقض‌گویی، بالاخره با دخالت در بازار ارز، از سقوط بیشتر ارزش پول ملی جلوگیری كرد، جای حمایت دارد. فراموش نشود بازار ارز نیاز به ثبات دارد و در كنار سیاست فعلی مهار تقاضا، سیاست‌های مكملی هم لازم است كه بازار دچار آشفتگی و رانت‌های ناشی از دونرخی نشود.
در واقع، این‌كه دولت با تدبیر، سیاست اشتباه افزایش عرضه را كنار گذاشته یا از روی جبر، مهم نیست، الان مهم این است كه برای موفقیت سیاست فعلی، دولت در ادامه باید اقدامات مهمی انجام دهد و در صورت تعلل مجدد، شكست سخت‌تری پیش رو خواهد داشت. اهم این اقدامات مكمل برای سیاست‌های ارزی فعلی عبارتند از:
1. تعریف سازوكار اصابت ارز 4200تومانی به نیازهای واقعی و ضروری. این سازوكار باید هوشمند، منعطف، سیستماتیك و بدون قضاوت و تصمیم انسانی (امضای طلایی) و تحت شفافیت 100درصدی باشد تا رانت و سوءاستفاده كه پاشنه‌آشیل این‌جور كنترل بازار است، به حداقل برسد.
2. تصویب و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) تا دولت هرگونه معامله برای بورس بازی را با مالیات سنگین از بازار بیرون كند و دیگر خرید ارز، طلا، خودرو، مسكن و... به قصد پس‌انداز برای هیچ‌كس مقرون‌به‌صرفه نباشد. البته این مهم مستلزم كوتاه آمدن آقای روحانی از رویكرد اشتباه پنج‌سال گذشته و سرك‌كشیدن دولت به حساب‌های همه شهروندان است تا پایانی باشد بر دوران فرارهای مالیاتی و پولشویی‌های گسترده.
3. تغییر نقشه ارزی كشور تا عرضه حواله در بازار ارز، به یك كشور و یك مسیر وابسته نباشد. نباید فراموش كرد وابستگی بازار ارز ایران به مسیر دبی كه كشورش علاوه‌بر ادعای ارضی نسبت به خاك ایران، در سال‌های اخیر در حالت مخاصمه بی‌سابقه‌ای با جمهوری اسلامی قرار دارد، غفلت و بی‌تدبیری بوده است و مسوولان تیم اقتصادی دولت باید در برابر این تعلل سؤال‌برانگیز پاسخگو باشند.
4. ادامه مهار تقاضای ارز با ضوابطی سختگیرانه و بدون تعارف. این جای تعجب است كه در شرایط تحریم و جنگ روانی بی‌سابقه دشمنان این آب‌و‌خاك، سفرهای كاری بیهوده مسوولان و سفرهای تفریحی خانواده‌های مرفه و متوسط به خارج همچنان جریان دارد و در نوروز امسال، صدها هزار ایرانی فقط به تركیه
سفر کرده‌اند!
این جای تعجب است كه در شرایطی كه شهرك‌های صنعتی به قبرستان سوله‌های متروك و خانه ارواح تبدیل شده‌اند و نرخ بیكاری جوانان به 30درصد رسیده، بازارهای ما پر از كالاهای خارجی‌است.
دولت اگر می‌خواهد در سیاست ارزی جدید موفق شود، باید این وضع را از اساس تغییر دهد و بپذیرد در جنگ اقتصادی قرار داریم و باید با صرفه‌جویی در مصارف ارزی، ارز محدودمان را در سازوكاری کاملاً شفاف، صرف نیازهای اولویت‌دار
كشور كند.
اجرای این چهار توصیه البته سخت است و با مخالفت رانت‌خوارانی روبه‌رو شده كه سال‌هاست از ولنگاری ارزی منتفع بوده‌اند. اجرای سیاست‌های مكمل برای راهی كه دولت از بیستم فروردین شروع كرده سخت و پرهزینه است ولی نه به سختی و پرهزینگی شكست راهی كه آغاز كرده.
منبع:صبح نو
نظر شما